ایسنا – مديركل دفتر توسعه‌ى IT وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: الگوى استفاده‌ى سازمان‌هاى دولتى در استان‌ها از مراكز داده‌ى اينترنتى (ديتا سنتر) تهيه شده و پس از شكل‌گيرى ساختار جديد وزارت ICT ، سياست واحدى در مورد آن اتخاذ خواهد شد.
مهندس «نقوى» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا) در مورد آخرين وضعيت ديتاسنترها در كشور اظهار داشت: شركت‌هاى داراى مجوز براى ايجاد ديتاسنتر در حال طى آخرين مراحل تكميل پروژه به سر مى‌برند و فكر مى‌كنم در فصل پاييز شاهد افتتاح دومين ديتاسنتر در كشور باشيم.
وى افزود: الگوى استفاده‌ى سازمان‌هاى دولتى در استان‌ها از ديتاسنترها تهيه شده و منتظر هستيم تا پس از مشخص شدن ساختار جديد در وزارت ارتباطات و سازمان مديرت و برنامه‌ريزى كشور، سياست واحدى در قالب نظام ملى فناورى اطلاعات در مورد چگونگى بهره‌گيرى استان‌ها از ديتاسنر ملى تدوين شود.
وى ادامه داد: در حال حاضر اين سوال وجود دارد كه آيا اطلاعات دولتى در هر استان بايد بر روى ديتاسنتر‌هاى عمومى قرار داده شود و يا آن‌ها اجازه يابند تا نسبت به ايجاد ديتاسنتر اقدام كنند.
گفتنى است، مجوز تاسيس و بهره‌بردارى مراكز خدمات داده‌ى اينترنتى (ديتا سنتر) در تاريخ ٢٨/٢/٨٤ به سه شركت داده پردازى ايران، داده سامانه‌ى فن‌آوا و پارس‌آنلاين اعطا شد و پروژه‌ى پايلوت اولين ديتاسنتر ملى بخش خصوصى همزمان با افتتاح اولين ديتاسنتر در وزارت آموزش و پرورش در تاريخ ١٠/٥/٨٤ افتتاح شد.
همچنين طرحى با عنوان شارع ٢ نيز در سال ٧٨ با هزينه‌اى بالغ بر يك ميليارد و ٢٠٠ ميليون تومان در شركت ديتاى مخابرات طرح‌ريزى شده و ظاهرا هنوز به صورت رسمى به بهره‌بردارى نرسيده است.
گفتنى است، ديتاسنترها به عنوان يكى از زيرساختى‌ترين بحث‌هاى IT در كشور مطرح هستند، به طورى كه راه‌اندازى كاربردهاى الكترونيك مانند دولت، تجارت و بهداشت الكترونيك، همچنين ارائه‌ى سرويس‌هاى مربوطه نيز ملزم به وجود مركز هاست و ايجاد ديتاسنتر جهت مديريت بهينه‌ى آن‌ها است و هاست كردن سايت‌ها درخارج از كشور نيز هزينه‌ى مضاعفى در بر دارد.
