آی تی ایران –
حضور برادر ارجمند، جناب آقاي ميرزاوند
سرپرست محترم دبيرخانه شوراي عالي انورماتيك
سلام عليكم
رونوشت نامه سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات و جوابيه حضرتعالي دريافت شد.
موجب مزيد امتنان خواهد بود چنانچه، مطالب مندرج در اين عريضه را نيز به دقت مطالعه فرماييد بلكه انشاا… تجربه¬اي كسب نموده، و در انجام مسئوليت¬هاي محوله آتي بيش از پيش موفق باشيد.
در ابتدا اجازه دهيد، با يكديگر، مروري به نامه اعتراضيه و همچنين جوابيه جنابعالي داشته باشيم.
در اولين نگاه به اين نامه درمي¬يابيد كه امضاءكننده از اعضاي هيات رئيسه نبوده و فردي «از طرف» امضاء نموده است. در نتيجه حالات زير را مي¬توان تصور نمود:
حالت اول- هيچ يك از اعضاي هات رئيسه با متن مندرج در اين اعتراضيه موافق نبوده و كارمندي خودسرانه، به تحريك و يا تطميع و يا تهديد فرد يا افرادي بيروني قصد لكه¬دار نمودن آبرو و حيثيت سنديكا را داشته و يا با نيت شوم دوبهم¬زني و اغتشاش و تفرقه مرتكب چنين اشتباهي شده است.
حالت دوم- هيات رئيسه با متن نامه موافق بوده اما آن مقام محترم را قابل و لايق امضاء خود ندانسته است.
حالت سوم- از آنجا كه فردي مومن و مسلمان هستيد، ذكر آيه «اوفوا بالعهد» وجدان شما را بيدار نموده و فسخ يك طرفه، توافقنامه امضاء شده سلف خود را مغاير آيه شريفه دانسته و به خاطر فرار از عذاب وجدان و جمع¬آوري مدرك جهت توجيه اين عم خلاف، دستور اعتراض به معترضين را صادر و اوامر صادره فقط به منظور رفع تكليف و از سر بي¬ميلي در نامه¬اي بدون امضاي هيات رئيسه در اختيار قرار گرفته است.
حالت چهارم- هيات رئيسه سنديكا موافق نامه بوده¬اند اما از آنجا كه اهل حرفه و آشنا به جايگاه خود و همچنين جايگاه قانوني سازمان نظام صنفي رايانه¬اي كشور هستند، از روي عاقبت¬انديشي و علم به آنكه در نهايت مأمن و پناهگاه آنها فقط سازمان نظام صنفي رايانه¬اي كشور است، تن به امضاي چنين نامه¬اي نداده¬اند.
حالت پنجم- هيچ يك از حالات ياد شده فوق صحت نداشته، فقط فرد يا افرادي كه حتي ابتدايي¬ترين قوانين نامه¬نگاري اداري را نمي¬دانند، قصد و ادعاي آن را دارند كه سرنوشت حرفه¬اي يكي از پيشرفته¬ترين صنوف كشور را به دست گيرند.
البته چنانچه حالت ديگري نيز در ذهن حضرتعالي متصور است، نسبت به اعلام آن اقدام فرماييد.
و اما بررسي متن نامه اعتراضيه:
در ابتداي نامه آمده است: «مراتب اعتراض اين سنديكا و اعضاي آن كه شاكله اصلي و بيشترين حجم امتيازات تخصصي و تجربي را تشكيل مي¬دهند به حضور شما ابلاغ نموده»
الف: به منظور تنوير افكار عمومي و بررسي ادعاي فوق، خواهشمند است دستور فرماييد، بازرس اين سنديكا فهرستي از تعداد اعضايي كه مبادرت به پرداخت حق¬عضويت نموده¬اند را در اختيار آن شوراي عالي قرار داده، جمع امتيازات آنها محاسبه تا با جمع امتيازات بقيه صنف مقايسه شده و نتيجه اعلام گردد.
ب- چرا اين مدعيان تشكيل دهنده شاكله اصلي و دارندگان بيشترين حجم امتيازات تخصصي و تجربي، هرگز نتوانسته¬اند در انتخابات قانوني صنف رأيي قابل ذكر اخذ نمايند؟
ج- جهت روشن شدن بعضي از ادعاهاي واهي، فهرستي از اسامي شركتهاي حاضر در آخرين مجمع انتخاباتي اين سنديكا همراه با امضاي تاييديه شركتها جهت آن مقام محترم ارسال نمايند.
د- بر فرض آنكه صددرصد فعالين صنف از اعضاي اين سنديكا بوده¬اند، آيا هم¬اكنون كه قانونگذار به صراحت آنها را موظف به عضويت در سازمان نظام صنفي رايانه¬اي نموده است، مي¬توانند از اطاعت قانون سرباز زنند و با سرپيچي و گردن¬كشي، هرج و مرج را باعث شوند؟ آيا قانون¬گريزي و حمايت از قانون¬گريز جرم نيست؟
در ادامه مطلب مندرج در نامه اعتراضيه آمده است: «با توجه به وجود رقابت در ميان شركتها در بخش خصوصي، تفويض اختيار بررسي صلاحيت و طبقه¬بندي شركتهاي خصوصي به يك بخش خصوصي كه مطمئناً خالي از حب و بغض نخواهد بود، امكان كج روي¬هايي را ايجاد خواهد كرد.»
در پاسخ مطلب فوق:
اولاً: به نظر مي¬رسد نويسنده محترم به نحوه رتبه¬بندي آشنا نبوده، زيرا امتيازات رتبه¬بندي از دو ستون مندرج در اظهارنامه مالياتي شركتهاي مقاضي استخراج شده، با خوداظهاري شركتها در سايت شوراي عالي انفورماتيك درج و سازمان نظام صنفي رايانه¬اي كشور، فقط اصالت اظهارنامه مالياتي را تاييد مي¬كند. و البته چنانچه از اين كار سرباز زده يا قصد اعمال غرض و مرض داشته باشد، متقاضي مي¬تواند به شوراي عالي انفورماتيك مراجعه نمايد.
ثانياً: استدلال نويسنده محترم مايه بسي تعجب و حيرت و حاكي از عدم درك ايشان از مفهوم نهاد مردمي و نقش بخش خصوصي و رابطه آنها با دولت است. ايشان وجود رقابت بين اعضاي صنف و حب و بغض بين آنها را عاملي دانسته تا به يكديگر اعتماد نكرده و كليه اموري كه به نحوي مربوط به آنهاست و يا در سرنوشت حرفه¬اي آنها موثر است را، دو دستي به دولت تقديم نمايند.
ايده¬آل نويسنده محترم اعتراضيه در كشورهاي كمونيستي امكان¬پذير است زيرا فقط در آنجا چنين نقش پررنگي جهت دولت قائلند كه صد البته اينگونه تفكرات و درخواست¬ها با تعاليم عاليه اسلامي در تضاد است.
ثالثاً: مگر صنفي در دنيا وجود دارد كه بين اعضاي آن رقابت وجود نداشته باشد؟ و اگر وجود رقابت بنا به استدلال ايشان موجب سلب اختيارات صنف و يا نهاد مردمي شود، پس فلسفه وجودي آنها چيست؟ و صاحب چنين فكري، چنانچه صداقت و شهامت لازم را داشته باشد، بايد به صراحت اعلام دارد كه با هرگونه تشكيلات مردمي و صنفي مخالف است.
راباً: صرف نظر از تعداد قليل و اندك اعضاي اين سنديكا، اين سوال مطرح است كه آيا رقابت بين آنها وجود دارد؟، اگر پاسخ مثبت است بنا بر استدلال نويسنده محترم اعتراضيه، ادامه فعاليت آن بي¬معني است! و اگر پاسخ منفي است، پس فرق اين سنديكا با شركتي خصوصي كه سهام¬داران آن با توافق كامل و بدون هيچ¬گونه رقابتي فقط به دنبال منافع شخصي و شركتي خود هستند، چيست؟
در قسمت پاياني نامه اعتراضيه چنين اظهار شده است:
«از ديدگاهي ديگر، تشكلي كه بر سر انتخابات و حتي نحوه شكل¬گيري آن اعتراضات پي¬درپي و گسترده¬اي در بخش خصوصي ايجاد نمود و حتي نامه¬ها و درخواست¬هاي متعددي در اين زمينه ه آن شورا و ديگر مراجع قانوني ارسال شده است، صلاحيت چنين مسئوليت خطيري را ندارد.»
حق مسلم هر فرد يا افرادي است كه به نحوه انتخابات، حتي در حد انتخابات رياست جمهوري اعتراض نمايند. اما اين اعتراض نيز بايد با رعايت قوانين بوده و رأي صادره از مرجع ذيصلاح با احترام مورد عنايت و اطاعت قرار گيرد.
همان¬طور كه نويسنده محترم نيز اذعان داشته¬اند از حق خود مبني بر شكايت عليه چگونگي برگزاري انتخابات استفاده فرموده¬اند و نه تنها به مرجع قانوني ذيصلاح بلكه به مراجعي ديگر نيز مراجعه نموده¬اند.
آيا رأي صادره مرجع ذيصلاح نبايد مورد احترام قرار گيرد؟
آيا تكرار اتهامات نارواي گذشته كه مراجع ذيصلاح مهر ابطال بر آن زده¬اند، عملي جوانمردانه است؟
آيا ذكر مجدد چنين مطالب مردودي تشويش افكار عمومي به حساب نمي¬آيد و آيا از نظر قانوني جرم نيست؟
آيا ناديده گرفتن رأي مراجع ذيصلاح و به هيچ انگاشتن آنها، قانون¬گريزي و نوعي ياغي¬گري نيست؟
آيا اشاعه كذب با آموزه¬هاي ديني و قوانين جاريه ما مطابقت دارد؟
آيا فكر نمي¬كنيد اگر قباحت چنين عمل شنيعي يعني اشاعه كذب و تهمت¬زني ريخته شود، شما نيز مي¬توانيد طعمه بعدي باشيد؟
آيا تاكنون به فرمايشات اولياي دين ما درباره مذمت غيبت و تهمت توجه و عنايتي داشته¬ايد؟
آيا اگر فرد يا افرادي به چنين اعمال قبيح و شنيعي مبادرت ورزند، مي¬توانند معتمد و نماينده صنفي باشند؟
بيش از اين به شرح و بسط نامه اعتراضيه نمي¬پردازم، فقط ذكر اين نكته را لازم مي¬دانم كه آقاي محبي رئيس سنديكا را مي¬شناسم؛ مردي محترم است كه هر وقت موفق به ديدار ايشان شده¬ام، از اظهار لطف و محبت و احترام فوق¬العاده ايشان شرمنده شده و صدالبته كه اينجانب خود را قابل اين همه لطف نمي¬دانم.
اميد است كه با وجود آن مقام محترم نيز دوستي، دوستان قديمي كمافي¬السابق ادامه يابد.
و اما بعد:
بررسي نامه جوابيه حضرتعالي:
در ابتداي نامه جهت ذكر عنوان مخاطب كلمه فناوري را جداي از هم وشته¬ايد كه نه¬تنها غلط است، بلكه معنايي ديگر دارد.
اين غلط در سربرگ نامه اول نيز بود، كه نمي¬تواند ايرادي مهم محسوب شود چرا كه ممكن است افراد زيادي آن را نبينند.
اما موقعيت جنابعالي به عنوان سرپرست دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك و قبول مسئوليتي خطير در راستاي توسعه و بكارگيري يكي از حساس¬ترين فناوري¬ها، مي¬طلبد كه املاي صحيح آن را بدانيد و اين مساله آنگاه حساس¬تر است كه امضاي حضرتعالي در نامه¬اي است كه آرم مقدس جمهوري اسلامي در بالاي آن قرار گرفته است.
در سطر سوم نامه جنابعالي كه تقريباً شروع نامه نيز مي¬باشد فرموده¬ايد: «همان¬گونه كه اطلاع داريد،
اگر به صدق گفتار حضرتعالي اعتقاد داشته باشيم، اين سوال مطرح مي¬شود كه چرا وقتي از مساله¬اي اطلاع داشته¬اند دوباره درباره آن اعتراضيه نوشته¬اند و چرا موضوعي را كه قبلاً به آنها اطلاع داده بوديد، مجدداً جوابيه بر آن نوشته و در رسانه¬ها بوق و كرنا كرده¬ايد؟
در ادامه نامه خود آورده¬ايد: «در پي طرح اعتراض تشكل¬هاي فن¬آوري اطلاعات و ارتباطات به موضوع واگذاري اخذ مدارك و بررسي آن براي رتبه¬بندي به سازمان نظام صنفي رايانه¬اي كشور، در مفاد توافقنامه دبير سابق اين شورا با سازمان مذكور تجديدنظر نموده و با درك اين واقعيت كه تفويض وظايف حاكميتي شورا به تشكل¬هاي صنفي ممكن است منجر به بروز مسائل و مشكلات غيرقابل كنترل شود، كماكان وظيفه تشخيص صلاحيت و رتبه¬بندي شركتهاي انفورماتيكي را در دبيرخانه شورا انجام مي¬دهد.»
الف: موارد مطروحه فوق دال بر آن دارد كه حضرتعالي خود را از علم و دانش و تخصص و تجربه سلف خود، جناب آقاي دكتر محمد سپهري¬راد كه مردي مومن و متعهد و دانشمندي وارسته و با تقوي است محروم ساخته¬ايد و جهت كسب ذخيره¬هاي معنوي و تجربي هشت ساله ايشان به اندازه هشت ساعت با ايشان بحث و تبادل نظر نفرمود¬ه¬ايد.
بسيار تاسف¬انگيز است كه عليرغم فرمايشات خردمندانه رهبر فرزانه كه دلسوزانه خواسته بودند در سال پيامبر اعظم () قدمي به جلو برداريم حضرتعالي در پرشي بلند، هشت سال به عقب پريده¬ايد. چرا كه عين اين ماجرا در هشت سال پيش اتفاق افتاد. بي¬شك اگر با سلف خود مشورتي داشتيد و سوالي مطرح مي¬نموديد، چگونگي رتبه¬بندي، چرايي ارجاع آن به سازمان نظام صنفي رايانه¬اي كشور و داستان¬هاي مربوط به بعضي اعتراضات را درمي¬يافتيد.
آنچه رنج و درد اين موضوع را جانكاه¬تر و زخم دل را عميق¬تر مي¬سازد، آن است كه در دنيايي زندگي
مي¬كنيم كه آن را جامعه اطلاعات و جامعه معرفتي ناميده و به سمت جامعه دانش محور و حتي اقتصاد دانش محور پيش رفته و نقش انسان¬ها كم¬رنگ شده و جاي خود را به علم و تجربه كسب شده توسط افراد آن جامعه مي¬دهد.
تاكيد بر توليد علم نيز در فرمايشات مقام معظم رهبري در ابتداي سال پيامبر اعظم (ص) نيز بود. و حال آن مقام محترم در جايگاه سرپرستي دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كه بالاترين جايگاه را از نظر قانوني در بين شوراهاي موجود دارد و انتظار مي¬رود همه هم و غم خود را در جهت تحقق اهداف جمهوري اسلامي و پيشرفت كشور در اين راستا بردارد، مي¬بينيم كه وقت خود و مردم را به چه معطوف و مصروف داشته و با خوش نفسي هر چه تمام¬تر دم باد نشسته مصاحبه هم مي¬فرمايند.
ب: به نظر مي¬رسد حضرتعالي به ماده 12 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم¬افزارهاي رايانه¬اي مصوبه دي ماه 79 مجلس شوراي اسلامي و آيين¬نامه اجرايي شماره 21185 مورخ 24/4/1383 مصوب دولت جمهوري اسلامي و خصوصاً بند 6 از ماده 65 آن نيز عنايتي نداشته و وقتي براي مطالعه آن صرف ننموده¬ايد.
ضمن دعوت از جنابعالي براي مطالعه مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه كه در راستاي وظايف شماست، جهت مزيد اطلاع معروض مي¬دارد كه بعد از مطالعه متوجه خواهيد شد كه تمامي شركتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات موظف به عضويت در اين سازمان بوده و اين سازمان همچنين تنها نقطه تعامل دولت با بخش خصوصي در اين حرفه است. و چون قانون است وظيفه داريد اطاعت كنيد و هرگونه سرپيچي از قانون جرم است و متخلف مي¬تاند تحت پيگرد قانوني قرار گيرد.
پس استناد به اعتراض تشكل¬هاي مختلف حتي در صورت صحت مدعا براي مسئول دولتي مستمسك مناسبي جهت اعمال خلاف قانون نبوده و جرم محسوب مي¬شود.
قانونگذار به خوبي دريافته است كه وجود تشكل¬هاي مختلف در صنف نه تنها موجب تفرقه و انشقاق و تضعيف و پراكندگي و بي¬خاصيتي آن صنف شده بلكه ممكن است افرادي تحت عنوان نمايندگي صنف از منافع شخصي خود به جاي منافع صنفي دفاع كنند يا خداي ناكرده با بعضي از افراد دولتي تباني كرده و باز هم با نام صنف سياه¬كاري كنند.
چنانچه اين ولنگاري را قانونگذار جايز مي¬دانست، ممكن بود بعضي افراد ناشايست كه سابقه¬اي سوء در حرفه داشته و مترود و منفور هستند خودسرانه علاوه بر تاسيس شركت، نهاد يا انجمن يا سنديكايي نيز تاسيس نموده و موجب وهن فلسفه وجودي نهاد مردمي گردند.
در قسمتي از جوابيه فرموده¬ايد «در مفاد توافقنامه دبير سابق اين شورا با سازمان مذكور تجديدنظر نموده و با درك اين واقعيت كه تفويض وظايف حاكميتي شورا به تشكل¬هاي صنفي ممكن است منجر به بروز مسايل و مشكلات غيرقابل كنترل شود، كماكان وظيفه تشخيص صلاحيت و رتبه¬بندي شركتهاي انفورماتيكي را در دبيرخانه شورا انجام مي¬دهد.»
و اما پاسخ:
الف: تفويض اختيار رتبه¬بندي را از مصادق حاكميتي تشخيص داده¬ايد. در ادامه احتمال بروز مسايل و مشكلات غيرقابل كنترل را داده¬ايد.
همان ¬طور كه توضيح داده شد و طبق مفاد تفاهم¬نامه، سازمان فقط رويت و تطبيق اظهارنامه مالياتي با فرم خوداظهاري شركت متقاضي را به عهده داشته است، حال اگر انجام چنين كار ابتدايي و پيش پا افتاده¬اي كه در ادارات دولتي توسط رده¬هاي پايين كارمندي صورت مي¬گيرد، در واگذاري به بخش خصوصي، آن هم به سازماني كه تاسيس آن بنا به مصوبه مجلس شوراي اسلامي بوده و رئيس آن نيز حكم خود را از رئيس جمهور دريافت كرده است، از اختيارات حاكميتي محسوب مي¬شود، ممكن است عنايت فرموده و بفرماييد پس چه كاري به بخش خصوصي قابل واگذاري است كه از ماديق حاكميتي به حساب نيايد؟
اگر دايره حاكميت چنان است كه حضرتعالي در ذهن خود ترسيم نموده¬ايد، پس مي¬توان نتيجه گرفت مردم محكوماني هستند، همچون يك جسد مرده در دست مرده شوري به نام دولت، تا هر آنچه اراده كند بر آنها انجام دهد. تحقق چنين تفكري تنها در قبرستاني به وسعت يك كشور امكان¬پذير است.
و اما از مشكلات و مسائل احتمالي چنين تفويضي دم زده بوديد.
چون به عقل ناقص اينجانب، احتمال بروز مسئله و مشكل احتمالي نرسيده بوده و هنوز هم نمي¬رسد، موجب سپاسگزاري است چنانچه آن مقام محترم عنايت فرموده و يك مشكل و يا مساله احتمالي آن هم همان¬طور كه اشاره كرده¬ايد غيرقال كنترل، كه به ذهنتان خطور نموده است را جهت تنوير افكار عمومي اعلام فرماييد.
و اما مشكلات و مسائل ناشي از عدم تفويض چنين اختياراتي و خداي ناكرده گسترش چنين فكري:
1- دهن¬كجي و مانع تراشي جهت انجام فرمان حضرت امام خميني (ره) مبني بر واگذاري كار مردم به مردم
2- بي¬توجهي و ايجاد مانع جهت اجراي سياست دولت جمهوري اسلامي مبني بر عدم تصدي¬گري
3- تحقير و بي¬اعتمادي و ناتوان و ناچيز شمردن مردم
4- تلاش جهت تفرقه و انشقاق و ضربه زدن به اتحاد، اتفاق و انسجام صنفي
5- تقويت روحيه قانون گريزي
6- ايجاد ناامني در فضاي اقتصادي كشور و در نتيجه فرار سرمايه¬هاي بخش خصوصي
چنانچه مشكلات احتمالي مطروحه فوق كفايت نكرد، اعلام فرموده تا بر فهرست آنها افزوده شود.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه جناب آقاي دكتر رهبر رياست سازمان مديريت و برنامه¬ريزي، از شخصيت¬هاي بارز اين كشور بوده و مراتب هوش و ذكاوت، سياست و تقوي و مديريت، از سابقه كاري موفق ايشان بر اهل نظر آشكار است و اطمينان دارم تذكرات لازم را در خلوت به شما خواهند داد.
اما ايشان با توجه به مسئوليت¬هاي خطير توقع دارند حضرتعالي، در راستاي سياست¬هاي جمهوري اسلامي و با احترام به مردم، كاري به پيش ببريد. در شرايط حساس كنوني كه شوراي عالي انفورماتيك مي¬تواند نقش كليدي در سامادهي و پيشبرد امور داشته باشد، ايجاد دعوا و اغتشاش و اينجور كارها بسيار ناصواب بوده و شايد گناهي نابخشودني باشد.
يكبار به ديدارت نايل شدم و شما را جواني بامحبت و پرشور و مصمم يافتم. و از شواهد و قرائن و گزارش¬ها برمي¬آيد كه بايد به شدت در انتخاب مشاور و يا مشاورانت تجديدنظر كني.
حرف¬هاي بسيار ديگري دارم كه به همين مختصر بسنده مي¬كنم.
و با اينكه اين روزها دل و دماغي ندارم و حال و وقت و جاني برايم نمانده، ولي از آنجا كه مسلمان و مومنت مي¬پندارم، هر لحظه كه جهت كسب تجربه، تمايل به ديدارمان پيدا كردي، با آغوش باز پذيرايت هستم. و اين سازمان كه در 14 استان شعبه داد و اعضايش فقط در استان تهران به تنهايي از هزار افزون است، چنانچه قصد خدمت به مردم كردي، تمام و كمال در اختيارت مي¬باشند.
متن اين نامه تا پنج روز آتي بين ما و شما محرمانه، اما اگر بعد از اتمام اين مدت همچنان مردم را ناچيز و حقير بشماري بلاشك، به صورت سرگشاده، به منظور دفاع از حيثيت صنف انتشار خواهد يافت.
با تشكر
اميرحسين سعيدي نائيني
رئيس سازمان
پیوست:
* نامه سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات به سرپرست شورای عالی انفورماتیک
http://www.itiran.com/images/data/elecopmmail1.jpg
* پاسخ سرپرست شورای عالی انفورماتیک به سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات
www.itiran.com/images/data/elecompemail2.jpg
