ایرنا -” لايحه جرايم رايانه‌اى ” پيشنهاد شده از طرف قوه قضاييه، در اختيار مجلس شوراى اسلامى قرار گرفت.
در لايحه جرايم رايانه‌اى پيش بينى شده است كه جريمه نقدى جايگزين حبس شود.
لايحه جرايم رايانه‌اى پيشنهاد شده از طرف قوه قضاييه ، در جلسه خرداد ماه هيات ويران به تصويب رسيد و قرار است بزودى در دستور كار مجلس قرار گيرد.
سيدمحمد خاتمى رييس جمهورى سابق در واپسين روزهاى كارى خود اين لايحه را در اختيار مجلس قرار داد.
در مقدمه اين اين لايحه با اشاره به “سياستهاى دوره توسعه قضايى” آمده است: در راستاى “حبس زدايى” و بازنگرى در سياستهاى جنايى تقنينى مبنى بر توسل بى‌رويه و افراطى به مجازات حبس و به منظور رفع خلاء قانونى و براى ضابطه مند كردن فعاليتهاى رايانه‌اى ، اين لايحه ارايه مى‌شود.
بر اساس لايحه پيشنهادى قوه قضاييه ، هر كس به طور عمدى و بدون مجوز قانونى ، به داده‌هاى رايانه‌اى به كلى سرى و سرى موجود در سيستمهاى رايانه‌اى يا مخابراتى يا حاملهاى داده ، دسترسى يابد يا داده‌هاى رايانه‌اى به كلى سرى و سرى در حال انتقال را شنود يا دريافت نمايد به جزاى نقدى ۱۰ ميليون تا يك ميليارد ريال، متناسب با جرم اتفاق افتاده محكوم خواهد شد.
طبق تعريف اين لايحه، داده‌هاى رايانه‌اى به كلى سرى ، داده‌هايى هستند كه افشاى بدون مجوز آنها مى‌تواند به اساس حكومت و مبانى نظام جمهورى اسلامى ايران و تماميت ارضى ضرر جبران ناپذيرى وارد كند و منظور از داده‌هاى رايانه‌اى سرى، داده‌هايى است كه افشاى آنها بدون مجوز مرجع قانونى مى‌تواند امنيت ملى و يا منافع ملى را دچار مخاطره كند.
طبق لايحه پيشنهادى قوه قضاييه همچنين هر كس به وسيله سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى صوت يا تصوير يا فيلم خصوصى و خانوادگى يا اسرار ديگرى را ، به جز موارد قانونى ، بدون رضايت او منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد به گونه‌اى كه منجر به ضرر وى گردد يا به طور عرفى موجب هتك حيثيت او تلقى شود به مجازات مقرر براى افشاى سر محكوم خواهد شد.
در اين لايحه آمده است: هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى ، به وسيله سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى اكاذيبى را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالى را بر خلاف حقيقت ، راسا يا به عوان نقل قول ، به شخص حقيقى يا حقوقى يا مقامهاى رسمى به طور صريح يا تلويحى نسبت دهد ، افزون بر اعاده حيثيت ، در صورت امكان ، به مجازات قانونى مقرر براى جرم نشر اكاذيب محكوم خواهد شد.
در لايحه پيشنهادى قوه قضاييه همچنين آمده است: هر كس به طور عمدى و بدون مجوز مرجع قانونى، با نقض تدبيرهاى حفاظتى داده‌ها يا سيستمهاى رايانه‌اى يا مخابراتى ، به آنها دسترسى يابد به جزاى نقدى از پنج تا ۵۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
همچنين هر كس به طور عمدى و بدون مجوز مرجع قانونى، داده‌هاى در حال انتقال در يك ارتباط خصوصى را در سيستمهاى رايانه‌اى يا مخابراتى يا امواج الكترو مغناطيسى يا نورى شنود يا دريافت نمايد به جزاى نقدى از پنج تا ۳۰ميليون ريال محكوم خواهد شد.
در لايحه جراين رايانه‌اى همچنين براى “جعل” ، “تخريب و ايجاد اختلال در داده‌ها”، “اختلال در سيستم” و “كلاهبردارى” مجازاتهاى نقدى در نظر گرفته شده است.
طبق اين لايحه ، ايجادكنندگان نقطه تماس بين‌المللى موظفند با به كار گيرى تدبيرها و تجهيزات فنى متعارف محتويات مستهجن را پالايش كنند در غير اين صورت فرد متخلف براى بار نخست به پرداخت جزاى نقدى از مبلغ ۱۰تا۱۰۰ ميليون ريال و در صورت تكرار به تعطيل موقت از يك هفته تا يك ماه و براى بار سوم به لغو دائم مجوز و مروميت دائم از تصدى اين حرفه محكوم خواهد شد.
ارائه‌كنندگان خدمات ميزبانى نيز موظفند پس از اطلاع از وجود محتويات مستهجن در فضاى واگذار شده توسط آنها، به سرعت محتويات ذكر شده را غير قابل دسترس نموده و مراتب را به مراجع قضايى يا انتظامى محل اعلام نموده و بر اساس دستور مقام قضايى اقدام نمايند.
در لايحه پيشنهادى قوه قضاييه همچنين تاكيد شده است كه قضات دادسراها و دادگاههايى كه به جرايم رايانه‌اى رسيدگى مى‌كنند بايد آشنايى لازم را با امور رايانه‌اى داشته باشند.
