ايسنا – معاون حقوقى و امور مجلس رييس‌جمهور به نامه‌ى اخير دبيركل جبهه‌ى مشاركت ايران اسلامى درباره‌ى سايت رويداد پاسخ داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزارى دانشجواين ايران(ايسنا)، در اين نامه آمده است: « عطف به نامه‌ى اخير درباره‌ى برخوردهاى صورت گرفته با برخى شركت‌هاى خدمات اينترنتى مرتبط با سايت رويداد و مسدود كردن اين سايت اعلام مى‌دارد:
١ ـ مقرراتى كه در حال حاضر درباره‌ى شبكه‌هاى اينترنتى در عمل اجرا مى‌شود، مصوبه‌ى شوراى عالى انقلاب فرهنگى تحت عنوان مقررات و ضوابط شبكه‌هاى اطلاع رسانى رايانه‌يى است. (اگرچه اين مساله نياز به قانون دارد). ولى در تاريخ ١٠/١٠/١٣٨١ نيز شورا به پيشنهاد هيات نظارت بر اجراى آن مصوبه، كميته‌اى مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و سازمان صداوسيما را جهت تعيين مصاديق پايگاه‌هاى اطلاع رسانى غيرمجاز و ابلاغ موارد به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، معين كرده است. بنابراين در شرايط فعلى هر گونه اقدامى جهت مسدود كردن سايت‌هاى اينترنتى بايد با تصويب اين كميته صورت گيرد.
٢ ـ هرچند مطابق قوانين و مقررات، قوه‌ى قضاييه عهده‌دار كشف جرم و تعقيب مجرمان است، ليكن اقدام قوه‌ى قضاييه منوط است به ظن (نه صرف احتمال) وقوع عنوان مجرمانه‌اى كه در قوانين موضوعه آمده باشد.
٣ ـ در تحقيق و بررسى مواردى كه ظن وقوع جرم وجود دارد رعايت آيين دادرسى كيفرى الزامى است. عدم رعايت مقررات آيين دادرسى كيفرى موجب تضييع حقوق افراد خواهد شد و تخلف محسوب مى‌شود. اين مقررات در كليه‌ى مراحل دادرسى اعم از مرحله‌ى كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان و نحوه‌ى رسيدگى و صدور راى و اجراى حكم لازم‌الاتباع است. مطابق ماده‌ى ١١٢ قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، احضار متهم بايد به وسيله‌ى احضارنامه به عمل آيد و شكل احضارنامه و محتويات آن در قانون مزبور مشخص شده است.
عدم رعايت اين مقررات و احضار تلفنى علاوه بر ايجاد رعب و وحشت، موجب از ين رفتن فرد احضار شده مى‌شود و باعث مى‌شود وى نتواند مدارك لازم را جهت رفع اتهام فراهم كند.
٤ ـ رعايت آيين دادرسى كيفرى از چنان اهميتى برخوردار است كه در سال جارى پس از بخشنامه‌ى رييس محترم قوه‌ى قضاييه خطاب به ضابطان دستگاه قضايى و قضات، مجلس شوراى اسلامى اقدام به تصويب قانون احترام به آزادى‌هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى كرد. در اين قانون به صراحت آمده است كه كشف و تعقيب جرايم و اجراى تحقيقات مى‌بايد مبتنى بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايى مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصى و سوء استفاده از قدرت اجتناب شود.
مطابق مقررات و ضوابط شبكه‌هاى اطلاع رسانى رايانه‌يى، واحدهاى ارايه كننده‌ى خدمات اطلاع رسانى و اينترنت رسا(ISP) مسووليت مسدود كردن سايت‌هايى را كه domain آن‌ها خارج كشور باشد بر عهده ندارند، بلكه در اين موارد شركت مخابرات ايران و ايجاد كنندگان نقطه‌ى تماس بين‌المللى مسوول و پاسخگو هستند كه در حال حاضر نيز تمامى سايت‌ها اين گونه هستند.»
