نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – موضوع تصويب قرارداد اپراتور دوم در مجلس به رغم بحث‌ها و نظرات اوليه و همچنان كه از قبل پيش‌بينى مى‌شد، وضعيت ارتباطات تلفن همراه را به فضاى سكون و بى‌حركتى برده و پروژه‌اى كه خود از دل هزاران روش و سيستم بروكراتيك به سختى بيرون آمده بود، دوباره به چرخه نامشخص ديگرى وارد شده كه البته سالم بيرون آمدن از آن نيز در ترديد قرار دارد.
مخالفان پروژه اپراتور دوم در بيان دلايل مخالفت‌هاى خود با سپردن سكان اين اپراتور به كنسرسيوم تاكنون راه‌هاى مختلفى را آزموده‌اند.
آنها امروز ترديدهايى كه درباره وابستگى شركت ترك سل به رژيم صهيونيستى بيان مى‌كردند را تكرار نمى‌كنند چن با بررسى‌هايى كه توسط نهادهاى مختلف صورت گرفت مشخص شد كه اين موضوع چيزى در حد حرف و ادعاست.
ترديدهاى ديگر به حيطه سپردن حيطه امنيتى مديريتى اين اپراتور بود كه مقامات وزارت ICT و دولت نيز با اصلاحاتى در لايحه اين موضوع را نيز مشخص كردند.
با خارج شدن ادعاها و صحبت‌هايى كه عملا نتيجه آن از قبل مشخص بود اينك نوبت طرح اصلى ماجراست. ترديدى نيست استفاده از توان داخلى در هر زمينه‌اى به ويژه مخابرات بايد در اولويت سياست‌ها و برنامه‌هاى دولت باشد اما واقعيت اين است كه 10 سال حمايت صرف دولت از اين صنعت حتى به خلق يك شركت اپراتورى غير دولتى نينجاميد و تنها شركت دوتى صاحب اختيار هم كه در طى اين سال‌ها از همه ظرفيت‌ها و امكانات انحصارى استفاده كرده نتوانسته جز بخش اندكى از تقاضاهاى اين تكنولوژى ارتباطى رو به رشد را برآورد كند.
مخالفان قرارداد اپراتور دوم به خوبى مى‌دانند هيچ شركت داخلى در حال حاضر توان انجام آنچه در متن قرارداد ذكر شده را ندارد. وضعيت نا به سامان بازار تا خدمات رسانى تلفن همراه نشان مى‌دهد در اين مورد نه از توان مديريتى و نه توان فنى لازم برخوردار نبوده‌ايم حال چگونه دوباره همه آزمون‌ها و آزموده‌ها را دوباره بيازماييم؟
مخالفان با بيان اين كه كشور را به چند منطقه مخابراتى تقسيم كرده و آن را در اختيار شركت‌هاى خصوصى قرار دهند به نوعى به ضعف اصلى خود تاكيد مى‌كنند كه هيچ شركتى در ايران به تنهايى از توان فنى و نه مالى راه‌اندازى اپراتور دوم برخوردار نيست. بنابراين به اصطلاح با كوچك كردن و خرد كردن موضوع تلاش مى‌كنند عملا اين بازار را به شكلى در اختيار بگيرند.
البته بايد گفت: شيوه برخورد مخالفان قرارداد ايران‌سل، حتى اگر حق را به آنها بدهيم، منصفانه نبوده است. آنها همه اين طرح‌ها و انتظارات و صحبت‌ها را مى‌توانستند در زمان شكل‌گيرى اين قرارداد و حتى قبل‌تر در هنگام گنجانده شدن آن در متن برنامه سوم توسعه مطرح كنند اما درست در هنگام امضاى قرارداد عملا باعث وقفه در اين قرارداد شدند.
بر طبق برنامه پيش‌بينى شده اگر قرارداد ايران‌سل منعقد مى‌شد از بهمن‌ماه امسال تلفن‌هاى همراه اپراتور دوم را در بازار شاهد بوديم و مشخص است توقف و سكونى كه هم اكنون در اين كار به وجود آمد و بيشتر به نفع بازار سياه سيم كارت و به ضرر مردمى است كه در دنياى امروز تلفن همراه را يك وسيله ارتباطى ضرورى مى شناسند و آن را نياز دارند. اين خود مى‌تواند براى نمايندگان مردم در مجلس يك موضوع قابل توجه باشد.
