نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – دستورالعمل جديدى که دستگاه‌هاى دولتى را براى خريد هر گونه تجهيزات کامپيوترى مکلف به هماهنگى با وزارت ارتباطات مى‌کند، در واقع يک تصميم‌گيرى مهم در عرصه ICT کشور به حساب مى‌آيد که شناخت ابعاد و زوايا و گستره تاثير آن ضرورى است.
واقعيت اين است که طى سال‌هاى اخير روند توسعه ICT در دستگاه‌هاى دولتى شکلى شتاب گونه گرفته و عملا امروزه مى‌توان گفت که چرخ دنده‌هاى بخش دولتى ما با ماشين بزرگ فناورى اطلاعات و ارتباطات درگير شده است.
از توسعه ناهمگون بخش‌هاى مختلف دولتى در زمينه آى‌سى‌تى در اين چند سال که بگذريم نمى‌توان از توسعه نسبى (و البته در بسيارى از موارد خود رو) دستگاه‌ها در اين زمينه به راحتى گذشت.
امروزه در هر وزارتخانه و سازمانى مى‌توان گوشه‌هايى از برنامه‌هاى توسعه‌اى فناورى اطلاعات را يافت که عمدتا در کارهاى زيربنايى و خدماتى گسترش يافته است، اما با توجه به فقدان طرحى جامع براى توسعه فناورى اطلاعات در کشور، عمده موارد توسعه‌اى، شکلى بخشى و جزيره‌اى دارد و اين رشد در واقع به تناسب حضور افراد و موقعيت مناسب در دستگاه‌هاى مختلف به شيوه‌هاى گوناگون و در بسيارى اوقات با تجهيزات مختلف و گوناگون صورت گرفته است.
از سوى ديگر امروز دولت به دليل همان رشد، مهمترين مشترى بازار فناورى اطلاعات کشور نيز هست، به طورى که در بسيارى اوقات تصميمات اين مشترى عمده و متمول مى‌تواند بازار کامپيوتر را با رکود مواجه کرده و يا به رونق برساند. به عنوان مثال بازار کامپيوتر ( اعم از سخت افزار و نرم افزار) در ماه‌هايى که خريدهاى دولتى سير صعودى به خود مى‌گيرد به سرعت رونق گرفته و در روزهايى خاص که از حجم خريدهاى دولتى کاسته مى‌شود، بازار کاملا راکد مى‌شود. اين هم در حالى است که عمده خريدهاى دولتى پراکنده و بدون هماهنگى ارگان‌ها با يکديگر صورت مى‌گيرد و اين موضوع يکى از دلايل عدم انطباق بسيارى از سيستم‌هاى دولتى با يکديگر است.
با چنين زمينه‌اى از وضعيت فناورى اطلاعات در سازمان‌هاى دولتى و بازار مى‌توان چنين ارزيابى کرد که هر گونه تصميم‌گيرى مشترک براى خريد تجهيزات کامپيوترى به شکل واحد مى‌تواند فرصت‌ها و خطراتى را توامان به همراه داشته باشد. مشخص است دولت جديد شعارهاى خود را بر صرفه جويى و عدم سرمايه‌گذارى‌هاى اضافى متمرکز کرده و انتظار مى‌رفت که براى خريد تجهيزات ICT توسط بخش دولتى که سرمايه کلانى را نيز طلب مى‌کند، دقت و نظارت لازم را انجام دهد اما در واقع سپردن اين وظيفه به وزارت ارتباطات که به لحاظ ساختار سازمانى همپاى ديگر وزارتخانه‌ها به شمار مى‌آيد، مى‌تواند از لحاظ ادارى مشکلاتى را ايجاد کند.
هر چند هنوز آين‌نامه اجرايى اين دستورالعمل منتشر نشده اما انتظار مى‌رود که تعريف رابطه کارى در اين زمينه به شکلى صورت گيرد که کمترين تعارض ميان دستگاه‌هاى مختلف و وزارت ارتباطات در اين زمينه به وجود آيد. با توجه به اينکه در دستور فعلى مشخص نشده دستگاه‌هاى دولتى تا چه سقفى براى خريد تجهيزات بايد با وزارت ارتباطات هماهنگ کنند، عملا مشخص نيست آيا اين دستور شامل هر گونه نرم افزار کوچک و يا سخت افزارهاى غير مهم را در برمى‌گيرد يا خير.
نکته ديگر که در اين زمينه ضرورى به نظر مى‌رسد، فرصتى است که در اختيار وزارت ارتباطات قرارداده شده است. اين وزارتخانه طى سال‌هاى اخير همواره در زمينه متولى گرى آى تى با برخى نهادهاى ديگر رقابت داشته و عملا در بسيارى از موارد توانسته ابزارهاى قانونى و فنى لازم را در اين زمينه به دست بياورد، اما حتى با وجود داشتن عنوان فناورى اطلاعات و ارتباطات بر دوش خود هنوز به نظر مى‌رسد از ظرفيت لازم براى انجام چنين کارهاى گسترده اى برخوردار نيست. نمونه قابل ذکر در اين زمينه دعواى قديمى ميان مخابرات و بانک‌ها است که در زمينه توسعه زيرساخت‌هاى مخابراتى براى انجام عمليات بانکى وجود داشته و هر دو طرف فقدان پيشرفت سريع در زمينه بانکدارى الکترونيکى در کشور را به گردن طرف مقابل مى‌اندازند.
براى انجام اين دستورالعمل همچنين به نظر مى‌رسد وزارت ارتباطات بايد موضوع را به شکلى پياده‌سازى کند که امکان کمترى از اعمال سليقه و دخالت غيرکارشناسانه در موضوع وجود داشته باشد. در واقع قدرتى که وزارت ارتباطات به کمک اين دستورالعمل پيدا کرده، مى‌تواند از يک سو باعث کاهش هزينه‌ها و ريخت و پاش‌هاى غيرضرورى شود و از سوى ديگر اين بيم هم وجود دارد که اين قدرت به نوعى استفاده شود كه باعث تقويت گروه خاصى از شركت‌هاى دولتى و خصوصى بدون معيارى مشخص شود كه بايد تمهيدات لازم براى جلوگيرى از اين عارضه انديشيده شود.
