ترك سل؛ يك بستر و دو رؤيا

نام نویسنده: مشاركت-آرين فرزانه

پروژه اپراتور دوم تلفن همراه قطعاً پروژه نان و آب‌دارى است؛ هم براى مردم – كه به واسطه آن از خدمات ارتباطى ارزان‌تر و به روزتر بهره‌مند مى‌شوند- هم براى دولت، كه بى‌زحمت نصب آنتن و فروش سيمكارت و شنيدن هر روزه طعن و كنايه مردم، امكانات ارتباطى را توسعه مى‌دهد و پول در مى‌آورد و هم براى بهره‌بردار كه بازارى تشنه را به دست مى‌گيرد.

اين پروژه، آنقدر نان و آب‌دار هست كه هر كسى گوشه‌اى از آن را بخواهد و شايد «پورسانت» جوش دادن يك معامله در آن، به زحمت چندين ساله بيارزد!

در اين گزارش، نگاهى مختصر مى‌اندازيم به برخى زواياى كشمكش «ايران سل» و البته از نقل بسيارى اظهارنظرها و حوادث در مى‌گذريم.

رؤياى اول
وقتى در اواسط دوره دوم رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى، با توجه به برنامه سوم توسعه، موضوع آزادسازى ارتباطات جدى شد و در نهايت در قالب بگزارى مزايده اپراتور (بهره‌بردار) دوم تلفن همراه در پاييز سال 82 شكل عملى به خود گرفت، ناظران و منتقدان سيستم ارتباطات كشور، اول بار سر آرام بر بالين نهادند و نخستين رؤياى شيرين‌اش را ديدند.

اقتصاد بيمار كشور كه سال‌هاى سال به زور مسكن سرپا بود و تيماردارانش تنها جوشانده‌هاى «سعى و خطا» به حلق‌اش مى‌ريختند، اين بار طعم دارويى را مى‌چشيد كه مهر قبول جهانى داشت. رؤياى آزادسازى ارتباطات آنقدر شيرين و خواستنى بود كه تا پيش از دميدن سحر، دو بار زير پلك شهر بدود و شايد دوام مى‌آورد اگر طبيبان ديرآشنا، استخوان لاى زخم نمى‌گذاشتند تا چون كيمياگران، از مهندسى معكوس «رؤيا»، «كابوس» زر بطلبد.

رؤياى دوم
پاييز سال 82 مزايده اپراتور دوم تلفن همراه پس از تصويب آيين‌نامه اجرايى ماده 142 قانون برنامه سوم توسعه كه نتيجه 11 ماه بررسى كارشناسان بود، با نظارت نمايندگان وزارت اطلاعات و قوه قضائيه برگزار شد و شركت‌هاى بين‌المللى، آمده بودند تا بخشى از نياز بازار ايران را سهم خود كنند. روز 29 بهمن 1382 نيز سرانجام نتايج مزايده با گشايش پاكت‌هاى رقبا اعلام شد. از بين 4 كنسرسيوم MTN (با اپراتورى آفريقاى جنوبى)، ادراسكام بالى (با اپراتورى اوراسكام مصر)، ايران سل (با اپراتورى ترك سل تركيه) و MTC (با اپراتورى مشترك NMTC كويت و D.T آلمان) هماى سعادت بر شانه «ايران سل» نشست. مزايده را كنسرسيومى برنده شده بود كه براساس قرارداد، 70 درصد آن خارجى بود و 30 درصد سهام نيز در اختيار ايرانى‌ها قرار داشت. «ترك سل» تركيه با تيم همكاران اروپايى نامدارش مى‌آمد تا در كنار شركت‌هاى صاايران، پرمان و بنياد مستضعفان سيم‌كارت‌هاى 150 هزار تومانى به دست مردم بدهد.

طرف ترك، 98 درصد مكالمات تلفن همراه را در سال دوم اجراى پروژه ضمانت مى‌كرد: يعنى 3 درصد بيش‌تر از عرف جهانى و بناداشت قيمت سيم‌كارت‌ها را در سال دوم باز هم كاهش بدهد و از نظر تعرفه نيز مجاز بود 20 درصد ارزان‌تر از مخابرات ايران خدمات بدهد؛ و اين يعنى رؤيا دوم. مردم ايران كه سال‌ها از موبايل، پيغام‌هاى «مشترك مورد نظر» را شنيده بودند و به خاطر «الو»هاى بى‌جواب هزينه پرداخته بودند، مى‌توانستند تا مردادماه سال 84 ارتباط آسان و ارزان را تجربه كنند. اما اين همه ماجرا نبود. دولت هم سر خود را با افتخار بالا گرفته بود. «ترك سل» با اجراى اين قرارداد، طى 15 سال، 35 تا 50 ميليارد دلار به دولت ايران مى‌پرداخت و از محل فروش هر سيم كارت 30 هزار تومان سهم دولت بود.

در واقع «ترك سل» يكى از سه پروژه مهم جذب سرمايه‌گذارى خارجى در بخش ارتباطات و حمل و نقل محسوب مى‌شد كه حاصل تلاش دولت خاتمى براى واگذارى فعاليت‌ها در اين بخش بود و دو پروژه ديگر هم تاو (در فرودگاه امام) و لوگان‌ يا همان L-90 بود.

كابوس
اما با برنده شدن «ترك سل»، زمزمه‌هاى مخالفت و كارشكنى هم بلند شد. گروهى، با دلايل مختلف به مخالفت با حضور خارجى‌ها يا ترك‌ها در اين پروژه پرداختند. يكى از مهم‌ترين مخالفان «ترك سل» مهندس محمدخانى، رئيس سنديكاى صنعت مخابرات ايران بود كه يكى دو خبرگزارى و پايگاه خبرى اينترنتى هم به اظهارات و ديدگاه‌هاى وى پوشش خبرى وسيعى مى‌دادند. او در آغاز مدعى بود كه «ترك سل» شركتى است وابسته به لابى‌هاى صهيونيستى و پس از اين كه اين مدعا چندان كارگر نيفتاد، با مطرح كردن بحث توانمندى سازندگان و فناوران داخلى، حضور خارجى‌ها را مايه عقب‌ماندگى صنعت مخابرات كشور دانست و خواستار اجراى پروژه به دست كنسرسيومى كاملاً ايرانى شد. اين تفكر با تشكيل مجلس هفتم از سوى برخى راهيافتگان نيز تأييد و دنبال شد.

دو فوريت عليه «ترك سل»مهرماه سال 82، نمايندگان مجلس هفتم طرحى دوفوريتى را براى اصلاح مواد 124 و 130 قانون برنامه سوم توسعه به تصويب رساندند كه هدف آن تعبيه راهكارى براى كنترل و حمايت بر سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى بود. اما در عمل، به صورت خاص و مستقيماً سه پروژه بخش ارتباطات و حمل و نقل را هدف گرفته بود. «تاو» را با استيضاح و بركنارى وزير راه «احمدخرم» زمين زدند، دولت اما توانست «لوگان» را با سياست، تا پايان دوره مسؤوليت بكشاند و دست آخر، «ترك سل» هم گرفتار كابوس و هياهويى چند ماهه شد.

پيش‌بينى 10 سال عقب‌ماندگى
مهرماه سال 83، راهيافتگان مجلس هفتم، انعقاد قرارداد با شركت‌هاى خارجى را مستلزم كسب مجوز اعلام كردند و مقرر شد، هر قراردادى كه از آغاز سال 83 با شركت‌هاى خارجى منعقد شده، بررسى و تغيير داده شود.
براساس اين طرح كه حالا مصوب مجلسيان به حساب مى‌آمد، دولت موظف مى‌شد در انعقاد قرارداد با شركت‌هاى خارجى يا شركت‌هايى كه 49 درصد سهام آنها متعلق به غيرايرانيان است، در زمينه‌هايى همچون خدمات فرودگاهى و پروزى (ماده 130، قانون برنامه سوم) يا واگذارى جزيى يا كلى فعاليت‌هاى مربوط به پست و مخابرات (ماده 24، همان) مجوزهاى لازم را از مجلس اخذ كند و بر همين اساس، پرونده «ايران سل» به ساختمان هرمى مجلس هفتم رفت.
اين اتفاق، دولت خاتمى را در واپسين ماه‌ها در شرايطى سخت قرار داد. دولتى كه البته با بحران در پى بحران بيگانه نبود.

«احمد معتمدى»وزير ارتباطات در اظهارنظرى، با انتقاد از معلق شدن پروژه «ايران سل» پيش‌بينى كرد راه‌اندازى اپراتور دوم 8 تا 10 سال به تعويق خواهد افتاد. وى همچنين، افزايش قيمت سيم‌كارت تا 2 ميليون تومان، از دست رفتن 18ميليارد دلار منابع ملى و از دست رفتن اعتبار كشور براى جذب سرمايه‌هاى خارجى را از ديگر تبعات اين اقدام مجلس عنوان كرد. اما همفكران «احمد توكلى» در مجلس هفتم بر اين تغييرات مصر بودند. آنان، با تهيه فهرستى از اشكالات، دلايل خود را براى لغو اين پروژه در دست داشتند. مركز پژوهش‌هاى مجلس نيز با ذكر 7 دليل، آنها را براى لغو قرارداد كافى مى‌دانست. دلايل 7 گانه به اين شرح بود.

1-در اين قرارداد به دليل زمان كم آن، بخش خصوصى داخلى نمى‌تواند فعال شود.

2-شركت تركيه‌اى صاحب تكنولوژى نيست و اين فناورى را از شركت‌هاى ديگر اروپايى خريدارى مى‌كند. همچنين تكنولوژى اپراتور دوم در حد فناورى موجود شبكه مخابرات كشور است.

3-شركت‌هاى داخلى توان انجام چنين پروژه‌اى را دارند.

4-به دليل پيش‌فروش سيم كارت تلفن همراه در اسفند سال 82، مى‌توان سرمايه لازم براى اجراى اين پروژه را از مردم جمع‌آورى كرد.

5-واگذارى اين پروژه به كارتل‌هاى بزرگ اقتصادى كشور ممكن است.

6-اپراتور دوم از اين پروژه سود زيادى به دست مى‌آورد.

7-حضور اپراتور دوم باعث كاهش امنيت شبكه ودسترسى به اطلاعات محرمانه مى‌شود.

رفت‌وآمدها شروع شد
مسؤولان وزارت ارتباطات، رايزنى با مجلسيان را آغاز كردند و نمايندگان «ايران سل» هم مى‌آمدند و مى‌رفتند. البته ترك‌ها را به مجلس ايران راهى نبو. و اين محمودزاده، رئيس هيأت مديره «صاايران» بود كه با جلب اعتماد ترك‌ها، با مجلسيان گفت‌وگو مى‌كرد.
در نهايت وزارت ارتباطات براى جلب اعتماد مجلس مواردى را در خصوص مسائل امنيتى مطرح كرد كه مهم‌ترين آنها، تأكيد بر نظارت وزارت اطلاعات بر پروژه و عدم امكان «شنود» براى طرف ترك بود.

مجلس نيز در تيرماه 84 سهام ترك سل را تا 49 درصد كاهش داد.
از همين جا، زمزمه‌هاى نارضايتى «ترك سل» شنيده شد و كلاف «ايران سل» سر درگم‌تر از قبل.

آنها اعتقاد داشتند «محمودزاده» با وجودى كه به ترك‌ها قول داده بود در مجلس نظرات آنها را مطرح كند، در عمل هر چه را خود مى‌خواسته گفه است. وى در تمامى مذاكرات به مجلس اطمينان مى‌داد كه طرف ترك‌ موافق تغييرات است. گفته مى‌شود، شركاى ايرانى كنسرسيوم حتى تلاش داشته‌اند 21 درصد سهام را هم به خود اختصاص دهند، اما هوشيارى نمايندگان مجلس موجب شد كه اين 21 درصد در اختيار يك بانك ايرانى قرار بگيرد.

با وجود تمامى شايعات، ترك سل حاضر به ترك ايران نشد. واقعيت اين است كه سهم 49 درصدى از بهره‌بردار دوم تلفن همراه ايران نيز آنقدر بزرگ هست كه ازرش ماندن و جنگيدن داشته باشد.

ترك‌ها حتى تيمى 65 نفرى را به ايران فرستادندو بيش از 6 هزار نقطه را براى نصب آنتن‌هاى BTS شناسايى كردند. اختصاص 500 ميليون دلار براى خريد ساختمان و تجهيزات در ايران نيز دليل ديگرى بود كه نشان مى‌داد ترك‌ها براى استمرار حضور در ايران انگيزه و عزم جدى دارند.

مديريت ايرانى
عزم ترك‌ها براى حضور در بازار ايران، البته كافى نبود و آنان بايد با عوامل متعددى روبه‌رو مى‌شدند كه سرنوشت‌شان را رقم مى‌زد. درست در همان زمانى كه ترك سل آماده بود تا با گل و شيرينى به دفتر وزير ICT بيايد و اجازه‌اش را بگيرد و قراردادش را با شركا امضا كند؛ خبر رسيد كه «ايران سل» بدون حضور صاحب 49درصد سهامش در اداره ثبت شركت‌هاى ايران به ثبت رسيده است و وزارتخانه نيز قرارداد ليسانس را با شركاى داخلى (كه تنها 30 درصد را در اختيار داشتند) به امضا رسانده و مجوز فعاليت‌ را داده است. تركيب سهام و مديريت كنسرسيوم «ايران سل»هم جالب بود:

شركت «گسترش الكترونيك ايران» صاحب 80 ميليون و 477 هزار و 996 سهم با نام، شركت «پرمان ارتباط» صاحب 77 ميليون و 321 هزار و 997 سهم بى‌نام و آقايان محمد مخبر، مظفر پور رنجبرزاده، حسن على فرزاد، غلام حسين اصغرزاده زعفرانى، ابراهيم محمودزاده، مرتضى زهرايى و عليرضا قلمبر دزفولى هر كدام صاحب يك سهم بى‌نام. از سوى ديگر آقايان ابراهيم محمودزاده به عنوان رئيس هيأت مديره، محمد مخبر، نائب رئيس و عليرضا قلمبر دزفولى به عنوان مدير عامل «ايران سل» تعيين شدند و از تركها، به عنوان برنده مناقصه رسمى دولت جمهورى اسلامى ايران و صاحب 49 درصد سهام «ايران سل» اصولاً نامى به ميان نيامد.

اين موضوع اعتراض جدى ترك‌سل را به دنبال داشت. البته توجيه شركاى داخلى اين بود كه 49 درصد سهام ترك سل به صورت بى‌نام ثبت شده است.

MTN وارد مى‌شود
اين كشمكش‌ها تا آنجا ادامه يافت كه روز سه‌شنبه 15 شهريورماه امسال ترك سل از امضاى قرارداد خبر داد. در حالى كه از چند روز پيش از آن شايعه حضور شركت MTN به عنوان جايگزين «ترك سل» قوت گرفت.

وزارت ارتباطات بر اساس مجوزى كه از شوراى اقتصاد داشت، مى‌توانست در صورت انحراف «ترك سل» كنسرسيوم دوم يعنى MTN را وارد كند؛ اما حكايت حضور MTN كمى قديمى‌تر از اينهاست.

محمدخانى، رئيس سنديكاى صنعت مخابرات كه در آغاز اعلام برنده شدن ترك سل از مخالفان عمده آن محسوب مى‌شد، در همين روزها ناگهان در يك برنامه راديويى حضور يافت و پرده از رد و بدل شدن پورسانت‌هايى براى جايگزينى ترك سل با يك شركت آمريكايى برداشت.
همچنين دو ماه مانده به پايان دولت خاتمى، معصوم فرديس كه نماينده مجرى پروژه (وزارتخانه) محسوب مى‌شد، ايران سل را تهديد به برگزارى مناقصه‌اى براى انتخاب دوباره شركاى داخلى كرد.

مذاكرات ترك‌ها و شركاى ايرانى در 6 مورد جمع مى‌شد كه به گفته «عرفان انور» نماينده ترك سل، يك مورد باقى مانده بود و آن حدود وظايف و اختيارات بانك ملى بود كه 21 درصد سهام ايران سل را به صورت امانى در اختيار داشت.

گفتنى است 35 درصد از سرمايه اپراتور دوم را كه سهم شركاى ايرانى است، بانك ملى تضمين كرد وطرف ترك‌ها با شركاى ايرانى اين اميدوارى را ايجاد كرد كه روز 30 آبان ماه 84 عرضه سيم‌كارت‌هاى جديد آغاز شود اما تابستان 84 در هفته‌هاى پايانى هم آبستن حوادث تازه‌اى بود.

دو هفته آخر شهريور ماه 1384 براى «ترك سل» بسيار پر تنش گذشت.
ترك‌ها دقيقاً تا عصر روز چهارشنبه 16 شهريورماه وقت داشتند. اين آخرين مهلت ترك‌ها بود وگرنه طرف‌هاى ايرانى مذاكره يا MTN را آغاز و قرارداد ترك سل را يك طرفه قطع كردند.
طرف ترك بايد مبلغ حق ليسانس و سهم خود را جمعاً به مبلغ 175 ميليون يورو به حساب ايران سل در بانك ملى ايران واريز مى‌كرد.

ترك‌ها مى‌گوينددرمدت يك هفته مدام در مورد اين مسأله با مقامات بانك ملى گفت‌وگو كرده‌اند ولى مقامات بانك حاضر نشده‌اند به آنها شماره حساب اعلام كنند. بانك ملى خواسته كه «ترك سل» مبلغ 175 ميليون يورو را نزد آنها به امانت بگذارد و اين موضوع تا روز هفتم سپتامبر ادامه داشته است. در اين روز كه آخرين مهلت ترك‌ها براى پرداخت مبلغ تعيين شده است، ناگهان بانك ملى ايران موضوع جديدى را مطرح مى‌كند: نام تك سل به عنوان سهامدار در ساختار ايران سل ذكر نشده و اين مسأله كه ترك سل صاحب 49 درصد سهام است، براى بانك ملى محرز نيست. بنابراين بانك ملى از ترك سل مى‌خواهد كه ظرف يكى-دوساعت برود و از شركاى ايرانى، نامه بياورد كه صاحب سهام است!

اين درخواست از جانب ترك‌ها، سنگ‌اندازى ديگرى محسوب مى‌شد؛ مگر ممكن است بتوان يكى دو ساعت از دو شركت دولتى نامه تأييديه آورد؟

ترك‌ها راه‌حل ديگرى يافتند؛ آنها مبالغ تعيين شده را در حسابى در بانك HSBC قرار دادند و طى نامه‌اى از اين بانك براى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات ايران اين موضوع تأييد شد.همچنين دويچه بانك آلمان در نامه‌ا جداگانه بر خوش حسابى و توان مالى ترك سل صحه گذاشت.
در نامه بانك HSBC لندن كه روز 7 سپتامبر 2005 با امضاى راجر استبنيگ مدير آژانس وام‌ها و ايرونيگ هنرى، معاون اين بخش در بانك HSBC رسيده به وزارت ICT ايران اعلام شده است كه كنسرسيوم آسياى شرقى (ترك سل) 173 ميليون و 368 هزار و 155 يورو را در اين بانك واريز كرده كه به محض اعلام وزارت ICT ايران قابل انتقال خواهد بود. ترك‌ها اين اقدام را به عنوان پايان مناقشات مى‌دانستند و از نظر آنها، تعهدات عمل شده بود. اما درست يك هفته بعد ابراهيم محمودزاده و محمد مخبر در گفت‌وگوهاى جداگانه با خبرنگاران، حذف ترك سل و آغاز مذاكره رسمى با MTN آفريقى جنوبى را اعلام كردند.

روايت‌هاى متناقض
سخنان محمودزاده و مخبر حكايت از آن داشت كه طرف ترك درمهلت مقرر به تعهدات‌اش عمل نكرده و حذف شده است.اما اين سخنان كه در كليت يكسان بود، جزئياتى متفاوت داشت كه نشان مى‌داد طرف‌هاى ايرانى، حداقل مواضع و گفته‌هاى‌شان را با هم هماهنگ نكرده‌اند.
در حالى كه محمد مخبر در حضور خبرنگاران، رابطه با MTN را به روزهاى پس از قطعى شدن حذف ترك سل نسبت مى‌داد، محمودزاده، از مذاكراتى گفت كه از مدت‌ها پيش با آفريقاى‌ها جريان داشته است. اين دو حتى در اعلام تاريخ‌هاى اقدامات انجام شده هم متناقض صحبت كردند.

از سوى ديگر «سعود داورى‌نژاد» مدير پيشين سازمان تنظيم مقررات نيز از تهيه نامه‌اى محرمانه و ارسال آن براى «محمد سليمانى» وزير جديد ارتباطات خبر داد.

اين اظهارات متناقض بار ديگر نشان داد كه مسأله مهمتر از عمل نكردن به تعهدات از سوى طرف خارجى است و اراده‌اى قوى خواستار حضور آفريقايى‌ها و برخوردارى از شرايط بهتر مالى در پروژه بهره‌بردار اپراتوردوم است.

از سوى ديگر، نمايندگان كميسيون صنايع و معادن و كميته مخابرات مجلس نيز، همزمان با بسيارى از كارشناسان به طور تلويحى صلاحيت MTN آفريقاى جنوبى را زير سؤال بردند و خواستار دقت بيش‌تر در انتخابات شريك خارجى شدند.

«محمود بزرگيان»، عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: «اينكه چه كسانى مى‌خواهند با MTN قرارداد ببندند و چه منافعى دارند بايد از طريق كميسيون پيگيرى شود.»
اين اظهارات سبب شد تا دوباره شايعه پورسانت‌گيرى بعضى از عوامل و دست‌هاى دخيل در تغيير روند پروژه قوت بگيرد.

MTN كيست؟
در حالى كه بسيارى از صاحبنظران با مورد سؤال قرار دادن توانمندى MTN در مورد جايگزينى با ترك سل ابراز ترديد مى‌كنند و تركيه را به دليل فاصله جغرافيايى، فرهنگى و اجتماعى كمتر و اجراى موفق پروژه‌هاى متعدد بين‌المللى گزينه برتر مى‌دانند. محمودزاده مى‌گويد: «من از MTN بازديد كرده‌ام و توانمندى آها را تأييد مى‌كنم» گذشته از اين كه نفس ديدار از MTN در شرايطى كه «ترك سل» برنده مناقصه بوده كمى عجيب به نظر مى‌رسد، محمودزاده فراموش كرد كه بازديد از شركت به تنهايى ضامن و دليل توانمندى آن نيست، بلكه بايد به شرايط كارى و پروژه‌هاى در دست اجرا و اجرا شده شركت توجه كرد.

بسيارى از كارشناسان اجرا و واگذارى بيش از 25 ميليون خط تلفن همراه را عاملى مى‌دانند كه توانمندى ترك سل يا كنسرسيوم آسياى شرقى را نشان مى‌دهد و قطعاً MTN آفريقاى جنوبى از چنين موقعيتى برخوردار نيست. يكى ديگر از مسائلى كه در مورد آن صحبت مى‌شود، ماهيت انگليسى MTN است. بسيارى با اشاره به ساختار قدرت ر كشورهايى همچون آفريقاى جنوبى و استراليا، عقيده دارند كه به هر حال انگليسى‌ها نبض اقتصاد و سياست را در اين كشورها به دست دارند. و عقد قرارداد با آفريقاى جنوبى را در شرايطى كه انگليس در مورد مسأله هسته‌اى به ايران فشار مى‌آورد، چندان صلاح نمى‌دانند.

جالب اين است كه بدانيم MTN از مدت‌ها پيش دفتر خود را در ايران داير و نماينده خود را مستقر كرده است، در حالى كه «ترك سل» هنوز در ايران دفتر نمايندگى ندارد.

ترك‌ها در راه ديوان عدالت
ترك سل اعتقاد دارد قادر است مشكل خود را در داخل كشور حل كند و فعلاً مراجعه به مراجع بين‌المللى را لازم نمى‌بيند. به همن دليل در تاريخ 1/6/84 در نامه‌اى به ديوان عدالت ادارى به امضاى هاكان مظفر تويگر، مديرعامل شركت توضيحات و خواسته‌هايى در قالب 7 بند ارائه كرد.
مفاد اين نامه به طور خلاصه به اين شرح است:

-درخواست اعمال قانون ايران سل در قرار داد مشاركت و ليسانس
-تعيين تركيب شركا و مديريت به نحوى كه بتوان اعتبارات بين‌المللى را براى پروژه فراهم كرد. (اشاره به حذف ترك سل از ساختار مديريتى ايران سل)
-اعتراض به اجرا نشدن بندى از توافق كه براساس آن 21 درصد سهام بايد به يكى از بانك‌ها داده شود و پس از يك دوره سه ساله به عموم واگذار شود.
-نگرفتن مشاوره از بانك «استاندارد چارتر» انگليس در مورد ساختار مديريت و سهام به رغم توافق در اين زمينه
-امضا نشدن اساسنامه از سوى بانك ملى

-ثبت كنسرسيوم ايران سل بدون حضور ترك سل و اعطاى قرارداد ليسانس به شركاى داخلى كه نقض آشكار قانون ايران سل و شرايط مزايده و ساير قوانين جاريه است.
اين نامه ضمن اشاره به موارد خلاف قانون صورت گرفته در روند فعاليت و ثبت ايران سل از ديوان عدالت ادارى خواسته كه دستور توقف چنين روندهايى را صادر كند.

تكرار تاريخ
موضوع «ايران سل» دولت دوم خاتمى با آزاد راه تهران- شمال دولت دوم هاشمى شباهت‌هاى متعددى دارد كه از آن جمله مى‌توان به حضور بنياد مستضعفان در هر دو اشاره كرد.
در پروژه آزاد راه تهران –شمال، يك سرمايه‌گذار ايرانى مقيم خارج از كشور تعهد كرده بود كه در مدت 3 سال و حداكثر 5 سال اين آزاد راه را با 5 دهكده جنگلى توريستى آماده كند و براى شروع هم 300 ميليون دلار به حساب دولت بريزد. اما همان تفكر يا توجيه استفاده از توان داخلى، موجب شد بنياد مستضعفان پروژه را در دست بگيرد و تا امروز 12 سال است كه دارد بين تهران و شمال اتوبان مى‌‌كشد و گفته مى‌شود ده‌ها ميليون دلار هم بابت آن از دولت اعتبار گرفته است.

دو نكته هم در پايان گفتنى است يكى اين كه پرونده‌اى روى ميز وزير جديد ارتباطات است كه يك سوى آن ترك‌ها هستند و وى ديگر آن عملاً مردى كه، زمانى رئيس وزير كنونى در «صاايران» بوده است.

نكته دوم اظهارات هفته گذشته سليمانى است، كه از نوعى رويكرد جديد به موضوع حكايت مى‌كند: سليمانى گفت، ترك‌ها هنوز انصراف نداده‌اند كه ما در مورد جايگزين بحث كنيم…

پرده آخر
«جر»زدن‌ها ادامه مى‌يابد و اين موضوع را مى‌توان در تغيير موضوع كارگزاران دولتى پس از تغيير كابينه در برخورد با «ترك‌سل» و مسأله پرونده هسته‌اى به وضوح ديد؛ وقتى كه به قول خود محمدعلى ابطحى قرارداد «كاملاً قانونى» ترك‌سل را به نفع MTN باطل مى‌كنند تا آفريقايى‌ها هم در پرونده هسته‌اى پشت ايران بايستند. دولت جر مى‌زند و آفريقايى‌ها، البته «رو»بازى مى‌كنند.

به اين ترتيب هنوز «ترك‌سل» اميدهاى خود را براى حضور در بازار ايران از دست نداده است.
آخرين اقدام ترك‌ها، ارائه گزارش تخلفات شده در جريان ثبت كنسرسيوم «ايران‌سل» و پس از آن، به نمايندگان عضو كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس بوده است و اگر چه بسيارى سعى كردند، نتيجه جلسه روز يكشنبه سوم مهرماه 1384 را به نفع خود مصادره كنند. واقعيت اين است كه مجلس و نمايندگان‌اش، هيچ نظر صريحى در اين باب ندارند. و حتى اين جلسه به دنبال آن رأى منفى آفريقاى جنوبى در پرونده هسته‌اى اميد آفريقايى‌ها را كم‌رنگ كرد؛ چه، وقتى در يك قرارداد قانونى، حق نقض عهد محفوظ است، با آنها كه قرارداد نبسته و در ازاى بازى برد-بردى كه «باخته»، چه خواهد كرد.

محمد سليمانى، وزير ارتباطات ايران نيز روز سه‌شنبه 5 مهرماه، در آخرين اظهارنظر خود در جريان صبحگاه مشترك بسيجيان وزارتخانه، گفت: تكليف «ايران‌سل» را تا آخر مهرماه مشخص مى‌كنيم. پس قصه هزار و يك شب ايران‌سل در اين گزارش به آخر نمى‌رسد؛ منتظر مى‌مانيم تا «شهرزاد قصه‌گو» پايان خوش اين قصه را چگونه رقم بزند.