ثبتنام سيمكارتها، واگذاري اختلالات
نام نویسنده: زهرا واعظ
دنیای اقتصاد – پس از گذشت 11 سال از راهاندازي شبكه تلفن همراه در كشور هماكنون تعداد اين خطوط از 9200 شماره در سال 73 به 6/7ميليون شماره در سال 84 رسيده است.
اما هنوز با وجود گذشت زمان مشتركان در دسترس نيستند و همچنان مسوولان مربوطه وعدههاي بيشماري داده و هزينههاي زيادي را براي بهبود وضعيت شبكه صرف ميكنند.
با اين حال طبق پيشبينيهاي صورت گرفته قرار است ثبت نام سري جديد سيمكارت تلفن همراه از تاريخ يكم بهمن ماه آغاز و تا 24 بهمن ادامه يابد.
در خصوص ميزان و شكل واگذاري هنوز اخباري درج نشده است اما قيمت سيمكارتهاي ثبتنامي با 18درصد تخفيف نسبت به دوره گذشته 360هزار تومان خواهد بود و متقاضيان ميتوانند مبلغ ثبتنامي را در بانكهاي ملي، تجارت، ملت، سپه، صادرات و پست بانك پرداخت كنند.
صابر فيضي مديرعامل شركت مادر تخصصي مخابرات ايران در خصوص زمان واگذاري اين سيمكارتها الام كرده كه با برنامهريزيهاي انجام شده واگذاري سيمكارتهاي ثبتنامي در سال جاري، ازاوايل تابستان سال 85 آغاز خواهد شد.
همچنين قرعهكشي اين سيمكارتها نيز احتمالا بهار سال 85 خواهد بود.
فيضي با اشاره به قيمت 360هزار تومان سيمكارتهاي ثبتنامي سري جديد گفته است كه طي برنامه چهارم از ميزان وديعه سيمكارت تلفن همراه كاسته شده و به نصف خواهد رسيد.
توسعه شبكه
اما آيا با وجود اختلال در شبكه تلفن همراه و عدم مطلوبيت در برقراري ارتباط با بسياري از مشتركين، ثبتنامهاي مجدد و واگذاري بيشتر تلفن همراه، اختلالاتي در شبكه ايجاد نميكند؟
رسول سرائيان مديرعامل شركت ارتباطات سيار با بيان اين كه در حال حاضر شبكه با توجه به شاخصهاي كيفي تقريبا در اكثر نقاط كشور وضعيت خوبي دارد و در شهر تهران هم به سمت بهبود ميرود در اينباره اظهار داشته قطعا زماني كه بحث ثبتنام مطرح ميشود، توسعه شبكه هم متناسب با آن پيشبيني شده است.
وي اضافه ميكند كه مناطق مختلف شهر تهران از نظر كيفيت شرايط يكساني ندارند چرا كه برخي نقاط از وضعيت مطلوبي برخوردار است اما بعضي ديگر با مشكل مواجه هستند.
سرائيان ثبتنام تلفن همراه را از جمله تكاليف قانوني وزارتخانه براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه ميداند و معتقد است كه هر سال بايد نسبت به ثبتنام اقدام كرده و تعهدات خود را به انجام برسانيم.
سرائيان در اين خصوص توضيح نداده است كه آيا واگذاريهاي تلفن همراه به مردم توسط بخش خصوصي و اپراتور دوم هم جزو تكاليف قانوني وزارتخانه محسوب ميشود و يا تنها موظفند تا سيمكارتهاي دولتي به مردم ارائه دهند.
ثبتنام قسطي
ظاهرا براساس توافقات صورت گرفته ميان شركت مخابرات و برخي از بانكها تمهيداتي در نظر گرفته شده كه بانكها در مناطق محروم كشور به افرادي كه توانايي پرداخت كامل هزينه ثبتنام تلفن همراه را ندارند تسهيلات ارائه كنند و مردم اين مناطق به صورت سطي صاحب موبايل شوند.
دكتروفا غفاريان رييس هيات مديره شركت مخابرات در اين خصوص گفته است كه اين امكان براي مخابرات وجود ندارد اما بانكها را تشويق كردهايم تا در صورتي كه امكاناتش را داشته باشند در مناطق محروم كشور تسهيلاتي در اختيار مردم قرار دهند تا هزينه ثبتنام تلفن همراه به صورت قسطي پرداخت شود.
به گفته وي مخابرات درآمد حاصل از ثبتنام تلفن همراه را صرف توسعه شبكه خواهد كرد.
اين در حالي است كه براساس برنامه چهارم توسعه ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور بايد به 35درصد افزايش يابد كه بخشي از اين كار توسط اپراتور دوم تلفن همراه، بخشي توسط اپراتور اول و بخشي ديگر با توسعه شبكه همراه اعتباري صورت ميپذيرد.
واگذاري سيمكارتهاي 150هزار توماني اپراتور دوم كه مدتها است مطرح ميشود ميتواند نقش مهمي در برآورده شدن مطالبات و تقاضاهاي مردم داشته باشد.