بی بی سی – استوديوهاى فيلمسازى هاليوود قصد دارند کسانى را که از طريق اينترنت به مبادله نسخه هاى مسروقه فيلم هاى سينمايى مى پردازند، تحت تعقيب قضايى قرار دهند.
کانون تصاوير متحرک آمريکا اعلام کرد در دادخواست هاى خود خواستار دريافت حداکثر 30 هزار دلار جريمه خواهد شد.
دن گليکمن، رئيس کانون تصاوير متحرک آمريکا گفت ضرورى است اين دعاوى تا پيش از آنکه خطوط سريع اينترنت پياده کردن فيلم هاى مسروقه را سهلتر کند تسليم دادگاه ها شود.
اين کانون گفت صدها دادخواست را از روز 16 نوامبر تسليم دادگاه ها مى کند.
آقاى گليکمن گفت: “اين تصميم آسانى نبود، اما بايد تا پيش از آنکه مبادله اينترنتى فيلم ها از کنترل خارج شود، آن را مهار کرد.”
“قاچاق غيرمجاز فيلم هاى سينمايى بزرگ ترين تهديدى است که صنايع فيلمسازى در تاريخ 110 ساله خود با آن روبرو هستند.”
اين دعاوى عليه افرادى که به مبادله محصولات سينمايى مسروقه مى پردازند و همچنين کسانى که فيلم ها را به طور غيرمجاز تکثير (سرقت) مى کنند تنظيم شده است.
گليکمن افزود: “کسانى که فيلم هاى ما را سرقت کرده اند فکر مى کنند که در اينترنت ناشناس هستند، و بنابراين مجازات نخواهند شد.”
“اما در اشتباهند. چنانکه اين دعاوى نشان خواهد داد ما آنها را شناسايى و تعقيب خواهيم کرد.”
کانون تصاوير متحرک آمريکا ادعا مى کند صنايع فيلمسازى آمريکا سالانه 3 ميليارد دلار درآمد بالقوه را به علت تکثيرغيرمجاز محصولات خود در سراسر جهان از دست مى دهند.
اما دن گليکمن گفت اين رقم ضرر ناشى از هزاران مورد پياده سازى روزانه فيلم ها از اينترنت را به حساب نمى آورد.
کاون تصاوير متحرک آمريکا نماينده هفت استوديوى عمده فيلمسازى در هاليوود است.
