گفت و گو با احمد معتمدی وزير ارتباطات: امتحان کنيد نمی توانيد از سد فيلترينگ بگذريد

نام نویسنده: ندا دهقانى

حیات نو اقتصادی – در آخرين روزهاى نزديك به اجراى پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ، از جنجال هاى اخير هنگام سفر نخست وزير تركيه به ايران خبرى نيست مخصوصا در دفتر آرام و مرتب وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در آخرين طبقه ساختمان اصلى ، آن هم ساعت 8 صبح .

براى همين دكتر احمد معتمدى مى خواهد خبرهاى اپراتور دوم تيتر نشود تا دوباره سروصدايى از راه نرسد و اتفاقى جديد نيفتد. هرچند هنگام چيدن مقدمات كنار هم ، مديران مربوط هم بوده اند و از قضا از همه جا نظرخواهى شده است كه مبادا هنگام اجراى پروژه به سرنوشت شركت تاو و فرودگاه امام دچار شود.

پايه هاى مذاكراتى اين پروژه سفت و سخت شده است . خبرهاى خوب هم به زودى منتشر مى شود: ((ايران سل ثبت شده و 300 ميليون يوروى شركت ترك سل هم در راه رسيدن به بانك مركزى است .))

حالا وزير ارتباطات با خيال آسوده تر مى تواند بگويد ((تا سال آينده ، مردم هم مى توانند سيم كارت 440 هزار تومانى بخرند هم اعتبارى 20 هزار تومانى و هم 160 هزار تومانى اپراتور دوم . انتخاب با خود آنان است .))

معتمدى چندين بار روى اين كلمه تاكيد مى كند: ((انتخاب )).
اما درباره فيلترينگ اينترنت و ماهواره كه در راه است ، اين كلمه چندان مصداق ندارد. هرچند بتوان فيلترهاى 7 ميليارد تومانى را دور زد.

كامپيوتر اتاق وزير روشن است .خودش مى گويد: ((امتحان كنيد، نمى توانيد از سد فيلترها بگذريد.)) اما وقت زيادى نيست . ساع 9،معتمدى مهمان گروه ديگرى است .

نيم ساعت فرصت بيشتر مى دهد به اين شرط كه ((تند تند سوال ها پرسيده شود.))
پس سئوال ها به سرعت پرسيده شد، البته با يك زنگ تفريح به فاصله نوشيدن چاى وزير….

قرار بود در روز آخر سفر نخست وزير تركيه به ايران ، تفاهمنامه نهايى همكارى ميان ايران و تركيه براى پروژه اپراتور دوم تلفن همراه امضا شود. چه اتقافى افتاد كه در دقايق آخر تصميم گرفته شد اين تفاهمنامه در سطح دولت ها امضا نشود. مگر شرايط از قبل مشخص نبود؟
نوع كار ما به گونه اى بود كه از اول هم مى دانستيم قرار نيست تفاهمنامه اى بين دو دولت امضا شود. دليل آن هم برگزارى مزايد بين شركت هاى داخلى بود. براى برخوردارى از شرايط و امتيازهاى بيشتر هم شركت ها تصميم گرفتند ازشريك خارجى استفاده كنند. برنده اين مزايده در كشور، ((ايران سل )) بود كه بخشى از آن به ((ترك سل )) اختصاص دارد. در مجموع 34 درصد سهام به كشور تركيه تعلق دارد. خود ترك سل هم وابسته به دولت تركيه نيست ، خصوصى است و شركاى خارجى دارد. با اين حال تصميم بر اين بود كه چون ترك سل يك شريك موثر در اين كنسرسيوم است ، واگذارى امتياز نگهدارى شود تا در مذاكرات تهران ميان آقاى عارف و اردوغان به عنوان يك موضوع مهم مدنظر قرار گيرد.

از طرف مراجع ذى ربط پيشنهاد شد كه در اين سفر هم يك يادداشت تفاهم امضا شود. يادداشت تفاهم بين دو بخش كنسرسيوم ايران سل ، داخلى و خارجى تهيه شد كه هيئت اعزامى به نمايندگى از ترك سل آن را امضا كند. همچنين آقاى داورى نژاد به عنوان معاون وزارتخانه حضور داشتند.

بالاخره امضا شد؟
كارشناسان وزارت خارجه دو طرف ، آنجا تشخيص دادند كه به طور مستقل ضرورتى به امضاى اين تفاهمنامه نيست . چون دو بخش خصوصى مى خواهند اين را امضا كنند و معاون وزارتخانه هم تنها تاييدكننده است و امضا نمى كند. بنابر اين بندى در تفاهمنامه امضا شده از طرف وزراى كشور قرار گرفت . در واقع شكل تغيير كرد. شايد هم اينگونه درست تر بود. چون يك بحث فنى در تفاهمنامه بو. در آنجا همكارى هاى مخابراتى بين دو دولت به امضا رسيد. دليل آن هم در واقع تاييد چنين امضايى بود. از طرف رييس جمهورى دكتر عارف هم تاكيد كردند كار را ادامه دهيم كه از روز شنبه كار به جريان افتاد.

شركت ترك سل 300 ميليون يورو را واريز كرد؟
ديگر بايد اين اتفاق افتاده باشد.

دقيقا خبر نداريد؟
بايد همين هفته اول ثبت كنسرسيوم ايران سل را انجام مى دادند كه ظاهرا كارهاى آن تمام شده است . در همين چند روز هم پول واريز مى شود.

پس كنسرسيوم ايران سل به ثبت رسيده است ؟
بله كارهاى آن انجام شد.

كى قرارداد نهايى امضا مى شود ؟
اين قرارداد نيست . م مجوز بهره بردارى مى دهيم به صورت يك طرفه . مثل صدور مجوز ISPها (مراكز خدمات اينترنتى ).

يعنى با ثبت ايران سل الان مجوز بهره بردارى صادر شده است و مشكلى وجود ندارد؟
بله .

دليل انتقاد از اجراى پروژه اپراتور دوم چيست ؟ منتقدان دنبال چه منافعى بودند؟
ببينيد، اين تقريبا عموميت دارد در مناقصه هاى بزرگ ما. دو تيپ افراد وجود دارند كه خوشبختانه تعدادشان زياد نيست اما در شرايط سياسى كشور ما مى توانند اثرگذار باشند و مزاحمت ايجاد كنند. يكى ، افرادى كه منافع مالى دارند. شركتى كه رد شده و هدف آن از برهم خوردن مناقصه شانس برنده شدن دوباره است . نمى گويند مناف ما چيست ، اما شعارهايى با ظاهر آراسته مى دهند و افرادى بين مسئولان و صاحبان نظر را كه چندان از عمق قضيه مطلع نيستند، تحت تاثير قرار مى دهند. ما هم در مقابل بايد كار كنيم تا اين موضع خنثى شود.
يك بخش ديگر هم به مشكلى باز مى گردد كه از گذشته در مخابرات داشتيم . طيفى وجود دارند كه البته ديگر از داخل مخابرات ريشه كن شده و رفته اند.
شما مصاحبه آنان را در رسانه ها خوانده ايد. افرادى صادق به نظر مى رسند اما تفكرات بسيار بسته و عقب افتاده اى دارند و در مقاطعى لطمات اساسى به توسعه مخابرات زده اند. مثلا با ورود سيستم ديجيتال به كشور مخالفند. اتفاقا رنگ و لعاب ارزشى هم به تكرات خود مى دهند كه جاى تاسف دارد. مى گويند اگر كارها به بخش خصوصى سپرده شود، امنيت كشور و ارزش هاى انقلاب از بين مى رود. خيلى اسف بار است افرادى كه جايگاهى در مخابرات ندارند بتوانند در كشور جريان سازى كنند و حرف هايشان تيتر اول روزنامه ها هم بشود.

انتقادى درباره قرارداد اپراتور دوم وجود دارد. اينكه گفته مى شود سرمايه گذارى بخش خصوصى خارجى در مخابرات طبق ماده 28 برنامه سوم توسعه غيرقانونى است .

نه چنين چيزى نيست .ماده 124 و 28 به خصوصى سازى اشاره دارد نه سرمايه گذارى .

بله ، اما خصوصى سازى و واگذارى امور مخابرات به بخش غير دولتى داخلى نه خارجى .
از اين جهت هم منعى وجود ندارد. قانون جذب سرمايه گذار خارجى قانونى جدا از برنامه سوم است . تصويب شده و شوراى نگهبان هم ايرادهايى از آن گرفته ولى در مجمع تشخيص به تصويب نهايى رسيده است .

پس اين قانون ملاك شماست ؟
بله درخصوصى سازى ماده 124 برنامه سوم ملاك است و در جذب سرمايه گذارى خارجى ، قانون تشويق سرمايه گذار خارجى . مركز پژوهش هاى مجلس البته به اين مورد ايرادهايى داشت كه جلسه اى برگزار و به ايرادها پاسخ داده شد البته با گنجاندن مواد مورد نظر آنان در مورد پروژه اپراتور دوم .

اينجا نكته ديگرى نيز وجود دارد. بحث خصوصى سازى مخابرات در برنامه سوم تاكيد شده اما كنسرسيوم يران سل كه 51 درصد سهام آن متعلق به شركت هاى داخلى است ، در نهايت به دولت منتهى مى شود نه بخش خصوصى . 51 درصد سهام ((گسترش توسعه الكترونيك )) متعلق به بنياد، 24/5 درصد آن ((سازمان گسترش )) و 24/5 درصد متعلق به ((صاايران )) است .49 درصد سهام شركت دوم يعنى ((پرمان ارتباط)) هم در اختيار صاايران قرار دارد
شركت هاى دولتى مى توانستند 20 درصد سهم داشته باشند. جمع سهام آنها بيشتر از 20 درصد نيست .ببينيد كل ايرانى ها از كنسرسيوم ايران سل ، 30 درصد سهام دارند و 70 درصد متعلق به خارجى هاست .در خصوصى بودن آن 70 درصد كه شكى وجود ندارد.

فقط 51 درصد سهام يك شركت ، متعلق به بنياد مستضعفان است .
بنياد، بخش دولتى حساب نمى شود. بخش غيردولتى عمومى است .

و صاايران متعلق به وزارت دفاع …
همه اينها از وزارت دارايى استعلام گرفته شده است . همان روز كه در مزايده شركت مى كردند. يك كار خوبى كه در اين مزايده انجام شد كمك گرفتن از ساير نهادهاى مربوط بود. تنها بحث فنى مزايده را به عهده گرفتيم . حتى دكتر مظاهرى وزير وقت دارايى در جلسات حاضر مى شدند.

خب در اينكه بدنه دولتى از اين موضوع حمايت كند، شكى وجود ندارد اما بخش خصوصى طبيعى است كه در اين باره موضع بگيرد، كما اينكه تاكنون گرفته .
من به بقيه هم اشاره مى كنم . نماينده قوه قضاييه و بازرسى كل كشور هم دعوت بودند. همه در جريان قرار داشتند. طبق قانون 20 درصد كنسرسيوم مى تواند دولتى باشد، آن را هم مفيد مى دانيم . چون هنوز شركت هاى بزرگ خصوصى در كشور شكل نگرفته است . شركت هاى كوچك و متوسط داريم .

دليل آن همين حمايت ها از شركت هاى دولتى است .
درست است . همه چيز دولتى بوده . به تدريج به سمت خصوصى سازى مى رويم .

ترك سل مجرى پروژه اپراتور دوم ، يكى از موارد مهم را زيرساخت عنوان كرده است . اينجا مشكل اتصال سيستم آنها با مخابرات ايران وجود دارد و تعرفه اى كه ممكن است مخابرات ايران به هر اندازه تعيين كند.
اينها در شرايط مزايده ذكر و گفته شد با چه نرخ اتصال صورت بگيرد. سازمان تنظيم مقررات هم در دنيا چنين وظيفه اى دارد. در شرايط مزايده گفته شده در دو سال اول با چه نرخى و بعدها با چه نرخى اتصال ممكن مى شود و اگر هم نتوانيم زيرساخت را در اختيار قرار دهيم چه اتفاقى مى افتد.

چه اتفاقى ؟
خود آنها مى توانند داير كنند اما به شرط تحويل به ايران . كه البته فكر مى كنيم اين اتفاق نيفتد چون زيرساخت وضعيت خوبى دارد.

اتفاقا زيرساخت ضعيف ، يكى از انتقادها از مخابرات است .
اگر غير از اين بود سرمايه گذار خارجى وارد نمى شد. بالاخره آنها مطالعه مى كنند. زير ساخت وضعيت خوبى دارد. شبكه فيبرنورى كامل شده و تجهيزات رى آن در حال نصب است .

همان بخش فيبرنورى بود كه به دليل كيفيت پايين و چينى بودن بخشى از آن ، پس از نصب مجبور به تعويض شديد.
ما آن را اصلا ناديده مى گيريم . آن بخش كوچكى بود.
اما در بخش زيرساخت تعهدات تنها تا پايان برنامه دوم عملى شده و اهداف برنامه سوم محقق نشده است .
ما 16 هزار كيلومتر فيبرنورى بين شهرى بايد در برنامه سوم كار مى كرديم كه الان از 28 هزار كيلومتر عبوركرديم ، يعنى دو برابر هدف برنامه سوم تا انتهاى برنامه پنج ساله فيبرنورى داريم . علاوه بر آن شبكه فرعى استانى ما گسترش پيدا كرده كه در برنامه نبوده است و بخش روستايى .

فيبرنورى يك سو ، تجهيزات هم موضوع اساسى است . الان ممكن است در نصب فيبرنورى پيشرفت داشته باشيم اما تجهيزات لازم براى استفاده از آن وجود ندارد.
آنها هم خريدارى شد; قرارداد هم بسته و پول آن پرداخت شده . به تدريج از سه ماه ديگر نصب شروع مى شود و تا پايان امسال تجهيزات وارد مدار مى شود. در مجموع ، تجهيزات كم نداريم .

پس از طرح موضوع واگذارى سيم كارت هاى 150 يورويى توسط ترك سل اين مسئله مطرح است كه وزارت ارتباطات از آخرين فرصت براى جذب سرمايه مردم براى خريد فيش 440 هزار تومانى تلفن همراه استفاده كرد در حالى كه مردم در جريان اتفاقات نبودند. اينكه قيمت سيم كارت ممكن است پس از اجراى پروژه پراتور دوم تلفن همراه كمتر از حد مورد انتظار شود. اما اين ميان مخابرات توانسته 5 ميليون فيش 440 هزار تومانى بفروشد.
نه . من فكر مى كنم اگر همين 440 هزار تومان را هم ادامه دهيم مشترى زياد داشته باشيم . چون قيمت سيم كارت ، يكى به قيمت اوليه يا وديعه است و ديگر تعرفه ها.

زمان انتظار براى دريافت سيم كارت هاى 440 هزار تومانى زياد است .
اگر كسى بخواهد اعتبارى بخرد مى تواند 300 هزار تومان وديعه را پس دهد. اما تعرفه پالس سيم كارت 440 هزار تومانى به همان نسبت پايين تر است . كسانى كه مصرف زياد دارند برايشان سيم كارت 440 هزار تومانى به صرفه است .مشخص نيست تعرفه سيم كارت اپراتور دوم چه قدر باشد.

ترك سل مجاز است تعرفه ها را 20 درصد كمتر يا 40 درصد بيشتر از تعرفه هاى مخابرات تعيين كند.40 درصد خيلى زياد است . البته در مجموع رقابت وجود دارد بين پراتور اول و دوم . مشترى گزينه هاى
مختلف دارد و مى تواند انتخاب كند. مخابرات هم ممكن است در صورت استقبال نكردن مردم ، قيمت سيم كارت هاى 440 هزار تومانى را كاهش دهد. در نهايت رقابت به نفع مصرف كننده است . واقعيت آن است كه قيمت تلفن همراه در ايران پايين است

البته تعرفه ها، وگرنه سيم كارت كه اينطور نيست .
چرا. قيمت سيم كارت مجموع هر دو است كه در مجموع قيمت سيم كارت در ايران را پايين تر از اير كشورها نشان مى دهد.

اين مى شود همين مشكل بنزين ارزان و ماشين گران در ايران . يك چرخه ناقص و برعكس . نظام مصرفى نادرست .
ببينيد ما داريم هم بنزين ارزان مى دهيم هم گران . هم ماشين ارزان هم گران . اين مشترى است كه انتخاب مى كند. تا سال آينده مصرف كننده با چهار، پنج نوع تلفن همراه از اعتبارى و ساده تا اپراتور دوم رو به روست كه مى تواند هر كدام را خواست ، بخرد. يك دانش آموز هيچ وقت سيم كارت 440 هزار تومانى نمى خرد. اما مصرف كننده بيشتر سيم كارت اپراتور اول را مى خرد. اپراتور اول اگر ببيند فروش ندارد، ارزان خواهد كرد.

بخش زيرساخت قرار است در اختيار وزارت ارتباطات باقى بماند. مى توانيد تعرفه استفاده از زيرساخت را به صورت انحصارى هرگونه كه خواستيد تعيين كنيد. مثل ADSL كه تعرفه آن در ايران ، ماهانه 70 تا 80 دلار و تقريبا سه برابر ساير كشورها تعيين شده در حالى كه كيفيت اين خدمات پايين تر است . اين بخش قرار است منبع درآمدزاى وزارت ارتباطات باشد و اين به معناى گران تمام شدن خدمات به ضرر كاربران است .

ما دو بخش در مخابرات داريم ،يكى وزارت و دولت ديگر شركت مخابرات .
بله شركت مخابرات دنبال منافع خود است و كار درستى انجام مى دهد. چون زيان يك شركت دولتى به مردم بازمى گردد. نگهدارى زيرساخت در اختيار شركت مخابرات است اما بر اساس ضابطى كه ما تعيين مى كنيم اين كار انجام مى شود. بر اساس مصالح ملى قيمت ها تعيين مى شود و مخابرات در اين چارچوب فعاليت مى كند.

مصالح مردم در اين ميان چه ؟ مثلا نرخ خدمات اينترنت در ايران بالاست.
نه . نرخ ، در مقايسه با سايركشورها گران نيست . نرخ نهايى به عوامل زيادى بازمى گردد. مثلا اگر در مجموع 100 هزار ADSL[خطوط پرسرعت اينترنت ] داشته باشيد با زمانى كه 10 ميليون خط پرسرعت داريد تفاوت دارد. ما مطمئنيم شروع ارايه برخى خدمات اينگونه است و در درازمدت كاهش مى يابد. اگر نرخ زيرساخت ثابت بماند، قيمت حتما پايين مى آيد.
سياست ما هم اين بود، كه هميشه نرخ زيرساخت را پايي آورديم .براى توسعه فعاليت ها به ويژه در
بخش فناورى اطلاعات . همانطور كه در سال 80، كاهش 40 درصدى داشتيم و سال 81 هم دوباره 40 درصد هزينه هاى زيرساخت را كاهش داديم . در مجموع از ابتداى برنامه سوم 60 درصد كاهش هزينه داشتيم . در حال حاضر بنا نداريم هزينه زيرساخت را افزايش دهيم .البته ممكن است در مقاطعى روى آن يارانه هم بدهيم . در بخش آى .تى كه شروع كار محسوب مى شود. تا الان هم در اين بخش هزينه كرده ايم چون درآمد بالايى در حوزه آى .تى نداشته ايم .

كيفيت خدمات چطور، پهناى باند در ايران پايين است و اين يعنى كيفيت پايين خدمات .شبكه فيبر نورى و تجهيزاتى كه در حال نصب است يعنى كيفيت .شما در بانكوك گفته بوديد در سال پيش رو، به جز 100 هزار پورت دولتى ،300 هزار پورت ADSL در ايران ايجاد مى شود اما پس از برگزارى مناقصه و خريد تجهيزات ، 13 شركت PAP هنوز فضاى لازم را براى نصب تجهيزات ندارند. در صورت استقرار هم با پهناى اند پايين احتمالا خطوط چندان پرسرعتى نخواهد بود.

مشكل شركت ها در حال حل است . اين مشكل وجود دارد به ويژه استان تهران . جلساتى برگزار شد براى حل در مسئله فضا.

از 13 شركت گويا فقط يكى توانسته مشكل را حل كند.
نه . يكى فعال تر است . خريد و تجهيزات را هم داشته اند. درشهرستان ها اكثر جاها چون مشكل ندارند، تجهيزات را هم نصب كرده اند. حدود 40، 50 متر فضا در هر مركز مخابرات نياز دارند كه بايد شرايط مناسبى داشته باشد. قرار شده در عرض يك ماه كه 10 روز آن گذشته هرگونه شده شرايط فراهم شود. حتى در مراكز بدون امكانات يك كانتينر نصب شود. به 13 شركت تاكنون مجوز داده شده ، اما خود ما هم قبول داريم سه يا چهار شركت كافى است . مجوز داديم چون معتقد هستيم در رقابت بين آنها برخى قوى و ديگران ضعيف خواهند بود كه ممكن است حذف شوند.

الان به چند شركت مجوز داده شده اما امكانات هنوز فراهم نيست . اين انتقاد هميشه وجود داشته كه وزارت ارتباطات اول خدمات را مى فروشد مثل سيم كارت ، بعد زيرساخت ها را تكميل مى كند در حالى كه بايد عس اين شرايط باشد.
تامين فضاى شركت هاى PAP به عهده ما نيست . خواستيم كمك كنيم .

پهناى باند چطور؟
به اندازه كافى وجود دارد. فيبرهاى نورى كه بيايد مشكل حل است . تا 15 سال مشكل ظرفيت نداريم . در تهران كه اصولا مشكلى وجود ندارد چون سرمايه گذارى خوبى صورت گرفته است و ظرفيت خالى زيادى در شهرهاى بزرگ وجود دارد. در برنامه ما توسعه زيرساخت جلوتر از توسعه ساير بخش هاست .

پهناى باند در ايران چقدر است ؟
در جزوه اى اعلام كرديم . در بخش بين الملل 100 مگابيت پهناى باند خالى داريم .

كل پهناى باند چه اندازه است ؟
در گزارش سال 82 در جزوه اى اعلام شده است .

طبق همان گزارش مى شود 800 مگابيت . اما كارشناسان با توجه به كيفيت و سرعت پايين دسترسى به اينترنت مى گويند اين پهناى باند اعلام شده ،رقم واقعى نيست .
اشكال جاى ديگرى است . ببينيد مثلا يك ISP از ما 2 مگابيت پهنا مى گيرد به اندازه 6 مگابيت توزيع مى كند. سرعت پايين مى آيد وگرنه فضا به اندازه كافى براى واگذارى وجود دارد.

محاسبه كرده ايد كه به هر كاربر در ايران چه اندازه پهناى باند مى رسد؟
الان هرچقدر بخواهند مى توانيم واگذار كنيم . اينكه سرعت اينترنت پايين است به زيرساخت بازنمى گردد. اگر 2 مگابيت به ISP داده ايم آن را تضمين كرده ايم .قبلا اينطور نبود. انتقا زيادى وجود داشت كه مثلا از اين 2 مگابيت ،نصف آن در ساعات اوج بيشتر تامين نمى شود. اما الان 6 ماه است قطعى اينترنت نداريم .

اشاره نكرديد به هر كاربر چه اندازه از پهناى باند مى رسد.
ما قسمت انتهايى را داده ايم به بخش خصوصى . حدود 100 مگابيت اضافه داديم . قرارداد 155 مگابيت ديگر هم آماده است اما دست نگه داشته ايم . چون نمى خواهيم چيزى را بخريم كه مشترى نداشته باشد. الان يك مشكلى داريم كه بايد سازمان تنظيم مقررات به عنوان مدافع منافع مشتريان حل كند. ISP يا ICPها [مراكز پرظرفيت خدمات اينترنت ]الان بيش از ظرفيت خود، پهنا مى فروشند. سازمان تنظيم مقررات بايد نظارت و جريمه ند. ما اين كار را نكرده ايم . گذاشته ايم به عهده مشترى و رقابت . يعنى ISP كه خوب عمل كند طبيعى است مشترى بيشترى دارد.

شما مى گوييد پهناى باند اضافه وجود دارد اما از آن استقبال نمى شود. احتمالا تعرفه هاى مخابرات بالاست كه ISPها رغبت نشان نمى دهند.
بخش خصوصى خيلى بهتر از بخش دولتى به دنبال منافع خود است . شركت مخابرات اگر ضرر كند از جيب افراد هزينه نمى شود، پس چندان پيگير هم نيست . اما اگر بر بخش خصوصى نظارت نباشد، آنچنان نيست كه حتما به دنبال منافع مشترى باشند. البته رقابت ها خيلى موثر است . اما بايد حتما نظارت دولتى هم باشد. اما آنچه مربوط به ماست ، اگر كسى شكايت ارد از اينكه مثلا 2 مگابيت گرفته و جواب نمى دهد، رسيدگى مى كنيم . ولى خوشبختانه در يك سال گذشته شكايتى نداشته ايم .

درباره گران بودن تعرفه ها سئوال كردم …
ICPها پهناى باند از ما نمى گيرند. ISPها اين كار را انجام مى دهند كه مى توانند از ما پهنا بگيرند يا ICPها. اگر به سراغ ما مى آيند حتما ارزان تر است ،نمى خواهيم آنقدر ارزان كنيم كه ICPها ضرر كنند. آنها به حمايت نياز دارند. قبول داريم به اندازه سرمايه گذارى كه كرده اند بازده ندارند. اگر بحث بين الملل فيبر نورى و بازگشايى مسيرهاى ديگر انجام شود، طورى ارزان مى كنيم كه بتوانيم به خود ICPها هم ظرفيت لازم را بدهيم كه اگر ارزان تر شد، ضرر نكنند.

يكى از دلايل استيضاح شما در پاييز گذشته ، مناقصه هاى جهت دار بود. آيا منافع برخى مديران اين نهاد به ويژه مخابرات كه گاهى موازى بعضى شركت هاى خاص و در ارتباط با آنهاست ، براى سياست هاى خصوصى سازى مشكل ايجاد نخواهد كرد. در واقع اگر قرار باشد واگذارى مخابرات صورت گيرد آيا واقعا امور به بخش خصوصى خواهد رسيد؟
حرف زياد است . همان بحث هاى استيضاح به نفع ما شد. چون نمايندگان به دقت و جزيى بررسى كردند كه به نفع ما تمام شد. پشت تريبون يكى از نمايندگان گفت : آقاى ((ص )) [از مديران شركت ديتا] فرار كرده و از ايران رفته است . آن موقع آقاى ((ص )) در ايران بود كه با همان نماينده تماس گرفت و گفت ، ((فرمايشى داريد؟)). خيلى ها بعد از استيضاح از ما حلاليت طلبيدند. راى بالاى ما هم نشان دهنده همان موضوع بود. خيلى وقت ها حرف و حديثى كه از يك وزارتخانه درمى آيد به دليل مقاومتش در برابر برخى جريان هاى خاص است . ما درهيچ مناقصه و مزايده اى موارد غيرشفاف نداشتيم . شكايت هاى زيادى به قوه قضاييه و سازمان بازرسى رفته كه حتى در يك مورد هم محكوم نشديم . يك دليل اين حرف درست كردن شايد سلامت كار باشد. اگر كوچك ترين ضعفى داشتيم ، مطمئن باشيد كه 10 تا پرونده درست شده بود.

هنگام يكسان سازى نرخ مكالمات به خارج كشور، به گفته مخابرات حجم وسيعى از مكالمات از طريق ايران ترمينيت (مكالمات اينترنتى خارج به داخل ) و زيان زيادى وارد شد. مسلما شركت هايى مى توانستند سود بيشترى از اين قضيه ببرند كه مديران آنها از چند و چون تصميم مخابرات در روزهاى نخست آگاه باشند. چرا درباره آن شركت ها تحقيق و اسامى آنها اعلام نشد؟
اوايل نه ، بعدها ابزار لازم را پيدا كرديم . جنگ تكنولوژى است ديگر. خوشبختانه الان بر قضايا مسلط شديم و جلوى قاچاق را مى گيريم .خاطيان را هم به قوه قضاييه معرفى كرديم . سر سوزنى هم كنار نمى آييم .هرچند آنها اين موضوع قاچاق مكالمات را با برخى مسايل ديگر مرتبط كردند كه هيچ ربطى به هم نداشت . در يك فاصله دواهه ،شركت هايى ترافيك مكالمات را از طريق ايران منتقل كردند.

در آن دو ماه بررسى نشد كه چه شركت هايى سودآورى كردند؟
اشكالى ندارد. اگر هم به جيب شركتى رفته نمى توانيم شكايت كنيم . چون خلاف نكرده . آن قسمتى كه ترمينيشن كرده از مسير غيررسمى ، خلاف است . البته ترمينيشن در هر صورت مجوز ندارد. بعد دو ماه جلوى آن را گرفتيم . يك مقدار مختصر زيان كرديم يك مبلغ زياد سود در مجموع سود برديم .

اما مخابرات هميشه اعلام كرده است كه از اين حوزه ضرر كرده است ، بر اين موضوع اصرار هم دارد.
اين قسمت انتقال مكالمات به كوبا و ويتنام