آی تی ایران – حدود 1000 وزارت خانه ، سازمان و نهاد دولتي، هم‌اكنون از سيستم اتوماسيون اداري شركت همكاران سيستم كه ابزاري براي ترويج روش کار بدون کاغذ است، استفاده مي‌كنند.
به گفته مهندس شهريار رحيمي، مدير عامل گروه شرکت‌هاي همکاران سيستم، عمده فعاليت‌هاي اين شركت طي ۱۸ سال اخير در حوزه صنعت بوده ات، اما از چند سال گذشته با توجه به مطرح شدن بحث تحول اداري و ضرورت استفاده از سيستم هاي جديد، بحث همكاري تنگاتنگ با بخش‌هاي دولتي به صورت جدي مطرح شده است.
وي در توضیح این موضوع خاطر نشان کرد: به واسطه مطرح شدن بحث تحول اداری و اهمیت آن در سازمان ها، همکاران سيستم شروع به توليد سيستم اتوماسيون اداري متناسب با نیاز نهادهای دولتی کرد كه خوشبختانه از ابتداي سال 1384 نسخه تحت وب اين سيستم نيز توليد شده و هم‌اكنون در حال نصب و راه‌اندازي در تعدادي از سازمان‌هاي دولتي است . نسخه تحت وب مي‌تواند مشکل پراکندگي جغرافيايي برخي سازمان و وزارت‌خانه‌ها را حل كند و ارتاط الکترونيکي آنها را برقرار سازد.
مهندس شهريار رحيمي، در ادامه سخنان خود افزود: راهكارهاي نرم‌افزاري شركت همكاران سيستم همواره مورد توجه سازمان‌هاي دولتي بوده است، به گونه‌اي كه هم‌اكنون، حدود يك هزار سازمان و موسسه دولتي از راهكار نرم‌افزاري اتوماسيون اداري و ديگر راهكارهاي نرم‌افزاري اين شركت استفاده مي‌كنند.
به منظور توسعه و تكميل سبد محصولات نرم‌افزاري خاص سازمان‌هاي دولتي، فعاليت توسعه و توليد مجموعه يكپارچه اتوماسيون مالي براي بخش دولتي از اوايل سال 1383 در دستور كار شركت قرار گرفت. اينك، نيز دو راهكار نرم‌افزاري «حسابداري و گزارش‌گي مالي دولتي» و «كنترل بودجه و اعتبارات دولتي» از اين مجموعه يكپارچه توليد و آماده پياده‌سازي براي مشتريان شده است.
گفتني‌ست، ديگر اجزاي سيستم يكپارچه اتوماسيون مالي شامل سيستم‌هاي دريافت و پرداخت، اموال، حقوق دستمزد و انبار نيز مراحل نهايي توليد را طي مي‌كنند و تا بهمن ماه سال جاري آماده عرضه خواهند بود.
وي در ادامه از جمله مشتريان اين شرکت را وزارت‌خانه‌هايي همچون نيرو، جهاد كشاورزي، ارشاد و فرهنگ اسلامي، دفاع، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور، سازمان‌هاي مختلف آب، برق، گاز، استانداري‌ها و برخي ديگر از واحدهاي دولتي دانست .
وی دربره وجود تفاوت‌هاي سيستم اتوماسيون دولتي با ساير بخش ها بيان داشت: عملكرد اين نوع سيستم‌ها در بخش دولتي با ساير بخش‌ها بسيار متفاوت و گسترده است. ضمن اين که راه‌اندازي محصول نرم‌افزاري در بخش دولتي نياز به طراحي سيستم، متخصص و خدمات پس از فروش دارد.
وي در خصوص تعدد شرکت‌هايي که سيستم‌هاي خود را مبتني برنياز بخش هاي دولتي تنظيم مي‌کنند، بيان داشت: مطالعات انجام شده، نشان مي‌دهد، تعداد اين شركت‌ها در كشور زياد نيست . دليل اين موضوع نيز به سختي کار و نوع معاملات با بخش دولتي باز مي‌گردد.
وي ادامه داد: ايجاد تغيير و جايگزين کردن سيستم‌هاي جديد دشواري‌هاي زيادي دارد که همه شرکت‌ها آمادگي و سرمايه‌گذاري کامل را براي آن ندارند.
وي تصريح کرد: مي‌دانيم در عرصه سختي پا مي گذاريم، اما به واسطه 2 عامل معتقد هستيم نتايج خوبي به دست خواهيم آورد. اول وجود همکاران‌مان (حضور شركت‌هاي همكاران سيستم در استان‌هاي مختلف كشور) در تمام مراکز استان‌هاي کشور و همچنين وجود پتاسيل بالقوه عظيم بخش دولتي براي حركت به سوي نوسازي.
وي با اشاره به اين که پاسخ‌گويي به بخش دولتي، نياز به سرمايه‌گذاري انساني زياد و ايجاد يک تشکيلات مناسب دارد، بيان داشت: اثرات اين موضوع طي 4 الي 5 سال آينده به جامعه باز مي گردد. ايجاد نظم و قواعد مناسب و در نتيجه سرويس دهي مناسب به ارباب رجوع از مزاياي اين مسئله خواهد بود.
وي در پايان تصريح كرد: موفقيت اين موضوع به اين مساله باز مي گردد که مديران دولتي چه ميزان اعتقاد به تحول دارند و چقدر از اين اقدام حمايت مي کنند. ديدگاه مثبت آنها به شرکت هاي خصوصي نقش اساسي را در اين موفقيت به همراه دارد.
