نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
هفته نامه بزرگراه فناوری – فردای اعلام خبر افزایش 56 درصدی تعرفه واردات تلفن‌همراه، اثرات منفی این تصمیم به‌وضوح در بازار این وسیله دیده شد. شوکی که این‌بار نه ازسوی متولی ارتباطات کشور یعنی وزارت ICT بلکه ازسوی وزارت صنایع و معادن به بازار تلفن‌همراه کشور وارد شد.
کارشناسان و تحلیل‌گران بر این باورند که این افزایش ناگهانی تبعاتی چون افزایش قاچاق، کاهش و ارایه نامطلوب خدمات پس از فروش، کاهش قدرت خرید، افزایش کالای تقلبی و بی‌کیفیت و افزایش سرقت را به‌دنبال خواهد داشت.
این خبر که ازسوی معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع اعلام شد این ذهنیت را در میان فعالان بازار تلفن‌همراه به‌وجود آورد که شاید این رقم اشتباه بوده و خبر تکذیب شود. این درحالی است که نه تنها افزایش 56 درصدی از سوی هیچ‌کدام از مقامات ذی‌ربط تکذیب نشد بلکه دو روز پس از آن نیز علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع این تصمیم را درست و در حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرد.
به اعتقاد وی، وجود تعرفه پایین سبب شده است تا سرمایه‌گذاری بخش خارجی در این زمینه توجیه اقتصادی نداشته باشد.
طهماسبی به بازار نه میلیون کاربری سال جاری در کشور استناد کرده و می‌گوید:” با واگذاری نه میلیون سیم کارت تلفن‌همراه ازسوی دولت و بخش خصوصی طی سال آینده یک بازا 900 میلیون دلاری در کشور ایجاد می‌شود که اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقمی ناچیز و در حد صفر برای دولت است.
وزیر صنایع تصمیم دارد با گردش مالی این 900 میلیون دلار، دو تا سه خط تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور احداث کند که محصولات آن از توان صادرات نیز برخوردار باشند.
اما در این بین اظهارات مردان وزارت صنایع با واکنش‌های بسیار تندی ازسوی کارشناسان و فعالان حوزه تلفن‌همراه روبه‌رو شده است.
آزموده را آزمودن خطاست
با بالا رفتن تب استفاده از تلفن‌همراه در اواخر دهه پیش و افزایش میزان تقاضا در کشور، بخش خصوصی بر این باور رسید که می‌تواند در زمنه ساخت تلفن‌همراه هم فعال باشد. از آن زمان تاکنون، صاایران تنها سازنده گوشی تلفن‌همراه در ایران بوده که با حمایت صنایع دفاع و لیسانس ساژم فرانسه به تولید گوشی تلفن‌همراه در ایران پرداخت اما تنوع و افزایش کارایی سایر مارک‌های تجاری موجود آن دوره از سویی، و عدم استقبال کاربران از سویی دیگر ادامه حیات برای این مارک تجاری ملی را که از حمایت سنگینی نیز برخوردار بود، ناممکن ساخت.
کارشناسان امروزه بر این باورند که ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید تلفن‌همراه چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات نه تنها برای سرمایه‌گذار داخلی توجیه اقتصادی ندارد بلکه هیچ یک از شرکت‌‌های مطرح جهان نیز به‌دلایل مختلف حاضر به فعالیت در این حوزه نیستند.
افشین فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و تلفن‌همراه معتقد است راه‌اندازی خط تولید تلفن‌همراه در خوش‌بینانه‌ترین حالت به پنج سال زمان نیاز دارد.
او می‌گوید:” سرمایه‌گذاری در زمینه تولید گوشی در ایران برای هیچ‌یک از کارخانه‌های مطرح جهان مقرون به صرفه نیست”.
به باور این فعال صنفی، قدرت خرید متوسط و خدمات محدود اپراتورها در ایران، تنوع پذیری را از کاربران گرفته است و بسیاری از مصرف‌کنندگان ایرانی را بر آن داشته تا از یک گوشی به مدت طولانی استفاده کنند و این درحالی است که رقابت در میان شرکت‌‌های سازنده به‌قدری حساس است که هر دو ماه یک‌بار خطوط تولید آن‌ها جمع‌آوری و تولید گوشی جدیدی در کارتابل قرار می‌گیرد.
در این بین علاوه بر مصرف‌کننده نهایی، واردات‌کنندگان گوشی نیز از این تصمیم دولت بی‌ضرر نمی‌مانند. آن‌ها می‌گویند با قانون جدید میزان وارداتشان قطعاً کاهش می‌یابد.
مدیر بازرگانی و فروش یکی از مارک‌های تجاری مطرح موجود در بازار ایران، سرمایه‌گذاری و تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور را ناممکن نمی‌داند.
واردکنندگان معتقدند، اگر شرکت مطرحی در این زمینه بخواهد سرمایه‌گذاری کند، ظرف مت شش ماه می‌تواند خط تولید خود را در ایران افتتاح کند، اما این‌کار برایش توجیه اقتصادی ندارد زیرا زیر ساخت‌های لازم برای تولید تلفن‌همراه در ایران وجود ندارد.
آن‌ها با اشاره به تنوع محصولات در بین مارک‌های تجاری مطرح می‌گویند:” شرکت‌‌های سازنده تلفن‌همراه به‌طور متوسط از هر مدل، 300 هزار گوشی برای مصارف جهانی تولید می‌کنند و تنها در این شرایط است که می‌توانند سهم عظیمی از درآمد بازار مصرف جهان را در اختیار داشته و از سود سرمایه گذاریشان بهره شوند.
طرح افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه در نگاه اول یک تصمیم‌گیری سریع و بدور از تحقیقات کارشناسی بهنظر می‌رسد.
این طرح که به گفته پدیدآورندگانش صرفاً برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جذب بازارهای جهانی است درحال حاضر تنها متوجه یک شرکت است، شرکتی که بنا به گفته وزیر صنایع خط تولید قبلی آن هنوز قابل استفاده است.
رمضانعلی صادقزاده،رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، در این‌باره معتقد است تنوعی که در زمینه این صنعت در جهان وجود دارد در صاایران وجود ندارد و این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید به آن پرداخته شود.
او می‌گوید:” توان و فناوری حاضر در کشور تحت هیچ عنوانی اجازه تولید گوشی تلفن‌همراه و رقابت با خارجی‌ها را برآورده نمی‌کند.
صادقزاده می‌گوید: “برای تولید و ساخت گوشی تلفن‌همراهی که قابل رقابت با سایرمارک‌های تجاری هم باشد نخست باید یک برنامه دراز مدت و منسجم داشت و سپس باید به یک‌سری فعالیت‌های مشارکتی پرداخت، به‌طوری‌که محصول تولید شده نه تنها دارای کیفیت لازم برای مصرف داخلی باشد بلکه استانداردهای جهانی نیز در آن به‌کار گرفته شود تا بتوان آن را توسط همان شریک خارجی سازنده صادر کرد. در واقع فقط این نوع تولید است که می‌تواند هم بازار داخلی را تامین کند، هم دانش و فناوری را وارد کند و هم بخشی از آن موجب صادرات و ارزآوری برای کشور شود”.
کندی در ورود فناوری‌های نوین
یکی از مواردی که در میزان توسعه‌یافتگی یک کشور نقش موثری دارد، ضریب نفوذ وسایل ارتباطی است.
ازدیدگاه کارشناسان، ارتباط در قرن حاضر رکن توسعه به‌شمار می‌آید و تلفن‌همراه به‌عنوان یک وسیله ارتباطی مهم، یکی از عوامل توسعه محسوب می‌شود، از این رو بسیاری از دولت‌ها در این زمینه خدمات قابل توجهی را به‌کار گرفته‌اند.
در بسیاری از کشورها خدمات تلفن‌همراه تحت سیاست‌های حمایتی دولت‌ها قرار دارد و متولیان امر با پذیرش و تقبل بخشی از هزینه‌های تمام شده این خدمات، قیمت عرضه آن را به حداقل ممکن می‌رسانند تا مشتریان بیش‌تری به خرید و استفاده از تلفن‌همراه ترغیب شون.
فروتن در این‌باره می‌گوید:” افزایش 56 درصدی، نه تنها زمینه تولید فناوری روز را فراهم نمی‌کند بلکه با جهش ناگهانی قیمت، مصرف‌کننده را از برخورداری از فناوری روز باز می‌دارد.
رمضانعلی صادقزاده با اشاره به روی کارآمدن اپراتورهای خصوصی در کشور می‌گوید:” روند صنعت تلفن‌همراه به‌سوی به‌کارگیری و استفاده از نسل سوم درحال حرکت است در نتیجه دستگاه‌های تلفن‌همراه باید قابلیت‌های بیش‌تری داشته باشند. از این رو شرکت‌‌های مطرح که شاید تعداد آن‌ها به تعداد انگشتان دو دست هم نرسند، به‌سوی ساخت فناوری‌های جدید روی آورده‌اند که دستیابی ایران به این فنوری‌ها شرایط خاص خود را می‌طلبد.
او معتقد است قیمت گوشی‌های نسل سوم با تعرفه جدید، به‌شدت افزایش می‌یابد و با توجه به کاهش قیمت خدمات مخابراتی و افزایش تقاضا، کاربران جدید که اغلب از قشر متوسط جامعه هستند، نمی‌توانند از فناوری‌های جدید استفاده کنند.
قاچاق، سرقت، احتکار، وگرمی بازار دست دوم
پیش از این وزارت صنایع به‌منظور جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن‌همراه، تعرفه چهار درصدی را برای این کالا در نظر گرفته بود، حال آن‌که به گفته منابع آگاه درحالی‌که تعرفه واردات پایین و در حد صفر بوده اما تاکنون و براساس ادعای فعالان رقمی درحدود 60 در صد از نیاز گوشی‌های تلفن‌همراه در کشور از راه قاچاق تامین شده است.
بروکراسی سنگین حاکم بر گمرک ازسویی و قوانین دست و پاگیر موسسه استاندارد ازسویی دیگر، دلایل اصلی روی آوردن بازار به تامین نیاز خود از راه قاچاق است.
جهان در عرصه جديد با هر طلوع و غروبى دگرگون مى‌شود. افزايش سطح توقع خريداران از گوشى‌هاى تلفن‌همراه امروزه كارخانه‌هاى توليد‌كننده را بر آن داشته تا با طلوع خورشيد در هر روز آنان هم بر امكانات محصولات خود افزوده و طرحی نو در اندازند.
این درحالی است که درفرآیند واردات قانونی در کشور، کالای وارداتی مدت زمان نسبتاً طولانی را جهت ترخیص در گمرک ی‌گذرانند، ناگفته نماند بر طبق قوانین موجود لوازم الکترونیکی پیش از استفاده عمومی باید مهر تایید موسسه استاندارد را نیز کسب کنند، حال آن‌که طبق شنیده‌ها آزمایشگاه موسسه استاندارد تجهیزات و دانش لازم در این زمینه را نداشته و به ناچار این محصولات جهت کسب عنوان استاندارد ایران باید مدت زمان بیش‌تری را نیز در آزمایشگاه تخصصی یکی از واردکنندگان مطرح تلفن‌همراه بگذرانند در نتیجه زمانی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند که چند مدل جدیدتر از آن هم بازارهای جهانی را اشباع کرده و همین امر باعث می‌شود تا حجم عمده گوشی تلفن‌همراه به‌صورت قاچاق به کشور وارد شوند.
بری از کارشناسان معتقدند با توجه به آن‌که مردم به گوشی تلفن نیاز دارند این تصمیم تاثیری بر واردات کلی گوشی تلفن‌همراه و کاسته‌شدن میزان پولی که به گفته وزیر صنایع به جیب تولیدکنندگان خارجی وارد می‌شود نداشته و فقط باعث افزایش قاچاق می‌شود.
فروتن در این‌باره می‌گوید:” افزایش تعرفه بهترین جولانگاه برای قاچاقچیان خواهد بود و سود سرشار این تعرفه بیشتر از دولت به جیب آن‌ها سرازیر می‌شود”.
از سویی دیگر با گران‌شدن قیمت گوشی تلفن‌همراه، بازار مناسبی برای جنس‌های دست دوم و یا بی‌کیفیت ایجاد می‌شود که به طبع آن و باتوجه به رشد برنامه‌های رایانه‌ای اید بار دیگر سرقت تلفن‌همراه نیز به‌عنوان یکی از جرایم اصلی و پرطرفدار در مراجع قضایی کشور مطرح شود.
اما بازار گوشی تلفن‌همراه نیز که با نام جمهوری و علاءالدین شناخته شده طی چند روز گذشته شاهد افزایش متقاضی و کاهش عرضه بود.
دارندگان فیش‌های ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌همراه به‌خصوص آن دسته از شهرستانی‌هایی که بدون الویت به‌زودی سیم‌کارت‌هایشان توزیع می‌شود و برای خرید به بورس معروف پایتخت مراجعه کرده بودند، چهره‌ای متعجب داشتند. تعجبی نه به‌خاطر دیدن فناوری‌های جدید و زرق و برق تبلیغات موجود بر در و دیوار و زمین و آسمان خیابان جمهوری، بلکه تعجبی ه از عدم عرضه گوشی و نیز ارایه قیمت محصول به‌وجود آمده بود.
با جدی‌شدن طرح افزایش تعرفه واردات، و مشخص‌نبودن قیمت‌ها ازسویی و پاسخ‌ندادن مقامات رسمی و نمایندگی‌های مطرح از سوی دیگر، سکوتی سنگین بر این بازار حکم فرما شد.
رئیس انجمن صنفی فروشنگان سیم‌کارت و تلفن‌همراه در این‌باره با تاکید می‌گوید:” افزایش بدون برنامه تعرفه، نظم حاکم بر بازار گوشی تلفن‌همراه را برهم می‌زند”.
او تصریح کرد:” بسیاری از مغازه‌هایی که عرضه‌کننده گوشی تلفن‌همراه هستند از عرضه و فروش دستگاه خودداری کرده‌اند که این امر باعث کاهش عرضه و ایجاد قیمتی کاذب حتی بیشتر از تعرفه اعلام شده می‌شود.
سیم‌کارت گران، گوشی گران
کارشناسان براین باورند که طی یک دهه گذشته ارایه خدمات تلفن‌همراه، همواره در اختیار دولت بوده است و به‌دلیل انحصار موجود متقاضیان این وسیله ارتباطی به ناچار مجبور به استفاده از خدماتی بودند که همواره از قیمت بسیار بالا و کیفیت بسیار پایینی برخوردار بود. تنها دلخوشی کاربران تلفن‌همراه قیمت نسبتا متعادل گوشی تلفن‌همراه بود که با توجه به شواهد موجود این امر نیز از این پس به افسانه‌ای دیگر در کنار خدمات متنوع مخابراتی تبدیل خواهد شد.
و کلام آخر این‌که به باور کارشناسان و فعالان این صنف، طرح تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور حتی به‌صورت سی‌کی‌دی با شکست صد درصد روبه‌رو خواهد شد. اگر توسعه ارتباطات سیار جزو سیاست‌های دولت است، باید خدمات تلفن‌همراه نیز واقعی شده و برای توسعه این بخش، دولت به‌شکل ویژه و بدون اتکا به مالیات حاصله از واردات گوشی تلفن‌همراه، به این مهم بپردازد. امید است مسولان امر با در نظرگرفتن شواهد موجود و تجربیات گذشته بتوانند گام موثری در جهت توسعه کشور بردارند.
