نام نویسنده: عباس فتاح زاده
شرق – «تعجب مى كنم، از زمانى كه دولتى در تركيه بر سر كار آمده كه گرايشات اسلامى بيشترى دارد و محدوديت هاى بيشترى را در روابط با اسرائيل به وجود آورده، در داخل كشور ما مخالفين زيادى پيدا كرده است.
واقعاً نمى دانم اين مسائل از كجا نشات مى گيرد و چگونه بايد ر مورد آن قضاوت كرد.» اين ها عباراتى است كه عبدالله رمضان زاده چند روز پيش و در آستانه سفر اردوغان، نخست وزير تركيه، به كشورمان بيان كرد. وى كوشيد در گفته هاى خود بدبينى به شركت هاى تركيه اى را در ايران كاهش دهد.
اما او و كسانى كه نظر وى را داشتند در به كرسى نشاندن نظر خويش موفقيتى نيافتند. نخست وزير تركيه به ايران آمد و رفت، اما نه موضوع حضور ترك ها در فرودگاه امام خمينى به سرانجام رسيد و نه بحث اپراتور دوم تلفن همراه ايران كه قرار بود شركت تركيه اى ترك سل پرچمدار آن باشد، حل شد. دولت و سخنگويش هر چه كوشيد ثابت كند كه پروژه اپراتور دوم تلفن همراه قانونى است و مشكى ندارد، باز هم فايده نداشت.
حتى وزارت اطلاعات هم اعلام كرده كه شركت ترك سل با صهيونيست ها ارتباطى ندارد، ولى آن هم كمكى به حل قضيه نكرد. رمضان زاده به نمايندگى از سوى دولت در مقابل كسانى كه شركت تركيه اى را به صهيونيست هاى اسرائيلى ربط مى دادند نوعى جبهه گيرى هم كرد: «در مورد برخى كه اين موضوعات را مطرح مى كنند بايد بگويم نمى دانم از كم اطلاعى شان در مورد روند امور اظهار تاسف كنم يا اظهار نگرانى كنم از اينكه مى دانند و چنين مى گويند.»
البته سخنگوى دولت اين عبارت را در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه ممكن است دولت همكارى با ترك ها را بدون هماهنگى مجلس و به منظور ضربه زدن به آن انجام مى دهد، بيان كرد.
با تمامى تلاش هاى صورت گرفته مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه كه يك سال و نيم طول كشيده همچنان به سرانجام نرسيده و سرنوشت حضور ترك سل در ايران همچنان در پرده ابهام است.
جالب آن است كه طرف هاى ايرانى از يكسو انتظار دارند تركيه با طيب خاطر گاز ايران را بخرد، اما در مقابل خودشان از حضور دو شركت بزرگ ترك در ايران جلوگيرى مى كنند. بحث در مورد حضور يا عدم حضور صهيونيست ها در دو شركت تركيه اى تاو و ترك سل آنقدر زياد بوده كه هرگونه صحبت درباره آن در اينجا مى تواند تكرار مكررات باشد. ما بدون توجه به درستى يا نادرستى ادعاى مشاركت صهيونيست ها در ترك سل كوشيده ايم جهت اطلاع خوانندگان به معرفى اين شركت تركيه اى كه در ايران جنجال آفرين شده بپردازيم.
• ششمين قدرت اروپا
شركت ترك سل در سال ۱۹۹۳ تاسيس شد و در فوريه ۱۹۹۴ سيستم ارتباطى GSM را كه سيستم ارتباط تلفن همراه در اروپا محسوب مى شود در تركيه راه اندازى كرد. پس از آن در آوريل ۱۹۹۸ قراردادى را با دولت تركيه امضا كرد كه براساس آن امتياز استفاده از سيستم GSM در تركيه تا ۲۵ سال به اين شركت واگذار شد. همين امر موجب رشد بسيار سريع ترك سل شد به گونه اى كه تا سال ۲۰۰۳ خود را بدل به ششمين قدرت برتر اروپا در زمينه استفاده از سيستم رايج موبايل در اين قاه يعنى GSM كرد.
ترك سل اولين شركت تركيه اى است كه توانسته به بورس وال استريت يعنى بزرگ ترين بازار سهام دنيا راه پيدا كند. اين كار در سال ۲۰۰۰ صورت گرفت و مديران شركت در آن زمان به مناسبت اتفاق مذكور تبليغات زيادى به راه انداختند. حتى آنها در نيويورك يعنى محل فعاليت بورس وال استريت نوعى جشن بر پا كردند. بسيارى از تبليغات آنان به اين منظور صورت مى گيرد كه خود را يك شركت جهانى نشان دهند.
البته به موازات آن سعى در گسترش جغرافيايى حوزه فعاليت هاى خويش نيز داشته اند. مديران ترك سل در گذشته در اين راستا موفق شده بودند به كشور هاى آذربايجان، قزاقستان، گرجستان و مولداوى راه پيدا كنند.
هم اكنون تعداد مشتريكن ترك سل در اين چهار كشور حدود ۱/۲ ميليون نفر تخمين زده مى شود. اگر ترك سل بتواند به ايران نيز راه پيدا كند در واقع به بازار بزرگى دست يافته كه مى تواند براى آن نويد بخش گام نهادن در آينده در كشور هايى فراتر از منطقه اطراف تركيه باشد. در حالى كه كل مشتركين ترك سل در آذربايجان، قزاقستان، گرجستان و مولداوى كمى بيش از ۲ ميليون نفر است مطابق برنامه قرار است در ايران تنها ظرف يك سال اين شركت ترك ۵ ميليون سيم كارت تلفن همراه عرضه كند. آنكارا نيز با درك اهميت موضوع تلاش دارد تا به اپراتور بزرگ تلفن همراه در تركيه در اين راه كمك كند. لا نخست وزير تركيه شخصاً در سفر خويش به ايران يكى از موضوعات اصلى گفت وگو ها را فعاليت ترك سل در ايران قرار داد.
• دختران جديد در تركيه جديد
ترك سل از آنجايى كه علاوه بر موضوعات اقتصادى به كسب وجهه اجتماعى و سياسى نيز توجه دارد، فعاليت هاى زيادى را انجام مى دهد كه چندان مرتبط با رشته فعاليت آن نيست.
شايد همين امر نيز موجب برخى بدبينى ها نسبت به آن شده باشد. وقتى يك شركت اقتصادى و صنعتى وارد مقوله هاى فرهنگى و اجتماعى مى شود همواره اين ظن نسبت به آن وجود دارد كه ممكن است در پشت پرده اهداف متفاوتى را نسبت به آنچه كه در ظاهر ديده مى شود، دنبال كند. نمون چنين چيزى را در گذشته بار ها در مورد شركت مايكروسافت ديده ايم. از جمله اقدامات ترك سل در اين زمينه مى توان به پروژه اى به نام «دختران جديد در تركيه جديد» اشاره كرد. اين پروژه كه در سال ۲۰۰۰ آغاز شده دربرگيرنده اعطاى بورس تحصيلى به ۵ هزار زن جوان در نقاط كمتر توسعه يافته تركيه است. از سوى بنيادهاى مختلف جوايزى نيز به مديران اين پروژه داده شده است.
• مخابراتى فوتباليست
حضور ترك سل در ابعاد مختلف زندگى مردم تركيه محدود به آنچه كه ذكر شد هم نيست. گفته مى شود از مجموع ۱۸ تيم فوتبال حاضر در سوپرليگ تركيه (ليگ برتر فوتبال تركيه) حدود ۱۴ تيم نام شركت تركيه اى را در ليست حاميان مالى خويش دارند. باشگاه هايى نظير بشيكتاش و فنر باغچه ارتباطات نزديكى با غول مخابراتى كشورشان دارند.
حتى ترك سل در سال ۲۰۰۳ يك جايزه را شكل داد كه هر سال توسط شركت مذكور به بهترين تيم فوتبال كشور اهدا خواهد شد. اين جايزه كه «جايزه فوتبال ترك سل» نام دارد بيشتر نصيب بازيكنانى مى شود كه معيار هاى بازى جوانمردانه را رعايت كنند. از سال ۲۰۰۲ نيز شركت تركيه اى حامى مالى تيم هاى ملى فوتبال و بسكتبال تركيه هم شده است. حمايت از جشنواره فيلم استانبول، جشنواره هاى موسيقى و بازسازى اماكن باستانى از ديگر فعاليت هاى ترك سل به منظور كسب وجهه است.
مظفر آكپيار، مدير ترك سل، شديداً به درستى چنين فعاليت هايى اعتقاد دارد. همين امر نيز موجب شده تا شركت مذكور در ميان سياستمداران ترك به جايگاه ويژه اى دست پيدا كند. حمايت هاى سياستمداران تركيه اى از ترك سل نه تنها به واسطه عملكرد آن بلكه به دليل حساسيت امنيتى _ اطلاعاتى رشته مخابرات نيز هست. اصولاً تمامى دولت ها به شركت هاى مخابراتى علاوه بر نگاه اقتصادى، رويكرد امنيتى و اطلاعاتى نيز دارند. در بسيارى از كشور ها بيشتر سهام شركت هاى بزرگ مخابراتى در اختيار دولت است.
در ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان و حتى خود تركيه نمونه هايى از مخالفت با خصوصى سازى شركت هاى مخابراتى را به راحتى مى توان يافت. قطعاً يكى از علل حساسيت هاى فراوان در مورد ورود ترك سل به ايران نيز همين امر است. شايد اگر اين شركت ترك در رشته كم اهميت ترى فعاليت مى كرد، اينقدر در ايران در مقابل آن مقاومت نمى شد. برخى نمايندگان مجلس كشورمان چنان عليه شركت ترك موضوع گيرى كرده و مى كنند، كه موضوع كاملاً ابعاد سياسى به خود گرفته است.
حتى احمد توكلى حضور ترك سل و قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه در كشورمان را بدتر از عهدنامه تركمنچاى ذكر مى كند. در اين ميان يك موضوع ديگر نيز جلب توجه مى كند. امروز بسيارى از شركت هاى بزرگ دنيا به واسطه ترس از تحريم شدن توسط آمريكا از انجام معاملات كلان و اجراى پروژه هاى بزرگ در كشورمان امتناع مى كنند.
حتى نمونه آن را نيز چند ماه پيش و در آستانه انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه ايران ديديم. يك شركت از آفريقاى جنوبى به نام «وودكام» به دور نهايى مناقصه اپراتور دوم راه پيدا كرده بود، ولى از ادامه حضور انصراف داد. گفته مى شود حاميان مالى اين شركت از ترس جريمه توسط آمريكا به علت نقض تحريم ايران از ادامه شركت در مناقصه انصراف داده اند.
حال ترك سل كه خود در بورس وال استريت هم به عرضه سهام مى پردازد و خطر مجازات شدن از سهام آمريكا را دو چندان مى بيند، باز هم اين همه مخالفت در ايران را بر خود پذيرفته و بر حضور در كشورمان اصرار دارد.
به عبارت ديگر ترك ها هم تهديد هاى آمريكا را جلوى خود دارند و هم مخالفت هاى داخلى در ايران را، ولى باز هم درست همزمان با سفر اردوغان به ايران اعلام كردند كه حضورشان در كشورمان قطعى است. اين شركت كه دفتر مركزى آن در شهر استانبول قرار دارد، ظاهراً به هيچ وجه حاضر به چشم پوشى از بازار بزرگ ايران نيست.
• لابى هاى سياسى
چند روز بعد از اظهارات عبدالله رمضان زاده مبنى بر اينكه تركيه اسلامى تر شده و بايد روابط با آن بيشتر شود يك خبرگزارى ايرانى مخالف با ورود ترك ها به نقل از اردوغان تصريح كرد كه تركيه يك كشور اسلامى نيست. اين خبرگزارى چني از نخست وزير تركيه نقل قول كرد: «تركيه يك كشور اسلامى نيست، بلكه كشورى دموكراتيك است كه بيشتر جمعيتش را مسلمانان تشكيل مى دهند.» اردوغان اظهارات مذكور را در گفت وگو با روزنامه بيلد، پرتيراژ ترين روزنامه آ لمان بيان كرده بود. با تمامى اينها رايزنى هاى ترك ها همچنان ادامه دارد. شايد جدى ترين مخالف ترك سل در ايران را بتوان مجلس هفتم دانست. سفير تركيه اواخر ماه گذشته ديدارى با حداد عادل، رئيس مجلس، داشت.
اگرچه خبرى مبنى بر مذاكره بوزكورت آران و حداد عادل پيرامون ترك سل منتشر نشد، اما ديدار مذكور مى تواند در اين راستا مهم باشد. احمد توكلى، يكى از تئوريسين هاى اصلى مجلس در امر اقتصاد، هم پس از سفر اردوغان ابراز اميدوارى كرد كه شبهات قرارداد ترك سل رفع شوند: «اگر شبهات رفع شده باشد، مجلس از اقدام دولت حمايت مى كند. اما اگر شبهات باقى مانده باشد، مجلس از اختيارات خود استفاده خواهد كرد.»
وى افزود البته اگر قرارداد ترك سل برخلاف منافع ملى باشد، قطعاً مجلس و قوه قضائيه واكنش نشان مى دهد. سفر نخست وزير تركيه را مى توان اوج رايزنى هاى سياسى دانست، اما همان نقطه اوج هم هنوز نتيجه اى به دنبال نداشته است. بحث ترك سل همچنان داغ است و اظهارنظر ها در مورد آن ادامه دارد. معتمدى، وزير ۵۰ ساله وزارت ارتباطات و فناورى ارتباطات، به همراه همكارانش همچنان بر حضور ترك سل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه اصرار دارد. ابهام هم به همراه اين اصرار ها ادامه دارد. ترك هاى ترك سل كه در تركيه ۱۹ ميليون مشترك دارند تكليف خود در ايران را نمى دانند.
