دنیای اقتصاد – سرانجام پس از سال‌ها طرح مطالعه و اجراي پروژه اپراتور دوم و پس از گذشت يك سال و نيم از پيگيري پروژه اپراتور دوم مطابق شركت ترك سل مهم‌ترين شريك خارجي اين پروژه به دليل آنكه بر اساس لايحه مصوب مجلس سهام اين شركت تغيير كرده و كاهش يافته با طرف ايراني به توافق نرسيد و از كنسرسيوم ايران‌سل خارج شد.
معصوم فرديس مدير پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ديروز تاييد كرد كه شركت ترك‌سل با طرف ايراني به توافق نرسيد و در پروژه اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.
در حالي كه يك سال قبل پروژه اپراتور دوم آماده شروع كار اجرايي بود مجلس هفتم با تشكيل در وضعيت امنيتي پروژه اپراتور دوم خواستار بررسي مجدد آن شد و طي يك طرح دو فوريتي جلوي اجراي آن را گرفت.
مجلس از آن پس با تغيير شكل سهام و كاهش سهام شركت خارجي تحت قرارداد با اپراتور دوم وضعيت ويژه‌اي را براي ترك سل و طرف ايراني قرارداد به وجود آورد.
از سوي ديگر به‌رغم اينكه شركت ترك سل نيز در مراحل آغازين اين تغيير آن را پذيرفت طي هفته‌هاي اخير در مذاكره با طرف ايراني مشكلات فراواني را در جريان مذاكره ايجاد كرد.
معصوم فرديس در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، اظهار داشت: با وجودي كه دولت و وزارت ارتباطات به‌رغم ميل باطني وقت زيادي صرف كنسرسيوم ايران‌سل كرده و علاقمند بودند تا اين قضيه با خود كنسرسيوم نهايي شود، شركت ترك‌سل با طرف ايراني به توافق نرسيده و فرصت‌ها از دست رفت.
وي ادامه داد: اين كنسرسيوم علاقه‌مند بود تا مديريت شبكه را در دست خود قرار داده و آن را هدايت كند در حالي كه اين نكته برخلاف قانون تجارت به شمار مي‌رفت.
وي، افزود: مهلت شركت ترك‌سل به پايان رسيد و با توجه به اينكه بر اساس مجوز شوراي اقتصاد با طرف ايراني به توافق نرسيد شركت ترك‌سل در اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.
وي افزود: طرف‌هاي داخلي كنسرسيوم، شرايط را پذيرفتند و بايد با ديگر برندگان مزايده اپراتور دوم به توافق برسند.
وي ادامه داد: طرف ايراني تا تاريخ 5/4/84 فرصت دارد تا با يكي ديگر از برندگان مزايده به توافق رسيده و تركيب جديد خود را ارائه كند.
او، خاطرنشان كرد: اين توافقنامه بايد در چارچوب كليه ضوابط و چارچوب‌هاي مزايده و با حفظ و رعايت كليه بندهاي مصوبه قانون اجازه اجراي موافقتنامه پروانه شبكه خدمات ارتباطات سيار انجام شود.
او در ادامه افزود: همچنين با رعايت مصوبه كميسيون ماده دو، 21درصد سهام نيز بايد حداقل ظرف دو سال و حداكثر ظرف سه سال به بورس واگذار شود.
وي، افزود: طرف ايراني خودش بايد به ترتيب با شركت‌هاي برنده مزايده به توافق برسد و در صورتي‌كه با هيچ‌يك از آن‌ها به توافق نرسيدند ما كنسرسيوم دوم را با تركيب خوشان فرا خواهيم خواند.
