حاكميت اينترنت : پيشينه و آينده پيش رو

نام نویسنده: دکتر يونس شکرخواه

ایران و جامعه اطلاعاتی – اين مقاله در سومين نشست تخصصى – علمى برنامه هاى مشارکت ايران در دومين مرحله اجلاس جهانى سران در باره جامعه اطلاعاتى (۹ آ‌ذر ۱۳۸۳)ارائه شده است.

الف : پيشينه :
يكى از مهمترين مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتى که از دهم تا دوازدهم دسامبر 2003 در ژنو سوئيس برگزارشد بحث دامنه دارى به نام حاكميت بر اينترنت (internet governance) يعنى چگونگى اداره اينترنت بود.

اين موضوع اگر چه در پايان اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتى به اينجا اناميد که يك كار گروه در يك فرايند باز و فراگير, مكانيزم مشاركت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصى و جامعه مدنى را از سوى كشورهاى توسعه يافته و رو به توسعه به پيشنهاد اعلاميه اجلاس زير نظر كوفى عنان تشكيل دهد و تا سال 2005 (اجلاس تونس) يك تعريف كارى از حاكميت اينترنت ارائه كند،اما هنوز يک بحث پيچيده و چند وجهى است که به مباحث کارشناسى همه جانبه نياز دارد تا از سطح يک واکنش سياسى به سطوح يک مقوله کاملا کارشناسى ارتقا يابد. در بند پنجاه اعلاميه اصول آمده است:

به مسائل مربوط به حاكميت بين‌المللى بر اينترنت بايد به گونه‌اى هماهنگ پرداخته شود. ما از دبيركل سازمان ملل متحد مى‌خواهيم تا طى يك فرايند باز و دربرگيرنده همه، و براساس سازوكارى كه مشاركت فعال و كامل دولت‌ها، بخش‌خصوصى، و جامعه مدنى كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته را تضمين كند و شامل سازمان‌هاى بين‌الدولى و بين‌المللى، و انجمن‌هاى مربوطه باشد، يك گروه كارى براى مسئله حاكميت بر اينترنت تشكيل دهد تا اقدام به تحقيق و بررسى كند و در صورت مقتضى تا سال 2005 پيشنهاداتى را براى اقدام عملى در جهت حاكميت بر اينترنت ارائه دهد(1)

در همين حال در طرح اقدام ژنو هم در بند سيزدهم زير عنوان محيط استعدادپرور از دولت‌ها خواسته شده است تا يک چارچوب قانونى و نظارتى، حمايت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پيش‌بينى بپرورانند كه انگيزه‌هاى لازم براى سرمايه‌گذارى و توسعه گروه‌هاى اجتماعى را در جامعه اطلاعاتى فراهم آورد. در اين بند چنين آمده است :

پ6 . محيط استعدادپرور

13. براى به‌حداكثر رساندن مزاياى اجتماعى، اقتصادى و زيست‌محيطى جامعه اطلاعاتى، دولت‌ها بايد يک محيط سياسى و قانونى قابل اعتماد، شفاف و غيرتبعيضى ايجاد كنند. اقدامات عبارتند از:
الف) دولت‌ها بايد يک چارچوب قانونى و نظارتى، حمايت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پيش‌بينى بپرورانند كه انگيزه‌هاى لازم براى سرمايه‌گذارى و توسعه گروه‌هاى اجتماعى را در جامعه اطلاعاتى فراهم آورد.

ب) از دبيرکل سازمان ملل متحد مى‌خواهيم تا از طريق يک فرايند باز و شامل همگان که تضمين‌کننده سازوکارى براى مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش‌خصوصى و جامعه مدنى کشورهاى توسعه‌يافته و در حال توسعه باشد، و سازمان‌ها و انجمن‌هاى بين‌دولتى و بين‌المللى را دربربگيرد، يک گروه‌کارى در مورد نظارت بر اينترنت تشکيل دهد تا به بررسى و ارائه پيشنهادهاى عملى، در صورت مقتضى، در مورد اعمال نظارت بر اينترنت تا سال 2005، اقدام کند.

اين گروه بايد، علاوه بر کارهاى ديگر:
1- يک تعريف کارى از نظارت بر اينترنت به دست دهد.
2- مسائل سياست‌گذارى عمومى را ه مربوط به نظارت بر اينترنت است تعيين کند.
3- درک مشترکى از نقش‌ها و مسئوليت‌هاى مربوطه دولت‌ها، سازمان‌هاى بين دولتى و بين‌المللى موجود و ديگر انجمن‌ها و همچنين بخش خصوصى و جامعه مدنى کشورهاى توسعه‌يافته و در حال توسعه ايجاد کند.

4- يک گزارش از نتايج اين فعاليت تهيه کند تا براى ملاحظه و اقدام مقتضى به مرحله دوم اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى در تونس در سال 2005 ارائه شود. (2)

کار گروه حاکميت اينترنت (Working Group on Internet Governance – WGIG) به رياست نيتين دسائى (Nitin Desai) مشاور ويژه کوفى عنان دبيرکل سازمان ملل در امور جامعه اطلاعاتى تشکيل شده ، نخستين گردهمائى خود را هم برگار کرده و ايران نيز با نامه‌ رسمى كوفى عنان، به عنوان يكى از 40 كشور عضو کار گروه حاكميت اينترنت انتخاب شده است . هشت عضو كارگروه ايران را مهندس نصرالله جهانگرد بعنوان رئيس كارگروه،دكتر محسن پاذرى دبير كميسيون ملى WSIS ،دكتر کاظم معتمدنژاد، دكتر ابراهيم آبادى، دكتر غريبى،مهندس سلجوقى،مهندس جعفرى و دكتر صفايى تشکيل مى دهند.

پس از اجلاس ژنو هم يک فروم بين المللى از سوى نيروى ضربت سازمان ملل در زمينه ICT با حضور 200 تن از سران دولتها، نهادهاى مدنى و تجارى در روزهاى 25 و 26 مارس تشکيل شد که در ان پاول تاومى (Paul Twomey) رتيس و مدير اجرائى ICANN هم حضور داشت و نظر کلى حاکم بران چدان عليه وضع موجود نبود و اگر چه دربحث هاى مربوط به حاکميت اينترنت مقولاتى چون حاکميت، امنيت، حريم شخصى، هماهنگى بين المللى و حقوق مرتبط با مالکيت معنوى (Intellectual Property Rights – IPR) به چشم مى خورد و حاكميت بر اينترنت بحث حقوقدانان، اقتصاد دانان و سياستگذاران است اما يکى از نکات مشترک اين سه طيف کم توجهى به معمارى اينترنت و نهادهاى مرتبط با حاکميت درآن است.

ب : وضعيت امروز
وضعيت امروز را بايد ابتدا از معمارى اينترنت درک کرد . درک اين معمارى که يک معمارى عير متمرکز است، بسيار اهميت دارد.

معمارى اينترنت در يک نگاه کلان و با پرهيز از اصطلاحات گيج کننده براى نا اشنايان با اين معمعارى در بردارنده اين موارد است:

http://iranwsis.org/contents/datafiles/uploadedfiles/Images/db-ImagesIma…

در فضاى اينترنت ، هسته ها (Nodes) يا کامپيوترها مشتمل بر ايستگاههاى کارى هستند و نرم افزارهاى کلاينت (Client Software) را راهبرى مى کنند و کلاينت ها با استفاده از پروتکل ها از طريق آنها درخواست هايشان(Requests) را مى فرستند و نيز سخت افزارهاى ميزبان (Host Hardware) با استفاده از سرورها ى متکى بر پروتکلها به درخواست هاى کلاينت ها پاسخ مى دهند و بالا خره هسته هاى ميانجى (Host Hardware) مثل هاب ها، روترها و پروکسى ها (Hubs, Routers, Proxies, Gateways) هم کارشان انتقال پيام ها است.

تاريخ اينترنت نشان مى دهد که عدم مرکزيت هسته اصلى رشد انفجارى آن بوده است، اين ماجرا در واقع کانون هراس استراتژيست هاى نظامى و آرپانت در برابر حملات احتمالى با بمب هاى نوترونى بوده و به همين سبب از همان دوران جنگ سرد تلاش شده است تا از ميزان تصلب و تمرکز ساختارى در معمارى اينترنت کاسته شود.

در اين فرايند تاريخى يک نکته مهم به چشم مى خورد و باز در همين جا هم هست که برداشت هاى کريستالى و مبهم از يک مفهوم شکل مى گيرد : تمرکز زدائى ، آنارشيسم يا کثرت گرائى؟

حاکميت اينترنت نه نخستين بحث و نه آخرين بحث برخاسته از فضاى اينترنت است و اساسا مرور تاريخچه اينترنت نشان مى دهد که تا کنون هيچ طرح اجرائى بزرگ و حتى يک تصور و تئورى پارادايمى درباره اينترنت چه درباره گذشته ان و چه درباره آينده آن وجود ندارد، البته بايد اذعان داشت که غيرقابل پيش بينى بودن آينده اينترنت غالب ترين گفتمان در عرصه پيش بينى هاى موجود است .

از يک ديدگاه مى توان بحث برخاسته از اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتى در ژنو 2003 را بحثى ميان کنترل و آزادى ديد و از ديدگاهى ديگر بحث عدالت در دسترسي.

در محور کنترل و آزادى مى توان رد پاى گروههاى مدنى، آزاديخواهان، طرفداران ارتقاى حقوق بشر و گروههاى راديکال را ديد، اما در محور عدالت در دسترسى، مقولات مرتبط با خطرات بالقوه دسترسى بر مبناى ثروت و قدرت وجود دارد و ردپاى دولتها، شرکتهاى بزرگ تجارى جهان و تمايلات برنامه ريزان تمرکزگرا قابل رويت است.

اما به نظر من به اين موضوع ابتدا بايد از منظر کاربران اينترنت نگريست و من مى کوشم در اين مقاله که ترجيح مى دهم نام مقاله عقيده اى (Opinion article) را بر آن بگذارم از همين زاويه به موضوع حاکميت اينترنت نزديک شوم چرا که اين موضوع بسيار تازه است و هنوز ادبيات ويژه اى در قبال آن شکل نگرفته است. من معتقدم آنچه در ژنو 2003 از جانب بخش شمالى جهان طرح شد در دو طيف قابل جمعبندى بود:

طيف اول : نگاه فنى مطلق از قبيل مقولات مرتبط با اختصاص آدرس هاى اينترنتى و نام هاى دامنه

طيف دوم : حاکميت ابزارهاى دوربرد ارتباطى
اما آيا حاکميت اينترنت به همين دو طيف قابل خلاصه شدن است
من بر اين باور هستم که دست کم آنچه در طرح اقدام ژنو در بند سيزدهم زير عنوان محيط استعدادپرور آمده فراتر از اين حد است. دقت به بندهاى دوم و سوم در بند سيزدهم حکايت ديگرى دارد که از نگاههاى دو طيف فنى پيش گفته فراتر مى رود . آن دو بند که بر وظايف اصلى کار گروه مورد نظر دکتر کوفى عنان متمرکز هستند، از اين قرارند:

2- مسائل سياست‌گذارى عمومى را که مربوط به نظارت بر اينترنت است تعيين کند.
3- درک مشترکى ز نقش‌ها و مسئوليت‌هاى مربوطه دولت‌ها، سازمان‌هاى بين دولتى و بين‌المللى موجود و ديگر انجمن‌ها و همچنين بخش خصوصى و جامعه مدنى کشورهاى توسعه‌يافته و در حال توسعه ايجاد کند.

شايد با اغماض بتوان ديدگاههاى دو طيف فنى را در بند دوم تا حدودى ذيمدخل دانست، اما بايد دوباره پرسيد که آيا همه مسائل سياست‌گذارى عمومى مربوط به نظارت بر اينترنت در حد مقولات آدرس هاى اينترنتى و نام هاى دامنه خلاصه مى شود؟

نکته بسيار مهمى که بيرون از اين دو طيف فنى است و هنوز در حالت راز گونه اى قرار دارد بحث بند سوم است که کاملا اشکارست که از لحاظ wording طرح اقدام، بسيار حساب شده نوته شده است و آن چيزى نيست جز انچه که به صراحت از کار گروه مورد بحث خواسته شده تا درباره آن انديشه کند: ايجاد درک مشترک از نقش‌ها و مسئوليت‌هاى مربوطه دولت‌ها، سازمان‌هاى بين دولتى و بين‌المللى موجود و ديگر انجمن‌ها و همچنين بخش خصوصى و جامعه مدنى کشورهاى توسعه‌يافته و در حال توسعه .

به ديگر زبان، چالشى ترين بخش طرح اقدام پس از بند اول آن که همان ارائه تعريف کارى از نظارت بر اينترنت است، همين بند سوم و ايجاد درک مشترک از نقش‌ها و مسئوليت‌هاى مربوطه دولت‌ها، بخش خصوصى و جامعه مدنى کشورهاى توسعه‌يافته و در حال توسعه است. اين چالش هنگامى بيشتر چهره مى نمايد که به انگيزه هاى مثبت بخش خصوصى در قبال پديده جهانى سازى و به طور همزمان به ديدگاههاى منفى جامعه مدنى در قبال همين پديده جهانى سازى تعمق بيشترى کنيم.

نکته بسيار مهم بعدى گنگ بودن هر دو مفهوم حاکميت و اينترنت و يا دست کم، مشترک نبودن اين دو مفهوم براى شمالى ها و جنوبى هاست. اگر به متون انگليسى بيانيه اصول نگاه کنيم متوجه اين نکته مى شويم که از دو واژه Management و Governance استفاده شده است و على القاعده فرق بسيارى ميان مديريت و حاکميت وجود دارد. بعنوان نمونه دقت کنيد به دو بند چهل وهشت و چهل ونه بيانيه اصول که عينا به انها ارجاع مى دهم (3)

با اين اوصاف حالا مى توان پرسي که کار سازمانى چون آيکان مديريت است يا حاکميت و يا هماهنگى؟ و اگر فرضا به جاى وازه هايManagement وGovernance از واژه Coordination به معنى هماهنگى استفاده مى شد چه پيش مى آمد؟

حالا پرسشى که مى تواند مطرح شود اين است که کار آيکان کداميک از موارد فوق الذکر است : مديريت است يا حاکميت و يا هماهنگى؟

اما با اين وصف، بايد به معمارى اينترنت دقت کرد و دوباره ، ملاحظات و پرسش هايى را به ميان کشيد:
– در حاليکه کنش هاى اينترنتى اساسا مبتنى بر تعامل و همکارى و نيز روابط چند جانبه سازمانى است، حاکميت متمرکز چه مفهومى است و چگونه مى توان انرا در اذهان تصوير کرد؟
– فضاى وب يک فضاى فراملى است و به خصوص در تجزيه پيام ها (packetised) نمى توان از يک دولت حرف زد

– سوئيت پروتکل ها که مفاهيمى متعدد و فراملى هستند و خود اينترنت اساسا چند مسيره يا مولتى پت (multi-path) است. بنابراين چه کسانى مالک انها هستند؟ پروتکل ها له يا عليه چه کسانى هستند؟ ايا پروتکل ها را مى توان به نفع خود مصادره کرد.

به ياد بياوريم تحولات ژنو 2003 را که در آن، امريکا و اروپا و کشورهاى رو به توسعه و در واقع ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) و ITU تا حدودى روياروى يكديگر قرار گرفتند . اختلاف ITU و ICANN اگر چه پديده جديدى نبود اما در آن اجلاس مخالفت آمريكا با حاكميت ITU بر اينترنت اعلام شد . هرچند آمريكا حامى ICANN بود که يک شرکت کاليفرنيايى خصوصى است که در سال 1998 به وجود آمده و به تدريج به حاکم بلامنازع مقولات فنى اينترنت تبديل شده است، اما آيا نهادهاى مرتبط با اينترنت با ICANN و ITU به پايان مى رسد؟

برخى ديگر از نهادهاى پرقدرت در حوزه اينترنت

IETF : نيروى ضربت مهندسى اينترنت (Internet Engineering Task Force)
نيروى ضربت مهندسى اينترنت را مى توان اصلى ترين نيروى فنى در اينترنت به حساب آورد که کارش تهيه‎ استانداردهاست که خودش جندين كارگروها دارد و موصوعات تائيد شده اش به تائيد انجمن اينترنت مى رسد.

IEEE : انستيتو مهندسان الکترونيک و الکتريکال (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
يک انجمن فنى حرفه اى جهانى است که در حوزه هاى الکترونيک، کامپيوتر و اطلاعات فعال است. (4)
ETSI : انستيتو اروپائى استانداردهاى دوربرد (European Telecommunications Standards Institute)
که يک سازمان عير انتفاعى اروپائى است و در زمينه استانداردسازى براى ارتباطات دوربرد فعاليت مى کند (5)
W3C: کنسرسيوم ورلد وايد وب (World Wide Web Consortium)
كه در حوزه هاى پزوهش و توسعه فعال است و رياست انرا تيم برنرزلى معروف که خالق فرامتن بود برعهد دارد.
ITU : اتحاديه بين المللى ارتباطات دوربرد (International Telecommunications Union)
که براى هماهنگ سازى فعاليت هاى عرصه ارتباطات دوربرد فعاليت مى کند (6)
IANA : نها شماره هاى اختصاصى اينترنت (Internet Assigned Numbers Authority)
که شعارش اين است : اختصاص يافته به کارکردهاى هماهنگ مرکزى براى اينترنت جهانى در خدمت منافع عامه(7)

ICANN : شرکت شماره ها و نام هاى اختصاصى اينترنت (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
که مديريت و هماهنگى دامين ها (Domain Name System – DNS) را بر عهده دارد که براى اطلاعات بيشتر در اين زمينه مى توانيد رجوع کنيد به بخش پرسش هاى آيکان. (8)

مسائل کليدى در آمريکا
يکى از مسائل مهم که باعث توجه به بحث هاى مرتبط با حاکميت اينترنت شده است و در واقع بانى اصلى اين نوع بحثهاست تبديل شدن اينترنت از يک پروژه ملى به شبکه هاى تجارى است. (9)

وزارت دفاع امريکا در سال 1969 طرح تاسيس آژانس پروژه هاى پيشرفته پژوهشى يا همان آرپانت (Advanced Research Project Agency Network) را تصويب کرد و به اين ترتيب ريشه اينترنت پا گرفت و آژانس هاى دولتى، دانشگاهها و انستيتوهاى پژوهشى آمريکا به يکديگر مرتبط شدند. در سالهاى 1992- 1991 بنياد ملى علوم امريکا (The National Science Foundation – NSF ) امور مديريت و هماهنگى بخش هاى غير نظامى اينترنت را با ارائه سوبسيد به پژوهشگران بدست گرفت و در سال 1993 بود که براى هميشه از اين صحنه فاصله گرفت. اما وزرات بازرگانى امريکا، اکنون با نظارت ICANN نقش وزارت دفاع آمريکا را به خود اختصاص داده است

مسائل کليدى در اروپا
نقش اروپا را هم در اين مورد نمى توان ناديده گرفت و هرچند که منابع موجود و عمدتا منابع آمريکائى مبناى رشد و توسعه اينترنت را آمريکا معرفى مى کنند، اما بايد به نقش لابراتوار سوئدى cern و يا به نقش تيم برنرزلى (Tim Berners-Lee) انگليسى در ابداع فرامتن و نيز به نقشهاى انگليس و فرانسه در توسعه آى پى و تى سى پى (IP and TCP) هم اشاره کرد و نيز به خاطر داشت که کنسرسيوم ورلد وايد وب (World Wide Web Consortium) هم در سوئد براى اينترنت استاندارد گذارى مى کند.

نقش کاربران
گسترش اينترنت به نقاط ديگر جهان به پديده گسترش سريع کاربران هم دامن زد و به اين ترتيب جغرافياى اينترنت بر تاريخ آن با گر از مرزهاى ملى، غلبه کرد و اين يکى از نقاط شروع بحثهاى مرتبط با حاکميت اينترنت يعنى بحث دامين هاى سطح بالاى ملى يا دامنه مرتبه اول كشورى (Country Code Top Level Domains – ccTLDs) بود که اکنون به اختصار ccTLDs شناخته مى شوند و به کشورها و قلمروهائى دلالت مى کند که ثبت شده اند و به اينترنت دسترسى دارند. دامين هاى سطح بالاى ملى بهترين نشانه جهانى شدن رسانه اينترنت هستند. بحث هاى ژنو تا حدود زيادى بر همين مقوله دامين هاى سطح بالاى ملى متمرکز بود در حاليکه براى کاربران حرفه اى اينترنت مقوله دامنه‎هاى عمومى معروف مثل com، net، org،info و biz هم بسيار با اهميت است(gTLD – Generic Top Level Domain) در اين بحث پاى كارگزارهاى ريشه (Root Servers) هم که اطلاعات دامين هاى سطح بالاى ملى را نگاهدارى مي‎ کنند، در ميان است که خود بحث جداگانه اى را مى طلبد.

به جز مسائل کليدى موجود در آمريکا و اروپا و نيز نقش تاثيرگذار کاربران که به ديدگاه متکثر هدايت از درون در اينترنت معروف هستند(10)( در مخالفت با ديدگاه دولتى هدايت از بالا) بحث منافع تجارى هم بحث حاکميت اينترنت را پيچيده تر مى کند

رشد منافع تجارى:
رشد منافع تجارى هم از ديگر مسائل کليدى مطروحه در بحثهاى مرتبط با اينترنت است که مثل هميشه مى تواند حق دسترسى و بهره بردارى از محتوا را دستخوش بحران سازد. به نظر ميرسد طرح مقولاتى چون تجارت الکترونيک و يا اقتصاد وب پايه، ما را از هر نوع بحثى در اين زمينه معاف سازد.

ديدگاهى ديگر : نابرابرى در دسترسى و شکاف ديجيتال
بحث حاکميت اينترنت براى عده اى هم از زاويه اى ديگر مى تواند مطرح باشد. اين ديدگاه که مى توان آنرا در کشورهاى جهان سومى ديد برخاسته از نابرابرى در دسترسى و همان مسائل برخاسته از شکاف ديجيتال است. نمونه اين ديدگاه را در بحث آفريقائى ها در ژنو ديديم و آن پيشنهاد تشکيل ايجاد صندوق همبستگى ديجيتالى بود كه آفريقايى ها به آن دامن زدند . حرف آنها اين بود كه براى پيشبرد طرح هاى مرتبط باICT نياز به كمك هاى مالى دارند و يكى از راههاى تاين اين نيازها ايجاد صندوق همبستگى ديجيتالى است که در آنجا هم قرارشد يك نيروى ضربت زير نظر كوفى عنان دبير كل سازمان ملل امكان ايجاد يك صندوق داوطلبانه همبستگى ديجيتالى را بررسى كند. سران آفريقا روز 12 دسامبر را روز همبستگى ديجيتالى اعلام كردند.

ج : آينده پيش رو
به نظر مى رسد بحث هاى مرتبط با حاکميت اينترنت نمى تواند چنين روزهاى را ناديده بگيرد. اين بحثها مى تواند در مورد رسانه هاى سنتى نوشتارى و الکترونيک چون راديو وتلويزيون و ضرورت آماده سازى آنها براى رقابت در شرايط سايبر کنونى هم مطرح باشد.

به نظر من اين بحث مى تواند دامنگير تبديل شدن شبکه هاى سيم (wireline networks) به شبکه هاى مبتنى بر خدمات IP هم بشود (IP-based networks)
به اين ترتيب توجه به مصوبات ژنو مى تواند نشان دهد که برداشت از آن مواد تا چه حد مى تواند دشوار و متفاوت باشد. ايا همان چند بند مصوب ژنو مى تواند اين پيچيدگى ها را پاسخ دهد. حتى مى توان پرسيد مگر شکل کنونى اداره اينترنت همان شکلى نيست که بيانيه هاى زنو در تعقيب آنهاست؟ پاسخ اين پرسش براى برخى از حرفه اى هاى اينترنت بله است و براى برخى ديگر خير. من ابتدا در اين نوشتار گفتم اين مقاله يک مقاله عقيده اى است و على القاعده بر اساس تجارب وبرداشت هاى من از فضاى اينترنت مى باشد.

همين برداشتها و تجارب به من مى گويد بايد در هر چند گوناگون که به آنها اشاره شد و به ويژه به سطح نهاد هاى استاندارد گذار، سياست هاى متمرکز بر ديدگاه هاى کاربران به عنوان مصرف کنندگان نهائى، و بالاخره به لايه هاى عميق تر از زيرساخت ها نيز انديشيد. مى توان يک جدول ساده را درنظرگرفت و برخى از مولفه هاى مطرح را درآن به تسوير کشد. يک جدول يک بعدى مثل جدول زير هنوز خانه هاى نانوشته ديگرى هم دارد :

و اگر به اين جدول به گونه اى فاکتوريالى نگاه کنيم به عمق و پيچيدگى مسائل مرتبط با حاکميت اينترنت بيشتر پى خواهيم برد و به خصوص نبايد فراموش کرد که بازيگران اين عرصه از سواد رسانه اى فوق العاده بالائى برخوردارند و با اينترنت بزرگ شده اند.

هر يک از اين بازيگران مى توانند نفشه ويژه خود را براى حاکميت اينترنت طراحى کنند. اگر اين نمودار ساده و تک بعدى فوق توانسته باشد تاحدودى وفقط تا حدودى نقشه بزرگ اصلى را به تصوير کشيده باشد، مى تواند هر ناظرى را نسبت به هرنوع شتاب زدگى در قبال برخورد با مقوله موسوم به حاکميت اينترنت منصرف ساخته و او را به درنگ براى برخوردهاى کارشناسانه تر متمايل سازد . هر نوع حرکت اشتباه در اين حوزه، پيامدهاى جبران ناپذيرى دارد و فقط به ياد اوريم که تنها نهادهاى مدنى پنج ميليون عضو دارند. اي آمار را حاضران در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتى در زنو از زبان زن نابينايى شنيدند كه به نمايندگى از پنج ميليون نهاد عضو جامعه مدنى سخن گفت. اين كنشگران فعال که براى اولين بار در يك اجلاس جهانى درسطح بين المللى وارد عرصه تصميم سازى شدند، با حساسيت تمام رويکردهاى خود مبتنى بر رعايت حقوق بشر و نحوه كاربرد ICT در اين راستا را در بحث حاکميت اينترنت تعقيب خواهند کرد و اين حساسيت را از بيانيه مستقل انها هم مى توان استخراج کرد که از لحاظ کمى دوبرابر اعلاميه سران کشور ها بود.

و يا به يادآوريم اين آمارهاى ديگر زنو را که ازحساسيت هاى نهادهاى مرتبط با آنان نسبت به مقولات جامعه اطلاعاتى و بحث حاکميت اينترنت حکايت دارد :
سازمان هاى غيردولتى (3310 نماينده), بخش تجارى و خصوصى (514 نماينده), رسانه ها (970 نماينده), حاميان حقوق بشر , كارشناسان مسائل جنسيت وجوانان, نمايندگان اتحاديه ها , آكادميسين ها وميهمانان(741نماينده) .
در هر حال،در پايان با تاکيد دوباره بر عقيده اى بودن اين مقاله ، پرسش ها و توصيه هائى دارم.

پرسش ها و توصيه ها
معلوم نيست نسخه پيچيده مى خواهد يا ساده
– اينترنت را بايد در چهارچوبى شبيه زبان ديد که خودش قوانين مرتبط با خود را وضع مى کند
– اينترنت حاکميت بين المللى مى خواهد يا فراملى ؟
– براى چيزى ه هنوز کاملا انرا درک نکرده ايم نسخه ننويسيم و در هرنوع موضعى نسبت به آن ميزان آسيب ديدن آزادى بيان را مبناى رد يا پذيرش هر نوع حاکميتى بر اينترنت قرار دهيم

– بهترين گزينه از نظر من همکارى بيشتر با نهادهاى تخصصى است نه طرد حاکميت موثر کنونى اينترنت

– نکته بعدى برخورد انتقادى با ماهيت ICANN به عنوان يک سازمان غيرباز، نمايندگى ناپذير و مسئوليت ناپذير در برابر افکار عمومى است و اينکه رابطه اش با گسترش يا حذف شکاف ديجيتال از چه قرار است.

– هر نوع حاکميت اينترنتى که با کنترل اجبارى همراه باشد، در جامعه کاربران حرفه اى اينترنتى به چالش کشيده خواهد شد. اگر بر طب گرايش هاى موجود، اين حاکميت ولو با حذف موانع فنى آن به ITU واگذار شود، ازهم اکنون مى توان دورنمائى از آينده را در نظر مجسم کرد . براى کاربران اينترنتى ITU نهاد خوشنامى نيست و به نوعى يک نهاد متاثر از سياست هاى د