نام نویسنده: مينو مومنى
شرق – هشت سال قبل زمانى كه سيد محمد خاتمى به ساختمان رياست جمهورى رفت تا خود را براى دوره پرفراز و نشيب رياست جمهورى آماده كند اينترنت هنوز يك وسيله مدرن و تجملى به شمار مى آمد كه تنها تعداد اندكى از افراد به آن دسترسى داشتند.
اين شبكه پيش از آن تنها در دسترس افراد معدودى قرار مى گرفت كه عمدتاً يا به مراكز علمى و دانشگاهى متصل بودند و يا با استفاده از نفوذ خود در برخى مراكز دولتى از جمله مخابرات از موهبت اتصال به اين شبكه برخوردار مى شدند. اينترنت در آن زمان هنوز در ايران حتى از نقطه نظر اطلاع رسانى هم چندان مورد استقبال قرار نمى گرفت و حتى تعداد كاربران شبكه هاى محلى در آن زمان بيش از كاربران اينترنت بود.
در سال هاى پايانى دهه هفتاد و در زمانى كه برخى شركت هاى خصوصى ديگر كم و بيش سرويس هاى اينترنتى خود را با قيمت هاى گزاف در اختيار كاربران قرار مى دادند نحوه اتصال به اين شبكه بسيار دشوار و با ارائه مدارك شناسايى و شناخته شدن هويت كاربران و دادن تعهدات لازم امكان پذير بود. با وجود چنين محدوديت هايى تقريباً مى توان گفت تمركز اينترنت براى سرويس دهى به حدود ۲۰۰ هزار كاربرى كه در آن زمان وجود داشتند عمدتاً در تهران بود و حتى بسيارى از شهرهاى بزرگ نيز امكانى براى دسترسى كاربران به اينترنت نداشتند.
هشت سال بعد اما خاتمى در حالى صندلى رياست جمهورى را ترك مى گويد كه كارت اينترنت را با قيمت نسبتاً ارزان به سادگى و بدون محدوديت فروش مى توان از همه روزنامه فروشى ها، كتابفروشى ها و حتى خواربارفروشى ها تهيه كرد. حالا با وجود ۸۰۰ شركت خدمات دهنده اينترنت – ISP _ از همه نقاط ايران با يك خط تلفن و يك كامپيوتر مى توان به اينترنت متصل شد.
• قيمت اينترنت
در كشورى كه قيمت ها معمولاً در دوره هاى متناوب به سرعت افزايش يدا مى كنند و تقريباً هيچ نشانه اى از ارزانى وجود ندارد اينترنت تنها كالايى است كه شايد طى سال هاى اخير همواره از قيمت آن كاسته شده يا حداقل با افزايش كيفيت ثابت مانده است. در سال ۱۳۷۶ خريد يك اكانت ماهانه اينترنت در حدود ۳۰ الى ۴۰ هزار تومان و حتى بيشتر براى يك كاربر هزينه در بر داشت اين در حالى بود كه در سال هاى نخست دهه هشتاد با افزايش رقابت ميان شركت هاى خدمات دهنده اينترنت بازار همواره با كاهش قيمت اينترنت مواجه بود كه اين كاهش قيمت هنوز هم ادامه دارد.
اين در حالى است كه سرعت دسترسى به اينترنت _ حتى اتصال از طريق DIAL UP – نيز طى سال هاى اخير به مراتب نسبت به سال هاى پيش از آن افزايش يافته است. امروزه يك كاربر تهرانى مى تواند با هزينه اى در حدود ۳۹ هزار تومان ماهيانه از يك خط اينترنت پرسرعت _ با سرعت تقريبى ۶۴ كيلوبيت _ برخوردار باشد. طى سال هاى اخير قيمت اينترنت به قدرى پائين آمد كه وقتى مخابرات چند ماه قبل از موضوع كاهش تعرفه هاى اينترنتى خبر داد برخى شركت هاى اينترنتى ديگر تحمل نياوردند و زبان به انتقاد گشودند.
• تعداد كاربران
براساس آمارهاى غيررسمى تعداد كاربران اينترنت در ابتداى برنامه سوم توسعه در حدود ۲۰۰ هزار مشترك بود كه اين ميزان براساس آخرين آمارهاى اعلام شده به ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار كاربر رسيده است. در ميان سال هاى برنامه سوم توسعه سال ۸۳ پربارترين سال بود زيرا فقط در اين سال بيش از يك ميليون كاربر به مجموعه كاربران اينترنت كشور اضافه شد كه براى افزايش اين تعداد كاربر به بار نشستن برخى طرح هاى توسعه اى بسيار تاثيرگذار بود، افزايش ظرفيت تلفن هاى ثابت كه عمده ترين مسير دسترسى به اينترنت را در كشور به خود اختصاص داده اند از يك سو، بهره بردارى از پورت هاى دسترسى ديتا (پورت هاى دسترسى ديتا از ۱۴۸ پورت در ابتداى برنامه به ۴۸ هزار پورت در انتهاى برنامه رسيد) از سوى ديگر و بهره بردارى از شبكه فيبر عمده ترين دلايل افزايش كاربران اينترنت از نقطه نظر زيرساختى به شمار مى آيند. از طرف ديگر اما ارائه مجوز به ۸۰۰ شركت خدمات دهنده اينترنت، ISP ، ۳۱ مجوز ICP و ۱۳ مجوز دسترسى پهن باند از جمله اقدامات قانونى اى بوده كه در زمينه گسترش تعداد استفاده كنندگان از شبكه اينترنت انجام گرفته است.
حالا ايران با رشد قابل توجهى كه در زمينه ارائه خدمات اينترنتى داشته از نقطه نظر تعداد كاربر در مكان دوم بيشترين تعداد كاربر اينترنت در سطح منطقه قرار دارد. هر چند در مقابل هنوز ميزان ضريب نفوذ اينترنت ايران در مقايسه با كشورهاى منطقه از رتبه چندان مناسبى برخوردار نيست.
• سايت هاى اطلاع رسانى و وبلاگ ها
تقريباً كمتر سايت فارسى را مى توان يافت كه زمان راه اندازى آن به قبل از سال ۷۶ بازگردد. رياست جمهورى خاتمى و مسائل و مشكلاتى كه در زمينه برخى رسانه ها _ همچون مطبوعات _ به وجود آمد و از طرف ديگر فضاى خاص سياسى كشور در كنار توجه به اطلاع رسانى از طريق اين شبكه نوظهور موجب تولد بخش تازه اى در اين عرصه شد. هر چند هم اكنون هيچ آمار دقيقى از تعداد سايت هاى ايرانى اينترنتى ايجاد شده طى سال هاى اخير وجود ندارد و نمى توان راه اندازى يك سايت را به يك رياست جمهورى هم نسبت داد اما به نظر مى رسد فضاى مساعدى كه در دوران رياست جمهورى خاتمى وجود داشت و طرح هاى توسعه اى كه براى افزايش كاربران اينترنت به اجرا درآمده بود در ايجاد وب سايت هاى اينترنتى فارسى زبان بسيار موثر بود.
اگر تا سال هاى دور كاربران تنها گزينه سايت هاى خارجى يا سايت هاى فارسى راه اندازى شده از خارج را پيش روى خود داشتند حالا سايت هاى فارسى زبانى كه در داخل راه اندازى شده اند بخش عمده اى از زمان وبگردى آنها را تشكيل مى دهند. در اين ميان نقش و توجه به سايت هاى اطلاع رسانى و خبرى بسيار بيش از سايت هاى ديگر است اما در واقع راه اندازى پورتال هاى متعدد علمى، آموزشى و تحقيقى ثمره برنامه هاى مختلف فناورى اطلاعات و توسعه اينترنت در كشور نيز هست.
رشد سايت ها و به طور كلى اينترنت از سويى ديگر گسترش اشتغال به كار را نيز ب همراه خود داشته است. براساس آمارها تنها در طول برنامه سوم ۱۷۰ هزار شغل به شكل مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با مخابرات و فناورى اطلاعات ايجاد شد و مجموع نيروى اشتغال به كار را به ۳۷۰ هزار نفر رسيد. در همين زمينه با توجه به ايجاد زمينه هاى رشد در عرصه آى تى و اينترنت كشور پيش بينى مى شود اين ميزان حتى تا هفتصد هزار نفر نيز افزايش پيدا كند.
رشد وبلاگ ها نيز طى چند سال اخير نشان دهنده فضاى مساعدى بوده كه در بستر گسترش اينترنت در كشور شكل گرفته است.
امكان دسترسى ساده بسيارى از افراد جامعه به يك رسانه وسيع و تاثيرگذار در واقع مهمترين قابليت وبلاگ ها به شمار مى آيد. اين دسته از صفحات اينترنتى در مقاطع مختلفى توانسته اند حتى مرز تاثيرگذارى خود را روى وقايع سياسى و اجتماعى كشور گسترش دهند. در حال حاضر در حدود ده هزار وبلاگ و چندين سرويس دهنده فعال وبلاگ وجود دارند كه روزانه به شكل قابل توجهى بر تعداد آنها افزوده مى شود.
• فيلترينگ
پرچالش ترين بخش توسعه اينترنت در كشور موضوع فيلترينگ است. هر چند موضوع مطالب غيراخلاقى و سياسى موجود روى اينترنت از جمله مباحثى بود كه در آغاز تا جلوگيرى از ورود اينترنت به كشور پيش رفت، موضوع فيلترينگ اما به زعم مديران بخش ارتباطات كشور توانست به رغم برخى كاستى ها حداقل وجود آن را در شور تضمين كند. با اين حال طى سال هاى اخير برخوردهايى كه در اين زمينه با برخى فعالان اين صنعت صورت گرفت از يك سو و اعمال برخى قوانين و مقررات محدودكننده باعث شد تا موضوع فيلترينگ به يكى از جنجالى ترين بحث هاى مربوط به توسعه اينترنت و حتى توسعه سياسى در كشور مبدل شود.
بخش فيلترينگ شايد از جمله بخش هايى از دولت باشد كه به دلايل مختلف از جمله ناهماهنگى در اجرا و اعمال برخى سليقه هاى سياسى در مسدود كردن سايت ها و برخوردهاى قضايى متعدد باعث شده تا توسعه اينترنت در اين بخش ضربه پذير نشان داده شود. فيلترينگ اينترنت هر چند از آغاز ورود اين پديده به كشور وجود داشت اما طى سال هاى اخير و خصوصاً همزمان با رشد اينترنت در كشور در سال ۸۳ با سخت گيرى هاى بيشترى اعمال شد اما در اين ميان برخى شركت هاى اينترنتى خصوصى از بيم آنكه در معرض برخوردهاى قضايى قرار نگيرند اقدام به فيلترينگ خودسرانه سايت ها كردند كه اين موضوع باعث بالاترين حجم انتقاد كاربران اينترنت شد.
مهمترين نكته اى كه در اين زمينه وجود داشت اين بود كه وزارت آى سى تى به عنوان متولى بخش آى تى و اينترنت در كشور از زير بار فيلترينگ شانه خالى مى كرد و خود را صرفاً مجرى كميته سه نفره اى مى دانست كه منصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى بود اما اين شورا نيز هيچگونه اطلاع رسانى يا توضيحى در زمينه نحوه فيلترينگ سايت ها ارائه نمى داد. از طرف ديگر برخوردهايى كه طى سال گذشته از سوى يك مرجع قضايى با برخى خدمات دهندگان اينترنت صورت گرفت باعث شد تا وضعيت اين بخش ضربه پذيرتر نشان داده شود.
حرف آخر
هر چند سال ها از ورود اينترنت به كشور مى گذرد اما شكوفايى در اين عرصه محصول سال هاى اخير است كه در اين ميان موضوع تامين زيرساخت هاى ارتباطى براى فراهم كردن فضاى مناسب براى گسترش اين پديده و خدمات مبتنى بر آن بسيار قابل توجه است. اينترنت در روزهاى آغازين رياست جمهورى خاتمى با پهناى باندى معادل ۱۴ مگابيت دريافت و ۱۴ مگابيت ارسال در كشور توزيع مى شد كه اين ميزان در پايان برنامه سوم به ۶۴۴ مگابيت دريافت و ۵۱۰ مگابيت ارسال افزايش يافت، تغيير در ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن و اعطاى بخش فناورى اطلاعات و ارتباطات به مجموعه وظايف اين وزارتخانه، تغيير در ساختار شركت مخابرات و ايجاد شركت مادر تخصصى، شركت زيرساخت، ارتباطات سيار و شركت ارتباطات داده ها و همچنين ايجاد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى نيز از جمله بحث هاى ساختارى بود كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در زمينه رشد اينترنت در كشور موثر بوده است.
براساس آمارها جايگاه مخابرات ايران در سال ۲۰۰۲ در ميان ۱۸ كشور جهان در رتبه ۷۷ قرار داشت كه اين ميزان ۵۱ رته ارتقا را نسبت به سال قبل نشان مى داد و پيش بينى مى شود كه اين رتبه براى سال ۲۰۰۴ نيز بين ۶۰ تا ۶۵ باشد. با چنين عملكردى بايد منتظر ماند و ديد دولت بعدى كه نه در زمان انتخابات و نه تاكنون برنامه اى براى توسعه در اين بخش ارائه نداده با دستاوردهاى خاتمى در اين عرصه چه خواهد كرد.
