شرق – در كمتر از۱۰ سال، چين از يك كشور تازه وارد به شبكه جهانى اينترنت به دومين كشور از لحاظ تعداد كاربران اينترنتى تبديل شده است. در سال ۱۹۹۴ چين براى اولين بار اقدام به ارسال اطلاعات بر روى اينترنت كرد و ان در حالى است كه امروزه چين بيش از ۱۰۰ ميليون كاربر اينترنتى دارد كه اين كشور را در جايگاه دوم بعد از آمريكا با ۱۸۵ ميليون كاربر قرار داده است، البته به نظر مى رسد اين كشور در ظرف مدت كوتاهى آمريكا را نيز پشت سر بگذارد به ويژه كه كاربران چينى در حال حاضر تنها ۸ درصد از كل جمعيت اين كشور را تشكيل مى دهند.اگر قرار باشد چين نيز به اندازه كشورهاى غربى از اينترنت استفاده كند، ۷۵۰ ميليون نفر مى توانند به طور منظم به اينترنت متصل شوند.
اما معمولاً تجربه نشان داده كه ميانگين كاربران اينترنتى در اين كشور به طور فاحشى با اكثر كشورهاى غربى فرق دارد.
بخشى از جذابيت اينترنت براى كاربران در كشورهاى غربى، احساس آزادى در جست وجو، خواندن و بيان تقريباً هر آنچه كه مى خواهند در اينترنت است، اما در مقابل كاربران چينى با محدوديت هاى فراوانى روبه رو هستند.
بر طبق گزارش موسسه آمريكايى «Dynamic Internet Technologies» دولت چين از چندين روش براى نظارت بر فعاليت هاى چينى ها بر روى اينترنت، استفاده مى كند. در ابتدايى ترين سطح، آنچه كه به نظر مقامات چينى نبايد در دسترس چينى ها قرار گيرد، توسط فايروال «Firewall» مسدود مى شود و هر كسى كه بخواهد صفحات مسدود شده را ببيند با پيام هايى مثل «عدم يافت شدن صفحه» و يا «صفحه اصلاً وجود ندارد» روبه رو مى شود.هر وقت كاربان چينى در اينترنت به دنبال كلمات خاصى مى گردند، فايروال هاى پيشرفته اى اين اطلاعات را ذخيره، تجزيه و تحليل و گزارش مى كنند. همچنين چين محتواى سايت هاى اينترنتى راهنما كه كاربران اينترنتى را براى پيدا كردن سايت ها راهنمايى مى كنند تغيير داده است.
سايت هايى كه به اين روش مسدود مى شوند، سايت هايى هستند كه شامل موضوعات ممنوعه اى مثل موارد مربوط به منطقه تبت و فرقه «FalunGong» و همچنين سايت هايى نظير بى بى سى، موتور جست وجوى گوگل، سايت هاى مستهجن و تعداد بسيارى از وبلاگ ها است. چين همچنين داراى اداره اى وابسته به نيروى پليس است كه به طور مداوم در حال كنترل و نظارت بر ينترنت است.اما با اين حال، اين تكنولوژى پيشرفته خالى از عيب نيست به اين معنى كه اگرچه در ابتدا مسدود كردن سايت ها مى تواند كاربران را از كسب اطلاعات آن سايت محروم سازد اما در برخى موارد نيز مى تواند بى تاثير باشد. بسيارى از گزارش ها نشان مى دهند كه درصد بالايى از كاربران چينى مى دانند كه چگونه اين محدوديت ها را دور بزنند.وب سايت هاى حاوى آدرس هاى پراكسى كه به كاربران كمك مى كنند تا بتوانند صفحه هاى مسدود شده را ببينند در چين بسيار معروف اند همچنين بسيارى از سازمان هاى غربى نيز براى دستيابى به اين سايت ها و جايگزين كردن سايت هاى جديد به جاى سايت هاى قديمى كه بسته شد اند، فعاليت مى كنند.به همين شكل، برنامه هايى نيز توسط شركت هايى نظير «Dynaweb» و«Ultrareach» ساخته شده اند كه به كاربران اجازه مى دهد تا به سايت هاى مسدود شده دسترسى پيدا كنند و يا اى ميل هاى خود را با وجود محدوديت هاى فوق از ديگر نقاط دنيا دريافت كنند.
همچنين تكنولوژى راه هاى فرار را نيز به وجود آورده است براى مثال نسخه اى از سايت گوگل با نام «Elgoog » اين امكان را فراهم مى كند تا مطالبى كه در ظاهر وارونه شده اند بتوانند از فايروال ها عبور كنند.اما چه امرى باعث شده تا دولت چين بر شركت هاى ارائه دهنده خدمات اينترنتى احاطه داشته باشد؟ «XiaoQiang» رئيس پروژه اينترنت چين در دانشگاه بركلى كاليفرنيا معتقد است: «دولت چين مسئول تمام سرمايه گذارى هاى مربوط به اينترنت، امور ديجيتال، ميزبانى وب و تجارت الكترونيكى در چين است و در صورت عدم دخالت دولت، اين فعاليت ها در چين با مشكل مواجه مى شوند.»
اين وضع دقيقاً در تضاد با آن چيزى است كه در كشورهاى غربى شركت هاى خدمات اينترنتى به عنوان يك شركت خدماتى با آن روبه رو هستند مانند شركت هاى پستى كه مسئول آنچه مشترى هايشان انجام مى دهند، نيستند. در چين كافى نت ها بايد از يك سرى قواعد سخت مثل اينكه كجا بايد تشكيل شوند، چه سرويس هايى را بايد ارائه دهند و چگونه بايد بر فعاليت هاى مشتريان خود نظارت داشته باشند، تبعيت كنند و در صورت اجراى اين قواعد به سرعت تعطيل خواهند شد. لازم به ذكر است كه در سال ۲۰۰۴ بيش از ۴۷۰۰۰ كافى نت به دليل عدم رعايت قوانين در اين كشور تعطيل شده اند. «جوليت پين» (Juliet Pain) رئيس بخش آزادى اينترنت خبرنگاران بدون مرز معتقد است: « اين عوامل باعث شده تا بسيارى از شركت هاى خصوصى به خودسانسورى روى آورند و موافقت خود را براى همكارى با دولت براى نظارت بر آنچه كه كاربران با اينترنت انجام مى دهند، اعلام كنند.»
پين در ادامه مى گويد: «قصد دولت از نظارت بر چت روم ها و بولتن هاى خبرى ممانعت از فعاليت مخالفان است كه البته اين عمل همراه با زور انجام مى شود.» هفت گذشته عفو بين الملل در گزارشى اعلام داشت كه تعداد زندانى هايى كه براى حقوق بشر در چين مى جنگند، افزايش يافته است به طورى كه تعداد بسيارى از آنها به دليل مطالبى كه بر روى اينترنت منتشر كرده اند، دستگير شده اند. در حال حاضر ۵۴ نفر در چين به دليل انتشار مطالب ممنوع بر روى اينترنت در زندان ها به سر مى برند. منابع آگاه بر اين عقيده اند كه دولت چين با نظارت نا محسوس در تلاش براى سركوب گروه هاى فعال مخالف است.
