نام نویسنده: بهمن برزگر
آى تى ايران – دكتر وفا غفاريان رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران اخيرا طى مصاحبه‌اى اعلام كرده كه شركت مخابرات ايران در حال برنامه‌ريزى براى واگذارى تلفن پيش پرداخته است.
در اين نوشته در خصوص اثرات ناشى از اين اقدام (واگذارى تلفن پيش پرداختى توسط شركت مخابرات ايران – شركت ارتباطات سيار) مطالبى ارايه مى‌شود.
شركت ارتباطات سيار بعنوان تنها اپراتور موجود در كشور كه به ارايه خدمات تلفن همراه مى‌پردازد تاكنون توانسته حدود 8 ميليون مشترى را سرويس دهد. سرويسى كه خيلى از مردم از آن ناراضى بوده و فقط بدليل عدم وجود حق انتخاب ناگزير به استفاده از آن هستند.
در همين زمان كه شركت دولتى نتوانسته به نيازهاى به حق مشتريان خود پاسخ گويد مجبور شده تا با پيش فروش موبايل خود جور ساير بخش‌هاى اقتصادى را نيز بر دوش بكشد و معلوم نيست چرا بخش مخابرات بايد تاوان جمع كردن نقدينگى موجود در جامعه و كسرى بودجه دولت را پرداخت نمايد.
5/7 ميليون سيم‌كارت پيش فروش شده كه مخابرات بايد آنرا طى يك يا دو سال آينده! واگذار كند. حال باز مى‌خواهد علاوه بر آن موبايل پيش پرداختى نيز واگذار كند؟ چرا؟!
ايشان اظهار داشته‌اند كه معمول است كه اپراتورها تنوع خدمات داشته باشند و مخابرات دولتى نيز اين حق را دارد. در اصل اين امر كه هر اپراتورى حق دارد مجموعه‌اى از خدمات را بخاطر نياز مشترى ارايه دهد حرفى نيست اما چطور شده شركت مخابرات دولتى يك دفعه اين قدر فعال شده؟ و به تكاپو افتاده است؟!
آقاى دكتر غفاريان بعنوان رييس هيئت مديره شركت مخابرات ايران (شركت مادر تخصصى) و صاحب سهام 33 شركت، چقدر وقت براى شركت‌هاى زير مجموعه صرف مى‌كند؟ آيا اين زمان‌ها عادلانه توزيع مى‌شود؟ آيا ايشان به همان اندازه كه به موبايل مى‌انديشد به زيرساخت، فناورى اطلاعات و مخابرات استانها نيز توجه دارند؟
تا كنون چند بار ايشان در خصوص ساير شركت‌ها به جز موبايل با اهالى مطبوعات سخن گفته‌اند؟! اولويت‌هاى كارى ايشان بعنوان اولين و تنها نفر تصميم گير در شركت‌هاى دولتى‌واقعا چيست مى‌خواهم خوانندگان محترم را به اين امر مهم توجه دهم، نكته‌اى را كه آقاى غفاريان به آن دست گذاشته‌انداستثنائا نقطه‌اى است كه شايد نيازمند توجه اينچنين نباشد؟ در حال حاضر اپراتور تاليا بعنوان پيمانكار شركت مخابرات ايران با داشتن حدود 500 هزار مشترى در تهران و سقف ارائه خدمات تا 6 ميليون مشترك در حال سرويس دهى به مردم است و فكر نمى‌كنم از نظر فنى خدمات آن داراى كيفيتى بدتر از مخابرات دولتى باشد. كمى فقط كمى كمك به آن شركت از طرف سهام دار واقعى 57 درصدى‌اش (شركت مخابرات ايران) مى‌تواند بار ناشى از خدمات به مردم را (اگر هدف اين باشد) بردارد.
اپراتور دوم تلفن همراه كه انتخاب دولت جديد است قول داده تا در نيمه اول سال 85 مشترك بپذيرد. اپراتورهاى خصوصى اصفهان (سلكوم مالزى) و كيش قرار بود با هدايت دولت ساماندهى شوند تا ارايه خدمت به مردم راحت‌تر صورت پذيرد.
اين همه در اين بخش ظرفيت سازى شده است تا كمك دولت در ارايه خدمات به مردم شوند حال اين همه اصرار بر توسعه شركت دولتى كمى جاى تامل دارد؟
دولت در برنامه چهارم شعار كوچك شدن و كم كردن تصدى را هدف قرار داده است، اين عمل با اين هدف همخوانى دارد. مطمئناً نه.
آيا صرف انرژى براى شبكه زيرساخت منحصر به فرد صدرصد دولتى براى كشور ضرورى تر نيست؟
اولويت‌هاى كارى شركت مادر تخصصى و آقاى دكتر وفا غفاريان بعنوان رئيس هيئت مديره اين شركت و نماينده تقريبا تام‌الاختيار وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در اين حوزه چيست؟!
شركت مادر تخصصى علاوه بر مديريت 33 شركت زير مجموعه چند وظيفه ديگر را نيز بر عهده دارد. كه عبارتند از:
1- خصوصى سازى شركت‌هاى دولتى
مطابق نظر شوراى عالى ادارى و در راستاى برنامه چهارم توسعه در ادامه سياستهاى برنامه سوم توسعه مبنى بر فروش شركت‌هاى دولتى و كوچك شدن دولت شركت مخابرات ايران بايد اقدا لازم را براى اين امر انجام دهد.
2- سعى در تامين زيرساخت كشور.
از آنجا كه زيرساخت در انحصار دولت است و بايد در انحصار آن بماند (اصل 44 قانون اساسى) لذا داشتن شبكه‌اى پويا و به روز و تامين كننده همه نيازهاى بخش دولتى و غير دولتى يك الزام ملى است و بايد تمام توجه مسئولين امر ( از جمله رئيس محترم هيات مديره) صرف اين مهم گردد.
3- كمك به پيمانكار تلفن اعتبارى خود كه در 57 درصد درآمد آن سهيم است. تاليا جزئى از شركت مخابرات ايران است نه در سهم كه در خدمت. شركت مخابرات ايران چه بخواهد چه نخواهد بايد با اين واقعيت كنار بيايد. شكست در خدمات رسانى تاليا شكست مخابرات ايران تلقى خواهد شد. بنابراين كمك در موفقيت اين سرمايه‌گذارى بخش خصوصى كه اتفاقا به راحتى نيز ميسر نشد از اولويت‌هاى وزارت ارتباطات و شركت مادر تخصصى مى‌تواند تلقى گردد.
4- كمك در توسعه و گسترش فناورى اطلاعات و ارتباطات از طريق شركت‌هاى مخابرات استانى و شركت فناورى اطلاعات.
بدليل جدا افتادن شوراى عالى اطلاع رسانى و طرح تكفا از بدنه مخابرات كشور در طى سالهاى گذشته اين بخش از توسعه مناسبى برخوردار نبوده و شركت‌هاى مخابراتى دولتى هيچگاه موتور محركه توسعه IT نبوده‌اند. مديريت متمركز حوزه فناورى اطلاعات در وزارت به اين امر دامن زده است.
حالا وزارت جديد به‌همراه پرچمدارى شوراى عالى فناورى اطلاعات توسعه اين بخش حياتى را شعار مى‌دهد به نظر مى‌رسد اين فرصت حياتى را بايد مغتنم شمرد و با كمك از تمامى ظرفيت‌هاى شركت‌هاى مخابرات استانى و با به كارگيرى بخش خصوصى در قالب‌هاى ساده، شفاف و موثر و مداوم سعى نمود تا توسعه IT در كشور متحول گردد. اين امرى است كه مطمئنا بايد بالاترين مقام شركت مادر تخصصى استراتژى مشخصى داشته باشد و هم در اين راه وقت صرف نمايد.
كلام آخر اينكه اگر ما از همه گفته‌هاى بالا چشم بپوشيم و فرض كنيم كه سياست يك بنگاه مى‌تواند هر چه باشد اما يك مورد غير قابل انكار است و آن كمك دولت است در راه اندازى و فعاليت بخش خصوصي. اگر به هر دليلى تصميم‌گيرى دولتى شائبه حذف بخش خصوصى را در بر داشته باشد بدون اينكه بر كيفيت خدمت رسانى دولتى نيز اضافه نمايد بايد در تصميم گيرى بطور جدى تامل كرد. اين اظهار نظر آقاى غفاريان اين شائبه را ايجاد مى‌كند كه وزارت آقاى سليمانى در حال خشكاندن جوانه نروئيده بخش غير دولتى است. بخش خصوصى موفق يا ناموفق، صادق يا ناصادق، توانا يا ناتوان، محصول فعاليت، انديشه و عمل دولت است و بس و فرقى نمى‌كند اين دولت قبل باشد و يا دولت اكنون.
باز هم اين سوال را بايد پرسيد که به راستى اگر دولت نمى خواست از بخش خصوصى حمايت کند، چه مى کرد؟
