مهر – قرارداد ترک سل بعد از تعطيلات در مجلس شوراى اسلامى به تصويب مى رسد
با تغيير سهام در مفاد قرارداد بهره برداردوم و افزايش سهم طرف ايرانى از 30 به 51 درصد قرارداد ترک سل بعد از تعطيلات در حن علنى مجلس به تصويب مى رسد .
رييس کميته مخابرات و ارتباطات مجلس شوراى اسلامى در گفت و گو با خبرنگار اقتصادى مهر با اعلام اين خبر درباره آخرين وضعيت قرارداد ترک سل گفت : کار بررسى قرارداد ترک سل در کميسيون مشترک که متشکل از نمايندگان کميسيون صنايع ، امنيت ملى و بودجه است روز چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسيدکه بدين ترتيب هفته آينده پس از تعطيلات مجلس ، در قالب طرحى يک فوريتى در صحن علنى مجلس به تصويب مى رسد .
رمضانعلى صادق زاده اضافه کرد : با توجه به تغييرات انجام شده و افزودن بندهايى به اين قرارداد پيش بينى مى شود مانعى براى رد آن در مجلس نباشد .
وى با اشاره به تغييرات اين قرارداد گفت : دولت يک لايحه 4 بندى رابه کميسيون و کميته ارايه داده بود که بند اول آن که شامل مسائل امنيتى بود با تحولاتى به تصويب رسيد به طورى که با افزايش سهام طرف ايرانى از 30 به 51درصد مديريت و پشتيبانى فنى شبکه در اختيار ايرانى ها قرار گرفت .
صادق زاده اظهارداشت : همچنين در اين قرارداد دولت پيشنهاد داده بود که مسائل امنيتى پروژه بايد به تصويب هيات وزيران برسد که کلمه هيات وزيران به شوراى عالى امنيت ملى تغيير کرد .
وى با اشاره به 3 بند پيشنهادى ديگر دولت گفت : اين سه بند نيز که بر نظارت فضاى فرکانس ، حسن اجراى پروژه و مجوز شوراى اقتصاد دلالت دارد نيز به تصويب کميته رسيد .
به گفته وى ، همچنين به اين قرارداد 8 الحاقيه به بندهاى ديگر نيز افزوده شد که بدين ترتيب سهام طرف ايرانى در اين قرارداد از 30 به 51 و طرف خارجى نيز از 70 به 49 درصد تغيير کرد .
وى در پاسخ به سخنان نماينده طرف خارجى مبنى بر اينکه در صورت تغيير سهام از ايران خارج مى شود گفت : با توجه به اينکه سهام اين شرکت خارجى در بورس معامله مى شود و انجام اين پروژه نقش مهمى را در افزايش قيمت سهام اين شرکت دارد در نتيجه توصيه مى شود که اين شرکت با مصوبات ياد شده موافقت کند .
وى گفت : در صورتى که ترک ها تصميم بگيرند انجام پروژه را رها کرده و از ايران برون آن بخشى که به آنها تعلق دارد به صورت مزايده و مناقصه و حتى به صورت مذاکره به دليل نداشتن وقت کافى براى طى مراحل از آغاز به شريک ديگرى واگذار مى شود .
