ایسنا – ملاحظات و مسائل اقتصادى مرتبط با قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه (معروف ه ترك‌سل) با حضور مسوولان و كارشناسان مركز پژوهش‌ها در كميسون مشترك بررسى و راى‌گيرى به جلسه‌ى روز سه‌شنبه موكول شد.
«اسماعيل گرامى‌مقدم» عضو كميسيون مشترك بررسى ترك‌سل در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين خبر اظهار داشت: از جمله‌ى مسائل مورد بحث اين جلسه درصد سودى است كه از قرارداد حاصل مى‌شود و اينكه مخالفان قرارداد معتقدند درصد سودى كه از بابت اجراى قرارداد به طرف خارجى تعلق مى‌گيرد نسبت به طرف ايرانى بسيار بالاست، كه مسوولان وزارت ارتباطات توضيح دادند كه 62 درصد سودى كه از قرارداد در 15 سال حاصل مى‌شود، به طرف ايرانى تعلق مى‌گيرد.
وى با بيان اينكه نمايندگان مخالف نيز دغدغه‌ها و نگرانى‌هايى دارند، تصريح كرد: فضاى عمومى كميسيون و ديدگاه نمايندگان نسبت به قرارداد مثبت است و اميدواريم نهايتا در جهت منافع ملى تصميم‌گيرى شود.
عضو فراكسيون اقليت مجلس در ادامه تصويب كليات لايحه را پيش‌بينى خود دانست و متذكر شد: يك راه اين است كه قرارداد را خاتمه شده بدانيم كه آثار آن نيز در اقتصاد زيان‌آور است، راه ديگر اينكه همان چيزى كه دولت آورده و مطلوب اوست تامين كنيم، راه سوم و بينابين اينكه برخى ملاحظاتى كه قابل تامل است را در شور دوم در لايحه منظور كنيم، ولى بايد گفت كلا فضاى عمومى كميسيون نسبت به لايحه مثبت است.
