نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – براى كشورى كه رشد ارتباطات در آن وابستگى تام و بى‌حد و حصرى به برنامه‌هاى دولت و مسيرهاى تعيين شده آن دارد و در واقع هر گونه جهش و يا سقوطى در اين عرصه به سياست‌ها و روش‌هاى دولت در اين زمينه مرتبط مى‌شود، ارزيابى‌ها عمدتا بر مبناى آن چيزى است كه دولت در اين عرصه انجام داده است.
گزارش سازمان بيزينس مانيتور درباره ميزان رشد و آينده بازار مخابراتى ايران نيز عمدتا بر مبناى همان ارزيابى انجام گرفته كه پيش از اين بارها توسط مديريت مخابرات ايران بر آن تاكيد شده است. رشد نسبتا قابل توجهى كه صنعت مخابرات ايران طى سال‌هاى اخير به خصوص از آن برخوردار شده، واقعيتى است كه چشم‌انداز مثبتى را از آينده اين صنعت در كشور به ذهن متبادر مى‌كند. در واقع اين رشد آنچنان سريع اتفاق افتاده كه بلافاصله رتبه ايران را در مقايسه با كشورهاى منطقه افزايش داده است. اما در مقابل، ميزان تقاضا در بازار ايران همزمان با اين رشد در حال افزايش است و اگر بگوييم ميزان اين تقاضا در تمامى بخش‌هاى توسعه ارتباطات در كشور اعم از تلفن همراه، ثابت و اينترنت بسيار بيشتر از رشد خود ارتباطات است، بيراه نگفته‌ايم.
مهمترين بخشى كه از نگاه بيرونى نيز مورد توجه ناظرانى چون سازمان بيزينس مانيتور قرار گرفته، فرصتى است كه ايران در مسير توسعه براى برآورده ساختن اين تقاضاها دارد.
در تلفن همراه به خصوص كه در حال حاضر مهمترين ابزار ارتباطى بخش مخابراتى كشور به شمار مى‌آيد وجود و فعايت اپراتور دوم يك نمونه عينى از حركتى است كه مى‌تواند به تنهايى موفقيت يا ناموفق بودن كل توسعه در اين بخش را تضمين كند.
در واقع نياز بازار بر اساس آنچه مخابرات اعلام كرده و اين سازمان هم در گزارش خود به آن اشاره كرده تقاضا براى پايان سال ميلادى جارى 3/11 ميليون مشترك و تا پايان سال آينده ميلادى (2006) 18ميليون مشترك است. اين در حالى است كه ابهاماتى كه طى يك سال اخير در مسير فعاليت اين اپراتور به وجود آمد باعث شده تا حداقل نياز امروز بازار تا پايان امسال و اواخر سال آينده به تاخير بيفتد.
هر چند مقامات مخابراتى دو هفته قبل از امضاى قرارداد با كنسرسيوم ايران سل براى انجام اين پروژه خبر داده‌اند اما بازار آنچنان به ادامه اين قرارداد بى‌اعتماد بود كه خبر اعلام آن تاثير چندانى بر بازار نداشت. امضاى قرارداد در روزهاى پايانى دولت جديد و بلاتكليفى نسبت به ساير پروژه‌هاى مخابراتى كه حداقل براى 5 سال آينده برنامه‌ريزى شده‌اند چشم‌انداز اين بخش را به رغم وجود اميدوارى‌هايى تا اندازه‌اى در غبار و مه فرو برده است.
پروژه اپراتور دوم در واقع پس از جنجال‌هاى فراوان، امروزه به يك شاخص براى ارزيابى آمادگى كشور براى جذب سرمايه‌گذارى خارجى در بخش مخابراتى نيز تبديل شده است. حالا بسيارى حتى در خارج از كشور منتظرند تا نحوه ادام و انجام اين پروژه را به عنوان يك انتخاب كشور ارزيابى كنند، انتخابى كه يك سوى آن به بازار انحصارى دولتى مى‌رسد و سوى ديگر آن بازارى آزاد همراه با فراهم كردن شرايط براى سرمايه‌گذارى خارجى است.
