هموطن-ابلاغیه اخیر دبیر هیات دولت مبنی بر الزام دستگاه ها برای هماهنگی امور مربوط به خریدهای سخت ازاری و نرم افزاری خود با وزارت ارتباطات، حجت را برای بخش خصوصی تمام می کند و ظاهرا همه ما باید کارمند دولت شویم.
مهندس سهیل مظلوم ، نايب رئيس نظام صنفي رايانه‌اي کشور و رئيس هيئت مديره انجمن شرکتهاي انفورماتيک در گفت و گو با خبرنگار هموطن سلام، ادامه داد: از این ابلاغیه چنین برداشت می شود که افراد با صلاحیتی در حوزه ICT وزارتخانه ها حضور ندارند که ناچار به صدور این ابلاغیه شده اند.لذا با چنین توجیهی بهتر است به جای محدود کردن دستگاه ها به عقد قراداد ، افراد با صلاحیتی در این پست ها به کار گماشته شوند.
وی ادامه داد: در سال جاری مناقصه جدیدی اعلام نشده و برخی از مناقصات قبلی نیر باطل شده است. حتی مبالغ مربوط به سال گذشته با شرکت هاتصویه نشده و شرکت ها به سختی حتی حقوق کارمندان خود را می دهند.
وی در خصوص اینکه با دیدگاه مثبت به این مصوبه آیا می توان کار را به جای وزارت ارتباطات به شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات که به هر حال نمایندگانی از وزارت خانه ها در آنجا حضور دارند سپرد، بیان داشت:بطور معمول شوراها وظیفه اجرایی به عهده ندارد که بتوانند این وظیفه را به عهده بگیرد.
ضمن اینکه وقتی نسبت به اعلام آن اقدام می کنند و جو بازار را از آنچه که هست خرابتر می کنند، هنوز آئین نامه های مربوطه، موضوعی نهایی نشده است.
مهندس مظلوم با اشاره به اینکه در گذشته نیز جلساتی تحت عنوان” جلسات نمایندگانICT وزارت خانه ها” در شورای عالی اطلاع رسانی برگزار می شد، بیان داشت: اگر قرار به هماهنگی وزارت خانه ها با یکدیگر است، در گذشته نیز این تجربه وجود داشت و دلیلی ندارد که چرخ دوباره از نو اختراع شود.
وی در پایان گفت: دلیلی ندارد چرخ از نو اختراع شود. اگر آئین نامه وجود داشته باشد، وزارت خانه ها بطور اتوماتیک موظف به اجرای آن هستند و دیگر نیازی به تجمع کارها در یک نقطه و یا یک وزارت خانه نیست که این موجب فساد می شود.
