دنياى اقتصاد – فاز دوم نظام مهندسى نرم‌افزار پس از تدوين 10 آيين‌نامه اجرايى آن به منظور تعيين استانداردهاى توليد و توسعه نرم‌افزار و چگونگى نظارت بر توليد، آبان‌ماه سال جارى بهره‌بردارى مىشود.
مهران خوانسارى رييس كميته نرم‌افزار انجمن شركت‌هاى انفورماتيك در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كامپيوتر ضمن بيان اين مطلب گفت: از آغاز سال 83 كميته نرم‌افزار انجمن فاز دوم نظام مهندسى نرم‌افزار را به شركت مهندسى نرم‌افزار گلستان براى تدوين آيين‌نامه اجرايى واگذار كرده است كه اين شركت در پايان شهريورماه سال جارى 10 آيين‌نامه را تدوين و به انجمن تحويل داده است.
وى در ادامه گفت: كميته نرم‌افزار انجمن در حال بررسى 10 آيين‌نامه فوق است كه تاكنون 8 مورد از آن مورد بررسى و تاييد قرار گرفته و تا آخر ماه جارى دو آيين‌نامه ديگر بررسى و سپس به شوراى عالى انفورماتيك براى اجرا و ابلاغ به سازمان‌ها ارجاع داده مىشود.
خوانسارى افزود: فاز دوم نظام مهندسى نرم‌افزار شامل تعيين استانداردهاى توليد و چگونگى نظارت بر توليد نرم‌افزار و همچنين چگونگى تحويل محصول و ارائه راهكارهاى انجام پروژه‌هاى نرم‌افزارى است.
وى با اشاره به اتمام فاز اول نظام مهندسى نرم‌افزار گفت: فاز اول نظام مهندسى نرم‌افزار شامل تعريف كار، حوه انتخاب مشاور براى پروژه‌هاى نرم‌افزارى، تهيه درخواست براى ارائه پيشنهاد يا RFB، چگونگى دريافت پيشنهادات، چگونگى ارزيابى پيشنهادات و به طور كلى ارائه مسائل مختلف و مورد نياز تا مرحله عقد قراردادهاى نرم‌افزارى است.
رييس كميته نرم‌افزار انجمن گفت: انجمن پس از تكميل نظام مهندسى نرم‌افزار قصد دارد قراردادهايى به منظور پشتيبانى اين نظام منعقد كند تا هنگام اجرا اشكالات نمايان و سپس رفع شود.
وى تصريح كرد: توسعه فاز يك نظام مهندسى نرم‌افزار و يكپارچه كردن فاز يك و دو از فعاليت‌هاى آينده انجمن شركت‌هاى انفورماتيك است.
خوانسارى افزود: دستگاه‌هاى دولتى براساس ابلاغ شوراى عالى انفورماتيك ملزم به رعايت و اجراى نظام مهندسى نرم‌افزار هستند و شركت‌هاى خصوصى نيز مى‌توانند از توصيه‌هاى اين نظام استفاده كنند.
وى اجراى بخش‌هايى از فاز اول و دوم را براى دستگاه‌ها و سازمان‌هاى دولتى الزامى دانست و گفت: اجراى برخى از بخش‌ها الزامى است و برخى ديگر از بخش‌هاى نظام مهندسى نرم‌افزار در قالب توصيه به سازمان‌ها و دستگاه‌هاى دولتى ابلاغ مىشود.
وى در پايان گفت: نظام مهندسى نرم‌افزار قصد دارد روابط و چگونگى ارتباطات اعضاى صنف نرم‌افزار را تعريف و به آن نظم دهد، همچنين جايگاه و وظيفه كارفرما، پيمانكار، مصرف‌كننده، مشاوران، ناظران در بخش توليد نرم‌افزار و عقد قراردادهاى نرم‌افزارى ميان سازمان‌هاى دولتى و شركت‌هاى خصوصى را تعيين كند.
