نام نویسنده: مينو مومنى
دنیای اقتصاد – قانون جرايم رايانه‌اى هنوز از طرف قوه قضائيه به هيات دولت ارائه نشده اما بحث و گفت‌و گو درباره اين قانون كه يكى از مهم‌ترين قوانين گسترده مجازى است، ادامه دارد.
هر چند به اعتقاد كارشناسان هنوز به رغم حملات متعددى به سايت‌هاى دولتى و خصوصى صورت گرفته و با وجود خسارت‌هايى كه در اين زمينه به بار آمده هنوز يك حادثه بزرگ و تاثيرگذار در اين عرصه اتفاق نيفتاده تا همگان به ضرورت‌هاى ايجاد امنيت مجازى پى ببرند اما واقعيت اين است كه حداقل در ميان قشرى كه با ابزارهاى جهان مجازى سرو كار دارد به توليد دراين عرصه مى‌پردازد.
به عقيده كارشناسان در دنياى امروز فناورى اطلاعات و ارتباطات با سرعت غير قابل باورى در حال پيشرفت و دگرگونى است، پس بايد قوانين كيفرى مرتبط با فناورى اطلاعات به روز و با ارائه مصاديق شفاف و بدون ابهام تدوين شود.
اما به عقيده كارشناسان قانونى كه اخيرا پيش‌نويس آن توسط كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اى قوه قضائيه تدوين شده با وجودتلاش‌هاى متعدد براى رفع ابهام هنوز با مشكلاتى مواجه است.
به گفته دكتر فتيان عضو هيات علمى دانشگاه علم و صنعت تعريف ناقص لغاتى چون هك، كركر و واكر در اين قانون و تفكيك حقوقى و جزايى‌شان از يكديگر را از معايب ماده يك پيش‌نويس فوق دانست و ماده 2 پيش‌نويس را بسيار كلى نگرانه معرفى كرد و افزود: ماده 2 هم‌پوشانى غلطى با كليه 49 ماده باقى مانده دارد و بيش از حد كلى نگر است و به نظر مى‌آيد كار كارشناسى و حقوقى در مورد اين پيش‌نويس ناقص بوده و سطحى اعمال شده است.
لذا بهتر است بند فوق حذف يا با بازنگرى و ارائه مصاديق واضح اصلاح شود، چرا كه باعث ابهام در قانون و برداشت شخصى قضات از قانون مى‌شود.
اين استاد دانشگاه علم و صنعت ايران در رابه با مجازات كيفرى پيش‌بينى شده در پيش‌نويس قانون مى‌گويد: به نظر من مجازات‌هاى پيش‌بينى شده در اين پيش‌نويس تا حدودى نامتناسب و غيرمنطقى در نظر گرفته شده و با توجه به اينكه نفوذگر يك مجرم عادى نيست و در واقع به نوعى نابغه و متخصص رايانه محسوب مى‌شود، بايد به جاى مجازات‌هاى كيفرى و جزايى چون حبس و زندان مجازات‌هاى مثل محكوميت به كار در مراكز رايانه‌اى يا يارى رسانى در پروژه‌هاى امنيت شبكه و ضد ويروس يا محروميت از كار با كامپيوتر و اينترنت استفاده كرد.
نويسنده كتاب «پيش به سوى جامعه اطلاعاتى» در مورد ماده 30 قانون مجازات جرايم رايانه‌اى در رابطه با لاگ‌گرفتن از هويت و رفتار كاربران در شبكه گفت: ماده فوق نه تنها از نظر فنى عملياتى نيست بلكه هزينه‌هاى زيادى به شركت‌هاى خدمات اينترنتى تحميل خواهد كرد، ضمن اينكه با شعارهاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات و جامعه اطلاعاتى در تناقض است و در حقيقت با محدود كردن صنعت نوپاى فناورى اطلاعات آن را محكوم به مرگ مى‌كند.
اين استاد دانشگاه علم و صنعت ايران جمع‌بندى كلى خود را از پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اى خوب و مفيد ارزيابى كرد، اما تاكيد كرد براى رسيدن به يك قانون جامع و بدون نقص قضايى بايد از گروه كارشناسان حقوقى زبده و متخصص و مصاديق بارز و آشكار استفاه كرد.
اما به جز نقص‌ها و مشكلاتى كه در پيش‌نويس وجود دارد كارشناسان معتقدند كه هنوز زمينه براى استقرار اين قانون در كشور نيز فراهم نشده است. به عنوان مثال قانون تصريح مى‌كند كه پرونده‌هاى جرايم رايانه‌اى بايد در شعبات خاص دادگسترى مورد رسيدگى قرار گيرد اين در حالى است كه مشخص نيست كه آيا قضات واقعا در زمينه رسيدگى به اين گونه از پرونده‌ها از تخصص فنى و مشورت‌هاى كارشناسى برخوردار هستند يا خير.
يك كارشناس جرايم رايانه‌اى اعتقاد دارد: براى رسيدگى به پرونده‌هاى جرايم رايانه‌اى نياز به يك آزمايشگاه جرايم رايانه است و نمى‌توان اين گونه جرايم را صرا به شكل تجربى و غير عملى مورد تحليل قرار داد. از طرف ديگر ويژگى‌هاى خاص اين نوع جرايم نوعى تسلط قاضى را روى اين موضوعات مى طلبد.
ناخواسته‌هاى بدون قانون
كارشناسان همچنين از فقدان يك بند براى برخورد با ارسال‌كنندگان اسپم (نامههاى ناخواسته) در قانون خبر مى‌دهند و آن را به حساب ضعف اين قانون مى‌گذارند. يك كارشناس اعتقاد دارد: در حالى كه هم‌اكنون موضوع ارسال نامههاى ناخواسته به شدت از سوى دستگاه‌هاى قضايى كشورهاى پيشرفته در حال پيگيرى است خوب بود كه اين آينده‌نگرى در اين قانون هم صورت مى‌گرفت و موضوع حداقل مطرح مى‌شد چرا كه با گسترش فناورى اينترنت در كشور به زودى ما نيز با موضوع اسپم مواجه خواهيم شد.
به عقيده صاحب‌نظران قانون جرايم رايانه‌اى در حقيقت به شكلى كلى به ارائه مباحث مربوط به جرايم رايانه‌اى پرداخته و به همين دليل داراى ضعف‌هاى مشخص و متعددى است كه به مرور در هنگام تصويب در هيات دولت و مجلس مى‌توان آنها را رفع كرد.
به هر حال به نظر مى‌رسد در شرايط فعلى ضرورت ارسال سريع‌تر قانون جرايم رايانه‌اى به هيات دولت موضوعى است كه حتى مى‌تواند از بعد روانى نيز بر امينت مجازى رايانه‌اى كشور تاثير بگذارد.
