گفتوگو با ميلتون مولر(۲): ICANN در آستانه فروپاشى است
دنیای اقتصاد – بحث در زمينه حاكميت و راهبرى اينترنت از جمله مباحث مهمى است كه طى دو سال گذشته نظرات و مجادلات فنى و حقوقى متعددى را در ميان نهادهاى فعال در زمينه اينترنت به وجود آورده است.
ميلتون مولر كارشناس ارشد اينترنت و يكى از فعالان بحثهاى تئوريك حاكميت اينترنت در گفتوگويى كه بخش دوم آن را مىخوانيد مباحثات مختلف در اين زمينه را مطرح كرده است كه مىخوانيد. بخش اول ين مطلب هفته پيش چاپ شد:
لوينك: بسيارى از فعالان مجازى وقتى با موضوع نظارت اينترنت مواجه شدند خود را درگير در يك دور تسلسل و باطل ديدند. از يك طرف آنها به بوروكراتهاى دولتى براى اداره اينترنت اعتماد ندارند، اين بىاعتمادى غير از ترس موجه آنها از بوروكراتها، ناشى از اين موضوع مهم است كه قوانين از طريق مذاكرات چندجانبه ممكن است به سانسور و سركوب ابداعات منجر شود. از طرف ديگر آنها از برنامههاى شركتهاى مهندسان كه هيچ كارى انجام نمىدهند انتقاد دارند.
فعالان چه مدل و الگويى با توجه به كنفرانس سران درباره جامعه اطلاعاتى wsis پيشنهاد مىكنند. به نظر نمىرسد هيچ راهى براى بازگشت به راهحل دولت وجود داشته باشد آيا آنها بايد راهحل جامعه مدنى جهانى را تدارك بينند؟
مولر: اين سوال خيلى مهم و البته مشكل بزرگى است و حكايت از فقدان زمينه علمى و يك دستور كار و برنامه نهادى محكم و متقن دارد و كه بسيارى از فعالان اين زمينه را رنج مىدهد. اما آيا مدل بهتر و جايگزينى براى نظارت جهانى داريم؟ بسيارى از اتفاقاتى كه در ICANN اتفاق افتاده است ناشى از اشتباه و ندانم كارى بوده است زيرا هيچكس طرح بهترى كه گروههاى يادى را به هم نزديك كند و تاثيرات و كاربردهاى آن را درك كند، نداشت. اما موضوع فراتر از نظارت اينترنت است در Wsis من خطر پيوستن فعالان سايبر را به جنبشهاى ضد جهانى شدن و ضد كاپيتاليسم مىبينم كه هر دو جنبشهاى رو به موت و ارتجاعى هستند.
ما احتياج داريم تا اشكال جديدى از نهادهاى ليبرال و دموكراتيك را در سطح جهانى ايجاد كنيم و آن برنامه را جايگزين شيوههاى حمايتگرايانه قديمى، دولتگرايى و ايدئولوژىهاى بىاعتبار نئو ماركسيست كنيم كه همه انرژى ما را مىگيرد.
دور تسلسلى كه شما بدان اشاره كرديد موضوع كوچك و بىاهميتى نيست بلكه مهم و بنيادى است.
به كس كه نمىتواند اين مشكل را صراحتا و علنى معرفى و تبعات منفى دولتهاى ملى و سازمانهاى بين دولتى و نيز مشكلات اهل تجارت و فن را شناسايى كند، اعتماد نكنيد.
ما بايد ساختارهايى در سطح بينالمللى بسازيم كه در ماهيت و طبيعت دولتى هستند. اما در عين حال نيازمند ايدههاى خلاق درباره چگونگى توزيع و موازنه قدرت هستيم.
يكى از موضوعات مجادله برانگيز و مورد اختلاف، قدرت دولت آمريكا بر اينترنت است و همانطور كه شما نوشتيد، حقيقت اين است كه ICANN يكى از طرفهاى قرارداد دولت آمريكاست و كمپانى خصوصى است كه تحت عنوان ايالات متحده عمل مىكند. بنابراين جنگ بر سر نظارت جهنى تا حدى هم درباره انتقال قدرت ايالات متحده است (اگر من آن را خوب بفهمم) و به نظر مىرسد كه در شرايط سياسى فعلى بعيد و نامحتمل است.
آيا اين حقيقت دارد كه وزارت دفاع ايالات متحده مىتواند اينترنت كل كشورها را تحت كنترل خود داشته باشد و همانطورى كه اين موضوع طى جنگ كوزوو و عراق شايع بود. بالاتر از همه اينها بىاعتمادى ميان دامنههايى با كد بالاى كشور كه (CCTLDS) و اعضاى ICANN كه همواره متهم به ارعاب و تهديد و ممانعت براى رسيدن به اهداف خود بودند، وجود دارد. آيا دولت آمريكا همواره كنترل بر اينترنت را در دست دارد؟ متاسفم كه اين حرف را مىزنم ولى شما هم مانند بسيار از آمريكايىها به شدت آزاديخواه به نظر مىرسيد و به همه دولتها مشكوك هستيد الا دولت خودتان. شايد شما اصلا علاقهاى نداريد اقتدار بر اينترنت را به موسسهاى غير از يك موسسه غير آمريكايى بدهيد.
مولر: به دولت ايالات متحده مشكوك نيستم؟ من؟ كتاب Ruling the Root، ته مانده كنترل دولت آمريكا USG را بر ريشهها (Root) بمب ساعتى مىداند و ايالات متحده را وا مىدارد تا به اين موضوع توجه كند. بىاعتمادى من به جنبش USG با توجه به رفتارهاى غيرآزاديخواهانه آن درباره امنيت، جنگ و نظارت حتى بيشتر هم شده است.
با يا بدون ICANN تحت شرايط خاص USG و متحدان آن قادر خواهند بود تا اينترنت كل كشورهاى حاشيهاى را كنترل كنند. من هماكنون براى تعدادى از اعضاى NITA با خواستن علنى از آنها مبنى بر اينكه نظارت بر اينترنت را كنار بگذارند مشكل درست كردم به جاى اينكه گوشهاى بنشينم و نق بزنم درست مانند آنچه برخى از مقامات اروپايى مىكنند و اين يعنى اينكه من از حلقه سياستسازان كليدى و مهم دور و حتى طرد هستم. تنها چيزى كه من و برخى از منتقدان ICANN را حامى و پشتيبان اين موسسه مىسازد اين است كه ساختار نمايندگى فعلى در ICANN چنان آشفته و كج و كوله است كه مىترسيم مبادا كاملا از هم بپاشد. دست كم حالا، كنترل USG، نظارت طرف سومى را هم در كنار خود دارد هر چند دردناك و رقتانگيز است. براى اينكه صادق باشيم من درباره اين موضوع عميقا مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه كشورهاى OECD از وضعيت حاضر راضى هستند در حالى كه شايد همتراز آمريكا باشند. اين يك نوع رياكارى است كه هر دانشجوى روابط بينالمللى بارها اين را ديده است. مىگذاريد USG رهبرى را به دست بگيرد، در عين حال خودخواهانه نسبت به قوانين مربوط به آمريكايىهاى پاك شكوه داريد در حالى كه در خفا و پيش خود توافقهاى كليدى چندى را بدون آنها به انجام رسانديد و ستاره اقبال خود را شكر مىگذاريد كه آنها (آمريكايىها) به جاى شما مسووليتها را به عهده گرفتهاند.
بنابراين بر اين نكته بايد تاكيد كرد كه رشك و غبطه به تسلط آمريكا جايگزينى براى يك سياست منسجم درباره نظارت ارائه نمىدهد. موضوع توزيع قدرت است و نه مليت. در سيستم نظارتى اينترنت كه در آن اتحاديه اروپا يا چين يا برزيل تسلط داشته باشند ممكن است چينىها، اروپايىها و يا مردم برزيل را خوشحال سازد اما معلوم نيست عادلانه و منصفانه باشد.
لوينك: آيا شما واقعا مىگوييد كه همه معترضان ضدكورپوراتيزم مىخواهند به يك مكتب كهنه از مدل كنترل دولت بازگردند؟ اين جنبشها خيلى متنوع و متفاوت هستند. من مىتوانم شما را مطمئن كنم كه شما داريد يك كاريكاتور رسم مىكنيد. مردم از آن كليشهاى كه شما اينجا داريد تكرار مىكنيد دور شدند و در پى هستند. چرا شما بر اين موضوع پافشارى مىكنيد!
ميلتون مولر: من مىدانم كه معترضان متنوع هستند. من كاملا مىدانم كه بسيارى از نمىخواهند يا چنين گفته مىشود كه نمىخواهند به مدلها و الگوهاى قديمى بازگردند. اما آسانتر است كه بگوييم اين يك جور كنار كشيدن است. من دارم درباره فرآيندى صحبت مىكنم كه ديدم قبلا اتفاق افتاده است و من مستقيما در دهه 70 شاهد آن بودم. يك جنبش تودهاى با جذابيت گستردهاى بر اساس يك حس و درك مبهم و خام از نارضايتى از برخى از ابعاد و جنبههاى اين تشكل (جامعه) شكل گرفت.
جنبش خود متنوع و غير ايدئولوژيك بود اما طى زمان آنهايى كه ايدئولوژى مشخص و روشنى و تعهد قوى داشتند كنترل جنبش را به دست گرفتند، زيرا فقط يك ايدئولوژى منسجم راهنماى استراتژيك مورد نياز براى پيشرفت را ارائه مىداد.
من خطر را در اين مىبينم كه به جاى تفكرات و ايدههاى جديد درباره نهادهاى جهانى و روابط ميان بازار، دولت و جامعه ما مجددا به انشعاب قديمى و منسوخ چپ و راست بيفتيم. من هرگونه مشاركتى در فرآيندهاى جديد و معاصر را تمسخر نمىكنم، من فقط تاكيد مىكنم كه اين مساله ممكن است اتفاق بيفتد.
شما مىتوانيد اين سوال را بپرسيد كه چگونه اين مىتواند اتفاق بيفتد. شما آنها را به نوان معترضان يا كورپوريشن توصيف مىكنيد. معناى اين اصطلاح يعنى ضد شركتى چيست؟ يك كورپوريشن شكل قانونى سازمان تجارى است كه مسووليتهاى فردى و شخصى مديران را محدود مىكند و بدون آن شما احتمالا نمىتوانيد يك اقتصاد صنعتى و يا فرا صنعتى داشته باشيد. پس يا كورپوريشن بودن بىمعنى است زيرا هر بحثى درباره سياست اطلاعات – مخابراتى مىتوانيد كورپوريشنها را در جناحهاى مختلف ببينيد. تفكرى كه كورپوريشنها فى نفسه مشكل و معضل هستند، اصلا معقولانه نيست.
البته من مىفهمم منظور شما چيست، جايگزين و بدلى براى مجموعه پيچيدهاى از اعتقادات سياسى و فرهنگى است كه احساسات و نظرات اومانيسم، طرفدارى از محيط زيست حمايت از تنوع فرهنگى و مخالفت با سوداگرى و احساس مبهم دموكراتيك و گاه حقوق فردى را در بر مىگيرد. اما يك رشته از چيزهاى خوب براى تحول دنيا كافى نيست. سوالى كه علاقهمندم بپرسم اين است، در سطح جهانى معناى دموكراسى چيست؟ يك انتخابات جهانى خيابان و گذرگاهى براى مشاركت در جامعه مدنى به نمايندگى بهتر در سازمانهاى بين دولتى اگر شما براى پاسخ به آن سوال آمادگى نداريد، تعداد زيادى از گروههاى داراى منافع هستند كه براى شما اين سوال را پاسخ مىدهند.
جنبشهاى اجتماعى فرصتهاى سياسى و بىثباتىهايى ايجاد مىكنند كه تغيير را ممكن مىسازد.
اما در اين برهه زمانى حساس بايد با ساختارها، قوانين و سياستهاى نهادى و قانونى خاص در دسترس پيش رفت و حمايت از آنها را توسعه داد. اين آن جايى است كه من آن را خطرناك مىبينم. معترضان ضد تجارت جهانى مىتوانند به سادگى با سياستهاى حمايت گرايانه در يك موضع قرار گيرند، چيزى كه اتفاق افتاده است براى يك ضد كورپوريشن احساساتى، خيلى ساده است كه با طرفداران سوسياليسم دولتى در يك موضع قرار گيرند. دولتها هنوز قدرتمند هستند و منافع خاصى دارند كه آنها را به حمايت گرايى مىكشاند. اين اتفاق خيلى راحت مىافتد مگر يك ايدئولوژى جديد برنامه نهادى پيچيدهاى را مطرح كرده و پيش كشد. صرف فعاليت و مقاصد خوب كافى نيست. حداقل من اميدوارم بودم در جهان پس از كمونيسم و اقتدارگرايى بتوانيم مباحث مربوط به تخصيص بازار و سيستم قيمتها رادفن كنيم و در جستوجوى نهادها و سياستهايى باشيم كه مسايل را در آن چارچوب توسعه و گسترش بدهد. ما احتياج داريم كه آن چيزهايى كه كمك اساسى براى ما هستند را شناسايى كنيم براى مثال نقشى كه آزادى تجارت و سرمايهگذارى در توسعه ارتباطات مخابراتى داشتهاند.
لوينك: پروژه تحقيقاتى اخير شما به فعاليگرى رسانه و اينكه چگونه مىتوانند در سطح فراملى عمل كنند پرداخته است. نظر شما درباره ، نقش سازمانهاى غير دولتى (NGO) و فقدان مسوول و يا متهم براى پاسخگويى چيست؟
آيا صلح سبز فضاى مجازى كه بتواند در سطح جهانى عمل كند وجود دارد؟
تاكنون، هيچكس نتوانسته است با قدرت كورپوريشنهاى فراملى مثل MCI/ Worldcom ، BT و يا مايكروسافت رقابت كند. آيا مدل NGO جهانى راهى است كه بايد رفت؟ آيا شما نهايتا اين موضوع را با مباحث نظارت اينترنتى مىخواهيد مرتبط سازيد؟
ميلتون مولر: آن پروژه تحقيقاتى (و به طور مشخص پروژه من) حالت يك مشكل عظيم از نوعى است كه حداقل 5سال طول مىكشد تا موضوعات زياد و فرعى توليد كند. اما در زمانى انجام شده است كه هر كسى كه درباره آن مىدانست نتايج فورى از آن انتظار داشت. من روى مفهوم به منظور نابود كردن آن و جايگزينى با مفهوم جديدى كار كردم و سعى شد تا ميان طرفدارى و حمايت همه حوزههاى ارتباطات و سياست فناورى اطلاعات سنتزى ايجاد كند. چنين جنبشى مانند مفهوم
البته فعالان در حال حاضر آن را دارند انجام مىدهند و يا در آن جهت حركت مىكنند، اما برچسبها و عناوين اهميت دارند.
نظر من اين است كه مفهوم احتمالا بهترين نقطه عزيمتى است كه در حال حاضر ما براى برانگيزاندن عمل جمعى فراملى در اختيار داريم. من فرمولسازى جانكين را خيلى دوست دارم. به نظر مىرسد بديلها و جايگزين براى جامعه مدنى، مذهب اصولگرايى اسلامى)، ضد سرمايهدارى (كه در اين مرحله از بازى به ردهبندى مذهب تعلق دارد) و يا انواعى از راسيسم باشد. براى من اين بحث در حد ساخت نهاد در سطح بينالمللى است و نه كمتر.
من تحت تاثير شكايات و گلههايى درباره NGO ها و نمايندگان جامعه مدنى قرار نگرفتم. البته كاملا درست است و شايد در اين مرحله كاملا اجتنابناپذير هم باشد. نهادها آن چيزى هستند كه قابليت پاسخگويى ايجاد مىكند و اگر محيط نهادى جهانى هيچ ابزار و وسيلهاى براى نمايندگى رسمى از سوى منافع غيرشركتها و غيردولتى ارائه نمىدهد، پس مطمئنا آنهايى كه خود بر اين فرآيند تاكيد دارند، رسما اسخگو نيستند. ما به يك شكل سياستهاى تجارى در سطح فراملى سر و كار داريم كه آنهايى كه درايت، پشتكار و منابع براى مشاركت دارند آنهايى هستند كه دستور كار و برنامه را تعريف مىكنند يعنى داراى قدرت هستند. حقيقت اين است كه چنين فعاليتى كه بتواند شكافهاى يك سيستم را نمايان سازد، چيز خوبى است. در دراز مدت، پاسخگويى هم افزايش مىيابد. البته من تحليلهاى عمل جمعى فراملى در اطلاعات ارتباطات را به نظارت اينترنت مانند wsis و ديگر عرصهها مرتبط مىدانم. بحث نظارت اينترنت با ابتكارات نهادى كه ايجاد شده است، دچار شكاف شده است، اگرچه برخى از اين سياستها پنهان هستند.
لوينك: پس شما مىگوييد حالا عمل كنيد و بعد دموكراسى سازى كنيد؟ اين حرفها شبيه سرزمين جهانى است كه دلچسب من است به اين اميد كه اليت خوب به جاى پسران بد عهدهدار مسووليت شوند. در اين ماجرا چه كسى علاقهمند به اين خصومتهاست؟ من گمان نمىكنم جامعه اينترنتى باشد.
مولر: شما مىگوييد چيز خوبى به نظر نمىرسد، بگذاريد من با يك سوال پاسخ شما را بدهم. اگر عمل نكنيد، شما چطور مىتوانيد دموكراسىسازى كنيد؟ و شما مىگوييد كه هيچكس نبايد كارى كند مگر تا زمانى كه مطمئن باشند كه برنامه و سازمان آنها كاملا انتخابى باشند؟ اين بيشتر شبيه دستورالعمل براى توقف كامل هر كارى است.
لوينك: شما wsis را چگونه مىبينيد؟ برخى اين حادثه را مانند تلاشى نااميدكننده از سوى حلقه ITU مىدانند كه مىخواهد چيزى را كه در دهه 90 از دست داده را مجددا كسب كند. با اين وجود اين موضوع نشانهها و دلايل زيادى ندارد.
من اين را مىدانم كه فعالان نمىدانند كه از آن چه چيزى در خواهد آمد؟
البته هيچگونه برنامه نئوليبرالى درباره حق مالكيت روشنفكرى وجود ندارد، اما صرفنظر از اين موضوع، جامعه اطلاعاتى هنوز در جستوجوى موضوعات و مجادلات است. شما در اينباره چه فكر مىكنيد؟
مولر: در پروژه تحقيقاتىام من تلاش كردهام كه wsis را در يك بستر تاريخى ذاشته و بررسى كنم و آن را به يونسكوى نظم ارتباطى و اطلاعاتى جهان جديد در دهه 70 مرتبط دانستهام. ديدگاه اوليه من آن چيزى بود كه شما در فوق بدان اشاره كرديد. به لحاظ سياسى شبيه همان موسسه Digital Divid cireus و DotForce است، جايى كه سر و صدا و هياهو زياد است اما اتفاق خاصى نمىافتد. من هنوز معتقدم هيچ چيز مشخص و روشنى از wsis بيرون نخواهد آمد اما به عنوان يك فرآيند توسعه نهادى به نظرم wsis خيلى جالب است.
منبع : CircleID