نام نویسنده: مرجان رباني
دنیای اقتصاد – پس از گذشت دو سال و نيم از تصويب قانون تجارت الكترونيكي در كشور هنوز اين شيوه از تجارت به دليل فراهم نبودن ابزارهاي پرداخت الكترونيكي نتوانسته جايگزين روش‌هاي سنتي و قديمي تجارت در ميان مردم شود كه عدم تحقق بانكدري الكترونيكي از جمله دلايل اصلي آن برشمرده مي‌شود.
اين درحالي است كه طبق مصوبه دولت در سال 83 بايد پول الكترونيكي به عنوان ابزار پرداخت‌ها در بانكداري الكترونيكي ايجاد مي‌شد كه به دليل قرارگيري مراحل اجرايي اين مصوبه در دوري تكرار شونده ميان بانك‌هاي كشور و مخابرات به عنوان فراهم‌كننده زيرساخت‌هاي ارتباطي، موضوع ايجاد پول الكترونيكي و تحقق بانكداري الكترونيكي معطل مانده و مورد بي‌توجهي مسوولان قرار گرفته است.
در اين ميان برخي از كارشناسان معتقدند تاخير در اجراي پول الكترونيكي متوجه بانك‌هاي كشور است زيرا بستر‌هاي مخابراتي براي استفاده و به ارگيري پول الكترونيكي طي يكسال و نيم گذشته فراهم بوده است اما بانكها اقدامات اجرايي براي ايجاد پول الكترونيكي انجام نداده‌‌اند.
از طرفي ديگر بانكها معتقدند زيرساخت‌هاي آماده شده براي بهره‌برداري در بانكداري لكترونيكي بسيار ضعيف هستند.
ژان صياد مدير عامل شركت داده‌ورزي سداد (متولي ارائه خدمات الكترونيك بانك ملي) در خصوص زيرساخت‌هاي مخابراتي كشور مي‌گويد: شركت دیتا مرتب اعلام مي‌كند كه این تعداد پورت را جهت ارائه آماده دارد، اما ارائه پورت كافی نیست بلكه این شركت باید به‌جای پورت یك شبكه، یا به اصطلاح یك ابر ارتباطی شامل طراحی، تجهیزات شبكه، انواع روتر و سوئیچ، امنیت و پروتكل ارتباطی با قابلیت‌های شبكه پشتیبان برقراری ارتباط را در اختیار بانكها و دیگر كاربران قرار دهد.
وي افزود: كاربران این شبكه باید مبدا و مقصد ارتباط را با ذكر پهنای باند و پروتكل مورد نظر اعلام و شركت دیتا باید این ارتباط را برقرار كند بدون اینكه كاربر را درگیر این كه در حد میانی مبدا و مقصد چه مي‌گذرد، قرار دهند.
به گفته وي برخلاف آنچه انتظار است طرح اخیر شركت مخابرات و دیتا تحت نام خطوط P2P و یا P2MP از همین پیچیدگی برخوردار است، به‌طور مثال اگر بانك ملی بخواهد شعبه گلستان بندر انزلی را به مركز كامپیوتر خود در تهران متص كند بایستی یك پورت به شعبه مركزی انزلی برقرار و سپس از شعبه مركزی به اداره امور شعب استان گیلان (رشت) و بعد به ناحیه 2 تهران (اداره امور شعب شرق تهران) و نهایتا به Data Center بانك متصل كند و در تمامي‌نقاط میانی بانك مي‌بایست ضمن پیگیری تك تك خطوط برای تحویل كه این خود پروسه گفتنی خود را دارد بایستی تجهیزات لازم را نصب و راه اندازی و نگهداری نموده و خطوط پشتیبان در صورت قطع ارتباط را پیش‌بینی و با همین روش برقرار كند.
وي تصريح كرد: طبیعتا امكانات مخابراتی و ارتباطی مراكز شركت مخابرات در كلیه استان‌ها برای بانكی كه طراحی شبكه را قرار است انجام دهد باید تعریف شده و كملا مشخص باشد. نظر به اینكه كاربران مثلا بانكها نمي‌توانند این اطلاعات را داشته باشند پس در این‌صورت باید از مشاورینی جهت طراحی استفاده كنند كه آشنايی كامل به امكانات روز شركت مخابرات داشته باشند، از سوی دیگر نحوه برقراری و تحویل خطوط در صورت طی این مراحل خود مسائل و مشكلات دیگری دارد كه ناشی از عدم هماهنگی بین واحدهای اجرايی، عدم توجه به قسمت‌های دیگر به‌علت تعدد بخش‌های مختلف درگیر جهت برقراری لینك ارتباطی است.
صياد افزود: اگر اغراق نباشد برخلاف همكاری خالصانه مدیران رده بالاي شركت مخابرات، دیدگاه دیگر مسوولان مخابرات كشور هنوز براساس برقراری خطوط Voice است كه كم و بیش با نوع برخورد آنها در واگذاری چنین خطوط به مشتركین آشنا هستیم كه طبیعتا نمي‌تواند مناسب برای واگذاری خطوط Data در كشوری مثل ایران باشد. هزینه‌هایی كه هر بانك بخواهد انجام دهد و برای خود شبكه ای را بوجود آورد مي‌تواند توسط شركت مخابرات و دیتا از كلیه بانكها به نسبت شبكه موردنظر دریافت و راسا چنین امكاناتی را فراهم كند. بدون اینكه تا این درجه بانكها را درگیر مسیریابی و طراحی شبكه درون ابر مخابراتی و براساس ساختار P2MP خود كند.
مديرعامل شركت داده‌ورزي سداد در ادامه گفت: صرفه‌جويی در این مقوله به راحتی قابل بررسی و مشاهده است و توسعه و نگداری آن هم عملی‌تر و مقرون به صرفه‌تر خواهد بود. سازمان تشكیلاتی این شركت باید طوری تغییر یابد كه مشتركین با متقاضیان خطوط دیتا صرفا با ارائه طرح كلی نقاط مبداء و مقصد و زمان برقراری آنها طی جدول زمان بندی مشخصی و در چارچوب یك SLA منصفانه و منطقی لینك مورد نظر را دریافت كنند بدون اینكه لازم باشد جهت پیگیری و انجام درخواست، وارد لایههای پائینی سازمان شركت شوند.
به گفته وي مسوولان مخابرات بلافاصله پس از ارائه پورت‌های مورد نظر خواستار پرداخت هزینه‌های مربوطه هستند و این در حالی است كه طراحی شبكه و نصب تجهیزات مورد نیاز براساس ساختاری كه به آن اشاره شد نیازند زمانی است كه برپايی شبكه و تجهیزات مربوطه انجام پذیرفته شده باشد و تا زمانی كه این كار صورت نگیرد نمي‌توان از خطوط ارائه شده استفاده كرد كه این فرآیند خود نشانی دیگر از نگرش Voice توسط این مسوولان است و به صرف برقراری پورت و بدون توجه به برپا شدن شبكه چنین درخواستی را دارند.
وي معتقد است: مي‌توان در این خصوص از تجربیات كشورهای همسایه برخوردار شد و از نحوه ارائه خدمات و سرویس‌دهی آنها به‌عنوان یك الگو استفاده كرد. تجربه‌ای در این خصوص و در زمانی كه سرپرستی و هشت شعبه منطقه خلیج‌فارس بانك ملی ایران در دستور كار اتوماسیون قرار داشت با شركت اتصالات دبی وجود درد كه با یادآوری آن همواره تفاوت سرویس‌دهی و نحوه ارائه خدمات ناامید‌كننده توسط این شركت‌ها را به راحتی مي‌توان مشاهده كرد.
وي در خصوص علت عدم تحقق مصوبه سال 83 دولت مبنی بر وجود پول الكترونیك در پایان سال 83 گفت: منظور از مصوبه سال 83 توسعه تبادل الكترونیكی پول بوده است و به همین جهت بر اساس جدولی كه تهیه شده است، بانكها موظف شده اند طبق زمان‌بندی مورد نظر نسبت به افزایش دستگاه‌های ATM (خودپرداز) و POS (پایانه‌های فروش) و دیگر خدمات مرتبط اقدام كنند.
وي در پايان گفت: در خصوص راهكارهای گسترش و عملیاتی شدن پول الكترونیك باید سازمانی با قدرت اجرایی در لایههای بالایی نظام اقتصادی و ارتباطاتی كشور برای پیگیری مسائل بانكی، قانونی و فرهنگی، بحث پول الكترونیك در كشور را هدایت كند.
با توجه به اينكه همايش‌هاي مختلفي در خصوص پول الكترونيكي در كشور برگزار مي‌شود اما هنوز لزوم استفاده از پول الكترونيكي و راه‌اندازي بانكداري الكترونيكي مورد توجه بانكها قرار نگرفته و ارائه خدمات الكترونيكي به دستگاه‌هاي ATM و ماشين‌هاي POS محدود شده است كه مشكلات اين دستگاه‌ها و استفاده نامناسب بانكها و مردم از آنها پس از گذشت چندين سال هنوز پابرجا است و تنها سهم ما از بانكداري الكترونيكي و خدمات گسترده آن همين است.
