ایران و جامعه اطلاعاتی – بسيارى از انديشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعى بر اين باورند كه تركيب و همگرايى فناورى‌هاى نوين ارتباطى و تجديد ساختار نظام سرمايه‌دارى در دهه‌هاى اخير سبب گشايش مرحله تازه‌اى در جوامع بشرى شده است، مرحله‌اى كه با اصطلاحاتى نظير جامعه فراصنعتى (دانيل بل)، جامعه شبكه‌اى (مانوئل كاستلز) و جامعه اطلاعاتى توصيف و تبيين شده است. در شناسه اين جامعه، مى‌توان پديده‌هايى از جمله اقتصاد اطلاعاتى جهانى، هندسه متغير شبكه‌اى، فرهنگ مجاز واقعى، توسعه حيرت‌انگيز فناورى‌هاى ديجيتال خدمات پيوسته، و نيز فشردگى زمان و مكان را برشمرد. ورود به جامعه اطلاعاتى، همچون مرحله گذر از جامعه كشاورزى به جامعه صنعتى، تمامى جنبه‌هاى حيات بشرى را تحت تأثير قرار داده و عرصه‌هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را با انبوهى از فرصت‌ها و چالش‌هاى اساسى مواجه ساخته است.
هم از اين روست كه مفهوم جامعه اطلاعاتى، امروزه، به سرچشمه‌اى از مباحثه‌ها و گفتمان‌هاى فراوان تبديل گرديده است، به گونه‌اى كه مى‌توان گفت برخى از اين مباحثه‌ها موضوعاتى از جمله اهميت دانش نظرى در مقايسه با تجربه‌گرايى، حق دسترسى شهروندان به اطلاعات، دموكراسى مشاركتى و اقتصاد اطلاعاتى جهانى را به عنوان برخى از پيامدهاى جامعه اطلاعاتى طرف توجه قرار داده‌اند؛ و پاره‌اى ديگر به پيامدهايى چون نقش نظارتى، دستكارى افكار و نابودى گستره عمومى و نيز شكاف و نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطوح ملى و بين‌المللى نظ دارند.
به هر حال، چه آنان كه رويكرد بدبينانه و چه آنان كه نگاه خوشبينانه‌اى به مقوله جامعه اطلاعاتى دارند همگى به نقش و اهميت كليدى اطلاعات در جهان كنونى اذعان مى‌كنند. با اين فرض، اين پرسش‌ها مطرح مى‌شوند كه اولاً ويژگى‌هاى جامعه اطلاعاتى كدامند؟ ثانياً، آيا جامعه اطلاعاتى فرصت‌ها و امكانات مناسبى براى توسعه همه جانبه پيش‌رو مى‌نهد يا حامل چالش‌هاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى خواهد بود؟ ثالثاً، در مديريت فرصت‌ها و به حداقل رساندن تهديدهاى اجتماعى با تأكيد بر سياست‌گذارى مطلوب، چالش‌ها و آسيب‌ها كدامند؟ و، به طور كلى، در مورد پديده جامعه الاعاتى چه رويكردى بايد اتخاذ كرد؟
در پاسخ مى‌توان گفت كه راهبرد مؤثر نه برخورد منفعلانه، نه جبهه‌گيرى بدبينانه و نه پذيرش خوشبينانه بلكه موضع فعال و نقادانه توأم با تعامل منطقى و هوشيارانه است؛ به گونه‌اى كه نخست به شناخت و تعريف درستى از اين پديده دست يابيم و آن‌گاه با توجه به شرايط موجود به بهره‌گيرى از دستاوردهاى مثبت همت گماريم.
بنابراين، در نوشته حاضر، سعى مى‌شود كه ابتدا به تعريف جامعه اطلاعاتى از ابعاد فناورانه، اقتصادى و فرهنگى از ديدگاه نظريه‌پردازان علوم اجتماعى پرداخته شود؛ سپس فرصت‌ها و تهديدها و نيز قوت‌ها و ضعف‌هاى اين پديده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. همچنين، در پايان، به جمع‌بندى محورهايى خواهيم پرداخت كه بسترساز سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى صحيح براى دستيابى به موارد پيش گفته باشد.
از اين رو مطالب اين مقاله در چهار بخش به شرح زير تدوين مى‌شود:
1. تعريف و تبيين جامعه اطلاعاتى در عصر حاضر،
2. چالش‌هاى ناشى از حضور جامعه اطلاعاتى،
3. فرصت‌ها و دستاوردهاى ناشى از جامعه اطلاعاتى،
4. محورهاى مورد توجه در سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى صحيح در جامعه اطلاعاتي.
بخش اول ـ تعاريف «جامعه اطلاعاتى»
نقش و اهميت فزاينده كاربرد اطلاعات در فرايند توليد، پردازش و توزيع فعاليت‌هاى وامع باعث شده است تا برخى از كشورهاى صنعتى جهان در رديف جوامع اطلاعاتى به حساب آيند. در اين جوامع، برخلاف كشورهاى صنعتى كه اساساً به قدرت مكانيكى وابسته بودند، همه چيز نيازمند رايانه و عنصر اطلاعات است. در مورد جامعه اطلاعاتى، ويليام مارتين (W.J.Martin)، كه در رديف اولين افرادى قرار دارد كه موضوع جامعه اطلاعاتى را مطرح كرده‌اند. وى در بحث اول يكى از كتاب‌هاى خود يادآور مى‌شود كه «هرچند واژه جامعه اطلاعاتى از چند سال پيش متداول بوده است اما هنوز درباره مفهوم و محتواى آن تفاهم عمومى حاصل نشده است. حتى گاهى مشروعيت كاربرد اين واژه نيز مورد ترديد قرار گرفته است» (محسنى؛ 1380، ص 17).
به اعتقاد او، انكار چنين نمودى به اين معناست كه اين پديده بيش از آنچه كه يك فاجعه و يا واقعيت تلقى شود در حكم يك نيروى عظيم است. اما، با اين حال، مى‌توان گفت كه از سال 1980 به بعد، بروز تغييرات اجتماعى، اقتصادى و فناورانة ناشى از اطلاعات در پاره‌اى از كشورها باعث شده است تا اين كشورها نه تنها از جوامع در حال توسعه بلكه از جوامع توسعه‌يافته نيز متمايز شوند. (همان، ص 18) بنابراين، بسيارى از نظريه‌پردازان و صاحب‌نظران علوم اجتماعى به تبيين و تعريف نوع جديدى از جامعه پرداخته‌اند كه، در آن، اطلاعات نقش جادويى را ايفا كرده است.
اين تعاريف، جامعه اطلاعاتى را از جنبه‌هاى فناورانه، جغرافيايى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى طرف توجه قرار داده‌اند. از جمله اين تعاريف، مى‌توان به نظريات ويليام مارتين و فرانك وبستر اشاره كرد. در اين مقاله، سعى مى‌شود تا، با بهره‌گيرى از آراى اين پژوهشگران، جامعه اطلاعاتى را از جنبه‌هاى مختلف به اختصار مورد بحث قرار داد.
1. تعريف فناورانه (تكنولوژيك)
مقبول‌ترين تعريف «جامعه اطلاعاتى» بر نوآورى فوق‌العاده فناورانه بنا شده است. همگرايى و پيوند رايانه و مخابرات در تمام اركان زندگى همچون نظام ماليات، تأمين اجتماعى، كارت‌هاى اعتبارى، امنيت داخلى و خارجى وارد شده و انواع وناگونى از اطلاعات را كه به حالت رقمى در آمده است، ايجاد كرده‌اند. (همان ص 42-41) در اين ميان، «پيشرفت‌هاى خيره‌كننده در پردازش، نگهدارى و انتقال اطلاعات در واقع به كاربرد فناورى‌هاى (تكنولوژى)هاى اطلاعاتى در تمام زواياى حيات اجتماعى انجاميده است. همچنين ارزانى تكنولوژى‌هاى پردازش و نگهدارى اطلاعات موجب شده است تا گستره آن‌ها در ابعاد جهانى وسعت يابد.» (وبستر؛ 1380، ص 21) به هر حال، اين رويكرد معتقد است كه جامعه اطلاعاتى از عوارض توسعه شتابان فناورى اطلاعات است. امروزه، پديده‌هاى كم و بيش آشنايى همچون تجارت الكترونيكى، دولت الكترونيكى، آموزش مجازى، بانكدارى اكترونيكى و حتى جنگ الكترونيكى و نيز جرائم سايبر، كه از علائم جامعه اطلاعاتى محسوب مى‌شوند، همگى نشان مى‌دهند كه فناورى با يك تغيير بنيادين منجر به شكل‌گيرى نوع جديدى از جوامع تحت عنوان جامعه اطلاعاتى شده است.
2. تعريف اقتصادى
جامعه اطلاعاتى، از بعد اقتصادى، با اقتصاد مبتنى بر اطلاعات تعريف مى‌شود. اقتصاد مبتنى بر اطلاعات اساساً نوعى اقتصاد خدماتى است كه با اقتصاد صنعتى و كشاورزى كه در زمره اقتصادهاى توليدى هستند تفاوت‌هاى كلى دارد. پديده صنعت‌زدايى در كشورهاى پيشرفته صنعتى، بازتابى از ظهور اقتصادهاى اطلاعاتى در اين كشورهاست. همان‌گونه كه شاهديم، در نظام‌هاى اقتصادى پيشرفته، كسب و كارهاى خدماتى مبتنى بر اطلاعات و دانش، روز به روز در موقعيت بهترى قرار مى‌گيرد. به گونه‌اى كه مى‌توان گفت «امروزه براى بازارهاى جهانى ادامه فعاليت بدون مدد گرفتن از قدرت رايانه‌ها (كامپيوترها) و سيستم مخابرات امكان‌پذير نيست. صنايع كارخانه‌اى مبتنى بر شبكه‌هاى جهانى گروه‌هاى مختلف مديران، مهندسان و كاركنان خط توليد، همانند خدمات مالى شركت‌هاى بزرگ كه در مبادلات خارجى فعاليت دارند، نمى‌توانند خارج از شبكه‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات به فعاليت بپردازند. ثروتمندترين كشورهاى امروز جهان آن‌هايى هستند كه بيش از ديگران از ساختار نوين اطلاعاتى جهان بهره‌مند مى‌باشند. (محسنى، 1375،ص 40)
3. تعريف فرهنگى «جامعه اطلاعاتى»
پيداست كه در جهان كنونى، از نظر حجم اطلاعات در گردش، افزايش شگفت‌انگيزى رخ داده است به حدى كه انديشمندى نظير ژان بودريار فرهنگ معاصر را معطوف به انفجار نشانه‌هاى مى‌داند. فرانك وبستر در اين خصوص مى‌نويسد: «در دهه‌هاى اخير انفجارى از تنوع رخ داده و باعث شده است بسيارى از مردم به صورت قابل توجه به آن‌ها دسترسى پيدا كنند. بر اثر اين رويداد، چشم‌انداز حيرت‌آورى از نشانه‌سازى به وجود آمده است.
فرهنگ كنونى، به طور آشكار، نسبت به تمامى دوره‌هاى پيشين سرشاتر از اطلاعات است. ما در محيطى لبريز از رسانه‌ها زندگى مى‌كنيم، به اين معنا كه زندگى امروزى اصولاً پيرامون نمادسازى امور، مبادله و دريافت و … [پيام‌هايى درباره خود و اطرافيانمان] دور مى‌زند. اين امر به خاطر تأييد پديده انفجار نشانه‌سازى است كه براساس آن، برداشت بسيارى از نويسندگان اين است كه ما در حال ورود به «جامعه اطلاعاتى هستيم».( وبستر، 1380،ص53-52)
بخش دوم: چالش‌هاى ناشى از جامعه اطلاعاتى
1. نظارت و كنترل بيش‌تر بر جمعيت‌هاى وسيع
نيكلاس ابركرامبى (Nicholas Abercrombie) و همكارانش (1986) مى‌نويسند: «تفرد افراد از راه پيشبرد حقوق فردى آنان به نظارت و كنترل بسير بيش‌تر بر جمعيت‌هاى وسيع مى‌انجامد». براى روشن شدن مطلب لازم است كه نخست به شرح تفاوت ميان «تفرد افراد»(Individualization) و «فرديت افراد»(Individuality) بپردازيم تا معلوم شود كه چگونه در جامعه اطلاعاتى از طريق جمع‌آورى اطلاعات بسيار در مورد افراد و جمعيت‌ها، در واقع، به شكلى پيچيده بر حيطه كنترل و نظارت سازمان‌ها و نهادهاى مختلف اجتماعى و از جمله دولت‌ها بر زندگى فردى و اجتماعى افراد و جمعيت‌ها افزوده مى‌شود و، در مقابل، آزادى عمل آن‌ها محدود مى‌گردد.
فرق تفرد و فرديت افراد
«تفرد افراد» به حالتى باز مى‌گردد كه يك شخص يا همه اشخاص در آن شناخته مى‌شوند. اين شنسايى از طريق پيشينه فردى، نام، تاريخ تولد، محل سكونت، سوابق شغلى، مدارك تحصيلى و انتخاب‌هاى سبك زندگى صورت مى‌گيرد.
اما «فرديت افراد» كه بسيارى از مفسران معتقدند براثر افزايش سازماندهى اجتماعى و مراقبتى كه همراه آن به وجود مى‌آيد مورد تهديد قرار گرفته است، درباره اختيار حق سرنوشت و دارا بودن گزينه‌هاى معتبر (در كنترل) زندگى شخصى است.
البته، فرصت‌هاى بى‌نظيرى كه اين امر مى‌تواند براى نهادهاى مداخله‌گر و تقويت انگيزه‌هاى آنان در گردآورى اطلاعات به همراه داشته باشد همواره با تفرد و فرديت افراد خلط شده‌اند. افزايش غيرقابل ترديد فعاليت‌ها در مورد ال به معناى تضعيف فرديت افراد تلقى شده است. اكنون ترديدى وجود ندارد كه تفرد مى‌طلبد كه مردم زيرنظر و مورد توجه قرار گيرند. اما افزايش فهرست اسناد مربوط به درآمدها، محل‌هاى سكونت و امثالهم شايد، در حقيقت، لازمه ارتقاى فرديت آنان نيز باشد زيرا همان قدر كه اين امر به مورد توجه قرار گرفتن افراد به عنوان فرد خاص بستگى دارد، سبب اطمينان از احقاق حقوق آن‌ها مى‌شود كه بدون آن افراد در احراز صلاحيت قانونى خود براى انتخاب‌هاى صحيح و امثالهم دچار محدوديت مى‌شوند. به عبارت ديگر، اگر ما به فرديت اعضاى تشكيل‌دهنده جامعه احترام مى‌گذاريم و از آن حمايت مى‌كنيم پس يكى از شوط كسب آگاهى درباره آن‌هاست. (همان، صص 118-117)
در مجموع، اگر ما نتوانيم به طور صريح ميان به دست آوردن اطلاعات زياد درباره مردم و نابودى فرديت آن‌ها توازن برقرار كنيم، با پارادوكس ديگرى مواجه خواهيم شد.
اين پارادوكس خروج از دنياى همسايه و ورود به دنياى رو به گسترش بيگانه است به اين معنا كه در جوامع اطلاعاتى از يك سو، با تغيير سبك زندگى، كنترل‌هاى اجتماعى (نظير مراقبت‌هاى همسايگان) كاهش مى‌يابد و، از سوى ديگر به خاطر سازمان‌يافتگى سبك جديد، اطلاعات بيش‌ترى از زندگى خصوصى افراد گردآورى و نگهداى مى‌شود و اين خود موجب نظارت و كنترل بيش‌ترى مى‌گردد. البته، بايد فراموش كرد كه چنين مراقبت‌هاى امروزه بيش‌تر غيرشخصى است واطلاعات آن‌ها به طور جداگانه و نظام‌مند نگهدارى مى‌شود. (همان، صص 121-120)
2. از دست رفتن مشاغل و افزايش بيكارى
يكى ديگر از چالش‌هاى ناشى از «جامعه اطلاعاتى» و گسترش اطلاعات، از دست رفتن مشاغل و افزايش بيكارى است. به علاوه، تا قبل از اين، مردم نگران آسيب‌پذيرى فزاينده خود در برابر مداخلات تصادفى يا بزهكارانه و خطرهاى جدى بودند كه خلوت تنهايى آن‌ها را تهديد مى‌كرد. حتى دولت‌ها مى‌ترسيدند كه تمركز بيش از حد قدرت اقتصادى در دست تعداد اندكى از بنگاه‌هاى صنعتى فرامرزى حقوق حاكميت آن‌ها را به خر اندازد. در طول دهه گذشته، اين گونه هراس‌ها در نتيجه به گردش درآمدن گردونه رشد اقتصادى ديگرى به صورت سابق وجود ندارد. اگر چه خودكار شدن بسيارى از فعاليت‌هاى معمولى و تكرارى موجب از دست رفتن مشاغل دفترى شده است، ولى ديگر كسى تصور احتمال بروز بيكارى انبوه در سطح جهان را به ذهن خود راه نمى‌دهد. رفته‌رفته، فناورى اطلاعات سرچشمه ايجاد مشاغل مهارتى به ويژه در بخش خدمات شد. از اين گذشته، بخش مزبور در نتيجه مستقيم گسترش فناورى اطلاعات به نحو چشمگيرى شكوفا شد. اكنون نوعى «صنعت اطلاعات» در حال تكوين است كه براى ارائه خدمات تازه به افراد و صنايع، روى زيرساخت‌هاى جديد ارتباطات دور سرمايه‌گذارى مى‌كند. يك نمونه آن از نسل اول اين گونه خدمات كه قابل عرضه به همگان است «مينى تل»( Minitel) فرانسه است.
اما، در دهه 1990، نگرانى از بابت اشتغال بار ديگر در چهره جديد نمايان شد. ديگر فناورى اطلاعات را ماهيتاً منشأ از دست رفتن مشاغل نمى‌دانستند. شيوه‌هاى استفاده از فناورى اطلاعات را نظام اجتماعى مشخص مى‌ٍسازد و مى‌توان كاربردهاى آن را براى «صرفه‌جويى» در تعداد كارمندان سازماندهى كرد. در كشورهاى صنعتى بزرگ، ساختارها و الگوهاى رفتارى، دهه‌ها است كه تحت تأثير دوره‌هاى طولانى كمبود نيروى كار ماهر و نيمه ماهر شكل گرفته است. دوره‌هايى كه، طى آن‌ها، براى انجام دادن مشاغلى كه كسى براى انجام دادن آن‌ها پيدا نمى‌شد، بايد از ماشين استفاده مى‌كردند، اما اكنون براى غلبه بر مشكل بيكارى و آشفتگى دنياى كار به نوع متفاوتى از تسلط بر پيشرفت فناورانه نياز داريم كه از پيامدهاى اجتماعى به شدت بى‌ثبات‌كننده دور باشند. بنابراين، اگر مى‌گوييم كه به نظر مى‌رسد فناورى اطلاعات در ميان‌مدت و بلندمدت مشوق ايجاد اشتغال در سطح جهان خواهد شد، در عين حال، بايد اذعان كنيم كه اين فناورى مى‌تواند از لحاظ اشتغال آثار نامطلوبى دربرداشته باشد. (طيب؛ 1379، صص 25-24)
توانايى پردازش اطلاعات، با اتكا به زيرساخت‌هاى نوين ارتبط دور برد، به اشتغال از راه دور(Tele Working) انجاميده است كه ظاهراً هم پهنه ملى و هم صحنه بين‌المللى را پوشش مى‌دهد. يك شركت اروپايى يا امريكايى مى‌تواند متخصصان طراحى با كارمندان ادارى را كه در چهار گوشه جهان زندگى مى‌كنند، به كار گيرد. در اين وضعيت، آشكار است كه رقابت رونق مى‌يابد و بايد به مسأله انسجام بخشيدن به سيستم‌هاى ملى فناورى اطلاعات و كارامدتر كردن و يكپارچه‌تر كردن اين سيستم‌ها توجه بيش‌ترى كرد تا شركت‌ها به هوس صدور مشاغل نيفتند. در عين حال، همان‌طورى كه در بالا اشاره شد توسل به فناورى‌هاى جديد، بازسازى عميق سازمان‌ها را ضرورى مى‌سازد و اين مى‌تواند به از ميان رفتن تمامى بخش‌هاى فعاليت سنتى در عرصه تجارت و مديريت منجر شود. (همان، ص 25)
3. كم‌اهميت شمردن مرزها
فراگيرترين چالش عملى جهان‌گسترى كه خود حاصل جامعه اطلاعاتى و پيشرفت شگرف فناورى اطلاعات و ارتباطات است گرايش به كم اهميت شمردن مرزها و ترغيب كردن ردم به ابراز هر گونه موضعى و توليد هر گونه محصولى است كه بازار بتواند آن را جذب كند. (رجايى، 1380، ص 153) به گفته رجايى، انفجار بازى‌هاى ويديوئى و بازى‌هاى مهمل در اينترنت كه هر كسى مى‌توان آن‌ها را بازى كند و همه تقليد تجربه‌هاى زندگى حقيقى است، مورد بحث است. اين‌ها ترويج‌گر فروترين عادت‌هاى راي و بدترين ميان‌مايگى است. لئواستراوس (1958- Leo Strauss)، فيلسوف سياسى، گفته است كه ماكياولى دست يافتن به فضيلت را بدان‌سان كه سنت‌هاى قديم و فيلسوفان تعريف كرده بودند دشوار يافت، پس آن را براساس مهارت دستاورد مادى و برترى دنيوى دگرباره تعريف كرد. بسيارى جهان‌گسترى را در همين و حتى به منزله بزرگ‌نمايى همان فرايند مى‌بينند. (همان، صص 154-153)
4. شالوده‌شكنى نهادهايى نظير دولت
چالش ديگر جامعه اطلاعاتى، و جهان‌گسترى ناشى از آن شالوده‌شكنى بسيارى از نهادهاى آشنا است. ريشه‌اى‌ترين اين گونه شالوده شكنى‌ها شكستن ساختار آمريت دولت به عنوان داور نهايى شهروندان است ه تا بدان پايه پيش مى‌رود كه بسيارى، از پايان كار دولت سخن به ميان مى‌آورند.
صاحب‌نظران معتقدند كه اين فرايند با ظهور پاراديم نوين فناورانه و شكل‌گيرى جامعه اطلاعاتى در دهه‌هاى اخير پديد آمده است. آن‌ها مى‌گويند از آن جايى كه دولت‌ها از طريق منابعى همچون نمادها، سرودهاى ملى، جشن‌ها، آموزش و نيز حوزه عمومى كسب هويت كرده‌اند اكنون پايه‌هاى اين هويت تحت تأثير فشردگى زمانى و مكانى، كه ديويدهاروى آن را برآيند جوامع نوين مى‌داند، متزلزل شده است، زيرا برخى از منابع مشروعيت بخش دولت‌ها نظير هويت افراد با چالش‌هاى اساسى مواجه شده‌اند. در زمينه انجام وظاي دولت‌ها نيز بايد گفت كه با وجود عمليات الكترونيكى و استقرار دولت الكترونيكى، تصدى دولت در بسيارى از مسائل سياسى، اجتماعى و اقتصادى كاهش يافته و لاجرم باعث كوچك‌تر شدن دولت‌ها شده است.
5. گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى
اگر توسعه كمى و چگونگى استفاده از اينترنت را يكى از شاخص‌هاى مهم حركت به سوى جامعه اطلاعاتى بدانيم، شرايط متفاوت كشورهاى مختلف و نيز افراد به عنوان يك شهروند در هر كشور سبب تشديد نابرابرى‌هاى اجتماعى خواهد شد. به ويژه، اگر اين منطق را بپذيريم كه در عصر حاضر قدرت و ثروت در دانايى است و دانايى بيش‌تر مترادف با داشتن اطلاعات گسترده در زمينههاى گسترده و مختلف و امكان تجزيه و تحليل اطلاعات است. شرايط نامتعادل و محدوديت‌هايى كه در جهت دسترسى به اطلاعات براى كشورها در سطح جهان و افراد در درون كشورها به عنوان شهروند موجود است سبب گسترش نابرابرى‌ها اجتماعى در سطح بين‌المللى و ملى مى‌ِشود.
الف) گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح بين‌المللى
اولاً در كشورهاى در حال توسعه، به علت فقدان زيرساخت‌هاى ملى مخابرات و فقدان رونق اقتصادى، توسعه اينترنت بسيار گران‌تر و پرهزينه‌تر از كشورهاى توسعه يافته است. به عنوان مثال، در امريكا هر كاربر براى يك ماه اتصال به اينترنت بايد 2 دلار بپردازد در حالى كه در اوگاندا همين كاربر بايد 92 دلار بابت اتصال ماهانه به اينترنت بپردازد. ثانياً اين كشورها با مشكلات اساسى‌تر همچون كمبود تغذيه، ارتباطات جاده‌اى، اشتغال، برق، جنگ و نظام‌هاى سياسى بى‌ثبات نيز مواجه هستند. بودجه براى هزينه سنگين تجهيزات كامپيوترى وجود ندارد و اين گونه امكانات به لحاظ اقتصادى صرفاً در اختيار طبقات بالا و مستقل قرار مى‌گيرد. ثالثاً در اين كشورها از جمله كشور ما ايران، به خاطر آنكه لايه فيزيكى را مخابرات در اختيار دارد، اين فناورى در انحصار مراكز دولتى است و دولت متصدى خطوط ارتباطى داده‌ها نيز هست. از اين رو، عدم امكان رقابت ناشى از اين جنبه سبب افت شديد كيفيت خدمات اينترنتى مى‌شود. زيرا مهم‌ترين دل مشغولى است دولت انطباق يا عدم تطابق محتواى ارائه شده توسط اينترنت با ارزش‌هاى اخلاق دينى و فرهنگى كشور است. (كوشا؛ 1379)
علاوه بر مطالب ذكر شده، از آن‌جا كه اكثر اطلاعات در شبكه اينترنت به زبان انگليسى ارائه مى‌شود عدم آگاهى از اين زبان به منزله عدم امكان دسترسى به اطلاعات تلقى مى‌ِشود.
مطالعه‌اى كه توسط Global Internet Statistics در زمينه زبان‌هاى استفاده‌كنندگان از اينترنت صورت گرفته است نشان مى‌دهد كه 50 درصد كاربران اينترنتى انگليسى زبان، 6/7 درصد چينى زبان، 2/7 درصد ژاپنى زبان و سرانجام 9/5 درصد آلمانى زبان هستند.
در تحقيقى كه كيوان كوشا در زمينه حضور فرهنگى كشورهاى مختلف جهان در شبكه جهانى وب (WEB) انجام داده است آمار و اطلاعاتى به شرح زير ارائه شده است: كشور چين در مقام نخست و تركمنستان در مقام آخر از نظر استفاده از (وب) قرار دارد. ايران نيز در ميان 35 كشور آسيا، خاورميانه و اقيانوسيه در رتبه دوازدهم جاى گرفته است. كشورهاى حوزه خليج‌فارس نيز حضور كم‌رنگى در اين زمينه دارند. براساس پژوهش يادشده، 69 سايت فرهنگى متعلق به كشور امريكا و 8 سايت متعلق به ايران نمايانگر حضور منفعل نهادهاى فرهنگى كشور در اشاعه اطلاعات فرهنگى است. از بين 105 سايت بررسى شده، 87 سايت به زبان انگليى، 2 سايت به فارسى، 7 سايت به فارسى ـ انگليسى، و يك سايت به زبان فارسى ـ انگليسى عربى تعلق دارد. از ميان 11 سايت فارسى بررسى شده، 7 سايت متعلق به امريكا، 2 سايت متعلق به ايران و يك سايت متعلق به ژاپن و يك سايت بدون هويت است.
بررسى 8 سايت متعلق به نهادهاى دولتى و غيردولتى ايران حاكى از آن است كه 6 سايت به زبان انگليسى و 2 سايت به ترتيب به زبان انگليسى، عربى، فارسى (سه زبانه) و فارسى ـ انگليسى ـ چينى (سه زبانه) اختصاص دارد. (همان) تعمق در مباحث فوق حاكى از نوعى عدم توازن كمى و كيفى در استفاده از دستاوردهاى جامعه اطلاعاتى در كشورهاى، مختلف به ويژه در كشورهاى شمال و جنوب است. جود اين شرايط خود سبب تشديد نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح كشورهاى جهان مى‌گردد.
ب) گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح ملى
شرايط اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى متفاوت در سطح كشور و عدم برخوردارى متناسب و متعادل در كلان شهرها و شهرهاى حاشيه‌اى و نقاط محروم از توزيع بودجه‌هاى عمرانى و اجتماعى و فرهنگى، سطح درآمدهاى مختلف كه در محدوده خرده فرهنگ‌هاى درون يك كشور وجود دارد، فضايى را تدارك مى‌بينند كه عده‌اى به امكانات مناسب و از جمله
