ایسنا – در پى تقديم لايحه‌اى به مجلس درباره‌ى الحاق تبصره‌ى 1 ماده‌ى 14 براى اعطاى مجوزها جهت برقرارى ارتباطات صوت (VOIP و…)، تصوير و اطلاعات، رييس كميته‌ى مخابرات مجلس، گفت: بر مبناى اين لايحه مرجع نظارت يا صدور مجوز، شركت مادر تخصصى مخابرات ايران خواهد بود.
دكتر «رمضان‌على صادق‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ى تقديم لايحه‌اى به مجلس در خصوص الحاق تبصره‌ى يك ماده‌ى 14 مكرر اساسنامه‌ى شركت مادر تخصصى مخابرات در مورد اينكه بايد برقرارى ارتباطات صوت (VOIP و…) ، تصوير و اطلاعات با مجوز مخابرات انجام شود، با بيان اينكه فضاى فركانس كشور بايد در اختيار و مالكيت دولت باشد و در آن هيچ شكى نيست، گفت: در قانون شركت مادر تخصصى مخابرات، تكنولوژى ارتباطات و مبادله‌ى صوت و تصوير و به ويژه داده‌ها تا اين اندازه پيشرفت نكرده بود كه هر كسى بتواند ديشى گذارده و به مبادله‌ى اطلاعات بپردازد، لذا لزوم بازنگرى در اين قانون با توجه به رشد تكنولوژى الزامى است.
وى، با بيان اينكه «مرجع ناظر به استفاده از فضاى فركانس طبق قانون فعلى شركت مخابرات ايران است، ادامه داد: در لايحه‌ى جديدى كه دولت پيشنهاد كرده، با توجه به ساختار جديد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، مرجع نظارت يا صدور مجوز، شركت مادر تخصصى مخابرات ايران خواهد بود.
صادق‌زاده متذكر شد: به دليل پيشرفت تكنولوژى ارتباطات، تغيير اساسنامه و اينكه مرجع صدور مجوز و نظارت بر اجراى مجوزا بايد دولت باشد، دولت اين لايحه را پيشنهاد كرده كه در كميته‌ى ارتباطات بررسى‌هاى اوليه صورت گرفته و در جاسه‌ى بعدى نيز تجزيه و تحليل‌هاى ديگرى ارائه خواهد شد.
ارسال اين لايحه به مجلس و تاييد آن از سوى رييس كميته‌ى مخابرات مجلس در حالى صورت گرفته‌است كه وزير ارتباطات در گفت‌وگو با ايسنا تقديم هرگونه لايحه‌اى در خصوص VOIP به مجلس را تكذيب مى‌كند.
از سوى ديگر در جلسه‌ى پرسش و پاسخ پيرامون ابهامات مطرح شده در مورد اعطاى مجوز VOIP به چند شركت معدود كه با حضور اعضاى انجمن صنفى كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى، برگزار شد، ”دكتر صدري” معاون فناورى اطلاعات وزرت ارتباطات، از ارائه‌ى لايحه‌اى به مجلس پيرامون مسايل مذكور اظهار بى‌اطلاعى كرد و ”مهندس داورى‌نژاد” رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى نيز از ارائه‌ى لايحه‌اى به مجلس اظهار بى‌اطلاعى كرد و افزود: لايحه‌اى در مورد بحث فركانس براى تغيير جدول فركانس به دولت برديم اما اخيرا لايحه‌اى نداشته‌ايم.
