ایسنا – دبير شوراى عالى اطلاع رسانى كشور، گفت: طبق بند 5 و 9 افتا كليه‌ى دستگاه‌هايى كه در بخش اقدامات، به عنوان مجرى معرفى شده‌اند موظف‌اند، طرح‌ها و برنامه‌هاى بخشى و فرابخشى مورد نياز مطابق با سند حاضر را حداكثر تا پايان دى ماه سال جارى به سازمان مديريت و برنامه‌ريزى ارايه داده و اين سازمان موظف است به منظور تهيه‌ى طرح‌ها و برنامه‌ها مقدمات مورد نياز براى تحقق اهداف هر يك از دستگاه‌ها را با تخصيص 200 ميليارد ريال پايه‌ريزى كند.
به گزارش خبرنگار سرويس فناورى اطلاعات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا )، بررسى ميزگرد سند راهبردى افتا در سومين كنفرانس انجمن رمز ايران با حضور مهندس مجتبى جعفرى دبير شوراى عالى افتا، مهندس نصرا.. جهانگرد دير شوراى عالى اطلاع رسانى و عضو شوراى افتا، دكتر محمود سلماسى‌زاده مسوول كميته‌ى علمى انجمن رمز ايران و عضو شوراى افتا به همراه دكتر رسول جليلى روز چهارشنبه در دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد.
در اين ميزگرد موضوعاتى به بحث و نقد و چالش گذاشته شد، دكتر سلماسى زاده به عنوان گرداننده‌ى اين ميزگرد در ابتدا ميزان اعتبار حقوقى اين سند و مقدار تكليفى كه دستگاه‌هاى اجرايى در قبال آن دارند را به عنوان سوال مطرح كرد .
مهندس جهانگرد در پاسخ به سوال سلماسى‌زاده به سه سند بخشى، فرابخشى و استانى اشاره كرد و افزود: سندهاى فرابخشى محورهاى افقى ماتريس توسعه را تشكيل مى‌دهند كه در سطح برنامه‌ى چهارم توسعه به 18 سند استانى اشاره شده است و از انجايى كه هر استان موظف به ارايه‌ى سند توسعه‌ى خود مى‌باشد اين رقم با تعداد استان‌ها مغايرت دارد.
وى افزود: 12 مورد سند فرابخشى در مجموعه‌ى برنامه‌ى چهارم موجود است كه بخش ICT را نيز شامل مى‌شود. به گونه‌اى كه مجموعه‌ى 40 مواد قانون برنامه‌ى چهارم به نوعى مرتبط و با معمارى ICT در كشور ايجاد شده است و در فصل 10 تا 16 در هر يك، احكام تكاليف به همراه تعريف روشن و تعيين دستگاه‌ها با افق معين زمانى ذكر شده است .
وى ادامه داد: در ICT حدود 19 مورد سند با مخاطب‌هاى مشخص موجود است كه در چارچوب برنامه‌ى چهارم توسعه براى انها تعيين و ظيفه شده است .
جهانگرد ارتباط سند‌ها را از جهت گستره‌ى نفوذ و اثرگذاريى مطابق با سند چهارم توسعه دانست و گفت: اين سند چون مصوب دولت است نظام بودجه و مديريت كشور را موظف به تامين اعتبارات مربوطه به آن مى‌كند و اين سند از جنبه حقوقى لازم الاجراست .
وى با اشاره به اينكه در بازار ايران ارايه‌ى خدمات بر اساس سفارش صورت مى‌گيرد، اظهار داشت: ما محصول انتخابى در بازار نداريم و بخش خصوصى وسرمايه‌گذارى در توليد كالا بر اساس سفارش پول توسعه را مى‌خواهد و در صورت وجود ساز و كار لازم براى پذيرش ريسك سرمايه‌گذارى مى‌توان در رف نقض ساختارى كه باعث چنين فضاى تصميم سازى مى‌شود مفيد واقع شد. از طرفى انتظارات در كشور مطابق با آگاهى و دانش تخصصى است، اما واقعيت توسعه در مسير منطقى مطابق با متوسط دانش مديران است.
جهانگرد در ادامه گفت: كالاى ICT يك كالاى سرمايه‌يى است چرا كه نقش زيرساختى براى توسعه، توليد و ارايه خدمات دارد. به همين دليل در دنيا براى رسيدن به كالاى سرمايه‌اى و عمومى‌كردن نياز به انتخاب كوتاه ترين مسير است . براى توليد كالاى امنيت اطلاعات نيز به دليل ويژگى‌هاى ساختارى بسيار حيانى در بقاى يك ضرورت يا محصول بايد به اعتمادسازى محصول داخل كه كوتاه‌ترين مسير است پرداخت.
وى، پول را مشكل اساسى در كشور ندانست و افزود: فقدان بينش تصميم گيرى مديريتى مناسب و نبودن برنامه‌ى خوب بر عدم موفقيت پروژه‌ها دامن مى‌زند.
جهانگرد با اشاره به اينكه اساس تعامل در محيط سايبر اعتماد است، اظهار داشت: ca و PKA ابزارى است كه در مرحله‌ى مقدماتى برقرارى اعتماد است در حالى كه اقتصاد كشور 80 تا90 درصد دولتى است از طرفى براى حضور در بازارهاى بين المللى نياز به اعتماد سازى و مجبور به داشتن مناسبات سياسى هستيم.
وى بسيارى از عقب‌ماندگى‌ها را ناشى از سليقه‌هاى بين دستگاه‌ها برشمرد و افزود: در اواخر دولت قبل منطق شورا به تصويب رسيد و در طول آن برگزارى چهار تا پنج شورا به مرور گسترش پيدا مى‌كند . همچنين نگاه بخشى به امر فرابخشى مى‌تواند بر هم زننده‌ى فعاليت‌ها باشد از اين رو بر اساس كار دبيرخانه يكى از كميسيون‌هاى دولت به عنوان دولت الكترونيكى تصويب شد كه كليه‌ى طرح‌ها بعد از شورا از يك مجراى براى عدم تداخل عبور كند.
جهانگرد، با اشاره به اقدامات تكفا كه با برگزارى سمينار براى ارتقا توان كارفرمايى دولت پرداخته شد تصريح كرد: افزايش كارايى مديران براى برخوردارى از كيفيت بالا در برنامه‌ى استراتژيك هدف مهمى‌است كه بايد در جهت رسيدن به كارفرما با كيفيت بالا پيش رفت. گذار به عصر اطلاعات هزينه‌بر و شامل ريسك‌هاى خطرناكى است كه كامل نبودن همكارى‌هاى بين بخش منجر به يك جهت نشدن اندام واره‌هاى پاسخگو در دولت مى‌شود.
وى در پايان سه بخش صنعت، دانشگاه و خدمات را دركنار هم تشكيل دهنده‌ى سقف توسعه دانست و گفت: بايد با تقويت سرويس در حوزه‌ى توسعه‌ى علمى، دانشگاه را به بازار كار نزديك كرد كه اميد است شاهد شكل گيرى نظام مهندسى شده و ساخت يافته باشيم .
به گزارش ايسنا، مهندس مجتبى جعفرى دبير شوراى عالى افتا در ادامه‌ى ميزگرد به اتكاى صنعت به بخش خصوصى كه تكليف آور است اشاره كرد و اظهار داشت: در اين سند، نظام و طرح‌هايى براى ايجاد ارتباط منطقى و تقويت دوره‌ها و پشتبانى از محصولات داخلى پيش‌بينى شده است كه پيش رو بودن صنعت افتا را به دنبال دارد.
وى گفت: ما در بخش اقدامات راهبردى دوم مديريت، سيستم امنيت اطلاعات را داريم كه اهميت آن باعث آشنايى و درگير شدن دستگاه دولتى با اين سيستم شده است . از طرفى ISMS به عنوان يكى از محورهاى اتكاء صنعت به بخش خصوصى و ايجاد تكليف براى دولت با ابلاغ سند در دستگاه‌هاى دولتى شكل گرفت و تقاضاى زياد را براى شركت‌هاى خصوصى به همراه داشت .
جعفرى، با اشاره به اهداف و خط مشى‌هاى سند راهبردى افتا، گفت: جايگاه يك بند در سند جايگاه خط مشى كشور است و به معناى كم توجهى به بخش خاصى نيست . سياست تهيه اين سند بر مبناى حضور پررنگ‌تر بخش غيردولتى و تغيير ديدگاه انحصارى نسبت به حوزه‌ى امنيت بوده است .
وى به تعريف رابطه‌ى مجرى و همكار پرداخت و افزود: مجرى بايد پاسخگو باشد و طرح‌هايى كه مربوط به يك سند است هر كدام مباحث كلانى است و نياز به حضور مركز ca در بخش دولت الكترونيكى در حوزه‌ى ملى دارد تا سلسله مراتب را شكل دهد .
جعفرى با بيان تلاش براى اولويت بندى طرح‌ها گفت: اين طرح‌ها همه گره‌هاى شبكه‌يى هستند كه بدون يكى بقيه‌ى طرح‌ها نيز با عدم موفقيت رو به رو مى‌شود.
وى در ادامه تصريح كرد: آزمايشگاهى پيش‌بينى شده كه محصولات داخلى و بين الملل را ارزياى كند. همچنين بازنگرى سند در آخرين خط سندگفته شده و در مورد زيرساخت‌هاى حياتى كميسيونى در شوراى عالى ايجاد كرديم كه مباحث زيرساختى را مورد بررسى قرار دهد.
جعفرى با اشاره به پويايى امنيت گفت: ما در مقدمه و در بند 6 با معرفى ويژگى‌هاى ديناميك بودن امنيت به تغييرات سريع آن اشاره كرديم تا روش‌هاى مقابله در حوزه‌ى بازنگرى قرار گيرد. همچنين سعى شده با هماهنگى و وفاق ملى اين 200 صفحه تدوين شود.
دكتر محمود سلماسى زاده گرداننده‌ى اين ميزگرد و عضو شوراى افتا به سرمايه‌گذارى در حوزه‌ى بنيادى اشاره كرد و افزود: با دادن اعتبارات خاص به دانشكده‌ى‌هاى علوم كامپيوترى و رياضى به دور شدن از حالت سنتى و انجام كارهاى بنيادى كمك خواهد شد. انتظار مى‌رود با آشنايى تازه‌ى بخش خصوصى و دولت با اين سند براى اظهار نظر بر روى آن و فعاليت بيشتر در دولت جديد همچنان سياست‌هاى دولت قبل ادامه داشته باشد.
دكتر جليلى نيز در پايان به نگرانى‌هاى موجود در بخش خصوصى در اين سند اشاره كرد واظهار داشت: نگرش مديران بايد منجر به اعتماد بخش خصوصى شود و بايد سرمايه‌ى ريسك پذيرى براى توليدات داخلى در نظر گرفته شود، به گونه‌اى كه از طرف دبيرخانه‌ى افتا و نظام بانكى به صنايع، پول و تسهيلاتى داده شود و اين پول در جهت پركردن خلاء در بخش امنيت پيش رود. دولت از اين طريق مى‌تواند ورشكستگى را جبران كند و با نهادينه شدن صنايع و تحمل دولت بستر مناسب رشد بخش خصوصى حاصل مى‌شود.
