نام نویسنده: على پرند
دنیای اقتصاد – حذف يك بند ب از ماده 7 لايحه برنامه چهارم توسعه توسط مجلس كافى بود تا اين زمزمه در ميان فعالان بخش مخابراتى كشور بالا بگيرد كه به‌رغم اميدوارى‌هايى كه طى سال‌هاى اخير در مورد خصوصى‌سازى در عرصه مخابرات كشور شنيده شده اين موضوع فعلا منتفى است.
هرچند ممكن است حذف اين بند از لايحه در مقابل ايستادگى مجلس در مقابل كل خصوصى‌سازى در كشور چندان به نظر نيايد اما همين خبر كافى است تا وضعيت سرمايه‌گذارى در اين بخش به سرعت به مخاطره بيفتد.
چنين خبرى آن هم در آخرين ماه‌هاى باقى‌مانده از برنامه سوم توسعه در حال منتشر شد كه به‌رغم تاكيد اين برنامه بر خصوصى‌سازى مخابرات است، فعاليت‌هاى چندانى طى سال‌هاى مشخص در اين زمينه صورت نگرفته بود و رفا طى يكى دو سال اخير تلاش شده بود تا بخش عمده موارد مطرح شده در برنامه چهارم به‌ثمر بنشيند.
تلاش براى رفع انحصار تلفن همراه و خصوصى‌سازى بخش ديتا (اينترنت) از آن جمله بود و به اين منظور طى مناقصه‌هاى متعددى بخش‌هايى چون اپراتور دوم، تلفن همراه و اعتبارى و اينترنت پرسرعت (PAP) به بخش خصوصى واگذار شد و يا مراحل پايانى واگذارى را مى‌گذراند.
به‌رغم چنين تلاش‌هايى سال‌هاست كارشناسان اين عرصه بر اين نكته توافق دارند كه دولتى بودن بخش مخابراتى دليل عمده كيفيت پايين خدمات‌رسانى است.
آزادسازى در قانون
ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه مهم‌ترين نقش را در خصوصى‌سازى مخابراتى كشور حداقل روى كاغذ داشته است. در پايان سال 81 به منظور ايجاد مراكز تلفن كم‌ظرفيت تعداد 7 شركت در سطح ملى و استانى مجوز فعاليت دريافت كردند اما تا پايان سال 1382 ارائه خدمات از سوى اين شركت‌ها آغاز نشد.
در مورد اپراتور دوم تلفن همراه پس از برگزارى مناقصه در بهمن‌ماه سال 1382 برنده مزايده مشخص شد اما به‌رغم گذشت 7 ماه، هنوز قرارداد نهايى در اين زمينه منعقد نشده است.
پس از مسائلى كه بر سر شركت تركيه‌اى تاو بر سر بهره‌بردارى از فرودگاه امام ايجاد شد، يك ماه قبل همزمان با سفر نخست‌وزير تركيه به ايران مسائل مشابهى در مورد شركت ترك‌سل (برنده مزايده اپراتور دوم) ايجاد شد.
به نظر مى‌رسد به‌جز مسائلى از اين دست كه معمولا در جريان پروژه‌هاى بزرگ ايجاد مى‌شود مساله‌اى چون بوروكراسى ادارى نيز در اجرا نشدن بند الف ماده 124 نيز موثر بوده است.
به‌رغم اين واگذارى سهام شركت‌هاى تفكيك شده مخابرات در بورس نيز موضوع ديگرى از خصوصى‌سازى در اين عرصه بوده است.
به گفته مسوولان مخابرات پس از تشكيل شركت‌هاى تفكيك شده مخابرات طى دو سال اول 51درصد و طى 3 سال بعد مابقى سهام شركت‌هاى مخابراتى به جز شركت مادر تخصصى و شركت زيرساخت در بورس عرضه مى‌شود كه به اين ترتيب طى 5 سال خصوصى‌سازى ب صورت صد در صد تكميل مى‌شود.
به‌رغم چنين برنامه‌ريزى‌هايى براى خصوصى‌سازى در عرصه مخابراتى برخى كارشناسان نيز معتقد بودند كه مخابرات نبايد به جاى خصوصى‌سازى به تفويض اختيار روى بياورد.
دكتر محمدقلى يوسفى استاد اقتصاد دانشگاه علامه، اعتقاد دارد: دولت بايد بعضى از فعاليت‌هاى خود را در بخش خصوصى واگذار كند. نه اين كه در اختيار زيرمجموعه خود قرار دهد. چون با اين كار در حقيقت به جاى خصوصى‌سازى تفويض اختيار كرده است.
به گفته يوسفى، وقتى صحبت از خصوصى‌سازى مى‌شود، صرفا كسب درآمد مدنظر نيست، بلكه هدف اين است كه بخشى كه نمى‌تواند كارايى لازم را داشته باشد بهتر است به بخش خصوصى واگذار شود تا آن بخش بهتر بتواند از پتانسيل‌هاى موجود استفاده كند و كارايى و بهره‌ورى آن را افزايش دهد.
خصوصى‌سازى راه پيشرفت مخابرات در جهان
با وجود چنين اظهارنظرها و فعاليت‌هايى به نظر مى‌رسد موضوع خصوصى‌سازى عرصه مخابرات پس از گذشت چند سال دوباره به پله اول برگشته است.
در بسيارى از كشورهاى جهان، آزادسازى مخابراتى به رشد ارتباطات و تكنولوژى منجر شده است. در خود ايران نيز در طى سال‌هاى گذشته مطالعات مفصل در مورد تاثير آزادسازى مخابراتى به رشد اقتصادى منتشر شد.
وقتى در بيانيه پايانى همايش مخابرات در تيرماه گذشته تصريح شد كه حركت به سمت آزادسازى بازار ارتباطات با همكارى همه‌جانبه و حمايت مستمر ايران و كشورهاى منطقه نقطه‌عطفى براى صنايع ارتباطات و فناورى اطلاعات در خاورميانه، آسياى مركزى و جنوب آسيا خواهد بود.
با اين وجود وقتى نمايندگان مجلس نشسته و برخاستند موضوع خصوصى‌سازى بخش مخابراتى معلق شده بود
