دنیای اقتصاد – در حالي كه شركت ارتباطات سيار خبر از ثبتنام سيم‌كارت متقاضيان تلفن همراه در كيش داده است، معاون اقتصادي سازمان منطقه آزاد كيش ثبتنام تلفن همراه در كيش را مغاير مقررات جاري و مصوبات هيات دولت دانسته است.
بنابر اعلام شركت ارتباطات سيار، متقاضيان شركت سيم‌كارت شركت ارتباطات سيار با پيش‌شماره جزيره كيش مي‌توانند با ارسال مدارك مورد نياز به صندوق پستي شماره 1515-13185 منطقه 13 پستي تهران، نسبت به ثبتنام در موعد مقرر اقدام كنند.
روابط عمومي و بين‌الملل شركت ارتباطات سيار، اعلام كرد: نظر به مراجعات مكرر هموطنان ارجمند مرتبط با جزيره آزاد كيش و در رستاي ايجاد تسهيلات بيشتر براي متقاضيان مقيم و شاغل در بخش‌هاي تجاري و اقتصادي جزيره مذكور، اين شركت آماده است تا از همه شهرهاي ميهن اسلامي براي سيم‌كارت‌هاي با پيش‌شماره جزيره‌كيش ثبتنام كند.
بر پايه اين گزارش، متقاضيان مي‌توانند از امروز (15بهمن‌ماه سال‌جاري)، با تهيه و تكميل مدارك مذكور در و افزودن يك فقره پاكت پستي آدرس‌نويسي شده به نشاني متقاضي (گيرنده) و پس از تاييد صحت آنها توسط مميز پست، مرسوله نهايي را درون يك فقره پاكت دوجداره حبابدار (قابل تهيه در دفاتر پستي) قرار داده و به صورت سرويس پيشتاز دو قبضه، به آدرس صندوق پستي مذكور ارسال كنند.
روابط عمومي و بين‌الملل شركت ارتباطات سيار اعلام كرد: اين نوع ثبتنام نيز كاملا رايگان بوده و هزينه‌‌اي توسط پست، دريافت نخواهد شد. شركت پست پس از وصول مدارك، فيش رايانه‌اي ثبتنام را در پاكت آدرس‌نويسي شده قرار داده و به نشاني متقاضي ارسال خواهد كرد. بديهي است سيم‌كارت اين قبيل متقاضيان نيز مانند متقاضيان ساير نقاط كشور، در موعد مقرر، در محل ثبتنام (تحويل مدارك) تحويل خواهد شد.
ثبتنام سيم‌كارت در كيش مغاير مقررات است
اما از سوي ديگر منوچهر امامي معاون اقتصادي سازمان منطقه آزاد كيش گفت: ثبتنام سيم‌كارت تلفن همراه در منطقه آزاد كيش مغاير قررات جاري و مصوبات هيات دولت است.
وي افزود: برخي رسانه‌هاي جمعي به نقل از شركت ارتباطات سيار در خصوص ثبتنام سيم‌كارت تلفن همراه در جزيره كيش مطالبي را عنوان كرده‌اند كه اين مساله مغاير مقررات و مصوبات هيات دولت و فروش و عرضه هر نوع سيم‌كارت بدون اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد كيش در جزيره مجاز نيست.
امامي به روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان منطقه آزاد كيش گفت: بر اساس بند 17 و 18 مصوبه شماره /18808ت 28574 مورخه 10/4/1384 هيات وزيران سازمان منطقه آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت يا اقدام موازي توسط دستگاه‌هي ديگر ممنوع است.
به گفته اين مسوول مصوبه مزبور صراحت دارد كه مديريت سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي در مناطق به نمايندگي دولت، بالاترين مقام اجرايي در منطقه محسوب شده و تمامي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي مكلفند ضمن اجراي ماده 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد از هر گونه فعاليت ناهماهنگ با سازمان‌هاي مناطق آزاد خودداري كرده و در اجراي ماموريت‌هاي سازمان‌ها هرگونه هماهنگي و همكاري را مراعات كنند.
امامي همچنين با اعلام اينكه صدور مجوز فعاليت اقتصادي در محدوده منطقه آزاد كيش به عهده سازمان منطقه آزاد كيش مي‌باشد، يك بار ديگر تصريح كرد ثبتنام سيم‌كارت تلفن همراه در منطقه آزاد كيش مجاز نمي‌باشد چون سازمان تاكنون مجوزي در اين مورد صادر نكرده است.
وي در خاتمه افزود: منطقه آزاد كيش داراي سيستم و تجهيزات كامل تلفن همراه بوده و از حدود 10سال قبل خود به عنوان اپراتور عمل مي‌كند.
