رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي اعتباري اپراتور اول در بهمن ماه، به تصميم كميسيون تنظيم مقررات بستگي دارد.
به زارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس محمود خسروي – در حاشيه‌ي همايش تلفن همراه از سياست‌گذاري تا اجرا – در جمع خبرنگاران با اعلام اين كه هنوز مجوزي براي ارايه‌ي سيم كارت اعتباري به اپراتور اول داده نشده است، اظهار داشت: اپراتور اول يكسري سوالات را براي كميسيون تنظيم مقررات مطرح كرده و ما از آن‌ها درخواست كرديم كه توضيحات بيشتري درباره‌ي اين سوالات به اعضاي كميسيون ارايه كنند.
وي ادامه داد: مسوولان اپراتور اول معتقدند كه تاليا به عنوان پيمانكار و براساس مصوبه‌ي مجمع تعيين شده است، به همين علت آن‌ها خواستار تشكيل مجدد جلسه‌ي مجمع هستند كه پس از تاييد مجمع، كميسيون تنظيم مقررات درباره‌ي اين مساله تصميم‌گيري خواهد كرد و ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي اعتباري اپراتور اول در بهمن ماه، بستگي به تصميم اين كميسيون دارد.
رييس سازمان تنظيم مقررات درباره‌ي صحبت‌هاي مدير اجرايي MTN در اين همايش كه عنوان كرده بود، دولتي بودن سازمان رگولاتوري بخش خصوصي را براي فعاليت دچار مشكل كرده است، گفت: در تمام دنيا نهادهاي قانوني، يا مستقل هستند و يا در دل دولت قرار مي‌گيرند و هر دوي آن‌ها مزايا و معايبي دارند؛ برنامه‌ي دولت اين است كه تصدي‌گري دولت را كاهش دهد و وزير نيز وظايفي را در اين رابطه بر عده دارد؛ به طور حتم اگر سازمان تنظيم مقررات خارج از مجموعه‌ي دولت قرار بگيرد، يكسري مشكلات اجرايي در بدنه‌ي دولت ايجاد خواهد شد.
