نام نویسنده: مسعود فاتح
همشهرى – تا كنون 3 برنامه توسعه را در كشور پشت سر گذاشتيم و شاهد بوديم كه در هر كدام از اين برنامه‌ها رويكرد متفاوتى در بخش مخابرات در نظر گرفته شده است.
در بخشى از سال‌هاى برنامه اول، توسعه مخابرات بر اساس بودجه دولت بود و برنامه توسعه زيرنظر مجلس انجام مى‌شد، اما در برنامه‌هاى دوم و سوم، بودجه مخابرات از بودجه عمومى منفك شد و مخابرات با اتكا به درآمدهاى خود در مسير توسعه گام برداشت و با توجه به خطوط اصلى توسعه از مجلس برنامه‌هايش را به مرحله اجرا در مى‌آورد. در اين سالها استراتژى توسعه صنعتى، حلقه مفقوده در مسير توسعه مخابرات بود.
نگاهى به آمار و ارقام ارائه شده از سوى مديران مخابرات نشان مى‌دهد كه رشد مخابرات طى اين سالها در بحث كمى قابل قبول بوده است، اما عدم رضايتمندى از شبكه فعلى مخابرات در بخش تلفن ثابت، همراه، ديتا و زيرساخت نشانگر اين است كه در كيفيت موفقيت چندانى حاصل نشده است.
از سال‌هاى گذشته تا كنون كه حدود 5/5 مليون مشترك تلفن همراه از اين دستگاه ارتباطى بهره مى‌برند، شاهد فراز و فرودهايى در شبكه ارتباط سيار كشور بوده‌ايم.
زمانى كه پاى شركت‌هاى نوكياى فنلاند، زيمنس آلمان و اريكسون سوئد براى راه‌اندازى شبكه تلفن همراه به كشور ما باز شد، شايد به نظر نمى‌رسيد كه اين شبكه طى سال‌هاى بعد با مشكلات عديده‌اى مواجه شود. عدم آينده‌نگرى مديران مخابرات در آن مقطع و تلقى دستگاهى لوكس از اين نياز ارتباطى باعث شد كه با افزايش شمار مشتركان در سال‌هاى بعد، اختلالات در شبكه تلفن همراه كشور رو به ازدياد گذارد. افزايش سطح نارضايتى مردم، مديران مخابرات را بر آن داشت تا از مشاو خارجى استفاده كنند. آنها با دعوت از مشاور انگليسى ايركام كه 40 درصد سهامش در اختيار نوكيا است به مردم قول دادند كه طى مدت زمان كوتاهى اختلالات شبكه به حداقل برسد، اما اين شركت نيز با دريافت مبلغى حدود 17 ميليون دلار نتوانست به وعده‌هاى خود عمل كند.
ثبت نام 6/5 ميليونى از متقاضيان دريافت سيم‌كارت در سال‌هاى بعد، مديران مخابرات را بر آن داشت كه با توسعه شبكه و خريد تجهيزات در قالب مناقصات GC از توان بخش خصوصى داخل كشور نيز استفاده كنند، اما در پشت پرده استفاده از توان داخلى باز هم شركت‌هاى خارجى نوكيا، اريكسون و زيمنس قرار داشتند.
از سوى ديگر، در حالى كه مشركان تلفن همراه در ساير كشورها استفاده از سرويس‌هاى خدماتى اين وسيله ارتباطى از جمله پيام كوتاه را حق طبيعى خود مى‌دانند، تاكنون مخابرات كشور ما تنها توانسته براى 5/1 ميليون مشترك تلفن‌همراه SMS را فعال كند و براى راه‌اندازى اين خدمت نرم‌افزارى نيز حدود 3 ميليارد تومان از مشتركان دريافت كرده است.
در بخش تلفن ثابت نيز طى 3 سال گذشته بيش از 5 ميليون خط سوئيچ از شركت‌هاى خارجى خريدارى شده كه بخشى از آن سهم شركت‌هاى چينى بوده است. گفتنى است همين تجهيزات مخابراتى در داخل كشور نيز توليد مى‌شده و در اين خريدها قانون حداكثر استفاده از توان داخلى مورد بى‌مهرى واقع شده است. در حال حاضر نيز مناقصه‌هايى براى خريد سوئيچ‌هاى ثابت كم‌ظرفيت از خارج كشور در مخابرات استان‌ها در حال برگزارى است و قرار است كارشناسانى از استان‌هاى كشور جهت آموزش اين سيستم‌هاى مخابراتى راهى خارج از كشور شوند.
بازار نابسامان اينترنت، وابستگى نرم‌افزارى ديتاى مخابرات به شركت‌هاى خارجى، و عدم توفيق در اجراى پروژه‌هايى مانند ديتاسنتر ملى، مويد ناكارآيى مخابرات در حوزه اينترنت است.
در بخش زيرساخت كه پايه‌اى‌ترين بخش ارتباطات هر كشور است، با استناد به آمار و ارقام مديران مخابرات، ظاهرا در بعد كمى موفق بوده‌ايم. طبق برنامه سوم بايد زيرساخت خطوط ارتباطى تلفن ثابت از 5/8 ميليون به 15 ميليون، تلفن همراه از 600 هزار به 3 ميليون و ظرفيت كانال‌هاى ارتباطى از 480 هزار به يك ميليون و 80 هزار مى‌رسيد. مستندات نشان مى‌دهد كه در آمار و ارقام در برخى موارد جلوتر از برنامه نيز حركت شده است، اما درصد برقرارى ارتباطات موفق كه كمتر مورد استناد واقع شده است بيانگر عدم دستيابى به كيفيتى مطلوب در شبكه‌ى مخابرات است.
توسعه نامتوازن شبكه زيرساخت و فعال‌سازى مناطق اضطرارى شبكه براى استفاده از حداكثر توان، ايرادات وارد به پايه‌اى‌ترين بخش ارتباطى كشور است.
ضريب موفقيت مكالمات بين‌شهرى پيش از برنامه سوم 35 درصد ود كه اين رقم بايد تا پايان برنامه سوم به 78 درصد مى‌رسيد، اما با پايان اين برنامه، رقم واقعى ضريب موفقيت مكالمات پايين‌تر از ميزانى است كه بايد در اين نقطه به آن دست مى‌يافتيم، در حالى كه استانداردهاى جهانى در اين بخش بالاى 70 درصد است. همچنين اين رقم قرار بود در بخش ارتباطات داخل شهرى به 90 و ارتباطات بين‌الملل به 80 برسد كه آمار فعلى پايين‌تر از ميزان مقرر در برنامه است.
در نهايت مى‌توان گفت به اندازه‌اى كه در بخش مخابرات كشور سرمايه‌گذارى شده، شاهد بهره‌بردارى كيفى از شبكه نيستيم.
