گفت و گو با نماينده ويژه رييس جمهور :ادامه تفا با ساختار فعلی ممکن نيست
نام نویسنده: ندا دهقانى
آ ی تی ایران * ـ مصاحبه مفصل با او فقط در انحصار ماهنامه تکفاست. به گفت و گوهاى سرپايى با خبرنگاران در حاشيه همايش هاى رنگارنگى که مى رود ، عادت کرده . براى همين نشستن با او در کنار ميز بزرگ اتاق دبيرشوراى عالى اطلاع رسانى و گفت و گويى 90 دقيقه اى ، دست کم شش ماه وقت قبلى نياز دارد.
يک ماه و 13 روز ديگر عمر برنامه تکفا تمام مى شود و در ماههاى پايانى ، نصرالله جهانگرد به انتقادهايى که درباره برنامه ” توسعه و کاربرى فناورى اطلاعات و ارتباطات ايران ” وجود دارد پاسخ مى دهد. گفته اند به انتقادها چنان روى خوش نشان نمى دهد. پس لازم است يک نته برايش روشن شود : « در تاثيرگذارى جهانگرد بر حوزه فناورى اطلاعات شکى نيست ، مخصوصا عضويت ايران در موسسه آمريکايى آيکان . حضور فعال نمايندگان کشورمان در کارگروه حاکميت اينترنت و موسسه آيکان به تيزهوشى و تسلط مديرى باز مى گردد که از چند سال قبل مى دانسته در عرصه بين المللى در حوزه IT چه مى گذرد. در داخل کشور هم که مشخص است . ( به روايت هاى مختلف) با بودجه اى بين 200 تا 300 ميليارد تومان ، آى تى سر زبان خيلى از مديران کشور نشسته و در هر مصاحبه دست کم يک بار تکرار مى شود. »
نيم ساعت که از گفت و گو مى گذرد مشخص مى شود ، پيش بينى ها خيلى هم درست نبوده. موضع منفى اى دربرابر انتقادها ندارد. حتى وقتى صحبت هدر رفتن اعتبارات تکفا و قراردادهاى رابطه اى با برخى شرکتهاى خصوصى پيش مى آيد.
آنقدر در طول اين سه سال درباره تکفا صحبت کرده که بداند چگونه مى توان پاسخ سوالهاى تند را هم بدهد.
از چه سوالى شروع کنيم؟
هرچه باشد.
بين موضوع حاکميت اينترنت ، فيلترينگ ، مسائل ايجاد شده از جانب آمريکا براى ايران و برنامه تکفا ، اولويت شما چيست؟
همه اينها اولويت است. هرچه خواستيد .
براى توسعه بانکدارى الکترونيکى با محدوديت هايى از جانب آمريکا رو به رو هستيم. د رحال حاضر در ايران ، افراد کارت اعتبارى دارند که مى توانند خريد الکترونکى انجام دهند اما برخى از منابع ، با تشخيص شناسه کاربرى ( IP) اينترنتى افرادى که از ايران به اينترنت متصل مى شوند ، به آنان مى گويند که شما جزو کشورهاى تحت تحريم هستيد ونمى توانيد معامله اى انجام دهيد. در صورت حل مشکلات داخلى بانکدارى و پول الکترونيکى ، باز در سطح بين الملل مساله خواهيم داشت.
ما با قانون تحريم مواجه هستيم. بانکدارى ايران در دو سطح اجرا مى شود داخلى و خارجي. از طرف مديريت بانکى کشور مذاکراتى براى گسترش مبادلات پولى الکترونيکى با کشورهاى حوزه خليج فارس و اروپا انجام شده است.
در شکل گسترده استفاده از پول الکترونيکى ، رابطه با شرکتهايى که ايان را جزو کشورهاى تحريم شده مى دانند ، اجتناب ناپذير است.
اين موضوع کاملا بستگى دارد به مسائل سياست خارجى ايران که انشاء الله در آينده راجع به آن تصميم گيرى خواهد شد.
فقط اين نيست. در حال حاضر ما مشکلات زيادى را شرکت هاى آمريکايى داريم و چون بيش از 80 درصد زيرساختهاى اينترنتى دنيا دست اين کشور است ، اين برخورد اجتناب ناپذير است. آنها دامنه هاى ايرانى را مسدود مى کنند يا در 48 ساعت هشدار مى دهند که اطلاعات سايت شما از روى ” سرورهاى ” شرکتها حذف خواهد شد. نمونه آن اتفاقى که درباره ايسنا و چند شرکت ديگر افتاد. در ماههاى گذشته ، ايران براى نخستين بار به عنوان عض ICAAN و شرکت آمريکايى اداره کننده اينترنت پذيرفته شد. فکر مى کنيد در رويکردها تغييرى ايجاد شود؟
از ابتدا پيش بينى اين موضوع را کرده بوديم. سه سال پيش که مذاکرات اجلاس سران در جامعه اطلاعاتى برقرار بود ، از طرف ايران يک بند پيشنهاد شد با اين مضمون که هيچ کدام از نهادهاى جهانى اجازه ندارند رويه يا برنامه اى داشته باشند که براى يکى از اعضا محدوديت ايجاد کند. اين بند در کنار يک بند ديگر به تصويب رسيد . اصل آن خارج کردن مديريت اينترنت از دست آمريکا بود.
اين بند با وجود مخالفت آمريکا در سند نهايى به تصويب رسيد. مهم ترين کارگروه دوره جديد اجلاس سران هم کارگروه حاکمت اينترنت WGIG است که مسئوليت حل و فصل مساله مديريت اينترنت را به عهده دارد. به موازات WGIG ، موسسه ICAAN هم مديريت فعلى اينترنت را اعمال مى کند. آيکان تلاش کرده در دنيا با رويکرد جيد و به ظاهر بين المللى کردن ، دولتهاى ديگر را هم دعوت و يک کميته مشورتى بين الدولى در حوزه مديريت اينترنت با عنوان GAC تشکيل دهد. ما به طور مستقل شرکت و تقاضاى عضويت کرديم و ماه گذشته عضو اين گروه پذيرفته شديم . شرايط اخير که براى برخى سايت هاى پرمراجعه کننده خبرى ايران پيش آمده ، شاهدى است بر نگرانى هايى که از قبل داشتيم.
با عضويت در آيکان و گروه مشورتى ، آيا رويکرد جديدى براى طرح و پيگيرى اتفاقات اخير و اعمال محدوديت ها عليه ايران داريد؟
بله. درصدد هستيم با تهيه گزارش کار و مکاتبه و اعلام مواضع در کنفرانس WGIG [ که اواخر بهمن ماه در ژنو برگزار مى شود ] ، و همچنين در گروه GAC موسسه آيکان ، موضوع را دنبال کنيم که انشاء الله به اين مشکل بين المللى رسيدگى شود.
در روزهاى اخير اتفاقات جديدى در حوزه اينترنت افتاده ، مثل محدود کردن برخى سايت ها و آغاز دور جديدى از برخوردها . مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره اينترنت از پيشنهادات شما بود که به بحث کميته سه نفره و وظيفه آن در تعيين مصاديق فيلترينگ هم مى پردازد. شايد آن روز مى شد اينگونه توجيه کرد که هر قانونى از بى قانونى بهتر است اما امروز همان قانون که پيشنهاد شما و مورد انتقاد بسيارى افراد بود اجرا نمى شود. يعنى د رخارج از چارچوب مصوبات کميته سه نفره ، عده اى به طور انفرادى و مستقل دستور فيلترکردن برخى سايت ها را صادر مى کنند. با توجه به جايگاهتان در حوزه فناورى اطلاعات ، از شما انتظار مى رفت که در اين مقطع ، موضع گيرى مشخصى براى حمايت از کاربران ايرانى داشته باشيد اما …
هنوز هم معتقد هستم بهترين و منسجم ترين آيين نامه همان مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى است که حتى اگر به مجلس هم برده مى شد از لحاظ فنى آن را تاييد مى کردند. مشکل بزرگ در ايران نه قانون بلکه اجراى خوب است . مجريان در تشخيص موضوع و تطبيق آن با قانون اعمال نظر شخصى مى کنند . اين نکته د رحوزه قضايى و ساير بخشها هم اتفاق مى افتد. علت دخالت نکردن من در اين خصوص ، اين بود که وظيفه توسعه به کارگيرى فناورى اطلاعات را به عهده دارم نه نحوه استفاده از اينترنت و مشکلات آن که يک امر گذراست و به مرور زمان حل خواهد شد. مشغول شدن ام به اين حوزه باعث دور ماندن از وظيفه اصلى مى شود. در جاى خود نظر کارشناسى داده و هميشه با مسئولان قضايى مشورت داشته ام . براى استيفاى حقوق اجتماعى مردم ، جوانان و دانشگاهيان در سطح مسئوليت خودم مذاکره و پيگيرى داشته ام .
برخى اختلاف سليق هاى موجود د رحوزه اجرا وجود دارد که به دليل دورى کردن از مداخله در اين حوزه ها وارد نشدم و فکر مى کنم کار درستى هم بوده است. اميدوارم با تجربه آنچه تا کنون اتفاق افتاده ، مديريت اجرايى حقوقى کشور ، نسبت به اتخاذ راهبردهاى صحيح تر دقت بيشتر داشته باشد.
تکفا هنوز به سطح تعامل مستقيم با مردم نرسيده . مردم انتظار دارند حداقل در اين حوزه به آنان کمک مى شد ضمن آنکه محدود کردن اينترنت به نوعى مانع توسعه کاربرى هم است.
فکر کنم کمکهاى خوبى کرده ام. اين را کسانى که در حوزه هاى حقوقى و اجرايى هستند به خوبى مى دانند . اين اقدامات را بدون سرو صدا پيگيرى کرده ام . اين شيوه براى اعتمادسازى بهتر است.
اين درست اما با توجه به اظهار نظر اخير برخى نمايندگان درباره مسدود کردن سايت ها و ديدگاههاى منفى نسبت به اينترنت ، در ماههاى پايانى دولت خاتمى اين نگرانى براى مردم وجود دارد.
ما در کشورمان ويژگى هاى متعدد داريم . يکى اينکه شرايط براى اظهار نظر باز است و نمايندگان هم از اين حق برخوردارند. اما اينکه اين اظهارات تبديل شود به قانون و مصوبه ، روند قانونى وجود دارد. فکر مى کنم مجموعه مديريت کشور از مقام معظم رهبرى ، سران قوا ، نهادهاى قانونگذار و …. بر سر استفاده از فناورى اطلاعات به طور صحيح در کشور ، اتفاق نظر کامل دارند. بنابر اي روند آينده ، روند توسعه به کارگيرى است. موضوعاتى از قبيل فيلترينگ و برخى از اظهارنظرهاى سياسى در شرايط ايران يک امر بديهى است که به معناى جلوگيرى پيشرفت آى تى نيست. آينده مسير تثبيت شده اى دارد که هر مديرى بيايد ، اين مسير را ادامه خواهد داد. تمام کانديداهاى رياست جمهورى هم يه اين نکته اذعان دارند . سطوح تصميم گيرى استراتژيک کشور تصميم خود را گرفته ، به همين دليل هيچ دغدغه اى ندارم . آينده پررونق و خوب خواهد بود.
براى اجراى برنامه تکفا نيازسنجى شده بود که قرار است به چه جيز پرداخته شود؟
بدون توچه به نيازسنجى ، ترغيب نظام اجرايى کشور مقدور نبوده است. تجزيه و تحليل بسيار وسيعى در عرصه بين المللى انجام و روشهاى توسعه اى در کشورهاى مختلف بررسى شده و براساس شرايط ايران ، طرح توسعه فناورى اطلاعات ( آى تى ) واجب تشخيص داده شده است.
در کليات ضرورت آن بحثى وجود ندارد . اينکه در ايران و بسيارى از کشورهاى در حال توسعه ديگر ، سير تحولات مانند کشورهاى توسعه يافته نبوده است. مثلا ما انقلاب صنعتى را هنوز نگذرانده ايم که وارد انقلاب فراصنعتى و به شکلى جامعه اطلاعاتى شويم اما به اعتقاد بسيارى کارشناسان ، مى شود با توسعه فناورى اطلاعات به نوعى راه ميان بر را انتخاب کرد . در ضرورت آن ترديدى نيست اما آيا در ايران نيازسنجى شده ست که فناورى اطلاعات بايد در چه حوزه اى و چگونه هزينه شود؟ اين کاربرى بومى شده يا برداشتى است از طرحهاى مشابه خارجى ؟
ما روند توسعه صنعتى را کامل طى نکرديم نه اينکه وارد آن نشده باشيم.به دنبال حرکتهاى جهانى وارد عصر صنعتى شديم ، بدون آنکه برنامه ريزى مشخص داشته باشيم. امروز مى خواهيم از فناورى اطلاعات براى شتاب دهى به مسير توسعه استفاده و با کمک IT فاصله ها را کمتر کنيم. طبيعى است که مقدار زيادى به تجربه هاى جهانى تکيه داريم. از عصر اميرکبير به بعد ، تلاشهاى بسيارى را شاهد هستيم براى تطبيق شرايط ايران با روند رشد علمى روز دنيا. اما هيچ گاه در کشورمان در خصوص اتفاده از فناورى براى توسعه همه جانبه برنامه نداشته ايم.در برنامه تکفا براى نخستين بار ، طرحها به شکل کلان و کلى آورده شده و آثار آى تى در حوزه هاى اجتماعى ، سرمايه انسانى و …. مورد بحث قرار گرفته است. در مرحله اول ، به شکل خيلى کلى ، سلسله اى از پروژه هاى مقدماتى شروع شده است. اگر اسم اين سه سال را بگذاريم فاز اول ، سه کار مهم انجام شده است ؛ شناخت ، رسيدن به اجماع ملى ، يکپارچگى . يعنى گذار آى تى از ابزارهاى سخت افزارى ساده به سوى روشهاى علمى ارتقا و توانمند سازى و بهينه شدن مناسبات توليد و ارائه خدمات. اين تغيير در نگاه مديران اتفاق افتاده است.
مجموعه پروژه هايى هم که شروع شده از لحاظ اسم شبيه پروژه هاى جهانى است اما از لحاظ مراحل انجام کار ، مقدماتى است. درباره دولت الکترونيکى ، بسيارى مى پرسند پس اين دولت الکترونيکى چه شد؟ دولت الکترونيکى يک پديده نيست که داخل جعبه اى باشد و آن را به کار بگيريم. اين يک فرآيند است که به تدريج رشد پيدا مى کند. در اين مرحله تقريبا مقدمات را طى و توانمند سازى مى کنيم.اين توانمند سازى بيشتر ذهنى و بينشى و رويه اى است. در فاز اول ، مقدمات را شروع کرديم . دربرنامه چهارم ، اين موضوع به صورت همه گير با رويکرد اقتصاد دانايى محور ديده شده است. فناورى در واقع موتور اين برنامه است.
از بيرون که به تکف نگاه کنيم ، يک برنامه درهم و توزيع شده در همه دستگاههاست که آشفته هم به نظر مى آيد . به قول شما يک شروع. اما اين گام اول هم اگر در دستگاهها خوب برداشته نشود به نوعى اتلاف سرمايه است. بر اساس چه تحقيق و پژوهشى به اين نتيجه رسيديد که هر وزارتخانه چه طرحى براى توسعه داشته باشد. چه کسى گفته اين طرحها مورد نياز است . مثلا پروژه پرونده سلامت در وزارت بهداشت يا آموزش مجازى در آموزش و پرورش . آيا اينها نياز واقعى است ؟
معتقديم قدم اول هم بايد درست برداشته شود . هر دو دستگاهى هم که نام برديد کارشان درست است.
اين يک مثال بود.
من هم مى خواهم از همين مثالها استفاده نم. ببينيد ، مى توانيم برنامه ها را ” فرآيندى ” تعريف کنيم . از پايين به بالا . هم مى توانيم بر اساس استراتژى معمارى سرويس گرا ( SOA) . برنامه هاى موفق برنامه هايى هستند که مورد توافق سطوح تصميم گيرى مختلف قرار مى گيرند از مردم عادى تا متخصصان مى توانند اهداف را بفهمند. در تکفا يک روش دو سويه انتخاب شده به نام تامين و تقاضا ( supply& demand ) . دولت به وسيله توزيع اعتبار ، تشويق و …. براى ايجاد تقاضا به سمت اهدافى حرکت مى کند . در ايران وقتى فناورى اطلاعات وارد مى شود ، مواجه مى شويم با محور سنتى قديمي. يعنى تطبيق توسعه فناورى اطلاعات با توسعه ايران. همان که شما مى گوييد بومى سازي. اگر مى خواستيم سلامت الکترونيکى يا آموزش مجازى را در کشورهاى توسعه يافته اجرا کنيم ، برنامه طور ديگرى بود.
اما در ايران نه سازمان دهى پيشرفته وجود دارد نه نيروى انسانى ماهر. پس اينجا ، فناورى نقش ديگرى هم دارد : تغيير وضعيت سازمانى و تغيير شرايط کاري. بنابراين همراه طرح سلامت الکترونيکى ، بايد تغيير رويه سازمانى را هم به وجود آوريم. اينجاست که کندى مراحل آشکار مى شود. د رمرحله اول ، براحتى مى توان به وسيله چند رايانه و نرم افزار و…يک شبکه ايجاد کرد اما در بيمارستان ايرانى اين شبکه جواب نمى دهد.چون ساختار سازمانى ، تجربه و مهارت وجود ندارد. اما با کمک مطرح کردن موضوعى مانند پرونده سلامت ، مى توان جاذبه را هم به وجود آورد و نيروها را آماده کرد براى تغيير و پذيرفتن آن.
وزارت بهداشت ، دو بيمارستان را به صورت پايلوت انتخاب و 6 ماه پيش از آوردن ابزارهاى رايانه اى ، آموزش را شروع کرده است. سلامت الکترونيک و آموزش مجازى در دو وزارتخانه مى شود هدف نهايى تا براى رسيدن به آن ، فرآيند هاى پيچيده تغيير ساختارى صورت بگيرد.
چرا بر خلاف هدف تعريف شده ، بيشتر اعتبارات تخصيص يافته صرف خريد تجهيزات شده است . مثلا در گزارشى از اعتبارات تکفا ، خريد تجهيزات را 73 درصد کل بودجه تکفا عنوان کرده اند. چه اندازه روى پروژه هايى که با اعتبارات تکفا جلو رفته ، کنترل و نظارت داشته ايد که اين اتفاقات افتاده؟
کنترل به معناى آنکه در نظام ادارى دستگاههاى همکار نظارت کنيم ، وجود نداشته است چون اعتقادى به آن نداشته ايم. اما در عين حال ، براى تعريف پروژه و ورودى و خروجى هاى آن کنار دستگاهها حاضر بوده ايم و کاملا همراهى داشته ايم. اطمينان داريم که مسير درست طى شده و آمارى هم که گفته شده وجود خارجى ندارد. چون قبل از آنکه براى تخصيص اعتبارات وارد گفت و گو با دستگاههاى مختلف شويم ، در آيين نامه هيات وزيران مصوب شده بود که براى خريد سخت افزار به طور مستقيم اعتبار نمى دهيم.
اما آموزش و پرورش بخش عظيمى از اعتباراتش را صرف خريد رايانه کرده است.
در موافقت نامه هاى سازمان برنامه که بيش از 100 مورد است ، تيترى به عنوان اعتبار براى خريد سخت افزار وجود ندارد مگر دو مورد استثنا در وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و آموزش عالي. چون اين دو به دليل به عنوان نهادهايى که به ابزار آموزشى نياز دارند ، مى توانند سخت افزار بخرند اما درصد آن بسيار پايين و کمتر از رقمى است که شما گفتيد.
چه قدر؟
کمتر از 50 درصد اعتبارات. اعتبارات تکفا ، حدود 30 درصد سخت افزارى بوده است و 70 درصد ، نرم افزار و فکر افزار شامل مشاوره ها ، طراحى ، سيستم …..
دستگاههاى دولتى معمولا اعتباراتشان را خيلى سريع صرف سخت افزار و ساختمان مى کنند. از ابتدا چون اين را مى دانستيم در دولت مصوب کرديم ساختمان سازى از محل اعتبارات تکفا ممنوع است. براى اين موضوع هم هيچ اعتبارى پرداخت نکرديم. اگر مورد خاصى به شما گزارش شده ، خوشحال مى شويم براى پيگيرى به ما بگوييد.
ارتباط شما با تمام دستگاهها و افراد سياسى با گرايشهاى متفاوت خوب است. از لحاظ سياسى ، روش شما به گونه اى بوده که برنامه تکفا بدون تنش پيش رود . به همين دليل تصور مى شود اين ميان ، از محل اعتبارات تکفا امتيازهايى به برخى نهادها داده شده که شايد در حوزه فناورى اطلاعات ، دست کم در مرحله اول برنامه ، نيازى به اعتبار داشته اند. مثل کميته امداد و برخى نهادهاى ديگر.
ما از اول اعتقاد داشتيم فناورى اطلاعات يک بحث حياتى براى توسعه اجتماعى و فرهنگى ايران و امنيت ملى موکول به آن است که درست از آى تى استفاده کنيم. به همين دليل در حوزه مديريت خودمان ، بيشترين تلاشمان اين بوده که از آلودگى به اختلاف و علايق سياسى جلوگيرى کنيم . اين را به عنوان يک وظيفه ملى دنبال کرديم و خوشبختانه اعتماد خوبى در سطوح مختلف فکرى و سياسى کشور به وجود آمده است.موردى که گفتيد خاطرم نيست از تکفا پول گرفته يا نه.
سه هزارم درصد بودجه تکفا .
کميته امداد ، يکى از بهترين سيستم هاى اطلاعات بهداشتى ادارى را در کشور به وجود آورده است. نظام اطلاعات بهداشتى کميته امداد براى درمان در بين چند سازمان بيمه کننده و پشتيبان جزو بهترين هاست .
البته اين هم يک مثال بود.
بله . به هيچ دستگاهى به دليل سلايق سياسى اعتبار تخصيص نداده ايم. تمام نهادهايى که در کشور طرح روشنى براى به کارگيرى IT بودند و مورد تاييد گروههاى کارشناسى ما قرار گرفتند از اعتبارات تکفا استفاده کردند.
هيات وزيران ، مصوبه ديگرى هم داشت درباره اينکه پروژه هاى تکفا به بخش خصوصى سپرده شود. اين يکى از نقاط قوت بود اما گفته مى شود به دليل برخى روابط ، شرکتهايى هم بودند که توانستند از اعتبارات تکفا بيش از ديگران استفاده ببرند. حتى در شوراى عالى اطلاع رسانى . مثلا شرکت [ … ] که ارتباط نزديکى با شورا دارد ، توانسته پروژه هاى زيادى را به عهده بگيرد.
هميشه اصل شبهه درباه رابطه بازار بخش خصوصى و افراد در نهادها وجود دارد. بايد موارد گفته و بررسى شود. در حوزه آى تى به طور طبيعى فعاليت نهادها با گروههايى که با عنوان مشاور شروع به همکارى مى کنند ، ادامه مى يابد. چون نياز مشترى شناسايى شده و بعد از آن ، پاسخگويى با سرعت بيشتر و قيمت تمام شده پايين تر جلو مى رود.
مصوبه هيات وزيران اين بوده که قراردادهاى کمتر از 40 ميليون تومان به تشخيص مديران و قراردادهاى بيش از 40 ميليون ، حتى المقدور با انجام مناقصه واگذار شود. اين موضوع در شوراى عالى اطلاع رسانى هم رعايت شده است. با تعدادى شرکت فعاليت کرديم که هر کدام عملکردشان خوب بود ، اين همکارى ادامه يافت.
برنامه “تکفا 1″ امسال تمام و” تکفا 2 ” شروع مى شود؟
بله.
ارزيابى نداشته ايد که تکفا 1 چه اندازه موفق بوده است؟
چرا. سه پروژه ارزيابى در حال اجراست که گزارشهاى اوليه آن شامل مراحل اجرايى و آمار استخراج شده و بقيه هم بعد از آماده شدن منتشر مى شود.
در تحقيقى ، عوامل ناموفق بودن تکفا 1 بررسى و نتيجه گرفته شده است که مشکل اوليه تکفا ، بحث مديريتى ، مشکل دوم موانع فرهنگى اجتماعى ، و سوم و چهارم به ترتيب ، موانع اقتصادى و فنى است. خود شما هم در مصاحبه اى با ماهنامه تکفا ، مشکلات مديريتى را در پروژه بانکدارى الکترونيکى مانع اصلى معرفى کرده ايد. اگر ادعاى موفق بودن تکفا درست است ، پس چرا بعد از سه سال هنوز در مرحله اول ، يعنى تغيير بينش مديران مشکل داريم؟
در مباحث ارزيابى ، متاسفانه تکفا به عنوان هويت يک پروژه ديده مى شود در حالى که يک برنامه است. برنامه اى که مدعى نبوده و قصد ندارد در طول سه سال همه مسائل آى تى ايران را حل کند. وقتى صحبت از بومى سازى آى تى کشور مى شود، نکته مهم ” مديريت تغييرات ” است. هيچ عقل سليمى انتظار نارد در مدت سه سال ، تمام مديران کشور چنان ارتقاى ديدگاهى و کارآمدى پيدا کنند که به عنوان عناصر خلاق اين کار ديده شوند.
پس تکفا در اين سه سال نتوانسته به اهداف خود برسد.
ارزيابى تکفا در عرصه ملى اين است که چه اندازه توانسته ايم به کارگيرى آى تى را به عنوان يک امر اجبارى و الزامى در مناسبات برنامه ريزى ايران وارد کنيم که يک مدير در هر سطحى از دانش و تجربه ، به دليل شرايط پيرامونى و برنامه هاى ملى اين الزام را رعايت کند. اين حرکت امروز به وجود آمده است. دوم اينکه ، سازمان پذيرنده تغييرات شود. مقاومت دربرابر تغيير امروز در تمام سطوح ايران به حداقل رسيده . کارمدانى که مى ترسيدند فناورى ارتباطات و اطلاعات ( ICT ) شغل آنان را به خطر اندازد ، امروز شروع کرده اند به توانمندسازى خود. اين مهم ترين گام در حوزه فرهنگ و بينش است . د رحوزه اجرايى هم چنان که گفتم پروژه هايى به انجام رسانديم که مقدماتى است.
ارزيابى ها بايد موفقيت نسبى را بسنجد . در برنامه ها ما چيزى به عنوان موفقيت يا عدم موفقيت نمى توانيم به کار گيريم. بسيارى از پژوهشهاى ايران از لحاظ دستيابى به اطلاعات درست مشکل دارد. برخى از تحقيقها را که بررسى کرديم ديديم تعريف دقيق و روشنى از دولت الکترونيکى وجود ندارد بلکه به عنوان مفهوم مفروض مورد توافق ديده شده است. بنابراين خود تحقيقات در حد بسيار مقدماتى و نونهالى است.
فقط نتايج اين تحقيق نيست. بسيارى از کارشناسان ديگر هم اعتقاد دارند موانع تحقق اهداف بيش از کاستى هاى سخت افزارى و زيرساختى، موانع مديريتى است.
موافقم.نبود دانش مديريت و تغييرات و تصميم گيرى ، معضل بزرگى د رهمه حوزه هاست نه فقط فناورى اطلاعات.
يک بخش مهم در برنامه تکفا فراموش شده است. گرچه بيشتر مديران امروز در سخنرانى هاى خود چند خطى هم درباره ضرورت فناورى اطلاعات مى گنجانند اما مردم چه طور؟ آنان از تکفا چيزى نمى دانند و در واقع تکفا هنوز کار ملموسى براى آنان انجام نداده است. فرهنگ سازى هم نشده که آنا براى فناورى اطلاعات احساس نياز کنند. تا احساس نياز نباشد تقاضايى هم نيست. در تکفا شما چه چيز را براى مردمى مى خواهيد عرضه کنيد وقتى مردم از آن چيزى نمى دانند.
ارتباط برنامه تکفا با عامه جامعه از طريق خدمات دستگاههاى دولتى است و تکفا هيچ ارتباط مستقيم ديگر با عموم جامعه ندارد . يک نمونه اين ارتباط دفاتر خدمات دولت الکترونيک پليس است. افت و خيزهايى داريم و مشکلات بسيار . اما اين