نام نویسنده: مصطفى محمدى
آی تی آنلایز – کار قشنگى که سازمان تنظيم مقررات در چند ماه اخير کرده که آئين نامه هاى مورد نظر را قبل از نهايى شدن ابتدا براى مدتى در معرض نظر کارشناسان قرار مى دهد قابل ستايش است.از حق نبايد گذشت همانطوريکه اگرکار اشکال داشته باشه مى گيم،اگر هم نقطه قوتى ايجاد مى کنند بايد بگيم.
در مورد آئين نامه VOIP که اين روزها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته مواردى را که لازم مى دانم به اطلاع مسئولين سازمان تنظيم مقررات و کليه همکاران صنفى خود از شرکت هاى فعال در حوزه VOIP برسانم بشرح زير تقديم مى کنم.
اولاً:وقتى آئين نامه را براى اخذ نظرات اعلام مى کنند اول بايد ببينيم چه مواردى از آن را صحيح ندانسته و بعد هم با ارائه ادله آنرا اعلام کنيم.مخالفت غير منطقى که کارى از پيش نمى بره.
ثانياً:طرف مقابل هم که اعلام نموده آقا اگر اشکالى مى بينيد ،بگوئيد برطرف کنيم.پس چرا قبل از آنکه اين فرص را به او بدهيم قضاوت مى کنيم؟
ثالثاً:سالها داد زديم که آقا مخابرات که نمى تواند هم رقيب باشد،هم صادر کننده مجوز و هم داور،يعنى خودش مجوز Origination بدهد،مجوز Termination هم ندهد،خودش هم تشخيص دهد که کى خلاف”به قول آنها قاچاق مخابرات”مى کند و بعد هم خودشان ببرند و بدوزند و با اخذ مبالغ غير کارشناسى مجوز داده و يا شرکت ها را قلع و قمع کنند.
حالا هم که بالاخره يک شير پاک خورده اى بنام سازمان تنظيم مقررات آمده و ميخواهد سر و سامانى به اين وضع بدهد و مجوزهاى قبلى مخابرات را يکى يکى تبديل به مجوزهاى کارشناسى شده مافوق مخابرات کند و رقيب را از اين سلطه نابرابرانه بدرکند مترض باشيم؟
البته اشتباه نکنيد،بنده قصد دفاع از سازمان مذکور را ندارم ولى حق را بايد هميشه در نظر داشت.
واما انتقادات خودم به اين آئين نامه:
1)اصولاًدر همه دنيا،وظيفه سازمان تنظيم مقررات و يا به قول فرنگى ها رگولاتورى آنست که با تغيير قوانين انحصارگرايانه قبلى و تدوين قوانين جديد مقدمات آزاد سازى فعاليت ها و واگذارى آنها به بخش هاى خصوصى را فراهم نمايد.
درتجارب قبلى ارائه مجوز تلفن ثابت،PAP و VSAT که متاسفانه زور برخى دولتى هاى دولتى نما و يا دولتى هاى خصوصى نما “تحت عناوين شرکت هاى خصوصى و يا شرکت هاى غير دولتى”به سازمان تنظيم مقررات رسيد همگى شاهد بوديم و ديديم که همه آنان صرفاً مجوزهاى مذکور را اخذ کرده و هيچ کار کامل و درستى را نتوانستند تحويل دهند(نمونه اگر خواستيد اطلاعات آنان را اين حقير دارد.)
تهيه مبالغ هنگفت ضمانت نامه و يا وجوه نقد سرمايه گذارى آنان که کافى نيست،اين کارها تخصص و مديريت فنى مى خواهد که در آنها يافت مى نشود،گشته ايم ما.
کى مى تواند ادعا کند تجربه بدست آمده با خون دلى که شرکت هاى فعال در حوزه VOIP وISP الان در اين چند سال خورده اند را آنان که دست در جيب بيت المال دارند و با ميان آوردن سرمايه هاى کلان دولتى قصد له کردن رقباى خود را دارند حتى يک صدم آن را داشته باشند؟
– کيه که ندونه اگر حضرات قرار باشد يک دانه يک ريالى از جيب مبارک خرج کنند،ضمانت نامه 1 ميليون تومانى هم نمى آورند چه برسه به ميلياردي.
– کيه که آنقدر کوته فکر باشه که نفهمه سرمايه شرکت هاى دولتى از قبيل بانک هاوشرکت هاى سرمايه گذاريهاى آنان،صندوق هاى بازنشستگى،سازمان تامين اجتماعى،پتروشيمى،بنياد،صاايران و موارد مشابه از کجا مى آيد و آيا شک کردن در اينکه انها دولتى محسوب مى شوند يا غير دولتى،شکى است که فقط از جانب خودشان در مواقع مورد نياز مطرح مى شودو الا همه مى دانند رئيس اين نهادها و شرکت ها و موسسات به احکام دولتى و انتخاب دولتمردان صورت مى گيرد.
جناب آقاى داورى نژاد ،جابعالى به عنوان رياست سازمان تنظيم مقررات، مى خواهيد انحصار شرکت مخابرات را با دادن مجوز به رقباى ديگر از بخش خصوصى جايگزين کنيد و يا آنکه از مخابرات بگيريد و به يک دولتى ديگر بدهيد؟ اگر قرار است در مملکت ما شرکت هاى خصوصى توانمند پيدا شود که در انجام پروژه هاى بزرگ مخابراتى دست نياز به سوى شريک خارجى(آنهم از نوع ترک آن)مثل اپراتور دوم دراز نکنيم،بايد بپذيريم که مقدمات آن را ايجاد نکرده ايد.
کدام سرويس و يا محصولى از شرکت هاى دولتى سراغ داريد که آنرا با کيفيت مطلوب،قيمت وزمان مناسب به دست مصرف کنندگان برسانند؟
آيا منطقى است که شرکت ها و سازمانهاى دولتى مانند تامين اجتماعى يا سرمايه گذارى آن، بجاى آنکه ديون اطبا و داروخانه ها را باتاخير يکساله پرداخت کند و بجاى کوتاهى در ساخت و ساز بيمارستان مورد نياز پرداخت کنندگان ماهيانه حق بيمه آنهم از نوع اجبارى آن مجوز مخابراتى VSAT و يا VOIP بگيرد؟
اگر قرار است شرکت خودروسازى در IT سرمايه گذارى کند و سرمايه آنرا از محل فروش ماشين 6000 دلارى به قيمت بالاى 20 ميليون تومان به مردم تامين کند و بيايد مجوز VSAT بگيرد،ولى شرکتى با حداقل سابقه 10 ساله در امور ارتباطات ماهواره اى و داشتن مجوزهاى تحقيقاتى در اين موضوع به قيد قرعه کشى از گرفتن آن محروم بماند،اين درد را کى بايد رسيدگى کند؟
لذا موکدا ازرياست سازمان تنظيم مقررات ،شخص وزير محترم و کميسيون مربوطه در سازمان برنامه و بودجه به عنوان يک کارشناسى که حداقل 17 سال در اين حوزه فعاليت کرده و 4 سال هم به عنوان رياست انجمن صنفى شرکت هاى اينترنتى مدافع حقوق شرکت هاى خصوصى عضو انجمن در کشاکش فراز و نشيب هاى ايجاد شده براى آنان بوده درخواست مى کنم صراحتاً درمتن مجوز اعلام کنيد استفاده از هرگونه سرمايه و امکانات دولتى و ياعمومى براى متقاضيان اين مجوز ممنوع مى باشد و چنانچه در هرزمانى هر شکل از اين تخلف بر سازمان اثبات گردد علاوه بر ابطال مجوز مربوطه ضمانت نامه آنان ضبط خواهد شد و اجازه دهيد شرکت هاى خصوصى کوچک و متوسط حتى اگر به قيمت کنسرسيوم شدن و يا جوينت شدن با شريک سرمايه گذار قصد ادامه فعاليت در اين حوزه را دارند اين دغدغه را نداشته باشند که با ورود سرمايه هاى دولتى له خواهند شد و زندگى انان متاثر از اين تصميم اشتباه باشد.
2)تجربه تلخى که اينجانب شخصاً از اجراى پروژه PAP داشتم،عدم التزام شرکت هاى مخابرات استانى و يا شرکت زير ساخت به ارائه امکانات مورد نياز آنان بود.
اين مساله باعث شد اجراى پروژه PAP با تاخير يکساله و حتى ترديدهاى جدى در سودآور شدن آن گردد.
لذا بنظر مى رسد متن قرارداد شرکت زير ساخت و يا شرکت هاى ديگر نظير ارتباطات سيار،ديتا ومجموعه هايى که انجام کار صاحب اين مجوز منوط به همکارى آنان است ضميمه مجوز بوده و طرفين بدانند جه وظايفى در قبال يکديگر دارند.
3)اگر قصد داريد و داريم که فرهنگ ايجاد کنسرسيوم در کشور توسعه يابد،بهتر است به منظور فرهنگ سازى و همچنين ايجاد راهکارى براى جلوگيرى از توقف فعاليت شرکت هاى کوچک تر تسهيلاتى را براى آنان در نظر بگيريد.
اين تسهيلات مى تواند در دادن ضمانت نامه از طريق صندوق ضمانت و يا کاهش مبلغ آن براى شرکت هايى که قبلاً مجوز آنرا گرفته بودند باشد.
در پايان اميد است با همکارى دوطرف بتوان هر چه سريعتر براى نهايى شدن آئين نامه و کوتاه کردن دست برخى از ما بهتران از بيت المال که عليرغم ممنوع بودن ترمينيشن با داشتن برخى روابط ويژه در حال استفاده مى باشند به نتيجه برسيم.
