در ميان بازار كسب و كار تلفن اينترنتى ايران

نام نویسنده: عماد هنرپرور ( [email protected] )

www.ICTna.ir – هشت سالى از فعاليت شرکت هاى ارائه دهنده خدمات تلفن بين الملل مبتنى بر فناورى VoIP ميگذرد. در اين سالها تعابير ، شبه قوانين ، برخوردها و نشستهاى مطبوعاتى مختلفى را در اين زمينه شاهد بوده ايم. با روى كار آمدن وزير جديد ارتباطات و فناورى اطلاعات و آغاز بكار تيم جديدش با فاصله چند ماهه از اتمام آخرين فراخوان رگولاتورى براى اين گونه شركتها بهانه اى شد تا مرورى بر داستان VoIP ايرانى داشته باشيم. البته در اين گزارش به سرويس تماس تلفنى از مبدا خارج به مقصد داخل ايران که آن را Termination مينامند ميپردازد و مرور معضلات خدمات تماس از مبدا داخل ايران به خارج از کشور (Origination) را به فرصتى ديگر موکول ميکند.

VoIP در دنيا
در دنيا رويكردهاى متفاوتى نسبت به VoIP از سوى دولت ها و شرکت هاى بزرگ اتخاذ ميشود كه به 3 مدل اصلى قابل تقسيم ميباشند:

مدل اول كشورهايى كه دولت را در ارايه اين خدمات به هيچ شكلى دخالت نداده اند و اصولا دولت در كارهاى اجرايى به بخش خصوصى تبديل گشته است. آمريكا و كانادا مثال بارز اين نمونه هستند كه شركتهايى مانند AT&T و يا Sprint تمامى فعاليتهاى يك مجموعه مخابراتى مانند واگذارى خطوط تلفن ثابت و همراه، خدمات دسترسى به اينترنت، تلويزيون كابلى و سرويس هاى مبتنى بر Voice را انجام ميدهند. اين شركتها مانند ساير شركتهاى خصوصى ماليات پرداخت مينمايند و سهم بازارشان بر اساس رقابت و توافقهاى بين شركتها شكل ميگيرد و چيزى به نام رديف بودجه دولتى براى آنها وجود ندارد. بديهى است كه در چنين ساختارى شركتهاى كوچك فقط به شرط ارايه مزيتى نسبى مانند ارائه سرويس هاى خاص به مشتريان و يا ابداع و خلاقيت در ارايه سرويسى جديد شانس عرض اندام مى يابند و اغلب بعد از موفقيتى كه به كمك مزيت نسبى خود كسب ميكنند توسط شركتهاى بزرگتر خريدارى ميشوند كه معمولا اين نقطه اوج موفقيت آنها تلقى ميشود ولى هيچ مانع قانونى بر سر راه فعاليت شركتهاى كوچك وجود ندارد و تنها توجيه هاى اقتصادى است كه محور تصميمات و دوام حيات و کسب درآمد اين گونه شرکت هاست.

حال سوالى كه ممكن است در اين باره مطرح شود “نحوه نظارت اقتصادى و امنيتى دولت ها بر كار اين گونه شركت ها” است. قطعا دولت فدرال آمريكا به بهانه بازار آزاد و رقابتى و يا كم كردن حجم دولت خطر عدم نظارت اطلاعاتى و امنيتى بر تبادل اطلاعات و ارتباطات را ناديده نگرفته است – همانطور كه در جريان حملت تروريستى 11 سپتامبر مشاهده شد تمام ايميلها و ترافيك اينترنت در بازه اى قبل از وقوع حادثه بطور كامل مطالعه و تحليل شد- و به تعبيرى آنها نه تنها بر اطلاعات خود بلكه بر اطلاعات ديگران نيز از طريق ديتا سنتر ها و back bone هاى اصلى اينترنت نظارت دارند.

مدل دوم كشورهايى هستند كه مخابراتى دولتى و انحصارى دارند و در اينگونه کشورها شركتهاى خصوصى فقط ميتوانند پيمانكاران دولت براى اجراى سياستهاى آنان و اجراى پروژه هاى غالبا جزئى باشند، مانند عربستان سعودى يا امارات متحده عربي. در اين مدل فعاليت هيچ شركتى مجاز شناخته نميشود مگر اينكه مجوزهاى لازم از سوى حكومت صادر شده باد. براى مثال در عربستان تنها مجرى مخابراتى -كه تبعا از خاندان آل سعود ميباشد- ‌ شركت سعودى تلكام است و تنها شركتى كه براى خدمات VoIP مجاز به فعاليت است شركت BTC ميباشد. شايد جالب باشد اگر بدانيد اين شركت متعلق به خاندان بن لادن ميباشد كه اسم خود را بعد از وقايع 11 سپتامبر از BinLadan Telecom Company به Baud telecom Company به BTC تغيير داد. همانطور كه ميبينيد كسب و كار مخابراتى در اين كشور به سادگى بين دو خانواده بزرگ آل سعود و بن لادن تقسيم شده است.

مدل سوم كشورهايى هستند كه فعاليت شركتها در آنها منوط به كسب مجوزهايى از سوى دولت ميباشد ولى نه به سختى و انحصار كشورهاى مدل دوم! در اين مدل مخبرات دولتى وجود دارد ولى انحصار در عمده بخشها ديده نميشود. مجوزهاى فعاليت در اين مدل گاهى در حد صدور مجوز عادى تاسيس يک شركت است. نمونه موفق اين مدل اتحاديه اروپاست; در اروپا شركتهاى مثل دويچه تلكام و بريتيش تلكام گرچه شركتهاى خصوصى هستند و در بازار سرمايه و بورس فعال اند ولى داراى مجوزهايى (نظير رگولاتورى)‌ در برخى زمينه ها ميباشند و برخى مانند Spain Telecom متعلق به خاندان سلطنتى كشور خود ميباشند در حاليكه شركتهاى خصوصى ديگرى در همان كشور (مانند تلفونيكا) فعاليت دارند بدون ايجاد انحصار و رانت براى شرکتي. بسيار ديده ميشود كه شركتهاى خصوصى در اين كشورها با پرداخت هزيه هاى مربوط از امكانات دولتى بهره ميگيرند، مانند استفاده شركت Primus انگلستان از back bone مخابراتى اين كشور در سراسر دنيا.

VoIP در ايران
هدف از اين توضيحات صحبت حول آينده VoIP در ايران است. در كشور ما قطعا الگوى اول براى فعاليت بخش خصوصى انتخاب نشده است كه با ساختار بازار و اقتصاد ايران تصميم بجا و درستى نيز به نظر ميرسد. همچنين بنظر نميرسد كه الگوى دوم منتخب دولتمردان ما بوده باشد. ولى واقعيت اينست كه ما در ميان راه دوم و سوم مردد و معلقيم! از طرفى تعابيرى مانند قاچاق مخابراتى به اين نوع فعاليتها اطلاق گشته و از طرف ديگر صحبت از سهم دولت از درآمد شركتهاى خصوص مطح ميشود. نوزدهم شهريور پايان فراخوان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى براى شركتهاى فعال در بازار نابسامان VoIP ايران بود. بسيارى از اين شركتها با سوالات بى پاسخى مانند ضمانت اجرايى اين قانون و نحوه برخورد مراجع با متخلفان،در اين فراخوان شركت كردند. بحث بر سر اين نيست كه وثيقه 100 يا 50 ميليون تومانى به ازاى هر لينك E1 حذف شود يا خير، بلكه سوال ايجاست كه آيا فعالان غير قانونى كه از آنها به عنوان شركتهاى زير پله اى ياد ميشود با برخورد متناسبى مواجه خواهند شد و يا رقابتى جديد، ناسالم و ناعادلانه بين شركتهاى قانونى و زيرپله اى شكل خواهد گرفت.

ممكن است تصويب و اجاى اين قراردادها موجب بالا رفتن نرخ مکالمات بين الملل ايران شود –البته درصورتيكه حجم ترافيک VoIPکاران قانونى بيش از همکاران زيرپله نشين شان باشد- ولى بالارفتن نرخ مکالمات سودى را متوجه شركت هاى قانونى و حتى دولت نخواهد کرد و تنها برنده اين افزايش قيمت شركتهاى غيرقانونى خواهند بود كه به ادعاى برخى صاحبنظران داراى روابط صميمانه اى با برخى بخشهاى دولتى مانند مخابرات ميباشند.

نميتوانيم مار باشيم يا ماهى؟
درصورتيكه جو حاكم بر بازار ايران و ملاحظات اشتغال آفرينانه و اين چنينى اجازه دهد انتخاب مدل دوم نه فاجعه اى را به بار خواهد آورد و نه امينت ملى را متززل خواهد کرد، همانگونه که در اروپا چنين نشده است.
شرکت هاى ارائه دهنده خدمات تلفن اينترنتى تا كنون سهم نچندان ناچيزى در اشتغال آفرينى و جذب سرمايه در كشور داشته اند. از اين لحاظ نميتوان حضور آنان بر اقتصاد كشور را ناديده گرفت و از طرفى برآيند رويكرد مخابرات و دولت نيز درعمل هرگز اينگونه نبوده است.

مدل دوم منطقى و بسيار منعطف است. با قرار گرفتن راه كارهايى ميانى و كاتاليزورى اين مدل بسيار پربازده خواهد شد. براى مثال در حال حاضر برخى شركتهاى ايرانى در حال ارايه خدمات Voice بين شهرى بخصوص براى پروژه هاى راهسازى و نفتى ميباشند. بعضا نيز خود پيمانكاران با استفاد از لينكهاى VSAT از اين خدمات استفاده ميكنند. شايد براى مخابرات ايران ارايه چنين خدماتى به مشتريان نهايى چندان مطلوب و مقرون به صرفه نباشد ولى براى شركتهاى خصوصى کاملا برعکس است. ضمن اينكه استفاده از امكانات شبكه مخابراتى ميتواند کارآمد باشد و شرکت مخابرات ايران را هم منتفع نمايد. يعنى مخابرات ميتواند با اعلام اين مساله كه شركتهاى طرف قراردادش جهت Termination امكان استفاده از امكاناتى از اين قبيل را دارند به مجوز مزيتى ببخشند. امتيازهاى اينچنينى كم نيستند. مخابرات اگر با بخش خصوصى همراه باشد و نه در تقابل ميتواند سود خود را از محل افزايش هزينه هاى بين المللى تماس كه از جيب كشورهاى خارجى ميرود بگيرد نه از سود شركتهاى خصوصى، كه اين البته فقط درصورتى امكان پذير است كه شركتها براى فعاليت غيرقانونى دليل، انگيزه و امنيتى نداشته باشند.

وزير جديد ارتباطات و فناورى اطلاعات ايران و تيم همراهش هنوز موضع قطعى و روشنى در قبال سياستهاى كلى اسلاف خود اتخاذ ننموده است و اين به نظر فرصتى است براى تيم جديد تا با بازنگرى اساسى وارد اين عرصه شود.