ايرنا- وزير ارتباطات و فناورى سوريه، تمايل دولت اين كشور را براى مشاركت بخش خصوصى در زمينه ارتباطات اعلام كرد.
به خبرگزارى رسمى‌سوريه گفت: دولت خواهان بهبود و ارتقاى ارائه خدمات تلفن ثابت، همراه و اينترنت است.
به گفته المنجد، شركت مخابرات سوريه به تازگى اين فرصت را براى بخش خصوصى فراهم كرده است تا در زمينه راه اندازى پيشكارهاى (سرورهاى ) اينترنتى در كشور سرمايه‌گذاى كنند.
به گزارش سانا، وى افزود: تاكنون 9درخواست در اين زمينه ارائه شده و موافقت اوليه با آنها نيز صورت گرفته است.
وزير ارتباطات و فناورى سوريه، در مورد شبكه‌هاى تلفنى ماهواره‌اى گفت: در حال آماده سازى مقدمات راه‌اندازى شبكه‌هاى تلفنى ماهواره‌اى جديد در سوريه هستيم و انتظار مى‌رود، اين شبكه‌ها در پايان سال 2007 ميلادى راه‌اندازى شوند.
المنجد، از امضاى قرارداد ميان موسسه مخابرات سوريه و برخى شركت‌هاى خصوصى براى راه اندازى شبكه‌هاى تلفنى ديجيتالى خبر داد و افزود: ظرفيت خطوط تلفنى اين شبكه‌ها بالغ بر 155مگاهرتز خواهد بود و با قيمت‌هاى مناسب در اختيار شهروندان قرار مى‌گيرد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، در حال حاضر، دو شركت و در زمينه تلفن همراه در سوريه فعاليت دارند كه مالك هر دوى آنها از نزديكان به هيات حاكمه سوريه است.
اين دو شركت كه در فوريه سال 2000 ميلادى شبكه تلفن همراه سوريه را راه‌اندازى كردند، تجهيزات و سيستم ارتباطى خود را به ترتيب از شركت‌هاى سوئد و آلمان تامين مى‌كنند.
بنابراين گزارش، دو شركت گفته شده، در سال گذشته ميلادى در حدود 500ميليون دلار درآمد داشتند از اين ميزان، 140ميليون دلار متعلق به شركت مخابرات سوريه است.
در قرارداد امضا شده ميان وزارت مخابرات و فناورى سوريه با شركت‌هاى انفستكوم و سيريتل، 30درصد ميزان كل درآمد اين شركت‌ها به مخابرات سوريه بازمى‌گشت.
سهم شركت مخابرات سوريه از درآمد شبكه تلفن همراه سوريه در سال جارى ميلادى، به 40درصد افزايش يافته است.
بر اساس قرارداد امضا شده با دولت سوريه، مالكيت دو شركت انفستكوم و سيريتل پس از 15سال، از آن دولت خواهد بود.
بسيارى از شهروندان سورى از عملكرد شركت‌هاى تلفن همراه شاكى هستند و مى‌گويند كه شركت‌هاى يادشده به ميل خود نرخ‌گذارى مى‌كنند و در مقابل، خدمات مطلوبى ارائه نمى‌دهند و نرخ مكالمه نيز بالاست.
بيشتر شكايت‌ها، به هزينه 12دلارى اشتراك ماهانه بر م‌گردد و اينكه هزينه هر دقيقه مكالمه هشت سنت است كه رقم بالايى در سوريه، محسوب مى‌شود.
به‌رغم اين شكايت‌ها، آمار حكايت از آن دارد كه شمار مشتركان هر يك از شركت‌ها از يك ميليون نفر فراتر رفته است.
نكته جالب توجه اين كه براساس قرارداد، مالكيت شبكه تلفن همراه سوريه پس از 15سال بايد به دولت برگردد، در حالى كه مالك فعلى، سهام اين شبكه را به مردم واگذار كرده و در واقع فروخته است.
عضو مستقل پيشين مجلس ملى سوريه يك سال پس از امضاى قرارداد راه‌اندازى تلفن همراه، بشدت از چگونگى انعقاد اين قرارداد انتقاد كرد و مدعى شد، واگذارى امتياز تلفن همراه به شركت‌هاى ، خزانه دولت را سالانه از كسب چهار ميليارد دلار درآمد محروم كرده است.
دادگاه جزايى دمشق در آوريل سال 2002، رياض سيف را به اتهام تلاش براى ايجاد تشكل زير زمينى، تغيير قانون اساسى و نيز مخدوش كردن وجهه دولت به پنج سال زندان محكوم كرد.
سيف در محاكمه خود به صراحت اعلام كرد كه انتقاد از شبكه تلفن همراه سوريه، او را به دادگاه كشاند.
دولت سوريه همواره در برابر انتقادها از شبكه تلفن همراه، از شركت‌هاى پيمانكار دفاع كرده است.
وزير ارتباطات سوريه اسفندماه گذشته در گفت‌وگو با تلويزيون اين كشور، گرانى هزينه تلفن همراه در سوريه را پذيرفت، اما گفت:
