دنیای اقتصاد – به‌رغم ضرورت وجود قانون جرايم رايانه‌اي در كشور هنوز لايحه جرايم رايانه‌اي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مورد بررسي قرار نگرفته و اين در حالي است كه هفت ماه از ورود اين لايحه به اين كميسيون مي‌گذرد.
محمدصادق نيرومند عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد در اين خصوص مي‌گويد: لايحه جرايم رايانه‌اي متاسفانه به‌دليل حجم بالاي طرح‌ها و لايحه‌هاي موجود در كميسيون قضايي مورد بررسي و انجام كار كارشناسي قرار نگرفته است.
عضو كميسيون قضايي مجلس: لايحه‌ها در اين كميسيون به ترتيب
وصول در دستور كار قرار مي‌گيرند و هنوز لايحه‌هايي كه
زودتر از لايحه جرايم رايانه‌اي به كميسيون ارسال ده‌‌اند در دستور كار قرار نگرفته‌اند
لايحه جرايم رايانه‌اي كه طي چهار سال توسط كارشناسان كميته جرايم رايانه‌اي قوه قضاييه تدوين شد، در سال گذشته براي بررسي، تكميل و تصويب به كميسيون قضايي مجلس ارسال شد.
اما اين كميسيون حتي لايحه مذكور را در دستور كار كميته تخصصي مربوطه نيز قرار نداده است.
نيرومند معتقد است: لايحه‌ها در اين كميسيون به ترتيب وصول در دستور كار قرار مي‌گيرند و هنوز طرح‌ها و لايحه‌هايي كه زودتر از لايحه جرايم رايانه‌اي به كميسيون ارسال شده‌اند در دستور كار قرار نگرفته‌اند و اين لايحه نيز درانتظار رسيدن نوبت به آن است.
طبق پيش‌بيني كارشناسان و برخي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، لايحه جرايم رايانه‌اي شايد تا پايان امسال مورد بررسي قرار گيرد اما به دليل تخصصي بودن اين لايحه مدت زمان بسياري صرف بررسي هر يك از ماده‌ها خواهد شد و امكان تصويب آن در مجلس تا قبل از سال آينده تقريبا وجود ندارد.
در حالي كه فناوري اطلاعات در كشور در حال توسعه است و بسياري از مسوولان حركت به سمت دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي را شعار خود قرار داده‌اند اما هيچ توجهي به زيرساخت قانوني اين حركت‌ها و ضرورت وجود لايحه جرايم رايانه‌اي به منظور جلوگيري از جرايم اين عرصه وجود نارد.
نيرومند نماينده خراسان‌جنوبي با اشاره به اينكه لايحه جرايم رايانه‌اي اهميت بسياري دارد مي‌گويد: اين لايحه در نوبت قرار گرفته و كميسيون در حال رسيدگي به طرح‌ها و لايحه‌هايي كه اهميت بيشتري دارند، است البته اين به معناي بي‌اهميتي اين لايحه نيست، اما لايحه‌هاي داراي اهميت در مجلس فوريت پيدا مي‌كنند.
گفتني است، هم‌اكنون در صورت بروز يك جرم رايانه‌اي و اينترنتي در داخل كشور هيچ قانوني براي برخورد با آن وجود ندارد و بسياري از پرونده‌هاي مرتبط با كمك ساير عناوين مجرمانه در دادگاه‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
