گروه كامپيوتر- پس از گذشت هشت ماه از آغاز به كار اپراتور دوم تلفن‌همراه و خبرهاي ضد ونقيض بسيار در خصوص زمان واگذاري سيم‌كارت‌ها، قيمت واقعي آنها و تاخيرها و جريمه‌اي كه شامل اين اپراتور مي‌شود، بالاخره پس از راه‌‌اندازي آزمايشي اين شبكه مسوولان ايرانسل خبر از ثبت نام و واگاري سيم‌كارت‌ها در آبان ماه سال‌جاري دادند.
اين در حالي است كه طبق قرارداد اين اپراتور بايد در شهريور‌ماه جاري اقدام به واگذاري سيم‌كارت‌هاي 120هزار توماني كند و در صورت تاخير نيز جريمه پرداخت كند اما به‌رغم مشخص بودن يك ماه تاخير در عملكرد اين اپراتور، هيچ‌گونه جريمه‌اي شامل ايرانسل نخواهد شد.
به گفته وزير ارتباطات تاخيرهاي ايرانسل به عملكرد ضعيف پيمانكاران اپراتور اول تلفن‌همراه باز مي‌گردد چنانچه اين پيمانكاران به درستي و طبق برنامه كار خود را انجام مي‌دادند اپراتور دوم نيز مي‌‌توانست سرويس خود را به موقع ارائه دهد.
بسياري از كارشنسان عقيده دارند وابستگي پروژه اپراتور دوم به عملكرد پيمانكاران اپراتور اول، تنها نشان‌دهنده استفاده اپراتور دوم از تجهيزات و آنتن‌هاي BTS شبكه اپراتور اول است در صورتي كه اين موضوع باعث فشار بر شبكه داراي معضل اپراتور اول و كاهش كيفيت در خدمات هر دو اپراتور مي‌شود.
رمضان‌علي صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در خصوص تاخير اين اپراتور و نحوه پيگيري مجلس براي پرداخت جريمه از سوي اپراتور دوم معتقد است: تاخير چند هفته‌اي از سوي بخش‌خصوصي قابل چشم‌پوشي است و امكان جريمه شدن اين اپراتور وجود ندارد. زيرا يكي از دلايل تاخير عدم واذاري باندهاي فركانسي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به اپراتور دوم بوده است.
در اين ميان شايعه‌هاي بسياري نيز در مورد قيمت سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم شنيده مي‌شود چنانچه در ابتداي كار اين پروژه قيمت سيم‌كارت‌ها 120هزار تومان و سپس توسط مسوولان صاايران 150هزار تومان اعلام شد.اما اخيرا مديرعامل شركت ايرانسل قيمت سيم‌كارت‌ها را 120هزار تومان اعلام كرده‌است، در حالي كه برخي از مسوولان پروژه اپراتور دوم معتقدند در زمان قرارداد قيمت سيم‌كارت اپراتور اول 450هزار تومان بوده و قيمت اپراتور دوم بايد يك‌سوم آن يعني 150هزار تومان باشد.
اين در حالي است كه هم‌اكنون قيمت سيم‌كارت اپراتور اول 360هزار تومان است كه براساس آن بايد اپراتور دوم سيم‌كارت‌هاي 120هزار توماني ارائه دهد.
جزئيات روند كاري اپراتور دوم
ايرانسل طبق تعهد خود بايد سال جاري 5/2ميليون سيم‌كارت 150هزار توماني واگذار كند كه با روند فعلي اين امر امكانپذير نيست. اين شركت از مهرماه به تدريج وارد مسير توزيع سيم‌كارت‌هاي خود خواهد شد.
در اين نوع سيم كارت به ميزان مصرف، هزينه مشترك افزايش پيدا مي‌كند. تعرفه اين نوع سيم‌كارت 20درصد گران‌تر از سيم كارت معمولي است.
طبق شنيده‌ها ايرانسل تا پايان سال نمي‌تواند تمامي شهرهاي كشور را حت پوشش شبكه خود قرار دهد.
دلايل اصلي تاخير ورود سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم تلفن‌همراه به بازار، تاخير ارائه فركانس مورد نظر به اين شبكه، ديركرد درنهايي كردن قرارداد ايرانسل با شركاي خارجي خود و تاخير ورود تجهيزات مورد نياز عنوان شده است.
كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه ايرانسل در سال‌هاي آينده رقيب جدي براي سيم‌كارت‌هاي دولتي خواهد بود.
ايرانسل براي پيشبرد كار خود كشور را به چندين منطقه تقسيم و توسعه هر منطقه را بر يكي از شركت‌هاي خارجي و ايراني واگذار كرده بود. شركت هايي چون هواوي چين، آلكاتل و نوكيا در اين زمينه همكاري دارند.
شركت ايرانسل (مجري اپراتور دوم تلفن‌همراه) در دوره بهره‌برداري 16ميليون خط تلفن‌همراه واگذار خواهد كرد كه قريب به 10ميليون آن در سه سال اول توزيع خواهد شد.
به گفته صادق‌زاده اپراتور دوم پس از واگذاري سيم‌كارت‌هاي خود طبق قرارداد پس از 15سال با خلع يد از پروژه بايد اين شبكه را به وزارت ICT تحويل دهد تا 80درصد سهام آن از طريق بورس واگذار و 20درصد به اپراتور اول كه احتمالا در آن زمان در اختيار بخش‌خصوصي است، واگذار شود.
