نام نویسنده: مرجان رباني
دنیای اقتصاد – پس از گذشت شش‌ماه از آغاز به كار اپراتور دوم هنوز كنسرسيوم ايرانسل پيمانكاران خود را معرفي نكرده است و با توجه به چهارماه زمان باقي مانده براي واگذاري سيمكارتهاي 150هزار توماني نگراني‌ها با نزديك شدن به زمان واگذاري به دليل عدم اطلاع‌رساني از روند انجام پروژه افزايش يافته است.
با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي معتقد است در صورت عدم اجراي تعهدات، اپراتور دوم طبق قرارداد جريمه خواهد شد اما نگراني كارشناسان از لغو اپراتور يا جريمه آن نيست بلكه نگراني‌ها از تبعات منفي گسترده اقتصادي آن است.
اگر چه به نظر مي‌رسد هنوز هزينه سنگيني در اين راه نشده و طرف‌هاي اين قرارداد زيان بزرگي نخواهند كرد اما مهم اتفاقي است كه در صورت فسخ اين قرارداد رخ مي‌دهد و آن ادامه وضعت بلاتكليف بزرگ‌ترين پروژه تاريخ ارتباطات ايران است.
برخي از كارشناسان بازار معتقدند اگر اپراتور دوم تا شهريور ماه اقدام به واگذاري سيمكارتهاي 150هزار توماني نكند و تا پايان سال نتواند طبق وعده خود 2ميليون سيمكارت به مردم واگذار كند بازار تلفنهمراه كه اخيرا پس از اعلام اولويت‌هاي واگذاري سيم‌كارت‌ها توسط اپراتور دوم با كاهش قيمت سيمكارت مواجه شده دوباره دچار بي‌ثباتي و افزايش قيمت‌ها مي‌شود و علاوه بر سلب اعتماد مردم و زيان‌‌هاي داخلي، در عرصه بين‌المللي نيز اعتماد براي سرمايه‌گذاري در داخل كشور كاهش مي‌يابد.
مجلس: اپراتور دوم ني‌تواند با حجم بالا سيمكارت واگذار كند
از آنجايي كه طبق قرارداد اپراتور دوم هر سه ماه يكبار گزارشي از پيشرفت كار به مجلس بايد ارائه شود و نخستين گزارش پس از شش‌ماه در هفته گذشته به مجلس ارسال شده، صادق‌زاده نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص اين گزارش مي‌گويد: پيمانكاران ايرانسل در دو مرحله مناقصه يكي NSS و ديگري ESS تعيين مي‌شوند كه در قالب گزارش ارسال شده برندگان مرحله اول مناقصه (NSS) حدود سه‌هفته پيش تعيين شده‌اند اما در اين گزارش نامي از برندگان مرحله ESS وجود ندارد و گزارشي به مجلس در خصوص پيمانكاران ESS داده نشده است.
طبق گفته‌هاي صاد‌زاده با اشاره به اينكه زيرساخت‌ها براي اپراتور دوم فراهم شده است فقط اين اپراتور در حد تعيين پيمانكاران خود در بخش اول (NSS) عمل كرده است و هنوز خريد تجهيزات، سفارش ساخت تجهيزات در داخل كشور، نصب تجهيزات، آزمايش براي بهره‌برداري، راه‌اندازي شبكه و واگذاري سيم‌كارت‌ها باقي مانده است كه تمامي اين فعاليت‌ها بايد تا شهريور سال‌جاري به انجام رسد.
پيش‌بيني نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس مبني بر عدم واگذاري سيمكارتهاي اپراتور دوم با حجم بالا است و مي‌گويد: اپراتور دوم مي‌تواند تا شهريور واگذاري خود را شروع كند ولي نمي‌تواند با حجم بالايي سيم‌‌ارت واگذار كند اما به هر جهت مجلس انتظار دارد امسال 2ميليون سيمكارت توسط اين اپراتور به مردم عرضه شود.
وي معتقد است: مجلس با توجه به وعده‌هايي كه به مردم داده شده است از وزارت ارتباطات مي‌‌خواهد تا از اهرم‌هاي خود براي به انجام رسيدن تعهدات ايرانسل استفاده كند و اگر به هر دليلي ايرانسل نتواند به تعهدات خود عمل كند از وزارت ICT به عنوان كارفرماي پروژه مي‌‌خواهيم مكانيزم جبراني و جريمه‌اي را به مرحله اجرا درآورد.
كارشناسان: مديريت دولتي اعتقادي به توانمندي بخش خصوصي ندارد
با گذشت 10سال از ورود تلفنهمراه در كشور به‌رغم وجود مشكلات فراواني ه در سرويس‌دهي اين شبكه و هزينه‌‌هاي آن وجود دارد انتظار مي‌رود با ورود اپراتور دوم و ايجاد رقابت با اپراتور اول وضعيت تلفنهمراه در كشور بهبود يابد اما در اين ميان برخي از كارشناسان معتقدند وجود رقيبي از مجموعه دولتي براي ارائه سرويس در كنار اپراتور اول مساله‌اي بوده كه از ابتدا اين پروژه را با مشكل مواجه كرده است.
مصطفي محمدي كارشناس مخابرات معتقد است: اگر قرار باشد براي شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات سيار رقيبي به وجود آيد بهتر است اين رقيب براي ارائه سرويس خوب و رفع نيازهاي مردم، مورد اتكا مردم و مخابرات باشد و تحت هيچ شرايطي نيز نبايد از مجموعه دولتي انتخاب شود.
وي در ادامه مي‌گويد: ما شاهد هستيم كه مسوولان وزارت ICT مي‌گويند بخش‌خصوصي در ايران توانمند نيست در حالي كه بخش‌خصوصي توانمند است اما مديريت دولتي اعتقادي به توانايي و دانايي بخش خصوصي ندارد.
به گفته وي كنسرسيوم ايرانسل دولتي و شركت‌هاي صاايران و بنياد نيز از مجموعه‌هاي دولتي هستند كه انتصابي بودن هيات‌مديره و مدير عامل آنها توسط دولت نيز نشانگر اين مساله است.
بزرگ‌ترين نگراني در اين زمينه بي‌تجربگي رقيب اول اپراتور اول ايران است و اين نگراني با توجه به دولتي بودن اين مجموعه و تجربيات گذشته دولت در زمينه توسعه تلفنهمراه قابل توجه‌است.
تبعات عدم اجراي تعهدات اپراتور دوم بر بازار تلفنهمراه
پس از اعلام اولويت‌هاي واگذاري سيمكارتهاي تلفنهمراه توسط اپراتور اول پس از سال‌‌ها قيمت سيمكارت در بازار با 40درصد كاهش به 490هزار تومان رسيد.
اما نگراني فعالان بازار و مردم كه در انتظار سيمكارتهاي ارزان قيمت اپراتور دوم از ثبت‌نام براي سيمكارتهاي اپراتور اول هم خو‌د‌داري كرده‌اند از اين جهت است كه با عدم اجراي تعهدات ايرانسل قيمت سيم‌كارت‌ها افزايش يابد و بازار از ثبات خارج شود.
در اين ميان مسوولان پروژه اپراتور دوم تلفنهمراه معتقدند كه تعهدات به انجام مي‌رسد اما در اين خصوص تمايلي به ارائه اطلاعات و تشريح وضعيت كنوني اين پروژه و نحوه پيشرفت آن ندارند چنانچه تاكنون مسوولان پروژه اپراتور دوم فقط اقدام به برپايي يك نشست مطبوعاتي كرده‌اند.
عدم پاسخگويي از مسائلي است كه خبرنگاران با آن روبه‌رو هستند.
همچنين تلاش‌هاي خبرنگار دنياي اقتصاد نيز براي دريافت اطلاعات بيشتر از روند پيشرفت اين پروژه و پاسخ به مسوولان به نگراني‌هاي مردم و كارشناسان متاسفانه با عدم پاسخگويي مواجه شد.
