نام نویسنده: دكتر على‌اصغر كيا
ایران و جامعه اطلاعاتی – شكل‌گيرى نظام جهانى يكى از نتايج فناورى‌هاى نوين ارتباطى در عرصه اطلاعات است. دراين نظام، بازارها و فرايند جهانى شدن در هم ادغام و موجب كاهش موانع و هزينه‌هاى تجارت و سرمايه‌گذارى شده است؛ تا آن‌جا كه امروزه 80 درصد اقتصاد جهانى بر فناورى‌هاى اطلاعاتى تكيه دارد و، از حيث مى‌توان گفت كه اطلاعات سهم بسزايى در رشد اقتصاد‌هاى ملى و بين‌المللى ايفا مى‌نمايد.
با توجه به اين كه پديده سخت‌افزارهاى ارتباطى و اطلاعاتى ويژگى‌هاى فرامرزى دارند و بر محدوديت‌هاى زمانى و مكانى غلبه يافته‌اند، موضوع مالكيت آنها يكى از مهم‌ترين چالش‌هايى است كه دولت‌ها با آن مواجه هستند. البته، اين كه مالكيت چنين فناورى‌هايى به دولت واگذار شود يا به بخش خصوصى، تابعى از نگرش دولت‌ها به مقوله امنيت ملى است؛ چه مسأله امنيت در گستردگى، وسعت و تأثير اطلاعات نهفته است. همين كاركرد چندگانه و تناقض‌آميز اطلاعات باعث شده است تا بسيارى از كشورهاى در حال توسعه نسبت به واگذارى مالكيت آنها به بخش خصوصى ترديد كنند. اما از آن جايى كه نقش زيرساخت‌هاى ملى و فراملى اطلاعات در پيشبرد مسائل سياسى، اجتماعى، اقتصادى و غيرموضوعى نيست كه از ديد كشورها پنهان بماند ضرورت دارد تا دولت‌ها، بدون اقدامات انحصارطلبانه، در زمينة زيرساخت‌هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى سرمايه‌گذارى نمايند و نه تنها از موضوع رقابتى با بخش خصوصى بيرون آيند بلكه به حمايت از اين بخش مبادرت ورزند. به عبارت ديگر، آنچه در اين عرصه مهم به نظر مى‌رسد اين است كه دولت، به جهت كاربرد مهم اين فناورى‌ها، هدايت كلان آن را برعهده گيرد و عمليات اجرايى را به بخش خصوصى واگذار كند تا، بدين ترتيب، سرمايه‌گذارى افزايش و مسأله رقابت سهولت يابد.
مقدمه
ظهور و رواج فناورى‌هاى نوين ارتباطى در اواخر قرن گذشته، آثار بسيار عميقى بر پديده‌هاى فرهنگى، سياسى، اقتصادى و … كشورهاى جهان گذاشته و باعث تغيير و تحول بر اين پديده‌ها شده است تا جايى كه لزوم تغيي قوانين بر اثر اين تحولات احساس مى‌شود. در اين ميان، عرصة ارتباطات و اطلاعات شاهد بيش‌ترين و گسترده‌ترين تغييرات بوده‌اند، به همين جهت، عصر امروز را عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات ناميده‌اند. همچنين، با توجه به اين كه پيوستن به نظام جهانى در زمينة ارتباطات و اطلاعات اجتناب‌ناپذير است، تدوين قانون جامع در اين باره و بحث خصوصى‌سازى ارتباطات و اطلاعات براى زمينه‌ٍازى در جهت ايجاد رقابت فضاى باز اقتصادى در سطح بين‌المللى اهميت خاصى مى‌يابد.
در اين مقاله، به جهت گستردگى موضوع، قصد بر اين است كه ضرورت خصوصى‌سازى اطلاعات در سطح جهان و وضعيت آن در ايران و مزان تطابق معيارهاى جهانى با معيارهاى موجود در كشور ما در زمينة خصوصى‌سازى اطلاعات مورد توجه قرار گيرد.
ضرورت و اهميت فناورى‌هاى اطلاعاتى
طى دو دهة گذشته، رشد فناورى‌هاى جديد در زمينة ارتباطات و اطلاعات عامل مهمى در ادغام بازارها و فرايند جهانى شدن بوده است. به عبارت بهتر، فناورى عامل محرك ايجاد بازارهاى جهانى و مبناى مهمى براى ايجاد مزيت رقابتى شده است. پيشرفت فناورى‌هاى اطلاعاتى موجبات كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌ورى و رشد صادرات، تقويت جابه‌جايى عوامل توليد و ايجاد تنوع بيش‌تر در توليدات، تغيير هزينة نسبى توليد، توزيع و افزايش مزيت رقابتى بنگاه‌ها و ادغام بيش‌تر كشورها را در سطح بين‌المللى پديد آورده است.
تغيير سريع فناورى اطلاعاتى همچنين منجر به كاهش هزينه‌هاى به‌كارگيرى رايانه، وسايل ارتباطى (مخابراتى) و كشتيرانى شده و موانع و هزينة تجارت و سرمايه‌گذارى را كاهش داده است. مثلاً، اينترنت يك ساختار جديد ارتباطى و اطلاعاتى است كه از طريق آن به طور همزمان، اطلاعات، آمار و تصاوير به تمام دنيا منتقل مى‌شود.(1)
از آن جا كه فناورى‌هاى اطلاعاتى (IT) خصلت فرامرزى دارند و محدود به زمان و مكان نيستند، لذا بحث مالكيت آنها و نحوه اداره و واگذارى يا عدم واگذارى آنها به بخش خصوصى از اهميت خاصى برخردار است. اهميت اين بخش هنگامى آشكارتر مى‌شود كه نكات ذيل را در انتظار امور و فعاليت‌هاى اطلاع‌رسانى و توسعه خدمات دسترسى به اطلاعات در كشورهاى مختلف مورد توجه قرار دهيم:
1. حق دسترسى آزاد مردم به اطلاعات و دانش،
2. مسئوليت مدنى و حقوقى افراد در قبال فعاليت‌هاى خود،
3. رعايت حقوق اجتماعى و صيانت فرهنگى كشور،
4. ايجاد حداكثر سهولت در ارائة خدمات اطلاع‌رسانى و اينترنتى به عموم مردم.(2)
توجه به نكات فوق، هنگام وضع مقررات و ضوابط شبكه‌هاى اطلاع‌رسانى از يك طرف جريان آزاد اطلاعات و از سوى ديگر وجود مقررات و چارچوب مشخص براى در نظر گرفتن مصالح ملى را مودار مى‌سازد. به عبارت ديگر، فناورى‌هاى اطلاعاتى در دو بعد ملى و فراملى مدنظر قرار مى‌گيرد. همين امر بحث مالكيت، كنترل و نظارت بر اين فناورى‌ها را مطرح مى‌كند.
متولى فناورى‌هاى اطلاعاتى: دولت يا بخش خصوصى؟
به نظر مى‌رسد كه واگذارى اطلاعات، به لحاظ گستردگى و وسعت آن از نظر تأثير بر جنبه‌هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى و … و نيز به جهت مستتر بودن مسأله امنيت كشورها در آن، به بخش خصوصى قابل ترديد است. در حالى كه اين امير در مورد صنايع مختلفى چون فولادسازى يا نيروگاه‌هاى توليد برق، بيش‌تر قابل پذيرش است زيرا در اين موارد بحث امنيت يا سياست، به معاى خاص آن، وجود ندارد.
آنچه در اين عرصه مهم به نظر مى‌رسد اين است كه دولت به جهت مداومت، گستردگى و تنوع فناورى‌هاى اطلاعاتى و نيز شدت تأثير، هدايت كلان آن را برعهده گيرد و عمليات اجرايى را به بخش خصوصى واگذار كند. سرمايه‌گذارى دولت در زيرساخت‌هاى اطلاعاتى و برقرارى ارتباط متقابل با كشورهاى پيشرفته جهت بهره‌بردارى از فناورى‌هاى اطلاعاتى آنها مهم است اما، در عين حال، انحصار دولتى بايد از بين برود زيرا برونداد اقدامات دولت در بخش‌هاى مختلف از جمله اطلاعات به جهت ديوان‌سالارى (بوروكراسى) و ضوابط حاكم بر حركت اجرايى كند است و بخش خصوصى مى‌تواند در جمع‌آورى، پردازش و توزيع اطلاعات اقدامات مثبتى انجام دهد. در واقع، مديريت اجرايى فناورى‌هاى نوين اطلاعاتى بر اصول زير استوار است:
اطلاع‌ياب بودن: يعنى كوشش در جهت تهيه و توليد اطلاعات با استفاده از وسايل ارتباطى و اطلاعاتي.
اطلاع‌شناس بودن: يعنى كوشش در جهت تنظيم و تدوين اطلاعات و چگونگى پردازش آن.
اطلاع‌رسان بودن: يعنى كوشش در جهت توزيع و تبيين اطلاعات(3)
اين سه محور عمده ـ يعنى تهيه، تنظيم و توزيع اطلاعات ـ هنگامى محقق خواهد شد كه در ساية كنترل و نظارت دولت، البته به دور از مقررات دست و پاگير تو با حمايت دولت از بخش خصوصى، صورت گيرد و با جلوگيرى از تعطلى شركت‌هاى خصوصى يا عدم سرمايه‌گذارى آنها آينده اقتصادى كشور را رونق بخشد. زيرا، امروزه، اطلاعات همچون كالايى گرانبها است كه به عنوان «قدرت» و «ثروت» مطرح مى‌شود. همچنين راه خروج از انحصار دولتى در اين بخش آن است كه دولت از موضع رقابتى شديد با بخش خصوصى بيرون آيد و چتر حمايتى خود را بر سر آن بگستراند.
قوانين و مقررات در خصوصى‌سازى اطلاعات
مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در بخش آيين‌نامه تحوة اخذ مجوز و ضوابط فنى «نقطه تماس بين‌المللى» بيانگر اين است كه بخش خصوصى در زمينه اطلاع‌رسانى چندان مورد توجه قرار نگرفته است و، در واقع، اين مصوبه متعار با اصل 44 قانون اساسى مبنى بر واگذارى فعاليت‌هاى بخش دولتى به بخش تعاونى و خصوصى است. در بند «الف – 1» اين مصوبه آمده است:
«ايجاد نقطه تماس بين‌المللى A.S.P (Access Service Provider) در انحصار دولت است و ارائه مجوز به دستگاه‌هاى ذى‌ربط توسط شوراى عالى اطلاع‌رسانى صورت مى‌گيرد».(4)
در تبصره بند «الف ـ 10» كه محدوديت توجه به بخش خصوصى را در نظر دارد، آمده است:
«تبصره: شركت‌هاى بخش خصوصى كه تاكنون نسبت به ايجاد نقطه تماس بين‌المللى اقدام كرده‌اند، لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به جمع‌آورى تأسيسات يا واگذارى به بخش‌هاى دولتى اقدام كنند».(5)
مصوبه و تبصره فوق انتقادهاى بسيارى را از جانب شركت‌هاى خصوصى مبنى بر مقابله و رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصى به همراه داشت و به تعطيلى يا خروج سرمايه‌هاى بخش خصوصى منجر شد تا اين كه برگزارى يك جلسه مطبوعاتى در سوم ارديبهشت 1381 معادلات IT را در كشور به هم ريخت و وضعيت را اميدوار كننده‌تر ساخت.(6)
طبق آيين‌نامه جديد، شركت‌هاى بخش خصوصى تا پايان خرداد ماه 1381 فرصت دارند تا، طبق مصوبه شوارى عالى انقلاب فرهنگى، فعاليت‌هاى خود را قانونمند سازند. اين آيين‌نامه اطمينان مى‌دهد كه بخش خصوصى ـ كه هم‌اكنون داراى تجهيزات ارسال و دريافت است ـ در اولويت دريافت مجوز قار مى‌گيرد و، از طرف ديگر، مراكز غيردولتى تنها قادر خواهند بود كه به نيابت از وزارت ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات قراردادهاى خارجى را امضا كنند و، در مقابل، 10 درصد از فروش خود را به مخابرات پرداخت كنند. مطابق اين آيين‌نامه، شركت‌هاى فعال در اين زمينه، ضمن اين كه خود يك ISP محسوب مى‌شوند مى‌توانند به ISPهايى نيز كه چنين مجوزى براى اتصال به اينترنت در اختيار ندارند، خطوط اختصاصى اينترنت اجاره دهند. البته، با اين اقدام اين وزارتخانه همچنان نقاط تماس بين‌المللى را حفظ خواهد كرد زيرا، در حقيقت، اين شرايط (مجوز) به شركت‌هاى غيردولتى اجاره داده مى‌شود و مخابرات (دولت) ضمن نظارت شديد بر اين شركت‌ها مى‌تواند اختيار قطع مجوز يكساله آنها را نيز داشته باشد.
وجود اين مقررات و قوانين ضد و نقيض و نامشخص، بيانگر ابهام و سردرگمى در بخش قوانين و مقررات مربوط به IT و نقش بخش خصوصى در آن است. اين در حالى است كه ضرورت دارد كشور ما به عنوان كشورى مولد در زمينة اطلاعات مطرح باشد و از واردات اطلاعات به سمت صادرات اطلاعات از طريق تشكيل بازارهاى IT حركت كند.
جهانى‌شدن و خصوصى‌سازى اطلاعات
جهانى‌شدن اقتصاد، شيوه‌هاى نوين ارتباطات و دگرگونى‌هاى اساسى در حكومت و شيوه اداره امور و ايجاد فضاى مجازى و ورود به عصر ارتباطات ديجيتال ـ كه سابقاً به صورت آنالوگ بود ـ نشان مى دهد كه اكنون 80 درصد اقتصاد جهانى متكى بر فناورى اطلاعات و ارتباطات است و عدم توجه به اين پديده در كشور ما مى‌تواند موجب دورى ما از اقتصاد بين‌الملل گردد. از اين رود، تشكيل شهرك‌هاى اينترنتى اقدامى اساسى به نظر مى‌رسد. على اكبر جلالى ـ مدير و مجرى پروژه «شهر الكترونيكى كيش» ـ درباره لزوم ايجاد اين شهرك اينترنتى معتقد است:
وابستگى اقتصاد به تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات، لزوم و فلسفه ايجاد اين شهر الكترونيكى را مشخص مى‌كند. مهم‌ترين هدف از ايجاد اين شهر الكترونيكى، نزديك كردن سطح جامعة اقتصادى كشور به ساير كشورهاى توسعه‌يافته و همتراز كردن آن با اقتصاد نوين جهانى است كه اين امر از طريق توسعه و تجارب الكترونيكى، فناورى‌هاى نوين و فراهم ساختن شرايط جذب سرمايه و فناورى جامعه جهانى امكان‌پذير است.
از ديگر دستاوردهاى مهم پروژه شهر الكترونيكى كيش، توسعه و گسترش اداره امور دولت به صورت الكترونيكى(E-Government) است كه نقش مستقيم دولت را كاهش مى‌دهد.(7)
براى رشد صنعت اطلاعات و بازارهاى IT در قالب پروژه شهر الكترونيكى كيش، بهره‌مندى از بخش خصوصى براى هماهنگى و تمركز نيروهاى داخلى و استفاده از تجارب خارجى و نيز استفاده از مركز آموزش عالى، آموزش و پرورش و بانك‌ها مى‌تواند ما را به حصل نتيجه مطلوب اميدوار سازد. به همين جهت، نقش سازمان‌هاى غيردولتى در رهنمودهاى اصلى برنامه‌ريزى سوم توسعه كشور در زمينة فناورى‌هاى اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. اين رويكرد تحت عنوان «رهنمود 2» به صورت زير آمده است:
«رهنمود 2: فناورى اطلاعات در سازمان‌هاى دولتى و غيردولتى به منظور استقرار نظام ملى اطلاع‌رسانى و افزايش ظرفيت‌هاى علمى و توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور از طريق پايه‌گذارى تحقيقات بنيادى و كاربردى در اين زمينه و تقويت صنعت نرم‌افزار و سخت‌افزار براى حضور مؤثر و همه‌جانبه در صحنه‌هاى جهانى گسترش مى‌يابد».(8)
در همين مورد، در كتاب زيراخت نوين اطلاعات، استراتژى‌هايى براى سياست امريكا؛ ديدگاه‌هاى بيان‌شده در زمينة زيرساخت ملى اطلاعات (National Information Infrastructure -NII) شامل مخابرات، تلويزيون كابلى، سياست اطلاعات، سياست فناورى، منابع انسانى و فرايند سياست‌گذارى، به حمايت دولت از اين زيرساخت‌ها تأكيد شده است:
«دولت بايد فعالانه مشوق ايجاد تنوع در مالكيت وسايل ارتباط جمعى باشد».(9)
همچنين در قمست ديگر از اين ديدگاه ارائه يك چارچوب قوى براى عدم سوءاستفاده دولت و بخش خصوصى پيشنهاد شده است:
«يك چارچوب قوى و خط‌مشى متجانس براى حمايت از حريم خصوصى (Privacy) شهروندان ضرورى است تا از سوءاستفاده‌هاى دولت و بخش خصوصى جلوگيرى به عمل آيد».(10)
در بخش زيرساخت جهانى اطلاعات GII)- Global Information Infrastructure) نيز در زمينه حمايت دولت‌ها و حذف مقررات دست و پاگير آمده است:
«دولت‌ها بايد موانع مصنوعى بر سر راه ايجاد اينترنت جهانى را كنار بزنند».(11)
جمعبندى و نتيجه‌گيرى
موارد فوق، ما را به اين نتيجه مى‌رسانند كه هدايت كلان فناورى‌هاى اطلاعاتى و زمام اصلى آنها مى‌بايد در دست دولت باشد اما مديريت دولتى، با صرفنظر از زياده‌خواهى و در نظر گرفتن شرايط امروز و پديدة جهانى شدن ارتباطات و اطلاعات، به واگذارى و كاهش تصدى خود در زمينة فناورى‌هاى نوين اطلاعاتى اقدام ورزد و، با حمايت بخش خصوصى، گام‌هايى اساسى به سوى توسعة همه‌جانبه و پايدار بردارد. دليل اين سخن آن است در فرايند مشاركت بخش خصوصى براى افزايش بهره‌ورى، اگر هدف توسعة درون‌زاى كشور باشد، تقويت هر چه بيش‌تر تحقيقات و توسعه از مهم‌ترين عوامل بهبود و ارتقاى نظام مديريت است.
توسعة روزافزون فناورى اطلاعات، سيستم‌هاى اطلاع‌رسانى ودر رأس همة آنها اينترنت، لزوم توجه به راهكارهاى اين سيستم‌ها مانند تجارت الكترونيكى، دولت الكترونيكى و آموزش مجازى را فراهم آورده است. رشد و پيشرفت اين فناورى‌ها هنگامى ميسر است كه، در نتيجه سياست آزادسازى يا خصوصى‌سازى، زمينه‌اى ايجاد رقابت در اين حوزه تشديد شود تا بخش خصوصى به ارائه خدمات به مشتريان بپردازد. اين امر خود باعث افزايش كارايى و بهره‌ورى سياست اطلاع‌رسانى از يك طرف و افزايش آگاهى اجتماعى و سطوح ملى و بين‌المللى براى شهروندان دهكده اطلاعاتى امروز از طرف ديگر خواهد شد؛ به گونه‌اى كه هم‌اكنون در بخش صنايع الكترونيك و رايانه، رقابت شديدى وجود دارد و برنامه‌هاى راهبردى در حال تصويب است.
سيستم عامل در بخش نرم‌افزار توسط ميكروسافت و خانواده ويندوز قبضه شده است.
بهبود كيفيت و كميت اطلاع‌رسانى آن‌چنان گسترش يافته است كه به تقاضاى چشمگيرى براى خدمات جديد دامن زده است، خدماتى كه هدفش افزايش و بهبود كيفيت زندگى و خريد خانگى الكترونيك است به گونه‌اى كه توزيع‌كنندگان محتواى اين پيام‌ها كم‌تر نيازمند پخش تبليغات هستند. البته، افزايش در قدرت چانه‌زنى مالكان محتوا و افزايش دامنه شبكه‌هاى اطلاع‌رسانى و خدمات، ميل به جابه‌جايى قدرت دارد و ممكن است باعث فشار شديد براى توسعه، كنترل و نظارت بر خدمات شود، خدماتى كه شامل سرگرمى، آموزش، اطلاعات و تعامل نيز مى‌شود.
نتيجه آن كه، براى پيشبرد اهداف سياسى، اجتماعى، اقتصادى و …، تأسيس شهرك‌هاى اينترنتى و تشكيل بازارهاى IT در زمينه فناورى‌هاى نوين اطلاعات اهميت دارد و، براى دستيابى به نتايج موفق در اين زمينه، تجربه هند با اشتغال جمعيتى بيش از 2 ميليون نفر در بخش بازارهاى IT با ايجاد زيرساخت‌هاى مناسب در اين جهت و اقدامات زيربنايى در ارتقاى فرهنگ IT و با توجه به مشابهت‌هاى ساختار فرهنگى دو كشور حائز اهميت است؛ ضمن اين كه مسأله مهم، ايجاد نهاد مستقل و متولى IT با وظيفه سرمايه‌گذارى و انجام طرح‌هاى مقدماتى، برنامه‌ريزى و اجراى توسعه در ارتباط متقابل با دولت و ساير دستگاه‌هاى اجرايى است.
منابع و مآخذ1. بهكيش، محمد مهدى (1380)؛ اقتصاد ايران در بستر جهانى شدن؛ تهران: نشر نى
2. [مجله] ريزپردازنده؛ «متن كامل مقررات و ضوابط شبكه‌هاى اطلاع‌رسانى رايانه‌اى مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى»؛ سال هشتم، شماره 13.
3. يحيايى ايله‌اى، احمد (1380)؛ مبانى روابط عمومى؛ چاپ اول، تهران: انتشارات آذربرزين.
4. ريزپردازنده، همان.
5. همان، ص 41.
6. شريف، شهرام (1381)؛ «بخش خصوصى هم بعله، فقط 10 درصد»؛ روزنامه نوروز، سه‌شنبه 10 ارديبهشت.
7. شمس، كوروش (دى 1379)؛ «پروژه شهر الكترونيكى كيش»؛ گزارش مصاحبه با على‌اكبر جلالى، ماهنامه وب، شماره 7.
8. احمدى، عليرضا و ادهم، سيد على (دى 1379)؛ «تحليل فناورى اطلاعات (IT) در برنامه‌هاى توسعه»؛ ماهنامه وب، شماره 7.
9. همان، ص 51.
10. همان، ص 52.
11. همان.
