نام نویسنده: علی شميرانی
آی تی آنالایز – شبکه ملى يا همان شبکه موسوم به اينترنت ملى (در اصل اينترانت ملى) در حقيقت با هدف کاهش وابستگى کشور به شبکه جهانى اينترنت که مديريت و حاکميت آن در دست آمريکا است، در دستور کار وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات قرار گرفته است. به تعبير ديگر دغدغه اصلى طراحان اين پروژه فراهم آوردن زمينه استقلال مجازى وفراهم نمودن زمينه دسترسى به اطلاعات است.
يکى ديگر از زمينه هاى مطروحه براى ايجاد شبکه ملى بحث هاى اقتصادى اين طرح و موضوع کاهش هزينه هاى مروط به گردش اطلاعات به شمار مى رود. در بعد امنيتى نيز طراحان معتقدند که به اين ترتيب زمينه کاهش تسلط بيگانگان به اطلاعات کشور کاسته مى شود. از سوى ديگر احتمال ايجاد اختلال در دسترسى و گردش آزاد اطلاعات در زمان هاى مختلف نيز يکى ديگر از زمينه هاى شکل گيرى بحث ايجاد شبکه يا اينترانت ملى به شمار مى رود. اگرچه و بر اساس اطلاعات موجود اين شبکه قرار نيست زمينه قطع ارتباط کشور با شبکه جهانى اينترنت را فراهم کند بلکه به نظر مى رسد اين طرح در راستاى پيشگيرى از اعمال هر نوع اختلال بيرونى و خارج از اراده کشور و از طريق آمريکا و هم پيمانانش صورت مى پذيرد.
بر اين اساس شنيده ها حکايت از آن دارند که بحث طراحى اين شبکه تا اوايل سال آتى به پايان خواهد رسيد. بر اين اساس طراحان پروژه اينترانت ملى معتقدند که در صورت پياده سازى اين شبکه با زيرساختى قابل اطمينان فوايدى چون سهل الوصول بودن، اجراى سريع ، پايين بودن هزينه هاى اجرايى، پهناى باند بالا و ارزان و امکان دسترسى آسان را فراهم خواهد کرد. اجراى شبکه اينترانت ملى نيز بر بستر 56 هزار کيلومتر فيبر نورى موجود در کشور شکل خواهد گرفت.
اگرچه شنيده هاى غير رسمى حکايت از هزينه اى معادل يک ميليارد دلار براى ايجاد چنين شبکه اى در کشور دارد ليکن جزييات بيشتر در خصوص ابعاد طرح مذکور احتمالاً طى روزهاى آتى منتشر اعلام خواهد شد.
اما اجراى اين پروژه به دليل حجم و وسعت پيش بينى شده در آن نگرانى هايى را نيز به همراه دارد. براى نمونه برخى از کارشناسان معتقدند که اين روش اقتصادى نبوده و راه هاى جايگزين ديگر بايد مورد بررسى قرار گيرند. برخى ديگر از کارشناسان نيز معتقدند اگر چنين روشى اقتصادى و مقرون به صرفه بود شايد کشورهاى ديگر حتى بسيار زودتر از ما به سمت استفاده از چنين روشى مى رفتند. اين عده کشورهايى همچون چين و عربستان را از جمله کشورهايى مى دانند که روى فضاى اينترنتى خود حساس بوده و تدابير خاصى را نيز در اين خصوص به کار گرفته اند.
اما در اين ميان يک نکته نيز نبايد مغفول بماند. همه بر اين نکته واقفيم که اينترنت در دست آمريکا است. مشکل ايران و آمريکا نيز موضوع قديمى محسوب نمى شود. از طرفى همه تجربه مسدود سازى و ايجاد اختلال شرکت هاى آمريکايى در خصوص سايت هاى ايرانى نيز فراموش نکرده اند. لذا در اين ميان بايد به يک پرسش مهم پاسخ داد. فرض کنيم طرح شبکه ملى از دستور کار خارج شود علت اين امر را هم هزينه بالاى آن در نظر بگيريم، در اين خصوص با فرض اعمال تحريم اينترنتى آمريکا بر عليه ايران به مدت نامحدود آيا کسى مى تواند تخمينى از ميزان خسارت هاى وارده به کشور داشته باشد؟
اما از تمامى اين مسايل که بگذريم به مهمترين نکته در جراى طرح ها و پروژه هاى کلان ملى در حوزه ICT در کشور مى رسيم. حوزه اى که تجربه ناموفق در آن، آن هم با صرف هزبنه هاى سنگين (البته کمتر از پروژه شبکه ملى) کم نيستند. براى مثال مى توان به طرح شارع 2 در وزارت ارتباطات اشاره کرد که تجربه موفقى به شمار نمى رود. پروژه شبکه جامع اطلاع رسانى بازرگانى کشور نيز از جمله پروژه هايى به شمار مى رود که با صرف انرژى، زمان و هزينه قابل ملاحظه هنوز عملياتى نشده است.
از اين رو نگرانى همگان از بعد اقتصادى و موفقيت اين طرح موضوعى نيست که بتوان بى پاسخ و بى اعتنا از کنار آن رد شد. لذا طرح شبکه ملى پيش از برداشتن هر گام عملياتى بايد ضمانت هاى اجرايى مشخصى داشته باشد. پرسش اصلى اينجاست که در حقيقت ضمانت هاى اجرايى اين طرح چيست؟ کارفرما، مجرى و ناظران اين طرح چه بخش هايى هستند؟ براى مثال آيا مجلس شوراى اسلامى که مى بايست با اجراى اين طرح موافقت خود را اعلام کند خود مى پذيرد که ناظر عملى اين طرح باشد؟ فرصت ها و تهديدهاى عملياتى طرح شبکه ملى چيست؟
بديهى است که طرح مذکور از ابعاد مختلفى قابليت بررسى و مطالعه را دارد و به نظر مى رسد که طراحان و مدافعان اين طرح مى بايست در اولين فرصت اقدام به برگزارى نشست هاى کارشناسى متعددى نمايد تا نقاط مبهم، روش هاى جايگزين و تهديدهاى احتمالى طرح از هر نظر روشن شود.
