ایران و جامعه اطلاعاتی – اين نوشته در پى آن است با شرح ويژگى‌هاى عصر فناورىهاى اطلاعاتى و ارتباطاتى و تغييرات ايجاد‌شده در مفهوم سياست رسانه‌اى، وضعيت فعلى ماهواره‌اى پخش مستقيم تلويزيونى در ايران و سياست ممنوعيت آن را نقد و بررسى كند.
تجربه كشورهاى آسيايى نشان مى‌دهد بسيارى از اين كشورها، چه ن‌ها كه سياست ممنوعيت را اعلام داشته‌اند چه سياست آزادى را پيشه كرده‌اند، در اصل به عنوان محورى‌ترين جزء سياست خود بهره‌ورى مناسب از محتوا و كانال‌هاى مطلوب را مدنظر داشته‌اند. در حال حاضر، اغلب كشورهاى آسيايى به نحوى از انحا از برنامه‌هاى كانال‌هاى خارجى براى جبران نقصان رسانه‌هاى داخلى و جلب مجدد مخاطبان به خدمات كنترل‌شده بهره مى‌گيرند. هرچند حجم، نوع محتوا، زبان پخش، ميزان و نحوة اعمال نظارت محتوايى (سانسور) و نيز تعداد و نوع مالكيت و مديريت سازمان‌هاى مربوطه و يا حتى روش توزيع و پخش در بين كشورهاى مختلف تفاوت بسيارى دارد، اما همة اين فعاليت‌ها ي هدف را پى مى‌گيرد و آن اعمال كنترل ملى (مبتنى بر ملاحظات سياسى و فرهنگى و بخصوص حساسيت‌هاى مذهبى، نژادى و زبانى) بر مصرف رسانه‌اى شهروندان است. چنين به نظر مى‌رسد، ارائه حجم و تنوع مطلوب كانال‌هاى تلويزيونى به مردم عامل بسيار مهمى در موفقيت سياست ماهواره‌اى كشورها باشد؛ خواه اين سياست موجد ممنوعيت ماهواره‌ها در ايران با گذشت حدود هشت سال هنوز حل نشده است و مسئولان، سياستمداران، احزاب و مردم به طور مكرر وضعيت فعلى را به نوعى مورد نقد قرار مى‌دهند و تمايل به بهبود و اصلاح آن را مطرح مى‌كنند. در واقع، علت اصلى وضعيت نابسامان موجود را بايد در عدم اجراى كامل مفاد قانون «ممنوعيت به كارگيرى تجهيزات دريافت از ماهواره» مصوب سال 1373 و به ويژه مواد 4، 5 و 10 آن (بالاخص ماده 5) جستجو كرد و نه در اصل استراتژى ممنوعيت قانونى دسترسى نامحدود به تجهيزات ماهواره‌اى، عدم بهره‌بردارى از برنامه‌هاى مطلوب كانال‌هاى ماهواره‌اى براى جلب رضايت مردم و كاستن از تمايل آن‌ها به سوى آسمان پر از ماهواره و ماهواره‌هاى پر از مخاطره، امكان اجرايى شدن قانون ممنوعيت را به شدت تقليل داده است.
بررسى تجارب ساير كشورهاى آسيايى درس‌هاى بسيارى براى ايران دارد. اين تجارب نشان مى‌دهد كه مى‌توان با حفظ حساسيت‌هاى فرهنگى و سياسى از برنامه‌هاى ماهواره‌اى موجود بهره برد. البته ويژگى‌هاى خاص فرهنگى و اقتصادى ايران ملاحظات بسيارى را مطرح مى‌كند كه به عنوان نمونه در چهار ملاحظة اثرگذار در طراحى هر روش ممكن براى بهره‌ورى از ماهواره در ايران، بحث شده است.
عصر فناورىهاى اطلاعاتى و ارتباطى
جهان از اوايل دهه 1980 ميلادى به تدريج وارد عصر نوينى شده است. امروزه، براساس اعتقاد بسيارى از دانشمندان حوزه‌هاى مختلف علوم‌اجتماعى، عرصه‌هاى زندگى اجتماعى آن‌چنان دگرگون‌شده كه فهم و درك چيستى آن با مفاهيم و نظريه‌هاى قديم عملى نيست. عصر نوين معمولاً با اصلاحات نظرى جديدى توصيف و تبيين مى‌شود: جهانى شدن، عر (انفجار) اطلاعات، عصر رسانه‌ها، جامعه اطلاعاتى و جامعه شبكه‌اى برخى از اين مفاهيم‌اند. البته، نظريه‌پردازى‌هاى مربوط به چيستى و چرايى جهان معاصر به اين مفاهيم محدود نمى‌شوند. گذشته از اين، نظريه‌هاى موجود از نظر نوع رويكرد، سطح تحليل و پيش‌بينى روندهاى آتى آن‌چنان تفاوت‌هاى ژرفى دارند كه تنها وجه مشترك بين آن‌ها به كارگيرى عبارات مشابه است نه برداشت‌هاى يكسان از آن‌ها.
با اين حال، مرور ادبيات موجود نشان مى‌دهد يك عامل خاص در تمام نظريه‌پردازى‌هاى مربوط به جهان معاصر حضورى مؤثر دارد. هرچند ميزان اثرگذارى آن در الگوهايى متفاوت ــ از تك‌عاملى جرگرايانه تا چند عاملى نسبيت گرايانه ــ مورد تحليل و توجه قرار مى‌گيرد. اين عامل فراگير و اثرگذار، فناورىهاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى (ICTs- Information and Communication Technologies) است كه توسط شركت‌هاى بزرگ بين‌المللى يا وابسته به دولت‌ها توسعه يافته و، در مدتى، بسيار كوتاه، به كالاهايى ضرورى و شخصى تبديل شده‌اند. (در اين خصوص، مثلاً نك: Williams-1987: UNESCO 1997, 1999))
فناورىهاى اطلاعاتى و ارتباطى ICTs مجموعه وسيع و متنوعى از فناورى‌ها هستند كه براى برقرارى ارتباط بين انسان‌ها (ارسال و دريافت انواع پيام‌هاى كلامى، صوتى و تصويرى) و نيز براى توليد، انتشار، نگهدارى و بازيابى اطلاعات به كار مى‌روند. ICTs تركيبى از سخت‌افزار، نرم‌افزار، رسانه‌ها و حتى سيستم‌هاى توزيع و پخش اطلاعات و محتوا را شامل مى‌شوند. اين فناورى‌ها پيشينه‌اى طولانى دارند اما ظهور و رواج بسيار سريع كامپيوترهاى شخصى، ويدئو، ماهواره‌هاى ارتباطى (پخش مستقيم)، اينترنت و نظاير آن‌ها در طول دو دهه گذشته موجب شد تا ICTs به عنوان عامل اصلى دنياى جديد معرفى شود.
تركيب مدارهاى كامپيوترى با پايانه‌هاى ارتباطى به ديجيتالى و مينياتورى شدن اين فناورى‌ها انجاميده و اين، به نوبه خود، باعث افزايش ظرفيت و سرعت توليد، نگهدارى، بازيابى و ارسال و دريافت اطلاعات و محتوا و نيز ادغام رسنه‌هاى قديمى در يكديگر و تركيب كانال‌هاى ارتباطى نوشتارى، صوتى و تصويرى شده است. در شرايط كنونى، صنايع جهانى سخت‌افزار و نرم‌افزار ارتباطى و رسانه‌اى در سايه تغيير جهانى سياست‌ها (نظير خصوصى‌سازى و مقررات‌زدايى) به گسترش جغرافيايى بازارهاى توليدات خود مى‌پردازند. اين شركت‌ها با اتصال دستگاه‌هاى ارسال و دريافت به يكديگر، جوامع و كل جهان را به شبكه‌هايى فرامرزى و درهم تنيده از توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان تبديل مى‌كنند. در نتيجه تغييرات فوق، افراد و اجتماعات واقع در اقصى نقاط دنيا امكان دسترسى به حجم نامحدودى از اطلاعات و محتواها را به دست مى‌آورند. (نك: كاستلز 1380، 3 ج؛ مك كوايل 1380)
البته، نوآورى در عرصه ICTs به پايان نرسيده است و دوران معاصر هنوز در مرحله سياليت و شدن قرار دارد. در نتيجه، احساسات انسانى (اعم از اميدوارى يا يأس) در نظريه‌پردازى‌ها و سناريو‌سازى‌هاى علمى نيز حضورى اثرگذار دارند. همچون هر نوآورى بنيادين فكرى يا فنى ديگر در طول تاريخ بشر، نگرش‌هاى جارى به ICTs را مى‌توان بر روى طيفى قرار داد كه از خوش‌بينى تا واقع‌گرايى و همچنين تا بدبينى نوسان دارد. برخى از نظريه‌پردازان ICTs را عامل ايجاد يك يوتوپياى ديجيتالى (Digital utopia) مى‌دانند كه در آن تمام انواع سركوب استعدادهاى انسانى و آزادى‌خواهى مجازى به تقويت دمكراسى واقعى منجر مى‌شود. (در اين خصوص، به عنوان نمونه، نك:Negroponte -1995; Dyson -1997; Wilhelm -2000)) در سوى ديگر، برخى بر اين باورند كه اين فناورى‌ها امكان نظارت و كنترل صاحبان قدرت (در سطح ملى و جهانى) بر اعمال و حتى افكار و باورهاى مردم و ملت‌ها را افزايش مى‌دهند و كابوس جامعه وحشت و ديستوپيايى (Dystopian) را در قالب كامل‌ترين نظام سلطه‌گر متجلى مى‌كنند. (مثلاً نك: Barber, -1998) گروه نخست در شوق جامعه آزاد و برابر و انسان فرهيخته و متعالى‌اند و گروه دوم در بيم جامعه در بند و ناعادلانه و انسان سرگشته و نازل.
همان‌گونه كه كاستلز (آ 1380) معتقد است، هر دو گروه خوش‌بين و بدبين در مورد قابليت‌ها و اثرات ICTs در دام جبرگرايى فنى قرار دارند و بر اين باور بنيادين اصرار دارند كه فناورى به تنهايى عامل و علت اصلى تغييرات به وجود آمده است. در حالى كه ICTs و، به طور كلى، همه فناورى‌ها خود محصول نيروهاى اجتماعى و جهانى‌اند و كاربرد و آثار نهايى آن‌ها با تعامل ديالكتيكى با نيروهاى اجتماعى و عواملى نظير فرهنگ، نظام حقوقى، نظام اقتصادى و … و نيز اراده و آگاهى افراد و سازمان‌ها (و حكومت‌ها به عنوان گسترده‌ترين و قدرتمندترين ساختار جوامع) تعيين مى‌شود. به عبارت ديگر، جبر فناورى با اراده فردى و جمعى انسان‌ها كنترل، مهار و هدايت مى‌ود.
در شرايط جارى، سازمان‌هاى متولى امور و فعاليت‌هاى مربوط به عرصه‌هاى سياست، فرهنگ، اقتصاد و … براى حفظ دليل وجودى خود و توفيق در انجام وظايفشان ناچار از ايجاد تغيير در رويكردهاى مرسوم و، سياستگذارى و برنامه‌ريزى متناسب با شرايط، ضرورت‌ها و واقعيت‌هاى نوين‌اند. آنچه در دوران معاصر حايز كمال اهميت است همانا درك كامل قابليت‌ها و شرايط عينى جامعه و جهان پيش‌رو، و تلاش براى ايجاد مطلوب‌ترين تركيب از مزايا و مضرات جبرى و محتمل مترقب بر فناورىهاى نوين اطلاعاتى و ارتباطى است. به عبارت ديگر، تلاش براى افزايش مزاياى مورد انتظار و كاستن مخاطرات ناشى ز ICTs براى افراد و كليت جامعه (از نظر فرهنگى، سياسى، اقتصادى و غيره) اساس و هدف سياستگذارى ارتباطى و رسانه‌اى را تشكيل مى‌دهد. بخش بعدى اين نوشتار، به طور بسيار خلاصه، مفهوم سياستگذارى و قانونگذارى رسانه‌اى و پديده‌هاى معاصر مرتبط با آن را به بحث مى‌گذارد.
سياستگذارى رسانه‌اى در عصر جديد
پيشرت‌هاى فنى به‌وجود آمده در فناورىهاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى باعث ايجاد امكان ارسال و دريافت پيام‌ها و محتواها از فواصل دوردست و كوچك‌تر و ساده‌تر شدن مداوم فناورىهاى دريافت و مصرف شده است. تركيب اين ويژگى‌ها با تغييرات سياسى (نظير خصوصى‌سازى و مقررات‌زدايى) در سطوح ملى و بين‌المللى يك نتيجه بسيار جدى براى سياست‌هاى رسانه‌اى دولت‌هاى ملى و كشورها داشته است: امروزه حكومت‌ها در سياستگذارى رسانه‌اى جايگاه انحصارى خود را از دست داده‌اند و ناگزيرند سياستگذارى را با توجه به نقش و جايگاه بازيگران بى‌شمار داخلى و خارجى انجام دهند.
سياست رسانه‌اى و ارتباطاتى، بخشى از سياست عمومى(Public Policy) است كه بايدها و نبايدها و نحوه تخصيص منابع در حوزه رسانه‌ها و ارتباطات (مالكيت، سازمان، قانونگذارى، محتوا، توزيع، دسترسى، و مسائل مشابه) را هدايت مى‌كند. (مثلاً، نك:Man Chan -1994; Siune & McQuail -1986 ; Pristua -1993)) اما تكثر فناورىهاى رسانه‌اى (بخشى از منابع) و بين‌المللى شدن پخش محتواهاى رسانه‌اى موجب ظهور گروه‌ها و سازمان‌هاى ذى‌ربط و ذى‌نفع نوين در درون و خارج از مرزهاى ملى حاكميت‌ها شده است. اين بازيگران به گونه‌اى آشكار و نهان‌خواهان اثرگذارى در سياست‌گذارى‌هاى اتخاذ شده كاملاً امكان تمهيد راه‌هاى جايگزين (خواه قانونى يا غير آن) براى تضمين خواسته‌ها و منافع خويش را دارند. به طور مشخص، خواسته‌هاى توده‌هاى وسيعى از مردم در خصوص محتواهاى خبرى و تفريحى رسانه‌هاى جمعى از يك سو، و منافع اقتصادى و سياسى سازمان‌هاى رسانه‌اى مستقل يا وابسته به ساير حكومت‌ها از سوى ديگر، مى‌توانند در مقام تلاقى برآيند و مانند يك قيچى سياست‌هاى صرفاً مبتنى بر محدوديت و ممنوعيت را غير قابل اجرا سازند. در نتيجه، سياستگذارى ملى رسانه‌اى، در مقايسه با دهه‌هاى گذشته،نياز به توجه جدى‌تر به خواسته‌هاى رسانه‌اى مردم و گروه‌هاى مختلف آن‌ها دارد و، از سوى ديگر، عرصه سياستگذارى را بايد به فعاليت‌هاى اقتصادى و حقوقى مرتبط در درون سازمان‌هاى جهانى توسعه دهد. [در خصوص سياست‌ها و قوانين بين‌المللى ماهواره، سازمان‌هاى زير نقش مهمى برعهده دارند:
اتحاديه بين‌المللى مخابرات (ITU)؛ كميته ماوراى جو سازمان ملل (UNOSC)؛ سازمان جهانى حقوق معنوى (WIPO)؛ كنفرانس جهانى مديريت راديويى (WARC)؛ يونسكو؛ و سازمان ملل ــ اجلاس عمومي.] تغيير نخست معمولاً با سياست تكثر رسانه‌اى پيگيرى مى‌شود، در حالى كه تغيير دوم مستلزم مشاركت فعالانه‌تر در عرصه سياستگذارى بين‌المللى است. [براساس اين ضرورت وزارت پست و تلگراف و تلفن و نيز سازمان صدا و سيما فعاليت‌هاى وسيعى در سازمان‌ها و كنفرانس‌هاى جهانى داشته‌اند. سازمان صدا و سيما از پاييز سال 1376 يك گروه مطالعات حقوقى را مسئول مطالعه حقوق بين‌الملل مربوط به پخش مستقيم ماهواره‌اى كرده است. تا به حال دو جلد گزارش از اين گروه با عناوين حقوق بين‌الملل و پخش مستقيم برنامه‌هاى ماهواره‌اى و چال‌هاى حقوقى پخش مستقيم برنامه‌هاى ماهواره‌اى در نظام ملى و بين‌المللى از سوى انتشارات سروش، (هر دو در سال 1380)، منتشر شده است.]تغيير شايان توجه ديگرى كه در مفهوم سياست رسانه‌اى و ارتباطى به وقوع پيوسته به ادغام عرصه‌ها و فناورىهاى سابقاً قابل تفكيك (ارتباطى و رسانه‌اى، اطلاعاتى، مخابراتى) در يكديگر است. امروزه، مرز بين فناورىهاى رسانه‌اى و ارتباطات راه دور در حال محو شدن است و، در نتيجه، سياستگذارى بايد جامع‌نگرانه و با در نظر گرفتن عناصر سياسى و فرهنگى و اقتصادى در محيط فنى حاصل از ادغام و همگرايى سيستم‌هاى فناورانة متعدد انجام گيرد. (نك: Guilenburg & Slaa -1993)
با توجه به تغييرات فوق، برخى از دانشمندان بر آن‌اند كه در شرايط جارى سياست عمومى و، به ويژه، سياست ارتباطى و رسانه‌اى را بايد به مثابة تلاش براى ايجاد تعادل معقول بين نيروهاى تغييرگرا و نيروهاى محافظت‌گرا تعريف كرد. (نك: McQuail -1994; Collins; Pristua -1993) اين رويكرد، در درون پژوهش‌هاى آكادميك در حوزه سياست‌هاى ارتباطى و رسانه‌اى، سؤال‌هاى بسيارى را مطرح كرده كه پاسخگويى به آن پيش‌نياز اقدام عملى براى سياستگذارى يا تغيير سياست‌هاى جارى است. نحوه عمل براى توسعه يا ممانعت از گسترش فناورىهاى نوين ارتباطى و اطلاعاتى، نقطه تعادل مطلوب بين بخش خصوصى و عمومى در مالكيت و اداره سازمان‌ها و محتوا، ميزان توجه به تكثر رسانه‌اى و محتوايى يا شيوه مناسب براى تداوم الگوهاى انحصارگرايى، ميزان و شيوه مناسب براى قانونگذارى يا مقررات‌زدايى و امثال اين‌ها از جمله پرسش‌هاى پايه‌اى حوزه سياستگذارى رسانه‌اى و ارتباطى است. (نك: Man Chan -1994; Humphreys -1996)
اين پرسش‌ها در درون مباحث عميق و گسترده‌تر نظرى و عملى مطرح مى‌شوند و پاسخگويى به آن‌ها نيز بايد به اين مباحث ارائه شود. اين مباحث را معمولاً در دو قطب متضاد زير نمايش مى‌دهند:
الف) اين پرسش كه تغيير فرهنگى و سياسى يا از رسانه‌ها آغاز مى‌شود و يا از خود جامعه، به دو دسته نظريه متفاوت رسانه ـ محور و جامعه ـ محور منجر مى‌شود. نظريات رسانه ـ محور خود فناورى يا حتى محتواى رسانه‌اى را عامل اصلى تغيير مى‌دانند و حتى، در مواردى، تا آن‌جا پيش مى‌روند كه آزاديخواهى سياسى، فردگرايى ناسيوناليسم و افول ايدئولوژى را نتيجه و تابع ظهور و رواج رسانه‌هايى (نظير مطبوعات و سپس رسانه‌هاى الكترونيكى و ديجيتالى) معرفى مى‌كنند. در سوى ديگر، نظريات جامعه ـ محور فناورى‌ها و محتواى آن‌ها را برآيند تغييرات سياسى و معرفتى جوامع و تنها عامل گسترش بيشتر تغييرات مى‌دانند. به عبارت ديگر، نظريات رسانه ـ محور جامعه (افراد و نيز فرهنگ و سياست) را مقهور قدرت بلامنازع رسانه‌ها، و نظريات جامعه ـ محور رسانه‌ها را محصول و تابع فرهنگ و ساختارهاى اقتصادى ـ سياسى غالب يا، در هر حال، موجود در جامعه بشرى مى‌دانند.
ب) پرسش دوم، كه ماهيتى بيشتر ايدئولوژيك دارد، به رويكرد تكثرگرا يا سلطه‌گرا در مورد رسانه‌ها مربوط است. اين تقابل ريشه در اصل دارد كه رسانه‌ها مى‌توانند عاملى وحدت‌گرا يا تكثرگرا باشند و، از اين رو، فلسفة اجتماعى مبتنى بر هژمونى و سلطه متمركز اشكال، مختلف سياست رسانه‌اى وحدت‌گرايانه و فلسفه اجتماعى مبتنى بر فردگرايى و تكثرگرايى فرهنگى و ساختارى، الگوهاى گوناگون سياست ارتباطى تكثرگرا را مورد تأييد و تأكيد قرار مى‌دهند. افزون بر دو قطب متضاد فوق (رسانه ـ محور در برابر جامعه ـ محور و تكثرگرا در برابر سلطه‌گرا)، تقابل‌هايى ديگر نيز مورد استفاده قرار مى‌گيرد. به عنوان مثال، برخى به تضاد رويكرد مبتنى بر مركزگرايى در برابر مركزگريزى و نيز رويكرد مبتنى بر فرهنگ‌گرايى در مقابل علمى اشاره كرده‌اند. (نك: McQuail -1994)
همان‌گونه كه از تقابل‌هاى نظرى و سياستى فوق برمى‌آيد، اصول راهنماى سياستگذارى از مبانى فلسفى، علمى و نيز ايدئولوژيك و هنجارى اخذ مى‌شوند و، از اين رو، در زمان و مكان‌هاى متفاوت، سياست‌هاى مختلفى در قبال يك پديده اتخاذ مى‌شوند. اين ويژگى باعث مى‌شود تا برخى از محققان، سياست‌هاى رسانه‌اى و ارتباطى را آيينة روند تغييرات فنى و يا تحولات در نوع رويكرد و رجحان سياست‌گذاران تلقى كنند. مباحث مطرح شده به هيچ‌وجه به اين معنا نيستند كه، در شرايط نوين رسانه‌اى، رجحان‌ها، ارزش‌ها يا هنجارهاى مورد تأكيد سياست‌گذاران به دليل تغيير شرايط فنى و جهانى در سياستگذارى‌ها دخالت داده نشوند. قطعاً ارزش‌هاى ناظر بر نگرش‌ها و رفتارهاى افراد و نيز حاكى از عدالت و برابرى، آزادى، حاكميت ملى و نظاير آن‌ها جزء پايه‌هاى تشكيل‌دهندة حيات جمعى و، در نتيجه، از مبانى مشروعيت ساختارهاى قدرت و سياست‌گذارانه به شمار مى‌آيند و نمى‌توان و نبايد آن‌ها را ناديده گرفت، زيرا اين مباحث مؤيد آن است كه سياستگذارى رسانه‌اى و ارتباطى بايد بر پاية شناخت واقعيت پيچيدة شرايط فنى ICTs و جهان معاصر و تركيب منطقى از مجموعه شناخت‌هاى علمى (در خصوص نقش اثرگذار رسانه‌هاى جمعى در فرايندهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى) و رجحان‌ها، ارزش‌ها و هنجارهاى تعريف و داراى نقش و اولويت مشخص انجام گيرد.
كم‌ترين خسران ناشى از عدم توجه به اصل فوق آن خواهد بود كه سياستى يك‌بعدى، تك‌رويكردى، و كوتاه‌برد اتخاذ شود و، در نتيجه، بسيارى از حوزه‌هاى نيازمند سياستگذارى و برنامه‌ريزى ناديده گرفته شوند و، پس از مدتى كوتاه، هيچ‌گونه وفاق وحدت آفرين بين سطوح مختلف سياستگذارى يا حتى مردم تابع سياست‌ها قابل تشخيص نباشد. اجازه دهيد، پس از اين بحث مختصر در خصوص سياستگذارى رسانه‌اى، نگاهى كوتاه به تاريخچة پديدة ماهواره پخش مستقيم و تغييرات سياسى در ساير كشورها در برابر آن بيفكنيم.
ماهوارة پخش مستقيم (DBS): تاريخچه و سياست‌هاى ملى
تاريخ ماهواره‌ها را به مقالة آرتور. سي. كلارك ـ علمى‌نويس مشهور ـ نسبت مى‌دهند كه در مقاله‌اى در اكتبر 1945 اظهار داشت كه با سه ماهواره واقع در فاصلة 000,36 كيلومترى زمين مى‌توان تمام سطح زمين را تحت پوشش امواج آن قرار داد. البته، پيش از او، دانشمنان آلمان هيتلرى پژوهش‌هاى فراوانى را در اين خصوص انجام داده بودند و مهاجرت اين افراد به امريكا و شوروى سابق به انتقال سريع تجارب و اسناد تحقيقاتى و رشد صنايع ماهواره‌اى اين دو كشور رقيب شد. اين دو كشور، با هدف بهره‌بردارى نظامى به رقابت با يكديگر پرداختند و، به تدريج، ماهواره‌هاى هواشناسى، مطالعة جو و سطح زمين و درياها، ناوبرى هوايى و دريايى و نظاير آن‌ها را در مدار زمين قرار دادند. نخستين ايده مربوط به استفاده از ماهواره‌هاى مخابراتى در اواسط دهة 1950 ميلادى ابراز شد و، از اوايل دهة 1960، به تدريج ماهواره‌هاى مخابراتى نيز در مداز زمين قرار گرفتند. (مثلاً نك: Slack – 2001)
در طور دهه‌هاى 60 و 70 ميلادى، عمده‌ترين كاربرد ماهواره‌هاى مخابراتى عبارت بودند از انتقال مكالمات تلفنى و تصاوير تلويزيونى از يك ايستگاه زمينى به ايستگاه زمينى ديگر (اين ماهواره‌هاى نقطه به نقطه را FSS مى‌ناميدند). نكتة مهم در اين دهه‌ها آن بود كه تقريباً تمام فعاليت‌هاى مخابراتى و تلويزيونى ماهواره‌اى در وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاى دولتى صورت مى‌پذيرفتند و، در نتيجه، اعمال حاكميت و كنترل ملى بر محتوا يا كنترل ايستگاه‌هاى ماهواره‌اى و رسانه‌اى محقق مى‌شد.
در طول اين دوران، توليد و ارسال ماهواره‌ها به مدار زمين صنعت پرهزينه اما سودآورى بد و، در نتيجه، رقابت شديد بين كشورها و صنايع بزرگ جهانى و نيز رقابت با فناورىهاى توزيعى ديگر (به ويژه كابل نورى) باعث رشد سريع فناورى‌ماهواره‌اى شد. اين فناورى‌ها، در دهه‌هاى 80 و 90 ميلادى، كوشيدند تا ظرفيت انتقال محتوا و قدرت پخش خود را افزايش دهند و از محدودة فركانس وسيع‌ترى كه قبلاً بدون استفاده بود، بهره گيرند. (مثلاً نك: Johnson- Freese -2001; Slack -2001) همچنين، تلاش براى افزايش كارايى ماهواره‌ها باعث توجه جدى سرمايه‌گذاران به قابليت‌هاى حاصل از قراردادن ماهواره‌ها در مدارهاى پايين‌تر شد و، در نتيجه، چندين برنامة وسيع جهانى براى استفاده از ماهواره‌هاى پايين مدر (Low Earth Orbit = LEO) و ميانه‌مدار (Medium Earth Orbit = MEO) در سال‌هاى اخير راه‌اندازى گرديده‌اند يا در سال‌هاى آتى به بهره‌بردارى خواهند رسيد.
نخسـتين مـاهواره مخابراتى كـه در مدار همزمان زمين (GES) قرارگرفت ماهوارة آنيك 1- آ (Anik A-1) كانادا در سال 1972 بود كه توسط اتحادية راديو ـ تلويزيون اين كشور (CBC) در مدار زمين قرار گرفت و از آن براى اتصال ايستگاه‌هاى FSS و نه پخش مستقيم براى گيرندگان استفاده مى‌شد. اولين ماهوارة پخش مستقيم براى گيرندگان در سال 1976 به نام هرمس (Hermes) در همين كشور به كار گرفته شد. (نك: Collins – 1990) نخستين ماهواره پخش مستقيم تلويزيونى (DBS) آسيا در سال 1984 در كشور ژاپن ب نام يورى 2ـ آ(Yuri-2A) به فضا پرتاپ شد كه سرريز امواج آن به جزاير كشورهاى همسايه مسأله‌ساز شد. اما تبديل شدن پخش مستقيم ماهواره‌اى به يك مسألة مهم جهانى با پرتاپ ماهوارة ASTRA در دسامبر 1988 و آغاز فعاليت آن در فوريه 1989 مصادف شد. در قارة آسيا، اين پديده با پرتاپ ماهواره آسياست (Asia Sat 1) در آوريل 1990 و شروع پخش مستقيم تلويزيونى توسط شركت هنگ‌كنگى استار تى وى (STAR TV) ، از طريق آن ماهواره در اكتبر 1991، به طور جدى طرح شد. ( نك: Man Chan -1994) دريافت كانال‌هاى تلويزيونى اين ماهواره در مناطق حاشيه‌اى (مثلاً در ايران) تنها با بشقاب‌هايى به قطر سه متر عملى بود. اما، با تقويت امواج، در سال 1993، بشقاب‌هاى به قطر 8/1 متر تصوير واضعى را دريافت مى‌كردند. افزايش قدرت پخش ماهواره‌ها به كاهش فزايندة اندازه و قطر بشقاب‌ها منجر شد و همزمان نيز قيمت دستگاه‌هاى رسيور (به دليل توليد انبوه) كاهش يافت. نتيجه اين تغييرات بالا رفتن مطلوبيت ماهواره براى مصرف‌كنندگان در كل دنيا و از جمله ايران بود.
در هر حال، امروزه فشار
