نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – برگزارى نشست ملى فناورى اطلاعات در آخرين روزهاى رياست جمهورى سيد محمد خاتمى‌و تقدير از برگزيدگان اين بخش نسبتا نوظهور بار ديگر فناورى اطلاعات را به عنوان يكى از كليدى‌ترين محورهاى توسعه مورد توجه قرار داده است.
واقعيت اين است كه طى سال‌هاى اخير روند پرشتاب حركت به سمت جامعه ديجيتالى و استفاده از ابزارهاى نوين انتقال اطلاعات و مشخص شدن مزايا و مواهب بهره‌گيرى از آن عملا بهره‌گيرى از چنين ابزارها يافتن سمت و سويى از اين دست را گريزناپذير كرده است. در اين ميان كشور ايران نيز با ورود و استفاده ابزارهاى تكنولوژى اطلاعات همچون كامپيوتر، اينترنت، تلفن همراه و … عملا در مسير چنين حركتى قرار دارد.
بر اساس آمارهاى ارايه شده از سوى internet world stats كه مسير توسعه اينترنت در كشورهاى مختلف را دنبال مى‌كند كشور ايران در حدود 5ميليون كاربر اينترنت دارد ( آخرين آمار ارايه شده از سوى مسوولان وزارت ارتباطات 6ميليون كاربر است) و اين ميزان در مقايسه با كشورهاى خاورميانه تنها اندكى از تعداد كاربران كشور همسايه تركيه كمتر است.
بر همين اساس ايران در سال 2000 تنها 250هزار كاربر اينترنت داشت كه در طى 5 سال اين ميزان به 24درصد از كل كاربران منطقه خاورميانه مبدل شد. چنين وضعيتى در واقع نشان دهنده رشد سريع كشور در زمينه بهره‌گيرى از يكى از مهمترين ابزارهاى فناورى اطلاعات يعنى اينترنت است به طورى كه هم اكنون بسيارى از افرادى كه به تلفن ثابت دسترسى دارند مى‌توانند به اينترنت هم دسترسى داشته باشند. اما به‌رغم چنين وضعيت رشدى كه عمدتا در بسيارى از ديگر زيرساخت‌هاى ارتباطى و اطلاعاتى مثل تلفن ثابت، فيبر نورى و تلفن همراه هم ديده مى‌شود، نسبت رشد به نسبت جمعيت كشور چندان قابل توجه نيست.
بر اساس آمارهاى مرجعى كه در بالا ذكر آن رفت ضريب نفوذ اينترنت در ايران يعنى درصد برخوردارى جمعيت كشور از ابزار اينترنت چيزى در حدود 7درصد است اين در حالى است كه ضريب نفوذ كشورهاى كوچك جنوبى خليج فارس بسيار بالاتر از ايران است به عنوان مثال ضريب نفوذ اينترنت كشور كوچك بحرين 27درصد، كويت 22درصد، امارات 29درصد و تركيه 49درصد است.
در واقع و به زبان ساده مى‌توان گفت هر چند ايران طى سال‌هاى اخير رشد قابل توجهى در زمينه دسترسى به ابزارهاى اطلاعاتى مثل اينترنت داشته اما هنوز جزو كشورهاى فقير در زمينه دسترسى به اين ابزارها محسوب مى‌شود.
اگر از سطح دسترسى خارج شويم و به سطح حاكميتى گام بگذاريم، وضعيت تا اندازهاى مشابه است. در زمينه قانونگذارى فعاليت‌هاى سال‌هاى اخير قابل مقايسه با سال‌هاى پيش از آن نيست. بسيارى از قوانين و آيين نامه‌هاى موجود در زمينه فناورى اطلاعات تنها طى چند سال اخير به تصويب رسيده اما از سوى ديگر زمينه سازى براى اجراى آن هنوز در كشور مهيا نيست. نمونه قابل مثال آن قانون تجارت الكترونيك است كه به‌رغم آنكه بيش از دو سال از تصويب آن مى‌گذرد و بسيارى از آيين نامه‌هاى داخلى آن نيز به تصويب رسيده، هنوز نتوانسته تغيير محسوسى را در عرصه تجارت كشور صورت دهد.
در اين ميان شايد بخش تقاضا بيشترين رشد را داشته است، به طورى كه ا ز 600 ميليارد تومان در سال 80 به بيش از 1500ميليارد تومان در پايان سال 83 رسيده است. يعنى در سه سال 5/2 برابر رشد داشته است، اين ميزان رشد در بخش تقاضا در واقع از يك سو نشان دهنده موفقيت بخش خصوصى فعال در بازار و از سوى ديگر نشان دهنده عطش جامعه ايران به استفاده از اين فناورى نيز هست و از اين رو به نظر مى‌رسد دولت جديد نيز با درك چنين موقعيت و وضعيتى فرآيند رشد در اين عرصه را شتاب بخشد.
اما روز گذشته و براى نخستين بار فعالان فناورى اطلاعات كه جمع يك باره آنها حتى در سالن بزرگى مثل اجلاس سران هم همگان را شگفت زده كرده بود، نخستين تقديرها را از بالاترين مقام اجرايى كشور دريافت كردند تا به نوعى با دلگرمى فعاليت خود را شتاب ببخشند. با اين حال اى كاش سازمان دهندگان نشست ملى فناورى اطلاعات بيش از آنكه در انديشه تقدير از بخش دولتى در اين عرصه باشند، به تقدير از بخش غير دولتى مى‌انديشيدند، چنانكه عمده فعاليت صورت گرفته در زمينه فناورى اطلاعات حتى در بخش دولتى نيز توسط بخش خصوصى صورت گرفته است.
در واقع و از نقطه نظر آنچه دولتيان انجام داده بودند، به‌رغم مستحق بودن تقدير چيزى در حد انجام وظيفه و تكليف قلمداد مى‌شود و نه چنان كار ويژه‌اى كه بالاترين مقام اجرايى كشور را در نخستين جلسه عمومى با آنها به تقدير وادارد. از طرف ديگر روح حاكم بر نشستى كه نام گرفته و هدف غايى آن نيز فراتر از يك تقدير دولتى است، چه آنكه برگزاركنندگان نيز خود وضعيت غالب دولتى داشتند و چنين وضعيتى در واقع شائبه تقدير دولت از دولت را به وجود مى‌آورد. در موقعيت ويژه‌اى كه در اختيار فعالان فناورى اطلاعات كشور قرار گرفته بود، مى‌شد به گونه‌اى برنامه‌ريزى كرد تا سهم فعالان واقعى اين عرصه بيش از كسانى باشد كه به صرف نام و موقعيت خود مورد تقدير قرار مى‌گيرند.
