ایران و جامعه اطلاعاتی – همزمانى سومين نشست علمى- تخصصى برنامه‌هاى مشاركت ايران در اجلاس تونس با اعلام عضويت ايران در جمع 40 كشور گروه بررسى مسايل حاكميت اينترنت، همانقدر كه دكتر كاظم معتمدنژاد را بر آن داشت تا مانند هميشه بر فعاليتهاى علمى و بررسى‌هاى دقيق براى حضور در اجلاس تونس تاكيد کند و صرف داشتن نماينده از طرف ايران، بدون مطالعات گروههاى مختلف كارى را كافى نداند، دكتر شهشهانى و شكرخواه را نيز ترغيب کرد ضمن طرح پيچيدگى‌هاى مديريت اينترنت، چندين بارخواستار آن شوند كه اظهارنظرهاى افراد و مسئولان و نمايندگان ايران كارشناسى و علمى باشد.
دكتر شهشهانى در كنار آن تاكيد اشاره كرد كه ما با توجه به سهم اندكى كه در دنياى اينترنت داريم، منافع ملى‌مان را بايد به صورت کاملا مشخص دنبال كنيم و وارد بحث‌ها و بازيهاى سياسى نشويم.
در ابتداى اين نشست كه با عنوان «بررسى مسايل مديريت جهانى اينترنت»، دوشنبه گذشته در دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه علامه برگزار شد، مهندس رشيدى مدير عامل شركت ارتباطات داده‌ها، وضعيت گذشته ، فعلى و آينده شبكه ديتا و زيرساختهاى اينترنت را در کشور براى حاضران تشريح كرد. جلسه همچون دو نشست قبلى توسط حسين ابراهيم آبادى مدير مركز پژوهشهاى ارتباطات اداره مى‌شد با اين تفاوت كه اين‌بار از مهندس جهانگرد و گزارشى كه قرار بود درباره عضويت ايران در گروه مطالعاتى سازمان ملل متحد راجع به مديريت جهانى اينترنت ارايه شود، خبرى نبود.
دكتر محمد مهدى فرقانى، رئيس دانشکده هاى علوم اجتماعى و علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى
نگاه فراملى در نشست سوم
جلسه به مانند دو نشست قبلى با سخنرانى دكتر فرقانى رييس دانشكده‌هاى علوم اجتماعى و علوم ارتباطات آغاز شد. وى ضمن عرض خير مقدم به حاضران، از تلاش‌هاى دكتر معتمدنژاد و مركز پژوهشهاى ارتباطات به عنوان بانى اين نشستها قدردانى كرد و گفت: «كار جالبى كه در اين نشست صورت گرفته اين است كه بحث‌هاى سخنرانان مكتوب و چکيده آن در اختيار حاضران قرار گرفته است.» وى به موضوع جلسه كه «بررسى مسايل مديريت جهانى اينترنت» اشاره كرد و گفت: «اگر در دو نشست گذشته عمدتا با نگاه به داخل و بررسى مشكلات داخلى مسايل را مطرح مى‌كرديم، در اين جلسه نگاهى بين‌المللى و فراملى به مباحث جامعه اطلاعاتى خواهيم داشت.»
دكتر فرقانى سپس به دو رويکرد خوش‌بينانه و انتقادى در بررسى مسائل مديريت اينترنت اشاره كرد و گفت: «در هر دو رويکرد، حقايقى نهفته است. مهم اين است كه ما بتوانيم به ابعاد مختلف اين موضوع اشراف پيدا كنيم و آگاهانه به اين ميدان قدم بگذاريم.» وى در ادامه به معرفى برنامه، سخنرانان و موضوعات مورد بحث پرداخت.
حسين ابراهيم آبادى مدير مركز پژوهشهاى ارتباطات نيز ضمن خوشامدگويى به حاضران، با توجه به عدم حضور مهندس جهانگرد (دبير شوراى عالى اطلاع رسانى) كه قرار بود سخنران اول نشست باشد از مدير عامل شركت ارتباطات داده‌ها خواست تا به بحث زيرساختهاى اينترنت در ايران بپردازد.
مهندس رشيدى، رييس هيات مديره و مدير عمل شركت ارتباطات داده‌ها:
تحولى بزرگ در شبكه ارتباطات كشور تا ارديبهشت 84
مهندس رضا رشيدى مهرآبادى، رييس هيات مديره و مدير عامل شركت ارتباطات داده‌ها در بحث خود به ويژگى‌هاى شبكه موجود ديتا و چشم‌انداز آينده آن پرداخت. و گفت: «در سال 1371، كار شبكه ديتا خطوط 25x شروع شد و اکنون 4138 پورت 25x در كشور موجود است كه توسط برخى از بانك‌ها و آژانس‌هاى مسافرتى به‌كار گرفته شده است. با توجه به اينكه چند سالى است شبكه IP را ايجاد كرده‌ايم، اين شبکه جايگزين خطوط 25 x خواهد شد.
به گفته وى تاكنون 514 شهر زير پوشش شبكه ديتا قرار گرفته‌اند و اين در حالى است که تلاش مىشود تا پايان امسال تمامى 925 کشور زير پوشش شبکه ديتيا قرار بگيرند. ضمن آنكه پوشش تعداد زيادى روستا هم در دستور كار است.
وى پيرامون پهناى باند شبكه ديتاى كشور گفت: «در مجموع حدود mb861 (مگابيت) پهناى بند داريم و بيش از 30 ICP (نقطه تماس بين‌المللى) از بخش خصوصى مجوز گرفته‌اند كه آنها هم از طريق ماهواره پهناى باند اينترنتى را فراهم مى‌كنند و چيزى حدود mb250براى ارسال و mb100براى دريافت در اختيار دارند. بنابراين بيش از يك گيگابيت (GB1) پهناى باند با خارج از كشور داريم. اخيرا در تلاشيم كه يك STMI ديگر به شبكه اضافه كنيم كه ظرف دو ماه آينده از طريق فيبر نورى انجام خواهد شد كه آن هم mb300 ديگر به ظرفيت پهناى باند كشور مى‌افزايد.»
مدير عامل شركت ارتباطات داده‌ها ضمن تاكيد بر افزايش كلى ظرفيت شبكه ديتاى كشور در همه سطوح و لايه‌ها در آينده گفت: «13 مجوز به بخش خصوصى اعطا شده است تا اينترنت با سرعت بالا را به منازل برسانند. در شبكه شهرى و براى پنج شهر بزرگ كشور، شبكه DWDM راه‌اندازى شده كه ظرف يكى دو ماه آينده زير بار خواهد رفت. ما در شبكه مخابراتى كشور در تمام شهرها بين مراكز، فيبر نورى را به كار گرفته‌ايم. در شبكه بين شهرى بيش از 32 هزار كيلومتر فيبر نورى كشيده شده است كه بخش عمده تجهيزات ارتباطى كشور روى اين فيبرهاست.»
وى با اشاره به اينكه بخش تكميلى تجهيزات مخابراتى و ارتباطى كشور ظرف سه چهار ماه آينده نصب و راه‌اندازى خواهد شد گفت: «با تكميل و تجهيز شبكه زيرساخت موبايل، ديتا و تلفن ثابت، حداكثر تا ارديبهشت ماه آينده، تحول و انقلابى بزرگ در ارتباطات كشور رخ خواهد داد و مشكلى در انتقال ظرفيت و انتقال صوت و تصوير نخواهيم داشت.»
مهندس رشيدى ميزان پورتهاى برنامه‌ريزى شده براى كل كشور تا پايان برنامه پنجساله چهارم (1388) را بين 2تا3 ميليون برآورد و اظهار اميدوارى كرد كه حداقل يك ميليون آن پرظرفيت باشد و گفت: «البته اگر بخش خصوصى فعالتر شود، قطعا رقم‌ها بيش از اين خواهد بود. اين اعداد حداقلى است كه ما بايد به آن برسيم.»
وى از ديگر برنامه‌هاى آتى كشور در بخش شبكه زيرساخت ديتاى كشور را اتصال با تمامى كشورهاى همسايه از طريق فيبر نورى دانست و اظهار اميدوارى كرد كه ايران در منطقه به قطب ارتباطى تبديل شود.
مدير عامل شركت ارتباطات داده‌ها همچنين به موضوع گسترش فناورى‌هاى اطلاعات و سرويس‌هاى ارزش افزوده پرداخت و گسترش استانداردهاى امنيت شبكه، پروژه شارع 2 را بخشى از آنها برشمرد. وى ديگر محور گسترش فناوريهاى اطلاعات را طرح گام اول توسعه فناورى اطلاعات كشور معرفى كرد كه شامل بخشهاى هفتگانه قوه قضاييه، وزارتخانه‌هاى بازرگانى، بهداشت، ارشاد اسلامى، آموزشى و پرورشى، علوم و تحقيقات و حوزه علميه قم خواهد شد و در قالب آن، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، ظرف 10 ماه با بودجه 40 ميليارد تومان، هركدام از سازمانها و نهادهاى مذكور را در به‌كارگيرى فناورى اطلاعات و گسترش خدمات الكترونيك يارى خواهد كرد.
وى طرحهاى پايلوت و ديگر سرويس‌ها شامل ipsms، sms بين‌المللى، mms را نيز از جمله برنامه‌هاى در دستور كار كشور دانست.
مهندس رشيدى در پايان، مشاركت بخش خصوصى را در طرحهاى فناورى اطلاعات كشور خوب ارزيابى كرد و گفت: «660 مجوز به شرکت‌هاى عرضه کننده خدمات دسترسى به اينترنت (isp) اعطا شده و 80 مجوز ديگر در حال اعطاست، بيش از 30 مجوز به تامين كنندگان ارتباط اينترنت پرظرفيت (icp) داده‌ايم و قرار است به سه مجتمع خدمات اينترنت (idc) نيز مجوز داده شود كه فراخوان آن تا يك ماه آينده اعلام خواهد شد.
دكتر شهشهانى، قايم مقام پژوهشگاه دانشهاى بنيادى
بايد انتطارات واقع بينانه در باره راهبرى اينترنت داشته باشيم
دكتر سياوش ميرشمس شهشهانى استاد دانشگاه صنعتى شريف و قايم مقام پژوهشگاه دانشهاى بنيادى نيز به بحث درباره راهبرى اينترنت پرداخت و در ابتدا با اشاره به تشكيل كارگروه راهبرى اينترنت (WGIG) در اجلاس گذشته wsis ارايه تعريفى از راهبرى اينترنت پرداخت و گفت: «راهبرى اينترنت عمل جمعى دوتها و يا عاملان بخش خصوصى شبكه‌هاى متصل به اينترنت است كه به منظور ايجاد توافق در مورد استانداردها، سياستها، مقررات و ضمانتهاى اجرايى و روشهاى حل اختلاف حاكم بر فعاليتهاى بين شبكه‌اى جهانى صورت مى‌گيرد.»
وى آنگاه به دو ديدگاه در اين باره كه آنها را افراطى مى‌ناميد اشاره كرد كه در يكى به مقوله راهبرى با «ديده بدبينى و احساس خطر از تهاجم» نگريسته مىشود و عمدتا متعلق به دست اندركاران اوليه اينترنت است و راهبرى را حركتى خلاف جهت تكامل طبيعى اينترنت مى‌داند و ديگرى كه بيشتر متعلق به نمايندگان دولتهاى كشورهاى جهان سوم است و بحث «حاكميت» و سپرده شدن همه شئو اينترنت به سازمانها بين‌المللى را مطرح مى‌كند و آنگاه نتيجه گرفت كه هيچ يك از دو ديدگاه افراطى فوق منجر به راه عمل نمى‌شود. دكتر شهشهانى سپس به دستور كار WGIG (كارگروه راهبرى اينترنت) از جمله مديريت منابع اينترنتى (شماره‌هاى اينترنتى، دامنه‌هاى اينترنتى، كارگزارهاى ريشه)، جرايم اينترنتى و SPAM (امنيت شبكه، حريم خصوصى و استفاده از رمز، جرايم و مشكلات حقوقى مربوط به تجارت الكترونيك، هرزه نگارى)، حقوق مالكيت فكرى، تعدد زبانها و دامنه‌هاى بين‌المللى پرداخت و هركدام را به تفصيل بررسى كرد.
وى در بخش ديگرى از سخنانش بازيگران اينترنت را به چهار دسته تقسيم کرد: تكل‌هاى غير رسمى- غيردولتى، شكل‌هاى رسمى- غير دولتى، تشكل‌هاى بين‌الدولى عمومى و تشكل‌هاى بين‌الدولى با عضويت محدود تقسيم کرد. وى پيرامون ماهيت، اعضا، عملكرد و اهداف و برنامه‌هاى هركدام از اين گروه مواردى را مطرح كرد. قايم مقام پژوهشگاه دانشهاى بنيادى سپس به پيشينه و چگونگى تشكيل سازمان آيكان (ICANN) اشاره كرد و گفت: «سازمان آيكان بر مبناى تفاهم نامه‌اى با وزارت بازرگانى آمريكا، در نوامبر 1998 رسما به عنوان يك شركت خصوصى غيرانتفاعى در ايالت كاليفرنيا به ثبت رسيد كه در تفاهم نامه اوليه، 35 هدف عملى مشخص براى آن پيش بينى شده بود كه بعضى اهداف فنى خاص بودند و بعضى ديگر اهداف رفتارى در سازماندهى وظايف.»
وى پس از تشريح اهداف آيكن، ويژگى‌هاى هيات مديره آن، نقش اين سازمان در اينترنت، و انتقادات وارد بر آن به بحث «راهبرى اينترنت و كشورهاى در حال رشد» پرداخت و گفت: «اين يك واقعيت است كه كشورهاى توسعه نيافته از اينترنت كمتر بهره گرفته‌اند. در اين شرايط راه بخردانه اين است كه هر جامعه منافع و انتظارات واقع بينانه خود را به طور دقيق شناسايى كند و كارگروه راهبرى اينترنت، به جاى پرداختن به مسايل كلى مديريتى، كوشش كند راهكارهاى عملى براى حل بعضى مسايل مبتلا به، نه ارضاى اقتدارگرايى هاى گروههاى خاص، بينديشند.»
دكتر شهشهانى در پايان گفت: «با توجه به سهم اندكى كه كشور ما در اينترنت دارد، بصورت محدود و مشخص دنبال منافع ملى خود باشيم و وارد بحث‌هاى سياسى نشويم. بايد انتظارات واقع بينانه از WGIG داشت. انتظارات بلندپروازانه در مورد تغيير راهبرى اينترنت نه عملى است و نه به صلاح است.»
يونس شكرخواه، مدرس و پژوهشگر ارتباطات:
بايد با با نهادهاى تخصصى بيشتر همکارى کنيم
در ادامه سومين نشست تخصصى- علمى برنامه‌هاى مشاركت ايران در اجلاس تونس، يونس شكرخواه مدرس ارتباطات و همكار علمى مركز پژوهشهاى ارتباطات به پيشينه مباحث «حاكميت اينترنت» اشاره كرد و گفت: «حاكميت بر اينترنت بح حقوقدانان، اقتصاددانان و سياستگذاران است و عجييب اينجاست كه يكى از نكات مشترك اين سه طيف كم توجهى به معمارى اينترنت و نهادهاى مرتبط با حاكميت در آن است.»
وى پس از بحث درباره معمارى اينترنت و بازيگران كليدى آن و اشاره به برخى ديگر از نهادهاى پرقدرت در حوزه اينترنت گفت: «اينترنت پيچيده است و بايد آن را در چارچوبى شبيه زبان ديد كه خودش قوانين مرتبط با خود را وضع مى‌كند. بنابراين بهتر است براى چيزى كه هنوز كاملا آن را درك نكرده‌ايم نسخه ننويسيم و در هر نوع موضعى نسبت به آن ميزان آسيب ديدن آزادى بيان را مبناى رد يا پذيرش هرنوع حاكميتى بر اينترنت قرار دهيم.»
وى در پايان گفت: «بهترين گزينه در موضوع راهبرى اينترنت، همكارى بيشتر با نهادهاى تخصصى است نه طرد حاكميت موثر كنونى اينترنت.»
دكتر على اکبر جلالى، رييس پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت
10هزار دفتر ICT روستايى تا اواسط سال آينده خواهيم داشت
دكتر على اكبر جلالى رييس پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران و عضو هيات موسس انجمن ايرانى مطالعات جامعه اطلاعاتى نيز در ابتدا به مباحث مطرح شده درباره حاكميت اينترنت اشاره كرد و گفت: «اميدوارم مباحثى كه در اين حوزه مطرح شد، به بحث‌هاى سياسى كشيده نشود و همانطور كه آقاى دكتر شهشهانى اشاره كردند، توانيم آنها را از زاويه علمى و فنى طرح و دنبال كنيم.»
وى در بخش ديگرى از سخنانش به پروژه ايجاد 10 هزار دفتر فناورى اطلاعات و ارتباطات روستايى در كشور اشاره كرد و گفت: «اين پروژه در حال پيگيرى است و تعداد 6224 دفتر آن در حال تجهيز است كه تا پايان امسال به بهره‌بردارى مى‌رسند. و برنامه ريزى شده است كه تا اواسط سال آينده، تمامى 10 هزار دفتر روستايى فناورى اطلاعات و ارتباطات به بهره بردارى برسند.»
رييس پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران افزود: «براى هر يک ازاين دفاتر حداقل دو كامپيوتر و يك سرور در نظر گرفته شده است كه به ارايه خدماتى همچون ارسال و دريافت نامه الکترونيک، انتقال تصوير از طريق يك وب‌كم مى‌پردازند. علاوه بر اين برنامه‌هاى نرم افزارى خوبى هم پيش بينى شده تا به روستاييان براى معرفى محصولات و خريد مايحتاجشان کمک کند و به اين ترتيب زمينه تجارت الكترونيك فراهم شود.»
بنا بر توضيح دكتر جلالى اين پروژه 70 درصد روستاها را پوشش مى‌دهد و در صورت انجام موفق آن، مى‌توان دستاوردهاى کار را به عنوان يك پروژه ملى در اجلاس تونس ارايه كرد.
دكتر کاظم معتمدنژاد، رئيس شوراى پژوهشى مرکز پژوهش هاى ارتباطات:
بدون مطالعه علمى دچار اشتباه مى‌شويم
در ادامه اين نشست دكتر كاظم معتمدنژاد استاد دانشكد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى و رييس شوراى علمى مرکز پژوهشهاى ارتباطات ضمن تشكر از حضار و سخنرانان، مسائل مرتبط با اينترنت و مديريت آن را مساله‌اى جهانى دانست كه پرداختن به آنها نياز به مطالعه علمى و دقيق دارد و گفت: «اگر در اين حوزه‌ها مطالعه و بررسى‌هاى علمى دقيق نداشته باشيم دچار اشتباه در حرف و عمل خواهيم شد. تنها انتخاب ايران در بين 40 عضو WGIG كافى نيست، بلكه بايد گروههاى مطالعاتى در سال‌هاى آينده كار كنند تا در اجلاس تونس حرفى براى گفتن داشته باشيم.»
دکتر معتمدنژاد سپس با اشاره‌اى به پيشينه مسائل حقوقى بين‌المللى در حوزه‌هاى مختلف ارتباات از دويست سال قبل تا كنون، به موضوع مديريت اينترنت پرداخت و پاسخ‌هاى كشورهاى مختلف به «چگونگى مديريت كردن منابع اصلى اينترنت» را تشريح كرد.
به اعتقاد وى «مساله مهم مديريت اينترنت آن است كه جنبه‌هاى فنى و سياسى اينترنت، وابستگى بسيار زيادى با هم دارند و تفكيك آنها به دو بخش جداگانه امكان پذير نيست.» دكتر معتمدنژاد در ادامه به تشريح اختلافات كشورها و بخشهاى مختلف حول دو نهاد بنگاه اينترنتى اختصاص دهى نامها و شماره‌ها (ICANN) و اتحاديه بين‌المللى ارتباطات دور (ITU) و راه حلهاى حقوقى اختلافات موجود در مورد آنها پرداخت.
