ایلنا – به منظور رفع مشكلات و سوء استفاده رايانه‌اى, تدوين قانون جرايم رايانه‌اى بايد به سرعت و پختگى تمام و به وسيله كارشناسان اينترنت و رايانه انجام گيرد.
اكبر نجفى وكيل پايه يك دادگسترى و حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: با توجه به اين كه ما در عصر رايانه و اطلاعات زندگى مىكنيم و همين امر زمينه تغيير رفتارها و ارزشها و بالطبع ضد ارزشها و در نتيجه جرايم جديد را ايجاد مىكند, بنابراين در اين شرايط كاملاً لزوم جرمشناسى, قانونگذارى و مجازات مشهود مىشود.
وى تصريح كرد: برخى از كشورها كه زودتر اين فناورى را در كشور خود مورد استفاده قرار دادند, قوانينى نيز متناسب با آن وضع كردند، اما ايران در اين زمينه از جمله كشورهاى ضعيف در قانونگذارى جرايم رايانه‌اى محسوب مىشود.
نجفى با اشاره به شناخت جرايم رايانه‌اى، گفت: ما بايد نيازها و شرايط اجتماى روز جامعه كه باعث وقوع جرم مىشود را كاملاً شناسايى كنيم, البته در مورد جرايم كامپيوترى لزومى ندارد كه حتماً در مواضع فقهى كنكاش كنيم, چرا كه موازين اسلامى ما درخصوص جرايم ضوابطى چون حد, قصاص, ديه و تعزيرات دارد, بنابراين منطق حكم مىكند كه بعضى جرايم رايانه‌اى نمىتواند مجازاتهايى چون ديه, شلاق و قصاص را در بر داشته باشد.
وى خاطرنشان كرد: ما مىتوانيم با شناخت جرايم رايانه‌اى مقرراتى در جهت رفع سوء استفاده از رايانه و خطرات در نظم عمومى و فردى تنظيم و در مرحله اجرا قرار دهيم, با اين تفاسير, تدوين قانون متناسب با جرايم رايانه‌اى قضات و سيستم فضايى هم دچار مشكل نخواهند شد.
نجفى به چگونگى تدوين جرايم رايانه‌اى اشاره كرد و افزود: نبايد عجولانه قوانينى را اتخاذ كرد كه مثل برخى قوانين ناپخته, ناتمام, مبهم و ناكارآمد باشد تا بعد از چند سال مجبور باشيم قوانين را تغيير و يا به صورت گذشته در آوريم، همچنين نبايد تدوين قوانين را در اختيار نمايندگان مجلس كه متخصص رايانه و اينترنت نيستند قرار دهيم, بلكه بايد اين قوانين به وسيله متخصصان, كارشناسان رايانه, حقوق دانان و اساتيد دانشگاهها تهيه شود.
وى در پايان خاطرنشان كرد: ما حتى مىتوانيم از كشورهايى كه در اين زمينه قانونهاى مطلوب و منطبق با عف كشور ما برقرار كردهاند, استفاده كنيم و جرم انگارى را به صورت كاملاً منطقى داشته باشيم.
