مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم جايگزيني مجازاتهاي اجتماعي به جاي زندان در ارتباط با لايحه جرائم رايانه‌اي تاكيد كرد.
به گزارش روز يكشنبه دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز در اظهار نظر خود درباره لايحه جرائم رايانه‌اي افزود: با توجه به در دستور كار بودن لايحه ” مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان ” بهتر است ميزان مجازاتهاي پيشنهاد شده در لايحه مزبور با در نظر گرفتن اين قانون تنظيم شود.
اين مركز با اعلام اين كه لايحه جرائم رايانه‌اي در وضعيت كنوني اشكالاتي دارد كه اين مكز نسبت به اصلاح آنها-با حفظ ساختار لايحه دولت- اقدام كرده است ، افزود: نگارش مواد لايحه، درج نمودن عنوان برخي جرائم، متناسب كردن مجازاتهاي پيشنهادي با جرائم، حذف مسئوليت كيفري ارائه‌دهندگان خدمات ، الحاق مواد استنادپذيري ادله‌الكترونيك و رفع ابهام موجود در برخي مواداز جمله اصلاحات مركز پژوهشها در اين لايحه بوده‌اند كه شرح تمام اين اصلاحات در كميته جرائم رايانه‌اي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر،از عدم جرم‌انگاري تمام جرائم فضاي سايبر نظير هرزنامه‌ها،صراحت نداشتن در مبحث استناد پذيري ادله الترونيك، تفكيك نشدن برخي جرائم ، شفافيت نبودن در روش‌هاي بررسي ادله الكترونيك و تعيين مجازاتهاي نقدي براي ارتكاب جرائمي نظير جاسوسي به عنوان اشكالات عمده اين لايحه نام برده شده است.
در پايان اين اظهارنظر آمده است: لايحه جرائم رايانه‌اي به لحاظ ساختاري با رعايت اصول كنوانسيون جرائم سايبر تدوين شده است كه در سال ۲۰۰۱در بوداپست مجارستان به تصويب شوراي اروپا رسيد.
