نام نویسنده: علی شمیرانی
هفته نامه بزرگراه فناوری – درست ساعاتی پس از اعلام نظر مسوولان وزارت صنایع و معادن جهت افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه از چهار درصد به 56 درصد آثار التهاب در بازار این وسیله ارتباطی آشکار شد.
موضوعی که پیش از عملیاتی‌شدن و تنها با یک اظهارنظر این چنین بر بازار تأثیرگذاشته پرواضح است که بلافاصله پس از اجرا زمینه انواع مشکلات را فراهم می‌کند.
درحال حاضر اخبار و شواهد حکایت از هجوم مردم به بازار گوشی تلفن‌همراه از یک‌سو و فراهم شدن زمینه سودجویی برخی از فروشندگان از سوی دیگر دارد.
در اخبار و گزارش‌های منتشره پس از اعلام نظر وزارت صنایع برای افزایش تعرفه واردات گوشی‌تلفن‌همراه به‌منظور انتفاع بیشتر دولت، بازاری با گردش مالی بالغ بر نهصد میلیون دلار در سال جاری، به تبعات منفی مختلفی اشاره شده است.
اما درحالی که وزارت صنایع اتخاذ این تصمیم را به نفع تولیدکنندگان داخلی دانسته، هیچ خبری مبنی بر استقبال تولیدکنندگان احتمالی مورد نظر دریافت نشد. با این تفاسیر ارچه در ظاهر قرار است افزایش 56 درصدی واردات تلفن‌همراه به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام شود، لیکن تنها منتفع این جریان وزارت صنایع است.
نفعی که به شکل غیرمستقیم از جیب مردم به جیب دولت می‌رود. چراکه واردکنندگان و فروشندگان و قاچاقچیان گوشی تلفن‌همراه به هر ترتیب از واردات گوشی تلفن‌همراه به‌عنوان یک واسطه با زیان قابل ملاحظه‌ای مواجه نخواهند شد و این افزایش تعرفه به شکل مستقیم بردوش خریداران گذاشته خواهد شد.
موارد روشنی هم‌چون عدم عرضه، کاهش واردات گوشی‌های نسل‌نو، افزایش طبیعی و کاذب قیمت‌ها، افزایش قاچاق و کاهش توان خرید مردم تنها بخشی از تبعات منفی و اولیه اتخاذ این تصمیم ازسوی وزارت صنایع محسوب می‌شود.
طرحی که به اعتقاد بسیاری تا حدودی غیرکارشناسی محسوب شده و به‌همین جهت ضرورت بازنگری مسوولان وزارت صنایع در تصمیم مذکور و یا اتخاذ روش‌هایی جهت کاهش تبعات مذکور را دوچندان کرده است.
