نام نویسنده: مينو مومنى
شرق – بحث در مورد ميزبانى (هاستينگ) سايت هاى ايرانى با مشكلاتى كه اخيراً براى برخى ميزبان هاى اينترنتى ايرانى به وجود آمده شكل جدى ترى به خود گرفته و به يكى از اولويت هاى اينترنتى كشور تبديل شده است.
هرچند به دنبال تحريم هاى شركت هاى آمريكايى عملاً اين بحث چندان جديد نيست و سال هاى گذشته نيز نمونه هايى از محدوديت عله سرور هاى ايرانى ديده شده بود اما با مسدود شدن هزاران سايت دولتى و خصوصى كه توسط چند شركت ايرانى روى سرور آمريكايى قرار داشتند حالا به نظر مى رسد كه اين موضوع كم كم به يك بحران اينترنتى براى كشورمان تبديل مى شود. هم اكنون بيش از ۸۰ درصد سرورهاى جهان در آمريكا قرار دارند و با توجه به رشد تكنولوژى در اين منطقه عملاً سرويس ها، امكانات و همچنين قيمتى كه اين سرورها براى ميزبانى ارائه مى دهند با هيچ كشور ديگرى قابل مقايسه نيست.
از اين رو طى سال هاى اخير بسيارى از شركت هاى ميزبان ايرانى سود و كيفيت خدمات خود را در استفاده از امكانات اين دسته از سرورها جست و جو مى كرند. با اين حال به دليل آنكه بسيارى از اين سرورها در كنار سايت هاى متعدد خصوصى و حتى شخصى برخى سايت هاى دولتى را نيز ميزبانى مى كردند بهانه لازم براى بسيارى از سرويس دهندگان آمريكايى فراهم مى شد كه اين دسته از سايت ها را يكجا مسدود كنند.
از ميان رفتن اطلاعات، قطع سرويس دهى براى مدت چند روز و بروز مشكلات فنى متعدد به همراه ضرر و زيانى كه از اين بابت نصيب شركت ها و سايت هاى ايرانى مى شد تنها بخشى از مشكلاتى است كه از بابت اين قطع سرويس هاى ناگهانى نصيب شركت هاى ميزبان وب و سايت هاى ايرانى شده است. به رغم اين به دليل نبود جايگزين مناسب در داخل كشور و همچنين به صرفه نبودن امكانات ميزبانى در ساير كشورهاى جهان همچنان برخى از شركت هاى ميزبانى از طرق گوناگون سايت هاى ايرانى را روى اين گروه از ميزبانان آمريكايى هاست مى شوند. خريد از شركت هاى واسط خارجى يكى از اين جمله راه ها است كه برخى از شركت هاى ميزبان ايرانى در پيش گرفته اند اما حداقل اتفاقات چند هفته اخير نشان مى دهد كه آمريكايى ها حتى به اين دسته از خريدهاى واسط ( از كشورهاى ديگر) نيز اعتنايى نمى كنند و با علم به اينكه با توجه به فضاى تيره روابط ميان دو كشور عموماً سايت ها و سرورهاى ايرانى حاضر به شكايت از اين شركت ها نيستند آنها را به راحتى مسدود كرده و دسترسى به اطلاعات آنان را مسدود مى سازند.
از سوى ديگر در داخل كشور نيز هنوز امكانات ميزبانى براى سايت هاى ايرانى فراهم نشده است. به رغم آنكه مجوز ايجاد IDC (ديتا سنتر) حداقل به سه شركت ايرانى داده شده اما اين شركت ها هنوز در مرحله ايجاد فضاى فيزيكى اين مراكز هستند و يا برخى سرويس هاى محدود و با قيمت بالا و كيفيت پايين را ارائه مى كنند كه قابل رقابت با رقباى خارجى نيست. تنها ميزبان دولتى كه چندى قبل شروع به كار آن از سوى مقامات اعلام شد با عنوان شارع دو نيز به صراحت تنها به بخشى از سايت هاى دولتى خدمات ميزبانى ارائه مى كند لذا به نظر مى رسد كه سايت هاى ايرانى در منگنه انتخابى قرار دارند كه ي طرف آن ريسك مسدود شدن و طرف ديگر آن مشكلات فنى و قيمت بالاتر قرار دارند.
محمدكاظم قنبرى مدير شركت قاصدك يكى از شركت هاى ميزبانى وب است كه چندى قبل چند سرور آن كه توسط شركت هاى واسط ( كانادايى) در آمريكا ميزبانى مى شدند از سوى شركت آمريكايى مسدود شد و اجازه خارج كردن اطلاعات نيز از آن سرورها داده نشد. وى به صراحت دليل مسدود شدن سرورهاى اين شركت را ميزبانى چند سايت دولتى و شخصيت هاى سياسى داخل كشور عنوان مى كند. با وى درباره مسدود شدن سرورها و فضاى كار شركت هاى ميزبانى وب در ايران گفت و گويى را انجام داده ايم كه مى خوانيد:
•ظاهراً چندين سرور شما در اتفاقات اير از سوى ميزبان آمريكايى مسدود شد. در مورد اين اتفاق بگوييد؟
بهانه از آنجا شروع شد كه ما ميزبانى تعدادى از سايت هاى شخصيت هاى سياسى و نظامى كشور را بر عهده داشتيم و البته بايد خاطرنشان كنم كه سايت هاى مزبور مدت ها قبل از روى سرور برداشته شده بودند و تنها فايل هاى آنها روى سرور قرار داشت. به هر حال اين قضيه توسط تلويزيون CBS آمريكا كشف و به دنبال آن جوسازى هايى آغاز مى شود كه چرا يك شركت آمريكايى بايد به سايت هاى نظامى و دولتى ايران فضا بدهد درحالى كه بحث تحريم اقتصادى با اين كشور وجود دارد و با اين جار و جنجال ها به نوعى اين شركت را تحت فشار قرار دادند كه هرچه سريع تر بايد جلو اين كار گرفته شود و اين شركت نيز تحت يك فشار شديد و به بهانه تحريم اقتصادى در اقدامى عجولانه بدون آنكه به ما فرصت كافى جهت گرفتن فايل هاى پشتيبان بدهد، سرورهاى تحت سرويس ميزبانى شركت ما را مسدود كرد.
•موضوع مسدودكردن سايت هاى ايرانى چندان موضوع جديدى نيست و موارد متعددى نيز پيش از اين وجود داشته اما سئوال اصلى از شركت هاى ميزبان ايرانى اين است كه چرا به رغم وجود چنين تهديدهايى باز هم شركت هاى ايرانى به سراغ ميزبانان آمريكايى مى روند. آيا هيچ جايگزين ديگرى براى سايت هاى ايرانى وجود ندارد ؟
غير از آمريكا ما مى توانيم از كشورهايى چون انگلي و كانادا هم سرويس بگيريم اما علت اينكه با وجود چنين مشكلاتى باز هم از اين كشور سرويس گرفته ايم به خاطر پهناى باند و از همه مهمتر قيمت پائين اين گروه از شركت ها است به همين دليل شركت ها هنوز هم تمايل دارند از اين كشور سرويس بگيرند.
•آيا شركت هاى ايرانى به طور مستقيم با شركت هاى آمريكايى قرارداد مى بندند؟
تا آنجا كه اطلاع دارم اكثر شركت ها از طريق واسطه اقدام به خريد فضا مى كنند چون تقريباً اغلب شركت هاى آمريكايى به طور مستقيم حاضر به فروش فضا به شركت هاى ايرانى نيستند.
•پس با توجه به خريد غيرمستقيم آمريكايى ها چگونه مى توانند به بهانه تحريم اقتصادى سايت هاى ايرانى را مسدود كنند؟ آيا اين كار برخلاف موافقت نامه هاى اوليه خريد و اجاره سرور غيرقانونى نيست؟
صد درصد غيرقانونى است چرا كه اكثر شركت هاى ايرانى از طريق واسطه هايى از كشورهايى چون انگليس و كانادا اقدام به خريد فضاى لازم مى كنند و چون طرف قرارداد آنها ايران نبوده بنابراين نمى توانند چند سايت را بهانه قرار داده و بعد مسئله تحريم اقتصادى را مطرح كنند و به اين شيوه و بدون هشدار قبلى اقدام به قطع سرويس كنند.
•موافقت نامه هاى اوليه اى كه هنگام ثبت نام وخريد هاست امضا مى كنيد چگونه است؟ آيا اين هاست ها حق حذف يك باره اطلاعات مشتريان را بدون هشدار قبلى دارند؟ اگر چنين حقى ندارند چرا شركت هاى ايرانى با وجود ضرر چنين اقداماتى از اين رفتار آنها تا به حال شكايت نكرده اند؟
ميزبانان اينترنتى حق حذف اطلاعات را ندارند اما توجه به يك نكته مهم است كه در تمامى اين موافقت نامه ها يك بند وجود دارد كه در آن تاكيد شده نبايد موافقت نامه مخالف قوانين جارى كشور باشد. اين بند به عنوان يك بند عمومى در اين موافقت نامه ها قرار داده شده و به نظر مى رسد آنها با گنجاندن اين بند حق چنين برخوردهايى را براى خود محفوظ مى دارند. با توجه به وجود بحث تحريم اقتصادى كشور ما به نظر مى رسد آنها از اين بند بهره مى گيرند. اما با اين حال ما حق شكايت داريم.
•پس چرا تاكنون شكايت نكرديد؟
در درجه اول چون اين كار بسيار هزينه بر است و براى شركت هاى خصوصى كه در عرصه ميزبانى وب در ايران فعاليت مى كنند، بسيار سنگين است. در درجه دوم چون هاست هاى دولتى نيز درگير بودند انتظار مى رفت كه حداقل خود دولت نيز عكس العمل نشان دهد. چون اين اقدام شركت آمريكايى بازتاب بسيار منفى در رسانه هاى دنيا به همراه داشت آنها يك هفته تمام در رسانه هاى خود با بدترين الفاظ بر عليه ايران تبليغات كردند كه سايت هايى كه مسدود شده است جزيى از سايت هاى تروريستى است كه در آنها فعاليت هاى تروريستى آموزش داده مى شود. با اين اوصاف حداقل انتظار اين بود كه از سوى دولت نامه اعتراضى به سازمان ملل ارائه شود و يا با هر روشى ديگر دولت ايران اعتراض خودش را نسبت به اين حركت نشان دهد اما متاسفانه نه تنها اعتراضى از سوى مسئولان صورت نگرفت با كمال تاسف شاهد بوديم وقتى از وزير امور خارجه در مورد مشكل پيش آمده سئوال مى شود ايشان ابراز بى اطلاعى مى كند در حالى كه چند روز اكثر رسانه ها و حتى صدا و سيماى خودمان روى اين مسئله مانور داده بود و جاى تعجب دارد چگونه ايشان مسئله اى با بعد جهانى را نشنيده اند.
•هاست هاى آمريكايى از نظر قيمت نسبت به هاست هاى اروپايى كاملاً مزيت دارند اما در مقابل سرورهاى ديگر كشورهايى چون هند، مالزى، سنگاپور به چه صورتى است؟
اين كشورها شايد از نظر قيمت پايين تر از آمريكا باشند اما از نظر تكنولوژى با آمريكا قابل مقايسه نيستند و در ضمن در نظر داشته باشيد كشورهايى چون هند و مالزى از نظر سرعت و امنيت اطلاعات وضعيت مطلوبى ندارند.
•آيا با ايجاد ديتا سنتر در داخل كشور مشكلات ميزبانى وب حل مى شود؟
هر چند تمامى مشكلات حل نمى شود اما به جرأت مى توان گفت عمده مشكلات رفع خواهد شد. منتها لازم است همان طور كه دولت براى خودكفايى گندم و ديگر مواد غذايى مردم سوبسيد در نظر مى گيرد راجع به اين قضيه نيز سوبسيدى در نظر بگيرد و قبول كند اطلاعات مردمى و دولتى كمتر از آذوقه مردم نيست ولى متاسفانه نه تنها اين اتفاق شكل نگرفته است بلكه هم اكنون شاهد هستيم كه مخابرات از فروش پهناى باند به شركت هاى ايرانى به فكر سود زياد است و آن را به چندين برابر قيمت تمام شده آن مى فروشد. به نظر مى رسد بهتر بود كه مخابرات، پهناى باند داخلى كه مصرف هاستينگ را داشت و اكثر كاربران با آن در ارتباط بودند را به قيمت پائينى در اختيار مصرف كننده قرار مى داد. از طرف ديگر استانداردهايى كه براى ايجاد ديتا سنتر در داخل كشور در نظر گرفته شده بسيار سختگيرانه است هر چند استاندارد جهانى است و بايد رعايت شود اما ما نمى توانيم سال ها منتظر بمانيم ت به شرايط اين استانداردها برسيم و بعد شروع به كار كنيم، به عكس خيلى راحت مى توان از سطح پايين كار را آغاز كرد. همان طور كه در مورد اينترنت اتفاق افتاد مگر هشت سال پيش كه اينترنت رواج پيدا كرد همه براى خدمات دهى حالت استاندارد داشتند اما كار را آغاز كردند و تازه بعد از گذشت ۸- ۷ سال تازه به استانداردهاى قابل قبول رسيده ايم.
•كدام شرايط سختگيرانه است؟
داشتن برق اضطرارى، ساختمان زيرزمين و ضدزلزله، سيستم اطفاى حريق و ده ها مورد ديگر كه تهيه آن علاوه بر زمان بر بودن نياز به هزينه بسيارى دارد كه از عهده بخش خصوصى خارج است.
•مسئولان مخابراتى از ايجاد شارع دو به عنوان هاستينگ ملى نام مى برند، آيا هيچ وقت به فكر استفاده از آن افتاده ايد؟
باور كنيد كه بنده از شارع دو در همين جريان مسدودشدن سايت ها باخبر شدم چون اطلاع رسانى در مورد آن بسيار ضعيف صورت گرفته بود.
•تصور مى كنيد شارع دو كه گفته مى شود براى سايت هاى دولتى در نظر گرفته شده مى تواند مشكلات ميزبانى وب را به حداقل برساند؟
قبل از هر چيز بايد بگويم تا آنجا كه من در جريان هستم در شارع دو هم استانداردهاى جهانى لحاظ نشده است در ضمن بايد اين ديتا سنتر مشكلى داشته باشد كه همين بخش دولتى با وجود چنين ميزبانى باز هم براى گرفتن فضا به بخش خصوصى مراجعه مى كند.
•پس شما تصور مى كنيد كه ايجاد ميزبانى وب كار دولت نيست و بايد به بخش خصوصى سپرده شود؟
به نظر من ديتا سنتر بايد از حالت دولتى بيرون بيايد. در حال حاضر براى رفتن به مخابرات نياز به مجوز و كارت تردد است چطور مى توان سرورى را در آنجا گذاشت كه در صورت بروز مشكل و براى رفع آن به راحتى در آن محل تردد داشت.
•و راهكار شما براى حل معضل ديتا سنتر چيست؟
دادن سوبسيد دولتى و حمايت بخش خصوصى تا آنجا كه اين بخش بتواند روى پاى خودش بايستد و مثل يك مركز رشد بايد از سوى دولت حمايت صورت بگيرد. دادن وام هاى طولانى مدت با كارمزد كم هم مى تواند كارگشا باشد. درحالى ه شاهد هستيم هم اكنون در مسير تسهيلاتى كه بانك ها به شركت هاى اينترنتى ارائه مى دهند آنقدر سنگلاخ و دست انداز وجود دارد كه بسيارى از خير آن گذشته اند.
•تحريم هاى اطلاعاتى اگر ادامه داشته باشد چه مشكلات ديگرى براى كاربران ايرانى به وجود خواهد آورد؟
اگر قرار باشد به همين شيوه ادامه پيدا كند مشكلات ما خيلى زياد خواهد شد و در نظر داشته باشيد كه آى تى در كشور ما نيز چندان قوام يافته نيست و به استانداردهاى بين المللى نرسيده و از طرف ديگر ما توليدكننده اطلاعات نيستيم بلكه به عنوان مصرف كننده اطلاعات محسوب مى شويم كه قطعاً با ادامه تحريم ها در آينده اى نه چندان دور مشكلات ما بسيار شديد و حاد خواهد شد چون وابستگى ما بسيار شديد است. به نظر من علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد اما هميشه ما مانده ايم كه يك بلا نازل شود و وقتى عده اى از هستى ساقط شدند آن موقع فكر كنيم كه چه كنيم. در اين مدت اكثر مصاحبه ها نشان مى دهد همه صاحب نظر هستند اما نمى دانم چرا با اين همه كارشناس باز هم كار روى زمين مانده است و پيشرفت نمى كند.
