نام نویسنده: علی مولوی
سیتنا – با وجود سابقه‌ی طولانی ورود خدمات ارتباطی به ایران، تاکنون از سوی هیچ نهادی سطح ارایه‌ی این خدمات مشخص نشده است.
پس از راه‌اندازی ارتباط بیش از 25 میلیون مشترک تلفن ثابت، هشت میلیون مشترک تلفن همراه و 11 میلیون کاربر اینترنتی، هنوز استفاده‌کنندگان از این خدمات از هیچ حقوقی برخوردار نیستند و تنها مجبور به عقد قراردادهای یک‌سویه با سرویس‌دهندگان می‌شوند.
در این میان، تنها مشترکان و کاربران ملزم به پرداخت هزینه‌های سرویس هستند.
در چنین شرایطی است که با وجود برخی مشکلات هشت ساله در شبکه‌ی تلفن همراه کشور، اپراتور دولتی به فروش بیشتر می‌اندیشد و در برابر اعتراضات، به بهبود کیفیت شبکه می‌نازد.
بدین شکل است که گاهی رفع مشکل یک تلفن ثابت، یک هفته زمان می‌برد و در پایان نیز نتیجه‌ی مطلوب به دست نمی‌آید و یا ارتباطات اینترنتی کشور مختل می‌شود و برخی مسوولان چنین اختلالاتی را عادی عنوان می‌کنند و حاضر به قبول خسارت وارد شده به مردم نیستند!
در همین شرایط، برخی از همین مسوولان، از لزوم وجود کیفیت در سرویس‌های شرکت‌های خصصی سخن می‌گویند و بخش خصوصی را در صورت عدم ارایه‌ی کیفیت مطلوب، به لغو پروانه تهدید می کنند.
بارزترین نمونه‌ی آن، شرکت تالیا و سیم‌کارت‌های اعتباری بود که مسوولان مخابرات، گسترش این شرکت را منوط به بهبود کیفیت دانستند؛ اما همین مسوولان در برابر وضعیت کیفی اپراتور زیرمجموعه‌ی خود – تقریبا – سکوت اختیار می‌کنند!
در این آشفته بازار، سازمانی تحت عنوان ” تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ” وظیفه‌ی تنظیم SLA میان سرویس‌دهندگان و کاربران را بر عهده گرفته است. سازمانی که باید شرایط یکسانی را برای حضور شرکت‌های خصوصی و دولتی در کنار هم برای سرویس‌دهی فراهم کند.
چندی پیش، خبری درباره‌ی گنجانده شدن قرارداد SLA در پروانه‌ی ISP ها در نشریات کشور منتشر شد. خبری که برای کاربران اینترنتی مسرت‌بخش بوده و توجه سازمان تنظیم مقررات به این موضوع جای تقدیر دارد؛ اما نکته‌ای که در این میان شاید از آن غفلت شده باشد، نبود SLA مناسب میان شرکت‌های ISP و تنها ارائه‌دهنده‌ی خدمات دسترسی به اینترنت است.
توجه به این قرارداد، نشان از این موضوع دارد که تنها در شرایط خاص و بسیار بحرانی امکان دریافت خسارت از سوی ISP ها وجود دارد. بنابراین با توجه به این قرارداد، به نظر می‌رسد حتی اختلالات گسترده‌ی اینترنت در تیرماه و مرداد ماه امسا نیز شامل پرداخت خسارت نشده است.
به هر شکل، به نظر می‌رسد با توجه به لزوم توجه به حقوق کاربران و مشترکان، ایجاد قوانین مربوطه باید در اولویت قرار گیرد و SLAها ابتدا برای شرکت‌های سرویس‌دهنده‌ی اصلی تنظیم شود .
